بقلم: قويدر فؤاد
تصدّر شراء المغاربة للعقارات في إسبانيا ترتيب المعاملات التي أنجزتها الجنسيات الأجنبية خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما سجل المواطنون المغاربة 4,960 عملية، متجاوزين البريطانيين للمرة الثانية منذ بدء السلسلة الإحصائية سنة 2007.
لكن المفارقة التي تكشفها البيانات الرسمية هي أن هذه الصدارة تحققت رغم تراجع مشتريات المغاربة بنسبة 12.6 في المائة، وأن 98.7 في المائة من العمليات أنجزها مواطنون مغاربة يقيمون أصلاً في إسبانيا.
ووفق المعطيات التي نشرها المجلس العام للموثقين الإسبان، الخميس 15 أكتوبر 2026، استحوذ المشترون المغاربة على 8 في المائة من إجمالي عمليات شراء المساكن المنجزة من طرف الأجانب خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مقابل 4,541 عملية للبريطانيين، بحصة بلغت 7.3 في المائة، أي بفارق 419 معاملة لصالح المغاربة.
وجاء الإيطاليون في المرتبة الثالثة بـ4,109 عمليات، يليهم الرومانيون بـ3,974، ثم الألمان بـ3,907 عمليات، وفق الإحصاءات المستمدة من العقود الموثقة لدى المؤسسات الإسبانية المختصة.
غير أن المقارنة مع السنوات السابقة تكشف أن تقدم المغاربة لم يكن نتيجة طفرة جديدة في الطلب، بل جاء أساساً بسبب تراجع مشتريات البريطانيين بنسبة أكبر بلغت 21 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 12.6 في المائة لدى المغاربة.
المصدر الرسمي | المجلس العام للموثقين الإسبان – إحصاءات النصف الأول من 2026
شراء المغاربة للعقارات في إسبانيا.. 98.7% من العمليات للمقيمين
تكشف التفاصيل التي نشرتها صحيفة «El Periódico» الإسبانية أن 4,897 عملية من أصل 4,960 أنجزها مغاربة مقيمون داخل إسبانيا، مقابل 63 عملية فقط لمواطنين مغاربة غير مقيمين.
وتعني هذه الأرقام أن المقيمين استحوذوا على نحو 98.7 في المائة من مجموع مشتريات المغاربة، بينما لم تتجاوز حصة غير المقيمين 1.3 في المائة.
ويغير هذا المعطى طريقة قراءة الصدارة المغربية؛ فالأغلبية الساحقة من العمليات لا تتعلق بمشترين يقيمون في المغرب ويتوجهون إلى السوق الإسبانية، بل بمواطنين مغاربة مستقرين في إسبانيا ويشاركون في سوق التملك العقاري داخل بلد إقامتهم.
ولا تحدد البيانات ما إذا كانت المساكن المشتراة مخصصة للإقامة الرئيسية أو للاستثمار والكراء، كما لا تكشف مصادر التمويل أو عدد المشترين الذين اقتنوا مسكناً لأول مرة.
ولذلك لا يمكن اعتبار العمليات الـ4,960 دليلاً على خروج مبالغ مالية مماثلة لقيمة العقارات من المغرب نحو إسبانيا، أو على توسع استثمارات عقارية مصدرها السوق المغربية.
كما أن الإحصاءات تقيس عمليات الشراء الموثقة بحسب جنسية المشترين، ولا تقدم حصيلة لعدد المساكن التي يمتلكها مجموع أفراد الجالية المغربية أو نسبتهم من المالكين داخل إسبانيا.
المصدر الصحفي المتخصص | El Periódico – 15 أكتوبر 2026
وتختلف وضعية المغاربة عن البريطانيين، الذين أنجز غير المقيمين منهم 2,388 عملية شراء من أصل 4,541، أي بنسبة بلغت 52.6 في المائة.
ويكشف هذا الفارق اختلافاً واضحاً في وضعية الإقامة بين المشترين من الجنسيتين، دون أن يسمح وحده بتحديد الغرض من شراء كل عقار.
وكان MarocActu24 قد تناول في مادة سابقة بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بوضعية إقامة الأجانب في إسبانيا، خصوصاً التسهيلات المؤقتة التي أعلنتها السلطات الإسبانية خلال صيف 2026 لعودة المقيمين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم، وفق شروط محددة.
ويتعلق ذلك بموضوع إداري مختلف عن المعاملات العقارية، لكنه يبرز أهمية التمييز بين المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا وأولئك الذين يوجد محل إقامتهم خارجها.
اقرأ أيضاً | صيف 2026.. هل يمكنك العودة إلى إسبانيا ببطاقة إقامة منتهية؟ هذه هي الشروط
801 يورو للمتر المربع.. المغاربة يشترون بأدنى متوسط للأسعار
لا تتوقف مفارقة الصدارة عند وضعية الإقامة، إذ تكشف إحصاءات الموثقين أن المغاربة سجلوا أدنى متوسط للسعر المدفوع عن المتر المربع بين الجنسيات الأجنبية.
فقد بلغ المتوسط لدى المشترين المغاربة 801 يورو للمتر المربع، مقابل 2,644 يورو بالنسبة إلى مجموع المشترين الأجانب.
أما البريطانيون، فقد بلغ متوسط السعر المدفوع من طرفهم نحو 2,730 يورو للمتر المربع، أي ما يعادل حوالي 3.4 أضعاف المتوسط المسجل لدى المغاربة.
وتصدر الأمريكيون ترتيب الجنسيات التي اشترت بأعلى متوسط للأسعار، عند 3,948 يورو للمتر المربع، يليهم السويديون بـ3,839 يورو، ثم الألمان بـ3,763 يورو.
ويعني هذا أن المغاربة تصدروا عدد عمليات الشراء، لكنهم لم يتصدروا قيمة السعر المدفوع عن المتر المربع.
غير أن متوسط السعر لا يكشف القيمة الإجمالية للمشتريات المغربية، نظراً إلى غياب معطيات كافية عن مساحة العقارات التي اقتناها كل مشترٍ وإجمالي المبالغ المؤداة بحسب الجنسية.
كما أن اختلاف الأسعار قد يرتبط بالمواقع الجغرافية ومساحات المساكن وخصائصها، وليس بالضرورة بمستويات الدخل وحدها.
كيف انتزع المغاربة الصدارة من البريطانيين رغم تراجع المشتريات؟
تكشف السلسلة التاريخية لإحصاءات الموثقين الإسبان أن الفارق بين المغاربة والبريطانيين تقلص تدريجياً خلال السنوات الأخيرة.
ففي النصف الأول من سنة 2023، كان البريطانيون يتقدمون على المغاربة بفارق 1,418 عملية شراء، قبل أن يتراجع الفارق إلى 414 عملية خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وفي النصف الأول من سنة 2025، تقلص الفرق إلى 72 عملية فقط، ثم إلى 24 عملية خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة نفسها.
وخلال النصف الأول من 2026، انعكس الترتيب لصالح المغاربة بفارق بلغ 419 عملية، بعد انخفاض الطلب لدى الجنسيتين، لكن بوتيرة أشد لدى البريطانيين.
وتوضح صحيفة «El Periódico» أن هذه هي المرة الثانية التي يتصدر فيها المغاربة ترتيب المشترين الأجانب منذ انطلاق السلسلة الإحصائية سنة 2007، بعدما سبق لهم تحقيق الصدارة في النصف الأول من 2021.
وعلى امتداد تلك الفترة، احتفظ البريطانيون بالمرتبة الأولى في معظم الفصول نصف السنوية، قبل أن يتقلص تقدمهم تدريجياً.
ولا تسمح هذه النتائج بالجزم بأن الصدارة المغربية ستستمر خلال النصف الثاني من 2026، لأن الترتيب يتغير وفق حجم المعاملات وتطور الطلب بين الجنسيات.
62 ألف عملية شراء للأجانب.. السوق الإسبانية تتراجع
تأتي الصدارة المغربية وسط انخفاض عام في عدد المساكن التي اشتراها الأجانب في إسبانيا.
فقد سجل المجلس العام للموثقين 62,327 عملية شراء خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض سنوي بلغت نسبته 13 في المائة، وهو أكبر تراجع مسجل خلال نصف أول من السنة منذ 2020.
وتراجعت حصة المشترين الأجانب من مجموع المعاملات العقارية إلى 18.3 في المائة، مقابل 19.2 في المائة خلال النصف الأول من 2025 و20.3 في المائة في الفترة نفسها من 2024.
وبحسب وضعية الإقامة، أنجز الأجانب المقيمون في إسبانيا 39,387 عملية، بتراجع نسبته 9.7 في المائة، بينما بلغ عدد عمليات غير المقيمين 22,940، بانخفاض سنوي وصل إلى 18 في المائة.
ورغم تراجع المعاملات، ارتفع متوسط السعر المدفوع من طرف المشترين الأجانب بنسبة 9.4 في المائة، ليبلغ 2,644 يورو للمتر المربع.
وهكذا، سجلت السوق العقارية الإسبانية تراجعاً في حجم مشتريات الأجانب بالتزامن مع استمرار ارتفاع متوسط الأسعار، وهو تطور يختلف عن فكرة أن تراجع عدد الصفقات يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار.
المصدر | وكالة الأنباء الإسبانية EFE – 15 أكتوبر 2026
أين يبرز حضور المشترين المغاربة داخل إسبانيا؟
تظهر البيانات الجهوية حضوراً بارزاً للمغاربة ضمن معاملات شراء المساكن التي أنجزها الأجانب المقيمون في عدة مناطق إسبانية.
فقد بلغت حصة المغاربة من هذه المعاملات 36.1 في المائة بجهة مورسيا، و34.3 في المائة بنافارا، و25.1 في المائة بلاريوخا، و23.7 في المائة بأراغون.
كما بلغت نسبتهم 21.7 في المائة بقشتالة لامانشا، و20.2 في المائة بإكستريمادورا، و19.4 في المائة بالأندلس.
وتخص هذه النسب حصة المغاربة من مشتريات الأجانب المقيمين في كل جهة، ولا تعني أن 36.1 في المائة من جميع المساكن المبيعة في مورسيا اشتراها مغاربة، أو أن المنطقة استقطبت النسبة نفسها من إجمالي مشترياتهم بإسبانيا.
وتوضح هذه المؤشرات التوزيع الجغرافي للحضور المغربي داخل السوق العقارية، لكنها لا توفر بمفردها معطيات عن الدخل أو حجم الثروة أو ظروف التمويل البنكي للمشترين.
وفي المغرب، يتخذ دعم التملك العقاري بالنسبة إلى أفراد الجالية مساراً مختلفاً، عبر البرنامج الوطني للدعم المباشر للسكن، الذي يتيح للمغاربة المقيمين داخل المملكة وخارجها الاستفادة وفق شروط محددة.
وكان MarocActu24 قد تابع عرض مساكن بمدينة طنجة ابتداءً من 300 ألف درهم، ضمن برنامج يتيح دعماً يصل إلى 100 ألف درهم للفئات المستوفية للشروط القانونية.
ولا ترتبط هذه المساعدة المغربية بعمليات شراء المساكن في إسبانيا، لكنها تقدم مثالاً على الإجراءات المعتمدة لتسهيل الولوج إلى الملكية العقارية داخل المغرب.
اقرأ أيضاً | العمران تطرح شققاً بطنجة بـ300 ألف درهم ودعم يصل إلى 100 ألف درهم
وتكشف إحصاءات 2026 ثلاث حقائق متزامنة: المغاربة أصبحوا أول جنسية أجنبية من حيث عدد مشتريات المساكن في إسبانيا، لكن حجم عملياتهم تراجع مقارنة بالسنة الماضية، فيما سجلوا أدنى متوسط للسعر المدفوع للمتر المربع.
والأهم أن الغالبية الساحقة من هذه المعاملات أنجزها مغاربة مقيمون داخل إسبانيا، ما يجعل الحديث عن طفرة استثمارية قادمة من المغرب غير مستند إلى البيانات المتاحة.
أما تقييم ما إذا كان تزايد الوزن النسبي للمشترين المغاربة يعكس تحسناً في وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، فيتطلب بيانات إضافية عن الدخل والادخار والائتمان العقاري ونوعية المساكن المقتناة.
وبذلك، فإن الصدارة المغربية في شراء العقارات بإسبانيا خلال النصف الأول من 2026 لا تعني ارتفاع المشتريات ولا زيادة الأموال المحولة من المغرب، بل تعكس ترتيباً جديداً داخل سوق متراجعة، يتصدرها المشترون المغاربة المقيمون في الأراضي الإسبانية.