بقلم: الباز عبدالإله
تنصيب حكومة المنصوري أصبح رسمياً، بعدما منح مجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر 2026، الثقة للبرنامج الحكومي بأغلبية 204 أصوات مقابل 127 صوتاً معارضاً.
غير أن الأرقام تكشف عن تفصيل لافت: الحكومة تجاوزت العتبة الدستورية المطلوبة بستة أصوات فقط، في مجلس يتألف من 395 عضواً، ما يفتح نقاشاً بشأن تماسك الأغلبية وقدرة المؤسسة التشريعية على مراقبة تنفيذ التعهدات الحكومية خلال السنوات المقبلة.
فبينما استكملت فاطمة الزهراء المنصوري مسطرة التنصيب الدستوري، ينتقل الاختبار من تأمين الأصوات إلى كيفية استعمال النواب لصلاحياتهم في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وتكتسب هذه المرحلة أهميتها بالنظر إلى حجم الوعود التي قدمتها الحكومة في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والتقاعد والحماية الاجتماعية ومحاربة الفساد، وهي التزامات ستحتاج إلى تمويل وبرامج تنفيذ ومؤشرات قابلة للقياس.
وجرت المصادقة خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، خُصصت لجواب رئيسة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بعد عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر ومناقشته يوم الخميس 22 أكتوبر.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – نتائج التصويت على البرنامج الحكومي بتاريخ 22 أكتوبر 2026
تنصيب حكومة المنصوري.. 204 أصوات و6 فقط فوق العتبة
ينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصول برنامجها على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وبما أن المجلس يضم 395 مقعداً، فإن الحد الأدنى المطلوب للتنصيب يبلغ 198 صوتاً، وهو ما تمكنت حكومة المنصوري من تجاوزه بستة أصوات.
وتمثل الأصوات المؤيدة البالغ عددها 204 نحو 51.6 في المائة من مجموع مقاعد المجلس، مقابل 32.2 في المائة صوتت ضد البرنامج، وفق الحساب المستند إلى عدد المقاعد الكامل.
أما عند الاقتصار على مجموع الأصوات المؤيدة والمعارضة البالغ 331 صوتاً، فتصل نسبة التأييد إلى نحو 61.6 في المائة، وهي نسبة مختلفة لأنها تستند إلى الأصوات المسجلة في هاتين الفئتين، وليس إلى العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب.
ويعني ذلك أن الحكومة استوفت شرط الأغلبية المطلقة دستورياً، دون أن يكون الرقم وحده كافياً للحكم على درجة الانسجام السياسي داخل التحالف الحكومي أو ضمان تصويت جميع مكوناته بالطريقة نفسها مستقبلاً.
وتكشف الحصيلة أيضاً عن فارق حسابي يبلغ 64 مقعداً بين العدد الإجمالي للمجلس والأصوات المؤيدة والمعارضة المعلنة.
غير أن هذا الفارق لا يسمح، في غياب محضر تفصيلي، بتحديد عدد الغائبين أو الممتنعين عن التصويت أو الحالات الأخرى التي قد تفسره.
ولا يصح بالتالي اعتبار النواب الأربعة والستين جميعهم غائبين، أو تقديم عدم ظهور أصواتهم ضمن النتيجتين باعتباره موقفاً سياسياً موحداً.
المصدر الدستوري الرسمي | المحكمة الدستورية – الفصل 88 من دستور المملكة المغربية
127 صوتاً معارضاً.. هل تستطيع إسقاط الحكومة؟
تمنح نتيجة التصويت المعارضة البرلمانية وزناً عددياً يتيح لها استعمال بعض أدوات الرقابة، لكنها لا تمنحها وحدها القدرة على إسقاط الحكومة.
فبموجب الفصل 105 من الدستور، يمكن تقديم ملتمس للرقابة إذا وقعه خُمس أعضاء مجلس النواب على الأقل، أي 79 نائباً من أصل 395.
وبما أن 127 نائباً صوتوا ضد البرنامج الحكومي، فإن هذا العدد يكفي حسابياً لتوفير التوقيعات المطلوبة لتقديم ملتمس الرقابة، بشرط اتفاق العدد اللازم من النواب على توقيعه.
لكن تقديم الملتمس شيء والموافقة عليه شيء آخر.
فالدستور يشترط لإسقاط الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أي 198 صوتاً على الأقل.
وبناء على نتيجة 22 أكتوبر، يحتاج النواب الـ127 الذين عارضوا البرنامج إلى 71 صوتاً إضافياً للوصول إلى هذه العتبة، إذا افترضنا أنهم سيصوتون جميعاً لمصلحة ملتمس الرقابة.
ولا يتعلق الأمر بتوقع سياسي بشأن احتمال سقوط الحكومة، بل بحساب دستوري يوضح الفرق بين امتلاك العدد الكافي لطلب المحاسبة وامتلاك الأغلبية المطلوبة لإنهاء مهام الحكومة.
كما ينص الفصل 105 على عدم إجراء التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، وتؤدي الموافقة عليه إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
خمسة نواب فقط تفصل الرافضين عن طلب حصيلة الحكومة
لا تنحصر الرقابة البرلمانية في إمكانية إسقاط الحكومة.
فالفصل 101 من الدستور يتيح طلب عرض الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 132 نائباً على الأقل، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
واللافت أن عدد المصوتين ضد برنامج المنصوري يبلغ 127 نائباً، أي أقل بخمسة أعضاء فقط من العتبة المطلوبة لتقديم الطلب عبر مجلس النواب.
وتبرز أهمية هذه الآلية في كونها تتيح مناقشة ما أنجزته الحكومة مقارنة بما تعهدت به أمام البرلمان، دون الحاجة إلى انتظار نهاية الولاية الحكومية.
غير أن استعمالها يتطلب توافق النواب المعنيين على تقديم الطلب، ولا يكفي الاستناد إلى تصويتهم السابق ضد البرنامج لاستنتاج أنهم سيتحركون جماعياً في اتجاه واحد.
كما يفرض الفصل 101 تخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وهو مسار آخر يمكن من خلاله مساءلة الحكومة بشأن نتائج قراراتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف الفصل 100 أدوات رقابية أكثر انتظاماً، من بينها الأسئلة الموجهة إلى الوزراء والأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.
وتبقى هذه الآليات متاحة وفق القواعد البرلمانية، سواء للمعارضة أو لأعضاء الأغلبية، لأن التصويت على البرنامج الحكومي لا يعني التنازل عن الحق في مراقبة تنفيذه.
المصدر الرسمي | المحكمة الدستورية – الفصول 100 و101 و105
قانون المالية 2027.. أول امتحان للوعود الحكومية
بعد تنصيب حكومة المنصوري، يتجه الاهتمام إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتباره إحدى أولى المحطات التشريعية التي ستسمح بمقارنة التعهدات المعلنة بالاعتمادات والاختيارات المالية المبرمجة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع القانون رقم 60.26 المتعلق بمالية السنة المقبلة، بعد تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
كما قدم لقجع المشروع أمام مجلسي البرلمان في اليوم نفسه، قبل حصول الحكومة على الثقة البرلمانية، وهي خطوة أثارت نقاشاً دستورياً بشأن حدود الاختصاصات المسموح بممارستها قبل التنصيب.
وتتمثل المهمة البرلمانية المقبلة في دراسة مضامين المشروع وتعديلاته المحتملة، خصوصاً ما يتعلق بتمويل برامج التشغيل والدعم الاجتماعي وإصلاح القطاعات العمومية.
فالميزانية تتيح اختبار قدرة الحكومة على الانتقال من إعلان الأهداف إلى تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، كما تسمح للنواب بمساءلة الوزراء بشأن الآجال والنتائج المنتظرة.
ولا يكفي ارتفاع الاعتمادات المخصصة لقطاع معين لإثبات تحسن خدماته، إذ يتطلب تقييم الإنفاق العمومي مقارنة الموارد المرصودة بالإنجازات الفعلية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المسجلة.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية – مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مالية 2027
وسبق لـMarocActu24 أن تناول الخلاف الدستوري الذي أثاره جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بشأن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية قبل حصولها على ثقة البرلمان، مقابل دفاع المنصوري عن احترام الأجل القانوني للإيداع.
اقرأ أيضاً | قبل ثقة البرلمان.. العسري يتهم حكومة المنصوري بخرق الدستور ومالية 2027 تكشف جوهر الخلاف
هل سيحاسب البرلمان المنصوري على وعود التشغيل والتقاعد؟
من بين الملفات التي ستختبر الرقابة البرلمانية عليها مدى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشباب وسوق الشغل.
فقد أعلنت المنصوري، خلال تقديم برنامجها الحكومي، هدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين نحو 100 ألف آخرين من أول تجربة مهنية، إلى جانب مواكبة المقاولات وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي.
لكن هذه الأهداف تختلف عن الوعد الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات.
فالتكوين والتجربة المهنية لا يمثلان بالضرورة وظائف جديدة، وهو ما يجعل تحديد مؤشرات قياس التشغيل الفعلي ضرورياً لتقييم النتائج.
وقد تناول MarocActu24 هذا الفرق في مادة سابقة قارنت البرنامج الانتخابي للحزب بالتعهدات التي قدمتها رئيسة الحكومة أمام البرلمان، مع إبراز الفرق بين عدد المستفيدين من برامج التكوين وعدد فرص الشغل الصافية.
اقرأ أيضاً | 200 ألف شاب سنوياً.. أين اختفى وعد المليون وظيفة من خطاب المنصوري؟
ويطرح إصلاح التقاعد بدوره اختباراً مماثلاً، بعدما تعهدت الحكومة بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً، دون أن يتحول الإعلان وحده إلى جدول تنفيذي مفصل يحدد موعد بلوغ هذا المستوى وشروط الاستفادة منه.
أما الدعم الاجتماعي المباشر، ومحاربة الفساد، وإصلاح التعليم والصحة، فستتطلب بدورها نصوصاً قانونية وإجراءات مالية وإدارية، يمكن للبرلمان تتبعها ومساءلة الوزراء بشأنها.
وتقع المسؤولية هنا على جميع النواب، بمن فيهم الذين منحوا الثقة للحكومة، لأن الأغلبية العددية التي تسمح بالتنصيب لا تعفي أعضاء البرلمان من واجب مراقبة تدبير المال العام ومناقشة المشاريع الحكومية.
«برلمان التصفيق».. الحكم سيكون على ممارسة الرقابة
يفتح تصويت 22 أكتوبر نقاشاً بشأن موقع المؤسسة التشريعية في العلاقة مع السلطة التنفيذية، لكنه لا يسمح وحده باعتبار البرلمان مجرد مؤسسة للمصادقة الشكلية.
فالتصويت الإيجابي على برنامج حكومي ممارسة دستورية طبيعية، مثلما يشكل التصويت ضده تعبيراً عن موقف سياسي مشروع.
أما تقييم استقلالية البرلمان وفعالية أدواره، فيرتبط بالممارسة اللاحقة، خصوصاً داخل اللجان الدائمة، وأثناء مناقشة الميزانيات ومشاريع القوانين، وعند مساءلة الوزراء عن تنفيذ الالتزامات.
وسيظهر هذا التقييم بصورة أوضح عندما تعرض الحكومة نصوصاً مثيرة للخلاف، أو عندما تبرز فجوات بين الاعتمادات المرصودة والنتائج المحققة، أو تتعثر مشاريع وعدت بإنجازها.
وإذا كانت حكومة المنصوري قد حصلت على 204 أصوات، فإن هذا الرقم يمثل تفويضاً دستورياً لتنفيذ برنامجها، وليس موافقة مسبقة على جميع قراراتها المقبلة.
كما أن تصويت 127 نائباً ضد البرنامج لا يشكل، في حد ذاته، ضمانة لرقابة فعالة، ما لم يُترجم إلى أسئلة ومبادرات وتقييمات قائمة على الوثائق والأرقام.
وبذلك يظل تنصيب حكومة المنصوري بداية مرحلة جديدة من المسؤولية السياسية، لا نهاية المساءلة البرلمانية.
فالاختبار الحقيقي لن يكون في عدد الأيادي التي ارتفعت يوم التصويت، وإنما في قدرة النواب، أغلبية ومعارضة، على استعمال صلاحياتهم الدستورية لمراقبة الوعود والميزانيات والنتائج، وتقديم أجوبة للمواطنين عندما تختلف حصيلة التنفيذ عن الالتزامات المعلنة.