بقلم: إدارة الموقع
يدخل ملف تقارير حقوق الإنسان بالمغرب مرحلة جديدة من التشاور، بعدما عقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الاثنين 16 نونبر 2026 بالرباط، لقاء مع جمعيات المجتمع المدني بشأن ثلاثة تقارير وطنية تعتزم المملكة تقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة بمتابعة الاتفاقيات الحقوقية، وفق البلاغ الرسمي الصادر عن المندوبية في اليوم نفسه.
وأكد المندوب الوزاري محمد الحبيب بلكوش أن المجتمع المدني شريك في التقييم وصياغة المقترحات، فيما أفادت تغطية لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن المغرب يعتزم تقديم التقارير الثلاثة قبل نهاية سنة 2026، وهي أجندة معلنة لا تعني إيداع الوثائق نهائياً حتى تاريخ اللقاء.
يتعلق التقرير الأول بالتقرير الدوري الخامس حول تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني بالتقرير الدوري السابع حول تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بينما يجمع التقرير الثالث الدوريين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في وثيقة واحدة.
وتشمل مجالات الاتفاقيات الثلاث الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل، إلى جانب الحريات المدنية والسياسية وضمانات حماية الأطفال، غير أن تحديد ما أُنجز فعلياً يستدعي الرجوع إلى البيانات والمؤشرات التي ستتضمنها الصيغ النهائية، وليس الاكتفاء بعناوين الاتفاقيات أو عقد الاجتماعات.
تقارير حقوق الإنسان بالمغرب.. ماذا تضيف مساهمات الجمعيات؟
سبق للمندوبية أن أعلنت، في دعوة رسمية منشورة يوم 3 نونبر، تحديد سقف المشاركة الحضورية في اللقاء عند 200 جمعية، مع إعطاء الأولوية للشبكات والائتلافات والمنظمات ذات الخبرة في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة والجمعيات المتخصصة في المواضيع المطروحة.
وحدد الإعلان يوم 6 نونبر آخر أجل للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، ويوم 10 نونبر لتلقي المساهمات المكتوبة، مع تخصيص ممثل واحد لكل جمعية حاضرة وعدم تحمل المندوبية نفقات التنقل والإقامة، ولذلك فلقاء 16 نونبر ليس إعلاناً جديداً لفتح التسجيل بعد انقضاء هذين الأجلين.
ولا يثبت سقف 200 جمعية أن هذا العدد حضر فعلاً، كما لا تكشف البلاغات المتاحة عدد المذكرات التي توصلت بها المندوبية أو عدد المقترحات التي أُدرجت في مسودات التقارير، وهي معطيات ضرورية لقياس مدى اتساع التشاور ونتائجه.
بدأ التحضير المؤسسي لهذه العملية قبل لقاء الرباط، إذ نظمت المندوبية يوم 14 أبريل 2026 اجتماعاً تنسيقياً مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لإطلاق إعداد التقارير، بحسب الكلمة الرسمية للمندوب الوزاري خلال ذلك الاجتماع.
وأوضحت المندوبية أن لقاءات أخرى يجري التحضير لها مع المؤسسة التشريعية والجهات المعنية وبرلمان الطفل التابع للمرصد الوطني لحقوق الطفل.
ودعا بلكوش إلى جعل التعاون مع الجمعيات منتظماً بدل الاقتصار على مشاورات متفرقة، مستنداً إلى دورها في رصد الأوضاع الميدانية والتفاعل مع اللجان الأممية، مع التأكيد أن خبرتها يمكن أن تساعد في رصد الصعوبات التي تواجه تطبيق الحقوق والحريات.
وكشف المسؤول عن اعتزام المندوبية إطلاق طلبات مشاريع جديدة خلال الأشهر المقبلة لدعم المبادرات الجمعوية، لكنه لم يحدد في البلاغ المنشور قيمتها المالية ولا شروط الانتقاء أو تواريخ تقديم الملفات، فلا يمكن اعتبار الإعلان تمويلاً أُقر أو منحاً جرى صرفها.
وتتضح أهمية المعطيات المستقلة عند تناول الحقوق الاجتماعية وحقوق الأطفال، إذ سبق لـMarocActu24 أن عرض دراسة لليونيسف بشأن استدامة تمويل الدعم الاجتماعي بالمغرب، وهي وثيقة تتناول جانباً من السياسات ذات الصلة، من دون أن يعني نشرها اعتماد خلاصاتها داخل التقارير الوطنية الجاري إعدادها.
وفي مجال الحقوق المدنية، تابع الموقع أيضاً مذكرة حقوقية طالبت ببحث ادعاءات التعذيب وجبر الضرر، ما يبرز أهمية عرض الملاحظات الحقوقية المنسوبة إلى أصحابها ومقارنتها بالأجوبة الرسمية والوثائق المعتمدة، دون اعتبار الادعاءات أحكاماً قضائية مثبتة.
وتُقدم الدولة تقاريرها إلى لجان المعاهدات الدولية لتعرض الإجراءات المتخذة والصعوبات القائمة في تنفيذ التزاماتها، فيما يمكن للمنظمات المستقلة أن تقدم معلومات وتقييمات خاصة بها وفق المساطر المعتمدة لدى الهيئات الأممية، لذلك لا يصح الخلط بين التقرير الحكومي وتقارير المجتمع المدني.
ويبقى معيار التقييم هو ما ستكشفه النسخ النهائية عن المؤشرات القابلة للتحقق، ومآل التوصيات السابقة، وطريقة معالجة القضايا التي تثيرها الجمعيات، إلى جانب معرفة ما إذا كانت المساهمات النقدية ستنعكس في صياغة التقارير أو في إجراءات المتابعة داخل المغرب.
وإلى غاية 16 نونبر 2026، لم يتضمن البلاغ نصوص التقارير الثلاثة في صيغتها النهائية، ولا قائمة المساهمات المعتمدة أو ميزانية طلبات المشاريع المقبلة، ما يجعل الإعلان خطوة في مسار الإعداد والتشاور، وليس إعلاناً باكتمال التقييم الأممي لالتزامات المغرب الحقوقية.
