بقلم: الباز عبدالإله
انتقادات بنجلون لوهبي أعادت ملف إصلاح العدالة إلى قلب المواجهة السياسية داخل مجلس النواب، بعدما اعتبر عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، أن استمرار عبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري يكشف غياب القطيعة مع السياسات السابقة، متهماً إياه بالدفاع عن اختيارات تشريعية تؤدي، بحسب تقييمه، إلى تكريس «عدالة الأغنياء» والمساس بالمكتسبات الحقوقية والدستورية للمغاربة.
وجاءت تصريحات بنجلون خلال جلسة مجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر 2026، المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، حيث وضع رئيسة الحكومة أمام سؤال يتعلق بطبيعة التغيير الذي تعلن عنه، في وقت احتفظت فيه بعدد من الوزراء الذين أشرفوا على ملفات مثيرة للجدل خلال الولاية السابقة.
ولم تقتصر مداخلة البرلماني اليساري على انتقاد استمرار وهبي في منصبه، بل امتدت إلى ثلاثة قوانين أساسية ترتبط بالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أنها تعكس توجهاً تشريعياً يستدعي مراجعة شاملة من زاوية حماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء.
واستهل بنجلون موقفه بمخاطبة المنصوري قائلاً: «نقول لكم، السيدة رئيسة الحكومة، أنكم استمرارية للحكومة السابقة، خاصة في العدل»، قبل أن يعتبر أن تثبيت وزير العدل يجسد استمرار الاختيارات نفسها التي أثارت احتجاجات وتحفظات داخل الأوساط القانونية والحقوقية.
ووصف البرلماني المعارض العدالة بأنها أساس الاستقرار المدني والأمن القضائي، وانتقد أسلوب وهبي في التعامل مع منتقديه، معتبراً أن التصريحات السابقة للوزير وبعض مواقفه من الفاعلين في منظومة العدالة لا تتناسب، بحسب تقديره، مع طبيعة المسؤولية التي يتحملها.
كما اتهم الحكومة الجديدة بمواصلة ما وصفه بـ«ذبح التراكم الحقوقي والدستوري للمغربيات والمغاربة»، وهي عبارة تعكس موقفاً سياسياً معارضاً لا يمثل توصيفاً قضائياً أو حكماً مؤسساتياً بشأن جميع الإصلاحات القانونية المعنية.
المصدر الصحفي | العمق المغربي – مداخلة عمر محمود بنجلون، 23 أكتوبر 2026
انتقادات بنجلون لوهبي.. هل أسقطت المحكمة الدستورية قانون المسطرة المدنية؟
شكل قانون المسطرة المدنية أول الملفات التي استحضرها بنجلون، بعدما استخدم عبارة «عدالة الأغنياء» لانتقاد ما يعتبره اختلالاً في التوازن بين المتقاضين، وربط موقفه بتدخل المحكمة الدستورية في مسار إقرار القانون.
وقال البرلماني إن المحكمة الدستورية أسقطت القانون، غير أن العودة إلى القرار الرسمي رقم 255/25، الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، تفرض توضيحاً قانونياً أساسياً.
فالمحكمة قضت بعدم مطابقة مقتضيات محددة من القانون رقم 02.23 للدستور، ولم تصدر حكماً يعتبر جميع مواده غير دستورية.
وشملت المقتضيات المعترض عليها الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410، في الجزء الذي منح وزير العدل إمكانية تقديم طلبات إحالة أمام محكمة النقض، بسبب الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو وجود تشكك مشروع.
واعتبرت المحكمة أن هذه الصلاحيات ترتبط بحسن سير الدعوى القضائية، وأن إسنادها إلى عضو في السلطة التنفيذية لا ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.
كما قضت بعدم دستورية مقتضيات مرتبطة بالنظام المعلوماتي لتوزيع القضايا وتعيين القضاة، الواردة في المادتين 624 و628، بعدما تبين لها أن الصيغة المعروضة تمنح وزارة العدل سلطة تدبير جانب من النظام المعلوماتي المتعلق بأعمال ذات طبيعة قضائية.
ورأت المحكمة أن توزيع الملفات وتعيين القضاة والمستشارين المقررين يدخل ضمن الاختصاصات القضائية، ولا يجوز إخضاعه لنظام معلوماتي تدبره السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإن كان التنسيق الإداري بين المؤسسات ممكناً في حدود احترام استقلال القضاء.
ولم تكن ملاحظات المحكمة محصورة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بل شملت أيضاً مقتضيات تتعلق بضمانات الدفاع والجلسات عن بعد والحق في التعقيب على بعض المستنتجات القضائية.
وتبرز أهمية القرار في كونه حدد حدوداً دستورية لبعض الاختصاصات الحكومية داخل منظومة العدالة، دون أن يعني ذلك إدانة شخصية لوزير العدل أو الحكم بعدم دستورية جميع الإصلاحات التي أشرف عليها.
المصدر الرسمي | المحكمة الدستورية – القرار رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025
وبعد استكمال المسار التشريعي، صدر القانون الجديد رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموجب ظهير شريف بتاريخ 11 فبراير 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7485 يوم 23 فبراير، قبل دخوله حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026.
وهذا يعني أن النقاش الحالي يتعلق بآثار قانون نافذ، وبمدى استجابته للضمانات الدستورية التي حددتها المحكمة في قرارها السابق.
المصدر الرسمي | الجريدة الرسمية عدد 7485 – القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية
المسطرة الجنائية.. خلاف حول الحريات وحقوق الدفاع
انتقل بنجلون بعد ذلك إلى قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، معتبراً أن بعض مقتضياته قد تؤدي إلى التضييق على الحريات العامة للمواطنين.
ويأتي هذا الموقف في إطار خلاف حقوقي وقانوني أوسع حول الإصلاح الجنائي، الذي دافعت عنه وزارة العدل باعتباره خطوة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
فبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة عند دخول القانون حيز التنفيذ، يتضمن النص مقتضيات ترمي إلى حماية قرينة البراءة، وتحسين شروط الحراسة النظرية، والحد من الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع والضحايا.
غير أن منتقدي الإصلاح يثيرون إشكالات أخرى مرتبطة بكيفية تحريك الأبحاث في بعض جرائم المال العام، وحدود مشاركة جمعيات المجتمع المدني في المساطر القضائية.
وتنص المادة السابعة، في صيغتها المعدلة، على شروط خاصة لانتصاب الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفاً مدنياً، من بينها الحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
كما تحدد المادة الثالثة، وفق الحالات المنصوص عليها قانوناً، مسارات خاصة لتحريك الأبحاث بشأن جرائم تمس المال العام، وهو ما أثار اعتراضات تتعلق بإمكانية التأثير في فعالية الرقابة على الفساد.
وفي المقابل، دافع وهبي عن هذه الاختيارات باعتبارها وسيلة لحماية الأشخاص من الشكايات الكيدية واستعمال المساطر القضائية في الابتزاز أو تصفية الحسابات.
ولا يعني وجود هذه الشروط ثبوت تعطيل تحقيق قضائي معين، كما لا يسمح هدف محاربة الشكايات الكيدية وحده بحسم مدى ملاءمتها للمعايير الحقوقية.
فالتقييم القانوني يقتضي دراسة المقتضيات وتطبيقاتها العملية، بما في ذلك أثرها على حقوق الضحايا واستقلال النيابة العامة والقدرة على متابعة الجرائم.
المصدر الرسمي | وزارة العدل – دخول القانون رقم 03.23 حيز التنفيذ، 8 دجنبر 2025
وكان MarocActu24 قد تناول هذا النقاش في مادة سابقة قارنت التعهدات الجديدة للمنصوري بمحاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، مع المقتضيات القانونية التي تشترط حصول بعض الجمعيات على إذن وزارة العدل للانتصاب طرفاً مدنياً.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى استمرار وهبي وزيراً للعدل، بعدما سبق أن عبر عن تحفظات على الصيغة المطروحة لتجريم الإثراء غير المشروع، مقابل تعهد رئيسة الحكومة بإدراج هذا الملف ضمن أولوياتها التشريعية.
اقرأ أيضاً | الملك أكد شراكة المجتمع المدني.. والمادة 7 تشترط إذن وزارة العدل لتقاضي الجمعيات.. ماذا ستغيّر المنصوري؟
قانون المحاماة.. قرار دستوري إجرائي ونص أصبح نافذاً
شكل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحور الثالث في انتقادات بنجلون لوهبي، بعدما اعتبر النائب اليساري أن المحاماة تمثل جزءاً أساسياً من منظومة العدالة، وأن ضمان استقلال الدفاع يرتبط مباشرة بشروط المحاكمة العادلة.
وكان القانون قد أثار خلافاً مهنياً واسعاً بين وزارة العدل وهيئات المحامين، خصوصاً بشأن استقلالية المهنة وتنظيم الولوج إليها والعلاقة بين المؤسسات المهنية والسلطة الحكومية.
وفي 10 غشت 2026، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 277/26 بشأن الإحالة المتعلقة بمراقبة دستورية القانون.
غير أن المحكمة لم تصرح بمطابقة القانون للدستور أو مخالفته، وإنما قضت بتعذر البت في الإحالة بصيغتها المعروضة، بسبب عدم إرفاقها بنسخة مطابقة لأصل النص النهائي المطلوب مراقبته.
ويكتسي هذا التفصيل أهمية خاصة، لأن القرار كان إجرائياً ولم يتضمن حكماً في جوهر المقتضيات التي أثارت الخلاف.
وبعد ذلك، صدر الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23، ونُشر النص في الجريدة الرسمية عدد 7536 يوم 20 غشت، ليدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره.
واستثنى القانون من التطبيق الفوري مقتضيات المادتين 12 و39 والبند 11 من المادة 121، التي يرتبط دخولها حيز التنفيذ بنشر النصوص التنظيمية اللازمة.
كما تضمن ترتيبات انتقالية تتعلق بهيئات المحامين وشروط الولوج إلى المهنة وبعض المساطر الجارية.
وبذلك، فإن استمرار الجدل الحقوقي والمهني لا يغير الوضع القانوني للنص باعتباره قانوناً نافذاً، لكنه يفتح المجال أمام المطالبة بتعديله أو مراجعة بعض مقتضياته وفق الإجراءات التشريعية المقررة.
المصدر الرسمي | المحكمة الدستورية – القرار رقم 277/26 بتاريخ 10 غشت 2026
المصدر الرسمي | الجريدة الرسمية عدد 7536 – القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
وسبق لـMarocActu24 أن تابع جانباً من هذا الخلاف، بعدما انتقد المحامي رشيد آيت بلعربي مقترحاً يتعلق بترميز الرقم المهني الوطني للمحامين، معتبراً أنه قد يعيد طرح إشكالات سبق أن أثيرت خلال المسار التشريعي بشأن استقلالية المهنة.
وكانت المادة 25 من القانون الجديد قد أسندت تسليم الرقم المهني الوطني إلى مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي، ضمن الصيغة المعتمدة للنص.
اقرأ أيضاً | «اعتداء صريح على القانون».. آيت بلعربي يتهم وهبي بالالتفاف على استقلالية المحاماة بعد نشر القانون
«ذبح التراكم الحقوقي».. اتهام سياسي لحكومة المنصوري
بعد استعراض الملفات التشريعية الثلاثة، صعّد بنجلون انتقاداته لرئيسة الحكومة، معتبراً أن الاحتفاظ بوهبي يعكس استمراراً للتوجهات السابقة التي وصفها بأنها تراجعت عن مكتسبات راكمها المغرب خلال عقود من النضال الحقوقي والدستوري.
واستخدم البرلماني عبارة «ذبح التراكم الحقوقي والدستوري» للتعبير عن رفضه للاختيارات الحكومية، رابطاً بينها وبين ما يعتبره اختلالاً في التوازن بين تحديث التشريعات وضمان حقوق المواطنين.
ويستند هذا الموقف السياسي إلى تقييم معارض لمسار الإصلاحات، لكنه لا يعني أن جميع القوانين المذكورة ثبت تعارضها مع الدستور.
فالوثائق الرسمية تظهر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم مطابقة مقتضيات محددة من الصيغة السابقة لقانون المسطرة المدنية، بينما تعذر عليها البت في قانون المحاماة لأسباب إجرائية.
أما قانون المسطرة الجنائية، فما زال موضوع نقاش بشأن بعض مقتضياته وآثارها المحتملة على الحريات، في مقابل دفاع وزارة العدل عن الضمانات الجديدة التي تضمنها.
وتضع هذه الاختلافات الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تقديم تقييم عملي للإصلاحات المعتمدة، وتوضيح استعدادها لمراجعة المقتضيات التي قد تكشف الممارسة القضائية أو النقاش المؤسساتي عن الحاجة إلى تعديلها.
من «عدالة الأغنياء» إلى اللغة العربية.. بنجلون يفتح جبهة أخرى
لم تتوقف مداخلة بنجلون عند قطاع العدل، بل امتدت إلى مكانة اللغة العربية في البرنامج الحكومي، على خلفية رد المنصوري على مداخلات فريق العدالة والتنمية وما تخلله من سجال بشأن قواعد اللغة واستعمال الهمزة.
وقال البرلماني إن المغاربة لم يصوتوا على الحكومة من أجل «إسقاط الهمزة أو رفعها»، داعياً رئيسة الحكومة إلى الدفاع عن العربية باعتبارها لغة رسمية للمملكة، وعدم اختزال النقاش بشأنها في تبادل الملاحظات اللغوية بين الفرق السياسية.
واستحضر بنجلون أيضاً إعلان الحكومة تخصيص ملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مطالباً بإيلاء اللغة العربية عناية مماثلة داخل المؤسسات والسياسات العمومية.
وكان البرنامج الحكومي قد تضمن إحداث صندوق خاص بتفعيل رسمية الأمازيغية بغلاف مالي معلن قدره مليارا درهم، إلى جانب لجنة وزارية دائمة لتتبع إدماجها في قطاعات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي.
ولا يعني الإعلان عن هذا الغلاف المالي أن المبلغ صُرف بالكامل، كما أن تخصيص موارد للأمازيغية يندرج ضمن تنفيذ وضعها الدستوري لغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
وقد أثارت تصريحات بنجلون بشأن الشق اللغوي اعتراض منظمة «أكراو من أجل الأمازيغية»، التي اعتبرت في بيان نُشر يوم 23 أكتوبر أن بعض مضامين مداخلته لا تنسجم، وفق تقييمها، مع التعدد اللغوي الذي يكرسه الدستور، وطالبته بتوضيح موقفه والاعتذار.
ويظل هذا الخلاف منفصلاً عن الانتقادات المتعلقة بإصلاح العدالة، لكنه يعكس اتساع النقاش الذي أثارته المداخلة إلى قضايا الهوية والسياسة اللغوية.
المصدر | اليوم24 – تصريحات بنجلون بشأن اللغة العربية، 22 أكتوبر 2026
المصدر | منصة eNaib – موقف منظمة أكراو، 23 أكتوبر 2026
كيف سترد المنصوري على سؤال استمرار وهبي؟
اختتم عمر محمود بنجلون مداخلته بإعلان رفض المجموعة النيابية لتحالف اليسار البرنامج الحكومي، معتبراً أن الحكومة الجديدة لا تقدم، خصوصاً في قطاع العدل، ما يكفي لإثبات حدوث تغيير في التوجهات السابقة.
وتضع انتقادات بنجلون لوهبي رئيسة الحكومة أمام سؤال سياسي يتجاوز هوية الوزير المحتفظ بحقيبته، إلى مضمون الإصلاحات التي ستواصل الحكومة تنفيذها خلال ولايتها الجديدة.
فالإبقاء على وزير العدل يمكن أن يعكس اختياراً حكومياً بالاستمرار في الأوراش التشريعية القائمة، لكنه لا يعفي الحكومة من تقييم نتائجها والرد على الانتقادات التي أثارتها لدى الفاعلين المهنيين والحقوقيين.
وتتمثل الأسئلة الأساسية في مدى قدرة القوانين الجديدة على حماية حقوق الدفاع، وضمان استقلال السلطة القضائية، وتحقيق المساواة بين المتقاضين، وتعزيز فعالية العدالة دون المساس بالحريات الأساسية.
أما اتهامات «عدالة الأغنياء» و«ذبح التراكم الحقوقي»، فتبقى مواقف سياسية منسوبة إلى صاحبها، يتطلب تقييم مضمونها الاحتكام إلى النصوص القانونية والقرارات القضائية ونتائج التطبيق الفعلي.
وبذلك، فإن المواجهة التي فتحها بنجلون مع المنصوري حول استمرار وهبي لا تنتهي عند التصويت على البرنامج الحكومي، بل تمتد إلى كيفية تطبيق ثلاثة قوانين أصبحت جزءاً من منظومة العدالة المغربية.
وسيكون الاختبار الفعلي للحكومة في قدرتها على إثبات أن الاستمرار في إدارة قطاع العدل يمكن أن يقترن بتحسين الضمانات الحقوقية والقضائية، وليس بمجرد إعادة تقديم الإصلاحات السابقة تحت قيادة حكومية جديدة.