تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«200 مليون لمياه سطات!».. المشروع يدخل الخدمة

بقلم: إدارة الموقع

مياه سطات تدخل مرحلة جديدة من تأمين التزويد بعد تدشين الشطر الثاني من مشروع تقوية إمدادات الماء الصالح للشرب للمدينة والمراكز المجاورة، الخميس 19 نونبر 2026، بكلفة إجمالية معلنة بلغت 200 مليون درهم، ضمن استثمار يستهدف تلبية حاجيات نحو 300 ألف نسمة، بحسب البلاغ الأصلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأشرف على تدشين الشطر الجديد المدير العام للمكتب طارق حمان وعامل إقليم سطات محمد علي حبوها، بحضور منتخبين وممثلين عن الساكنة، بعد أن دخل الشطر الأول حيز الاستغلال في يونيو 2026 وفق البلاغ الأخير، وهو تاريخ تشغيل يختلف عن يوم 21 يوليوز الذي نُظمت فيه مراسم تدشينه رسمياً.

وتستند المنشأة إلى تقوية نقل المياه انطلاقاً من منظومة الداورات، عبر تجهيزات ترفع قدرة الإمداد وتساعد على استقرار التشغيل، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020–2027 الذي وُقعت اتفاقيته بتاريخ 13 يناير 2020.

وتبلغ كلفة الشطر الأول 160 مليون درهم، مولها المكتب عن طريق قرض من بنك التنمية الألماني «KfW»، وشملت أشغاله مد قناة جر بقطر 800 مليمتر على مسافة 40 كيلومتراً، وتجديد تجهيزات الضخ في ثلاث محطات، وتركيب نظام للتدبير عن بعد، وفق بلاغ المكتب الصادر يوم 21 يوليوز 2026.

وحدد بلاغ يوليوز القدرة الإضافية المستهدفة من منظومة الداورات في 480 لتراً في الثانية، ليرتفع الصبيب الإجمالي المعلن إلى ألف لتر في الثانية، وهي قدرة تقنية معلنة لا تعادل بالضرورة حجم الماء الذي يصل فعلياً إلى الشبكات طوال اليوم أو في جميع الفصول.

أما الشطر الثاني الذي دخل الخدمة في نونبر، فتبلغ كلفته وفق البلاغ الجديد 40 مليون درهم، يمولها المكتب بواسطة قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، وتشمل إنجاز خمسة كيلومترات من قنوات الجر الفولاذية بقطر 800 مليمتر وبناء منشأة للتوازن الهيدروليكي، وهي تجهيزات مخصصة لدعم استقرار منظومة نقل المياه.

مياه سطات.. لماذا تغير تقدير المشروع من 210 إلى 200 مليون درهم؟

تُظهر مقارنة البلاغين الأصليين تغييراً في التقديرات المالية المنشورة، فقد ذكر المكتب في يوليوز أن الكلفة الإجمالية تبلغ 210 ملايين درهم، منها 50 مليون درهم للشطر الثاني، بينما حدد بلاغ 19 نونبر الكلفة الإجمالية في 200 مليون درهم، منها 40 مليوناً للشطر نفسه، مع بقاء كلفة المرحلة الأولى عند 160 مليون درهم.

والفرق الظاهر بين البلاغين هو عشرة ملايين درهم في التقدير الإجمالي وفي قيمة الشطر الثاني، لكن الوثيقتين لا تشرحان سبب التعديل، ولا توضحان إن كان ناتجاً عن مراجعة الأسعار أو نطاق الأشغال أو التسوية النهائية للعقود، لذلك لا يصح وصفه بوفر مالي تحقق فعلياً أو باختلال في الحسابات دون مستند إضافي.

وتكشف المقارنة أيضاً اختلافاً في الجدولة، إذ كانت وثيقة يوليوز تتوقع تشغيل الشطر الثاني بنهاية شتنبر 2026، بينما أعلنت وثيقة نونبر تدشينه يوم 19 من الشهر نفسه، ولا يكشف البلاغ الجديد ما إذا كانت التجهيزات قد بدأت العمل قبل مراسم التدشين، أو الأسباب التفصيلية للفارق بين التاريخين.

وتبرز أهمية هذه التفاصيل في المشاريع الممولة بالقروض، لأن الإعلان عن تكلفة الأشغال لا يوضح وحده قيمة المبالغ المصروفة أو شروط فائدة القرض وفترة سداده، كما أن تمويل المرحلة الثانية من البنك الأوروبي للاستثمار لا يعني أن المبلغ سيُضاف تلقائياً إلى فاتورة الماء التي يؤديها المستهلك.

ويتقاطع هذا الملف مع متابعة MarocActu24 لصفقات مشروع آخر للماء بقرض قيمته 70 مليون يورو، غير أن ذلك المشروع ممول من البنك الإفريقي للتنمية ويشمل مناطق أخرى، ولا يجوز جمع تمويله مع كلفة منشآت سطات أو اعتبار القرضين جزءاً من اتفاق واحد.

ويشكل عدد السكان المستهدفين، البالغ نحو 300 ألف نسمة، نطاقاً تقديرياً للاستفادة من تقوية التزويد، وليس إحصاءً لأشخاص تلقوا بالفعل كمية إضافية محددة من الماء بعد تشغيل الشطر الثاني، كما لا يحدد البلاغ حصة كل جماعة أو حي من الصبيب الجديد.

وتحتاج معرفة الأثر على السكان إلى بيانات عن انتظام التزويد ومدد الانقطاع والضغط داخل شبكات التوزيع، ومعدلات الأعطاب والكميات المنقولة يومياً، مع مقارنة هذه المؤشرات قبل تشغيل المنشآت وبعده، وإبراز أثر التغير الموسمي في الطلب وتوفر الموارد.

وسبق أن تناول MarocActu24 مشروع تأمين المياه بالحسيمة والدريوش بكلفة 206 ملايين درهم، وهو مثال مختلف جغرافياً وتمويلياً يوضح أن القدرة التقنية للقنوات يجب تمييزها عن استمرارية الخدمة الفعلية والموارد المتاحة للاستغلال.

ولا يقدم بلاغ سطات المنشور رقماً محيناً عن حجم المياه الموزعة يومياً أو نسبة خفض الانقطاعات أو كلفة المتر المكعب بعد تشغيل الشطر الثاني، كما لا يعرض بيانات مقارنة عن جودة الخدمة على مستوى الأحياء والمراكز التي تشملها المنظومة، ولا يعني غياب هذه التفاصيل إثبات وجود اختلال في المشروع.

وتتمثل الخطوة المطلوبة لتقييم استثمار 200 مليون درهم في نشر مؤشرات تشغيل دورية قابلة للمقارنة، وتوضيح أسباب مراجعة كلفة الشطر الثاني وجدولته، مع الفصل بين تجهيزات دخلت حيز الخدمة وأهداف الاستفادة المنتظرة لساكنة سطات والمراكز المجاورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version