تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الأحد 22 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«4 سنوات لصحفيي الناظور!».. الغلوسي يسائل الأدلة

بقلم: إدارة الموقع

أربع سنوات حبسا نافذا، وشاهد تراجع أمام المحكمة عن اتهامات سبق أن أدلى بها للشرطة القضائية، وتدوينات على فيسبوك لم يُذكر فيها المشتكي بالاسم، واتصالات ولقاءات لم تُحسم صحتها بخبرات تقنية، كلها تفاصيل أثارها المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة تناول فيها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور في حق الصحفيين رمسيس بوليعون ومحمد الورياشي، واضعا الأدلة والقرائن المعتمدة في إدانتهما أمام أسئلة قانونية وحقوقية، ومحذرا مما وصفه بتشدد غير مفهوم في قضايا الصحافة والحريات ومحاربة الفساد.

الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، استهل ملاحظاته بالتأكيد على احترام الأحكام القضائية وسلطة المحكمة في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها، قبل أن يتوقف عند جوانب من القضية اعتبرها جديرة بالمناقشة، خاصة أن الصحفيين، وفق ما أورده، ظلا ينفيان اتهامات الابتزاز طيلة مراحل المسطرة القضائية، مؤكدين أن الشكاية جاءت على خلفية متابعتهما الإعلامية لقضية جنائية كان المشتكي طرفا فيها، وأن تلك التغطية أثارت انزعاجه ودفعته، بحسب روايتهما، إلى محاولة الانتقام منهما.

إدانة صحفيي الناظور.. شهادات وقرائن محل تساؤل

وفي مقدمة الإشكالات التي أثارها الغلوسي، اعتماد المحكمة على تصريحات شخص يوجد رهن الاعتقال في قضية جنائية مرتبطة بالملف الذي تابعه الصحفيان، إذ أوضح أن المعني سبق أن اتهم الصحفي محمد الورياشي بابتزازه خلال الاستماع إليه أمام الشرطة القضائية، قبل أن يتراجع عن أقواله أمام هيئة الحكم بعد أداء اليمين القانونية، وينفي تعرضه والمشتكي للابتزاز من طرف الصحفيين، وهو ما دفع الغلوسي إلى التساؤل عن أسباب ترجيح التصريحات التمهيدية واستبعاد الشهادة المقدمة أمام المحكمة.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن الظروف التي أُخذت فيها التصريحات الأولى، وأسباب تغييرها أمام القضاء، ومدى توفر الحياد لدى شخص سبق أن اتهم أحد الصحفيين بابتزازه، معتبرا أن وجود اتهام شخصي سابق يثير إشكالا بشأن مصلحته المحتملة في إدانة المتابعين، ومدى تأثير ذلك في تقييم أقواله، دون أن يعني بالضرورة سقوط قيمتها القانونية بمجرد وجود خلاف بين الأطراف.

وشملت ملاحظاته شهادة شخصين قال إنهما تربطهما علاقة قرابة بالمشتكي، متسائلا عن مدى كفاية شهادتيهما لإثبات عناصر جنحة الابتزاز، في ظل ما وصفه بعدم تناسق أقوالهما، كما استغرب عدم اللجوء إلى الخبرات التقنية على الهواتف وتحديد التموضع الجغرافي للأطراف للتحقق من الاتصالات واللقاءات المفترضة، وهي إجراءات رأى أنها كانت ستساعد على حسم وقائع ظلت محل خلاف بين أطراف القضية.

وأثار الغلوسي مسألة التدوينات المنشورة على صفحة الصحفي رمسيس بوليعون بموقع فيسبوك، والتي تضمنت، بحسب ما أورده، تلميحات واتهامات دون تحديد هوية الشخص المقصود، متسائلا عن الأساس الذي جرى بموجبه اعتبار المشتكي معنيا بها دون غيره، وعن سلامة إضافتها إلى الملف بعدما انتهت المناقشة ولم تتبق سوى المرافعات، فضلا عن مدى كفاية تصريحات المشتكي لإثبات أن تلك المنشورات كانت تستهدفه شخصيا.

وامتد النقاش إلى تعليق منسوب للصحفي محمد الورياشي على إحدى تدوينات زميله، قال الغلوسي إن المحكمة اعتمدته ضمن عناصر الإدانة رغم نفي الورياشي علاقته به، متسائلا عن الكيفية التي جرى بها إثبات نسبة التعليق إليه دون الاستناد، وفق ما جاء في تدوينته، إلى دليل تقني يحسم هوية صاحبه.

محاولة الابتزاز.. ماذا يقول الفصلان 538 و539؟

وتوقف المحامي عند إعادة المحكمة تكييف الأفعال من جنحة الابتزاز المنصوص عليها في الفصل 538 من القانون الجنائي إلى جنحة محاولة الابتزاز وفق الفصل 539، مشيرا إلى أن الحكم استند إلى قرائن اعتبرتها المحكمة متساندة، بينما تظل، في تقديره، مجموعة من الوقائع بحاجة إلى توضيح، وفي مقدمتها المبلغ المالي الذي قيل إنه بلغ مليون درهم، ومدى ثبوت سعي الصحفيين للحصول عليه مقابل التوقف عن متابعة المشتكي إعلاميا.

وتساءل الغلوسي عن العناصر التي تثبت وجود مسعى فعلي للحصول على المبلغ المذكور، وعن الأسباب التي حالت دون إتمام الابتزاز المفترض، مستغربا عدم لجوء المشتكي إلى إجراءات تتيح ضبط الصحفيين في حالة تلبس إذا كانا، كما ورد في الاتهام، يسعيان إلى الحصول على المال مقابل الكف عن نشر معطيات تمس سمعته، وهي تساؤلات طرحها في سياق مناقشة قوة الإثبات دون الجزم بأن غياب حالة التلبس ينفي وقوع الجريمة.

ومن بين النقاط القانونية التي تناولها الغلوسي التمييز بين التهديد بقصد الابتزاز ونشر ادعاءات قد تشكل تشهيرا أو مسا بالحياة الخاصة، متسائلا عما إذا كانت التلميحات الواردة في تدوينات لم تذكر المشتكي بالاسم تصلح لإثبات محاولة الابتزاز، أم أن الأمر قد يخضع، عند ثبوت شروطه القانونية، لمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة بشأن وجود طلب مالي مرتبط بتلك المنشورات.

حرية الصحافة وقرينة البراءة.. تحذير الغلوسي

غير أن انتقادات الغلوسي لم تتوقف عند تفاصيل الحكم، بل اتسعت لتشمل ما اعتبره تراجعا مقلقا في التعامل مع قضايا الصحافة والحريات ومكافحة الفساد، معبرا عن أسفه لما وصفه بتشدد غير مفهوم تجاه الصحفيين والحقوقيين ونشطاء محاربة الفساد، ومتحدثا عن تضايق جهات مستفيدة من الفساد والسلطة والريع وتضارب المصالح من تنامي الوعي المجتمعي والمطالبة بالمحاسبة، وهي مواقف عبّر عنها في سياق قراءته للمناخ الحقوقي العام دون تقديم معطيات تثبت صلة تلك الجهات مباشرة بملف الصحفيين.

وحذّر من استعمال مقتضيات قانونية وصف بعضها بالاستثنائية أو الفضفاضة في التضييق على ممارسة الحقوق والحريات، مستحضرا المادة 392 والمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب الفصل 447-2 من القانون الجنائي، منتقدا في الوقت نفسه خطابا يعتبر ممارسة النقد والرقابة والمساءلة تبخيسا للمجهودات المبذولة أو تشويشا وتحريضا ضد المسؤولين والسلطة.

واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه، كما وصفه، يضع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب موضع تساؤل، خصوصا ما يرتبط بدستور يوليوز 2011 ومبادئ دولة الحق والقانون وحرية الرأي والتعبير وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، محذرا من اتساع مناخ الخوف والقلق عندما تصبح ممارسة النقد وكشف الاختلالات مصدرا للملاحقة بدل أن تظل جزءا من الرقابة المجتمعية المشروعة.

وبعبارة اختزلت حدة مخاوفه، كتب الغلوسي أن ما يحدث «أمر يبعث حقا على القلق والخوف»، معتبرا أن التضييق على الحقوق والحريات قد يساهم في ظهور بيئة غير آمنة، ويضعف الثقة في الضمانات الدستورية التي يفترض أن تحمي حرية التعبير والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.

ورغم انتقاداته، أكد الغلوسي أن ملاحظاته تندرج ضمن نقاش قانوني وحقوقي لا يلغي احترام القضاء أو سلطته في تقدير الأدلة، معربا عن أمله في أن تتيح مرحلة الاستئناف إعادة فحص عناصر القضية وتدارك ما قد يكون شاب الحكم الابتدائي من عيوب، بما يضمن احترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق جميع الأطراف.

وشدد على أهمية التمسك بقرينة البراءة وتفسير الشك لصالح المتهم، محذرا من المبالغة في ترجيح قرائن قد تكون غير متماسكة بما يقود إلى الإدانة بدل البراءة التي تبقى الأصل، في قضية يرى أنها تكشف حساسية العلاقة بين حماية الأشخاص من الابتزاز والتشهير وضمان حرية الصحافة في تناول الملفات ذات المصلحة العامة، وتضع أمام القضاء تحدي الفصل في الوقائع استنادا إلى القانون والأدلة، بعيدا عن تأثير الصراعات والخلافات المحيطة بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version