بقلم: الباز عبدالإله
أعادت منظمة العفو الدولية «أمنستي» ملف حقوق الإنسان في مونديال 2030 إلى واجهة الاستعدادات المغربية لاحتضان البطولة، بعدما وجهت رسالة رسمية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، طالبت فيها بالحصول على ضمانات ملزمة من المغرب وإسبانيا والبرتغال، محذرة من استمرار ثغرات في الاستراتيجيات الحقوقية المقدمة من البلدان الثلاثة، خصوصاً بشأن مخاطر الإخلاء القسري والتشريعات المجرّمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية بالمغرب.
وجاءت هذه المطالب في رسالة مفتوحة مؤرخة يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تحمل المرجع الدولي IOR 10/1553/2026، وتتكون من ثلاث صفحات، ووقعتها مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات بمنظمة العفو الدولية.
وتكتسب الرسالة أهميتها من توقيتها، إذ تأتي بعد ما يقارب عامين من إسناد تنظيم كأس العالم 2030 إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال، وبينما تتواصل الاستعدادات المرتبطة بالملاعب والبنيات التحتية والخدمات، وقبل خمسة أشهر من المؤتمر الانتخابي للفيفا المقرر عقده بالعاصمة المغربية الرباط.
المصدر الرسمي | رسالة أمنستي إلى رئيس الفيفا – 13 أكتوبر 2026
حقوق الإنسان في مونديال 2030.. ما المخاطر التي حددتها أمنستي؟
بحسب الصفحة الثانية من الرسالة، فإن منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق سبق أن قيّما الاستراتيجيات الحقوقية المقدمة من اتحادات كرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا، وخلصا إلى أنها لا تتضمن التزامات واضحة وكافية لمعالجة معظم المخاطر الحقوقية الملحة المرتبطة بتنظيم البطولة.
وخصت المنظمة المغرب بملاحظتين أساسيتين تتعلقان بمخاطر الإخلاء القسري والتجريم القانوني للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، معتبرة أن الاستراتيجية الحقوقية المقدمة لم توضح بصورة كافية كيفية معالجة هذين الملفين.
ولا تعني هذه الملاحظات أن منظمة العفو الدولية أثبتت وقوع عمليات إخلاء قسري مرتبطة بمشاريع المونديال خلال سنة 2026، إذ يتعلق الأمر بمخاطر حددتها المنظمة وطالبت بوضع ضمانات لمنع تحققها.
كما أن الإشارة إلى تجريم العلاقات الجنسية تتعلق بالمقتضيات القانونية الوطنية التي تنتقدها المنظمة، ولا تعني أن التقرير وثّق اعتقال مشجعين خلال بطولة لم تُنظم بعد.
وفي إسبانيا والبرتغال، ركزت أمنستي على مخاطر تقلص السكن الميسور بالنسبة إلى سكان المدن المستضيفة، في ظل الضغوط المحتملة على السوق العقارية وارتفاع الطلب المرتبط بتنظيم البطولة.
أما المخاطر المشتركة بين البلدان الثلاثة، فتشمل، وفق الرسالة، الاستخدام المفرط للقوة من طرف الشرطة في التعامل مع الحشود، والاستعمال غير الملائم للرصاص المطاطي، والقيود على حرية التعبير والتجمع، واستمرار الممارسات العنصرية والتمييز الجنسي ورهاب المثلية داخل كرة القدم.
وتكشف هذه الملاحظات أن المطالب الحقوقية لا تنحصر في تدبير المباريات أو ضمان سلامة المشجعين داخل الملاعب، بل تمتد إلى حقوق السكان والعمال والزوار، وطريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات والحشود، والضمانات القانونية المتعلقة بعدم التمييز.
من انتقادات 2024 إلى رسالة أكتوبر 2026
ليست هذه الملاحظات جديدة بالكامل، فقد سبق لمنظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق أن نشرا، في 11 نونبر 2024، تقريراً بعنوان «ملفات ترشيح عالية المخاطر»، انتقد الاستراتيجيات الحقوقية المتعلقة بتنظيم مونديالي 2030 و2034.
وخلص التقرير آنذاك إلى أن ملفات الترشيح لم توضح بصورة كافية كيفية احترام المعايير الحقوقية التي تشترطها الفيفا، مطالباً بخطط أكثر مصداقية والتزامات قابلة للتنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق بحماية العمال وحقوق السكن والتجمع ومكافحة التمييز.
المصدر | أمنستي – تقرير ملفات الترشيح عالية المخاطر
وفي المقابل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 29 نونبر 2024، نتائج تقييم ملفات استضافة نسختي 2030 و2034، مؤكداً أن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال تجاوز الحد الأدنى من متطلبات التنظيم.
وأوضح الاتحاد أن تقييمه شمل البنيات التحتية والخدمات والجوانب التجارية والاستدامة وحقوق الإنسان، قبل أن يصادق مؤتمره الاستثنائي، في 11 دجنبر 2024، على منح تنظيم مونديال 2030 للبلدان الثلاثة، مع تخصيص مباريات احتفالية بالذكرى المئوية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
المصدر الرسمي | FIFA – نتائج تقييم ملفات مونديالي 2030 و2034
ويكمن الاختلاف بين الموقفين في أن الفيفا اعتبر ملف الاستضافة مستوفياً لشروط الترشيح المعتمدة، بينما ترى أمنستي أن الاستراتيجيات الحقوقية لا تقدم ضمانات كافية لمواجهة المخاطر التي حددتها.
ولا يعني قرار منح التنظيم أن جميع المخاطر الحقوقية عولجت، مثلما لا تمثل انتقادات أمنستي حكماً قضائياً بإثبات انتهاكات مرتبطة بالمشاريع الجارية.
والجديد في رسالة أكتوبر 2026 أن المنظمة جددت مطالبها بصورة مباشرة أمام إنفانتينو، بعدما انتقل ملف البطولة من مرحلة اختيار البلدان المستضيفة إلى تنفيذ الاستعدادات على الأرض.
أمنستي تطالب بضمانات ملزمة وليس مجرد تعهدات
في الصفحة الثالثة من رسالتها، طالبت منظمة العفو الدولية الفيفا بأن تطلب بصورة عاجلة استراتيجيات أكثر مصداقية والتزامات ملزمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بكأس العالم 2030.
ويعني هذا المطلب، وفق موقف المنظمة، أن التعهدات العامة لا تكفي، وأن على الاتحاد الدولي استعمال صلاحياته وعلاقاته التعاقدية مع البلدان المستضيفة لضمان تنفيذ الحماية الحقوقية، والتدخل عندما لا تُحترم الالتزامات.
واستندت أمنستي إلى ما تعتبره إخفاقات شهدها مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث انتقدت الفجوة بين سياسة الفيفا المعلنة في مجال حقوق الإنسان وطريقة تنفيذها خلال البطولة.
وأفادت بأن أكثر من 65 ألف عضو ومناصر لها طالبوا الفيفا والحكومات المستضيفة بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، ومنع المداهمات العشوائية والتنميط العرقي والاعتقالات التعسفية والترحيل غير القانوني في الولايات المتحدة، إلى جانب إنهاء قيود السفر التمييزية وحماية الأشخاص من المضايقات.
كما استحضرت المنظمة تقريراً مشتركاً مع شركائها بعنوان «الربح فوق الناس»، صدر في 13 أكتوبر 2026، وخلص إلى وجود اختلالات حقوقية خلال مونديال 2026، خصوصاً في ما يتعلق بسياسات الهجرة وحرية الاحتجاج والوصول إلى سبل الانتصاف.
وحمّلت أمنستي قيادة الفيفا مسؤولية عدم استخدام نفوذها بصورة كافية لمعالجة الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية، مع إقرارها بأن جزءاً من تلك الانتهاكات ارتبط بسياسات الحكومات المستضيفة.
ووفق هذا التقييم، فإن ترك تنفيذ الالتزامات الحقوقية للسلطات الوطنية والمحلية، دون رقابة فعالة أو تدخل عند الإخلال بها، يجعل الضمانات المعلنة غير كافية لحماية المتضررين.
وتكتسب المطالب أهمية خاصة في ما يتعلق بمراقبة الحشود وحماية الحق في التجمع، وهي قضايا ترتبط أيضاً بطريقة استعمال الفضاءات العمومية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.
وسبق أن تابع MarocActu24 توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن إعداد ميثاق وطني للسلوك المدني، وتحسين استعمال الفضاءات العمومية في سياق استعدادات المغرب لمونديال 2030.
اقرأ أيضاً | قبل 2030.. المجلس الاقتصادي يضع السلوك المدني في قلب ورش الفضاء العمومي
الرباط تستضيف انتخابات الفيفا.. والحقوق تدخل نقاش الحكامة
تزامنت رسالة أمنستي مع اقتراب المؤتمر السابع والسبعين للاتحاد الدولي لكرة القدم، المقرر انعقاده يوم 18 مارس 2027 بالرباط، والذي سيشهد الانتخابات الرئاسية للفيفا.
واعتبرت المنظمة أن هذا الاستحقاق يأتي في سياق ما وصفته بأزمة حكامة ومصداقية داخل المؤسسة الكروية الدولية، داعية إلى إصلاحات جوهرية تضمن إدماج حقوق الإنسان في القرارات المتعلقة بتنظيم البطولات الكبرى.
ولا يتعلق هذا المطلب بالمغرب وحده، إذ انتقدت أمنستي أيضاً عدم معالجة ملفات سابقة مرتبطة بمونديال قطر 2022، مطالبة بتعويض العمال المهاجرين وأسر الأشخاص الذين تضرروا خلال التحضير للبطولة.
كما حذرت من مخاطر استغلال العمال المهاجرين في السعودية خلال الاستعدادات لمونديال 2034، ودعت الفيفا إلى استعمال نفوذها لدفع إصلاحات جوهرية في نظام العمل.
وتضمنت الرسالة كذلك مطالب تتعلق بمشاركة الأندية الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مسابقات كرة القدم الإسرائيلية، وهي قضية منفصلة عن التزامات استضافة مونديال 2030.
وفي المغرب، يكتسب مؤتمر الرباط أهمية إضافية بعدما أصبح ملف حكامة الفيفا موضوع خلاف بين قيادتها وعدد من المسؤولين داخل الاتحادات الكروية.
وكان MarocActu24 قد تابع انتقادات رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف لإنفانتينو في شتنبر الماضي، على خلفية مبادرة لمراجعة آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي، اعتبرها المسؤول الألماني مرتبطة بحسابات انتخابية، وهو توصيف يبقى منسوباً إليه.
اقرأ أيضاً | رئيس الاتحاد الألماني يتهم إنفانتينو بـ«مناورة انتخابية».. ومعركة رئاسة FIFA تتجه إلى الرباط
ما الضمانات المطلوبة من الجهات المشرفة على مونديال المغرب؟
تضع رسالة أمنستي الاستعدادات المغربية أمام ملفات يمكن تتبعها عملياً، تتعلق بضمان حقوق السكان في المناطق المعنية بالمشاريع، وظروف اشتغال العمال داخل أوراش الملاعب والبنيات التحتية، وآليات تدبير التجمعات الجماهيرية، وحماية المشجعين والزوار من التمييز والانتهاكات.
كما تبرز الحاجة إلى معرفة الإجراءات المتاحة لتقديم الشكايات المتعلقة بالمشاريع، والجهات التي تتولى دراستها، وكيفية معالجة الأضرار المحتملة، ومدى نشر مؤشرات تسمح بتقييم الالتزامات الحقوقية بصورة مستقلة.
وتهم هذه الأسئلة الجهات المشرفة على إعداد البطولة، بما فيها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات الحكومية والمحلية والمؤسسات المكلفة بالمشاريع، مع مراعاة اختلاف اختصاصات كل جهة.
غير أن رسالة أمنستي لا تقدم حصيلة محدثة عن عدد الشكايات المرتبطة بمشاريع المونديال في المغرب، ولا تتضمن جرداً لحالات إخلاء قسري ثبت ارتباطها بالبطولة.
كما لا تسمح الوثيقة وحدها بتقييم مستوى تنفيذ كل إجراء حقوقي بعد إسناد التنظيم في دجنبر 2024، وهو ما يجعل الحصول على معطيات رسمية محينة ضرورياً لتحديد ما تحقق وما لا يزال في طور الإعداد.
وبعد نحو عامين من قرار الفيفا منح المغرب وإسبانيا والبرتغال حق استضافة كأس العالم 2030، تعيد رسالة أمنستي ملف حقوق الإنسان في مونديال 2030 إلى دائرة المساءلة، لكن من زاوية أكثر تحديداً: مدى تحول التعهدات المقدمة عند الترشيح إلى ضمانات قابلة للتطبيق والرقابة خلال مرحلة التنفيذ.
ويظل السؤال المطروح على الجهات المنظمة والفيفا هو ما إذا كانت الاستراتيجيات الحالية ستُستكمل بإجراءات موثقة لمعالجة المخاطر التي حددتها المنظمة، أم أن الخلاف حول كفاية الضمانات الحقوقية سيستمر مع اقتراب موعد البطولة.