بقلم: قويدر عبد الرحيم
وقفة قدماء المعتقلين الإسلاميين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، المقررة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، تعيد إلى الواجهة ملف جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والمهني لفئة تقول إن معاناتها لم تنته بمغادرة السجون، وإن آثار سنوات الاعتقال ما تزال تلاحق عدداً من أفرادها وعائلاتهم، رغم انتهاء العقوبات المحكوم بها.
وأعلنت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، تغيير شكل المحطة الحقوقية التي كانت تعتزم تنظيمها يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، من ندوة إلى وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 2 نونبر، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وعزت التنسيقية قرار تأجيل الندوة إلى أسباب تنظيمية وصفتها بأنها خارجة عن إرادتها، مؤكدة أن تغيير طبيعة النشاط لن يؤثر في استمرار تحركاتها للمطالبة برد الاعتبار وجبر الضرر المادي والمعنوي والاجتماعي والمهني والنفسي.
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المبادرات والمراسلات التي وجهتها التنسيقية إلى المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية ورئاسة الحكومة، سعياً إلى إيجاد معالجة للملفات التي تعتبر أنها بقيت دون تسوية منصفة.
وقفة قدماء المعتقلين الإسلاميين.. لماذا يعود الملف إلى مجلس حقوق الإنسان؟
ليست الوقفة المعلنة أول تحرك للتنسيقية تجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه آمنة بوعياش.
ففي 11 يونيو 2025، عقد ممثلون عن التنسيقية لقاء مع وفد من المجلس، وصفته حينها بأنه خطوة إيجابية نحو فتح نقاش مؤسساتي بشأن أوضاع المعتقلين السابقين ومطالبهم المتعلقة بالإنصاف وجبر الضرر.
وبحسب ما أعلنته التنسيقية عقب ذلك اللقاء، أبدى ممثلو المجلس تفهماً للمطالب المعروضة واستعداداً للتعامل معها في إطار القانون، غير أن هذا التقييم الصادر عن التنسيقية لا يكفي وحده لإثبات وجود التزام مؤسساتي بمنح تعويضات أو اعتماد برنامج محدد للتسوية.
وعادت التنسيقية في يونيو 2026 إلى مراسلة رئيسة المجلس، مطالبة بعقد لقاء جديد لبحث قضايا جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والمهني، قبل أن تتوجه خلال غشت من السنة نفسها برسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسية.
وأكدت في تلك الرسالة أنها لا تسعى إلى دعم انتخابي أو امتيازات سياسية، وإنما إلى فتح نقاش بشأن أوضاع أشخاص أنهوا عقوباتهم، لكنهم، وفق إفاداتها، يواجهون صعوبات في العمل والاندماج والاستفادة من بعض الفرص الاجتماعية.
المصدر | صوت المغرب – لقاء التنسيقية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في يونيو 2025
وسبق لموقع MarocActu24 أن أجرى حواراً خاصاً مع مصطفى كريمي، المنسق الوطني للتنسيقية، تناول فيه ما سماه «حقوق ما بعد السجن»، مؤكداً أن المطالب المطروحة لا ترمي إلى إلغاء الأحكام القضائية أو محو المسؤوليات المرتبطة بها، وإنما إلى معالجة الآثار التي يقول إنها تستمر بعد انتهاء العقوبة.
وشدد كريمي على ضرورة إحداث آلية مؤسساتية تستمع إلى المعنيين وتدرس الملفات حالة بحالة، بما يسمح بتحديد طبيعة الأضرار والجهات المسؤولة عن معالجتها.
اقرأ أيضاً | «لسنا متهمين إلى الأبد».. مصطفى كريمي يفتح ملف ما بعد السجن ويطالب بجبر الضرر والإدماج
من مراسلة المنصوري إلى الاحتجاج أمام بوعياش
يأتي الإعلان عن الوقفة بعد ثلاثة أيام من رسالة مفتوحة وجهتها التنسيقية إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، تضمنت ستة مطالب تتعلق بالإنصاف وجبر الضرر وتسوية الأوضاع العالقة.
وشملت المطالب دراسة ملفات المعتقلين السابقين، والتحقق من الانتهاكات المدعى بها، وإحداث آلية لجبر الأضرار المثبتة، وفتح حوار مؤسساتي مباشر، إلى جانب معالجة الصعوبات الإدارية والمهنية والاجتماعية وحفظ الذاكرة ووضع برنامج حكومي واضح للتتبع والتقييم.
ويكشف هذا المسار عن سعي التنسيقية إلى توسيع دائرة المخاطبين، من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رئاسة الحكومة، في محاولة للانتقال من عرض المطالب إلى تحديد الجهات التي يمكنها اتخاذ إجراءات عملية بشأنها.
اقرأ أيضاً | «ليس امتيازاً ولا إحساناً».. 6 مطالب من قدماء المعتقلين الإسلاميين إلى المنصوري
ماذا يستطيع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يفعل؟
يمنح القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صلاحيات محددة في تلقي الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتتبع مسارها وإخبار أصحابها بمآلها.
وتنص المادة السادسة على إمكانية نظر المجلس في حالات الانتهاك تلقائياً أو بناء على شكايات المعنيين، فيما تتيح المادة السابعة تنظيم جلسات استماع والاستعانة بالأطراف والشهود والخبراء، وطلب المعلومات من المؤسسات المعنية.
أما المادة الثامنة، فتسمح للمجلس بإصدار توصيات ومتابعة تنفيذها، أو إحالة الشكاية إلى الجهة المختصة إذا تبين أنها تخرج عن نطاق اختصاصه.
كما تلزم المادة السادسة الجهات التي يحيل إليها المجلس شكايات بإخباره بالتدابير المتخذة داخل أجل 90 يوماً، يمكن تقليصه إلى 60 يوماً في الحالات المستعجلة وفق الشروط القانونية.
غير أن هذه الآجال تخص رد الجهات المعنية على الشكايات المحالة إليها، ولا تعني وجود أجل قانوني تلقائي لمنح تعويضات إلى كل من يتقدم بشكاية.
ويفتح هذا الإطار المجال أمام دراسة الملفات التي تطرحها التنسيقية، والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى المؤسسات المعنية، وتحديد ما يدخل في اختصاص المجلس وما يستوجب تدخل جهات حكومية أو قضائية أخرى.
المصدر الرسمي | القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
جبر الضرر.. أين تنتهي تجربة الإنصاف والمصالحة؟
تستحضر مطالب قدماء المعتقلين الإسلاميين تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اضطلعت بدراسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999.
ووفق المعطيات الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شملت أعمال الهيئة معالجة ملفات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وجبر أضرار الضحايا، إلى جانب اقتراح إصلاحات وضمانات لعدم تكرار الانتهاكات.
لكن الاختصاص الزمني للهيئة لا يشمل، من حيث الأصل، الاعتقالات والمحاكمات التي جرت بعد سنة 1999، بما فيها الملفات المرتبطة بمرحلة ما بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
ولا يعني هذا الاستثناء الزمني سقوط الحق في تقديم الشكايات أو المطالبة بالتحقيق في انتهاكات محتملة، لكنه يفرض التمييز بين الآلية التاريخية للعدالة الانتقالية والمساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة حالياً.
كما أن قضاء عقوبة سجنية لا يمنح تلقائياً حق الحصول على تعويض، ما لم تتوافر الأسس القانونية والوقائع التي تثبت الضرر والاستحقاق.
وهو تمييز أساسي في ملف التنسيقية، لأن التعويض عن انتهاك ثابت للحقوق يختلف عن سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني التي يمكن أن تستهدف أشخاصاً أنهوا عقوباتهم ويواجهون صعوبات في العودة إلى الحياة العادية.
المصدر الرسمي | المجلس الوطني لحقوق الإنسان – هيئة الإنصاف والمصالحة واختصاصاتها
وقفة 2 نونبر.. ما الذي تنتظره التنسيقية؟
في بلاغها الأخير، دعت التنسيقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاستماع لمطالبها والعمل من أجل إيجاد معالجة عادلة وشاملة، معتبرة أن الإنصاف ورد الاعتبار يستوجبان الانتقال إلى إجراءات ملموسة.
كما وجهت نداء إلى قدماء المعتقلين وعائلاتهم والهيئات الحقوقية والمدنية والمتضامنين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية، مؤكدة استمرار تحركاتها رغم تأجيل الندوة التي كانت مقررة نهاية أكتوبر.
ولم يحدد البلاغ عدد الملفات الفردية المعنية بالمطالب، أو قيمة التعويضات المطلوبة، أو تفاصيل الإجراءات التي تنتظر التنسيقية اتخاذها بعد الوقفة.
كما لم يُرصد، ضمن المصادر المفتوحة التي جرت مراجعتها، رد رسمي جديد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الإعلان عن هذه المحطة الاحتجاجية.
وبذلك تعيد وقفة قدماء المعتقلين الإسلاميين المرتقبة يوم 2 نونبر طرح ملف لم يعد مقتصراً على ظروف الاعتقال والمحاكمة، بل امتد إلى مرحلة ما بعد السجن، بما تتضمنه من مطالب بالإدماج وتسوية الأوضاع وجبر الأضرار التي يمكن إثباتها قانونياً.
ويبقى السؤال المطروح على المؤسسات المعنية هو ما إذا كانت المراسلات واللقاءات السابقة ستفضي إلى آلية واضحة لدراسة الحالات وتحديد المسؤوليات، أم أن أصحاب الملفات سيواصلون اللجوء إلى الاحتجاج من أجل الحصول على أجوبة بشأن مطالبهم.