بقلم: إدارة الموقع
دار الطالب بالجديدة دخلت دائرة تحقيق إداري وبحث قضائي، الأربعاء 18 نونبر 2026، عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد اعتداء جسدي مفترض داخل مؤسسة لإيواء التلاميذ، في قضية أعادت مسألة حماية المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى الواجهة.
وأعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، في بلاغ نقلته هسبريس، مباشرة تحقيق للتحقق من المعطيات المتداولة وتحديد ظروف الواقعة وملابساتها والمسؤوليات المحتملة، مؤكدة رفض أي ممارسة تمس كرامة المستفيدين أو سلامتهم الجسدية والنفسية.
وبالتوازي، فتحت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد رصد الفيديو من طرف مصالح اليقظة المعلوماتية، بهدف التحقق من صحته وكشف ظروف تصويره ونشره، بحسب المعطيات الأمنية التي نقلتها أصداء مازغان.
ويُلاحظ أن البلاغ الأمني تحدث عن اعتداء مفترض على أحد نزلاء مؤسسة لإيواء التلاميذ، فيما تناول بلاغ الوزارة معلومات متداولة بشأن مستفيدين بدار الطالب، ولا تسمح هذه الصياغات وحدها بتحديد عدد الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للاعتداء.
وأوردت تغطية نشرتها مدار21 أن الفيديو المتداول يتضمن مشاهد قيل إنها تظهر استعمال أنبوب مطاطي في التعنيف، غير أن تداول الصور والروايات لا يثبت بمفرده هوية المعتدي أو صفته المهنية أو المسؤولية القانونية لأي طرف قبل انتهاء التحريات.
دار الطالب بالجديدة.. كيف تُحمى حقوق النزلاء؟
تنظم خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية مقتضيات قانونية وتدابير تطبيقية تهدف إلى ضبط شروط استقبال المستفيدين والتكفل بهم، وقد أعلنت الوزارة المختصة في سنة 2023 صدور ثمانية قرارات لتطبيق القانون رقم 65.15، بينها قرارات تتعلق بدفاتر التحملات والأنظمة الداخلية للمؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين.
وتطرح القضية أسئلة عملية بشأن كيفية تلقي شكايات النزلاء، وتوثيق مؤشرات سوء المعاملة، وإجراءات التدخل العاجل داخل المؤسسة، وشروط اختيار العاملين المكلفين بالإيواء والتأطير وتكوينهم، وهي جوانب لا يكفي وجود قواعد مكتوبة بشأنها ما لم تتوافر آليات لتطبيقها ومراقبتها.
وفي المسار القضائي المتعلق بحماية القاصرين، تضمن برنامج وزارة العدل لسنة 2027 تجهيز 23 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف داخل محاكم مختلفة، وهي تجهيزات معلنة للمستقبل ولا تعني أن هذه الخلايا أُنجزت بالفعل أو أن لها دوراً مثبتاً في القضية الحالية.
وتكتسي ظروف الإيواء المدرسي أهمية خاصة في سياق الجهود الرامية إلى الحفاظ على تمدرس الأطفال، بعدما أظهرت معطيات الهدر المدرسي وبرامج إعادة الإدماج حجم التحديات المرتبطة باستمرار التلاميذ في الدراسة، دون أن تتيح هذه المؤشرات ربط حالات الانقطاع بالواقعة موضوع البحث في الجديدة.
ويستدعي التعامل مع الملف حماية خصوصية المستفيدين، خصوصاً إذا ثبت وجود قاصرين، وتجنب نشر وجوههم أو أسمائهم أو معطيات قد تكشف هوياتهم، مع ضمان الاستماع إلى المعنيين في ظروف تحافظ على سلامتهم وتحميهم من أي ضغط محتمل.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة وفق ما تسفر عنه نتائج تحقيقها، بينما تتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، ولا تتضمن البلاغات المتاحة نتائج نهائية أو إعلاناً رسمياً عن مسؤوليات ثابتة أو عدد الضحايا.
وتبقى نتائج البحثين، وما قد يصدر بشأنها من قرارات، المعيار لتحديد الوقائع والمسؤوليات، إلى جانب توضيح إجراءات حماية المستفيدين داخل المؤسسة المعنية دون الإضرار بحقوق الأطفال أو بضمانات البحث القضائي.
