بقلم: إدارة الموقع
دعا نادي قضاة المغرب إلى معالجة اكتظاظ المؤسسات السجنية من خلال تشخيص موضوعي يراعي مختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، رافضاً اختزال أسباب الظاهرة في قرارات السلطة القضائية وحدها.
صدر الموقف ضمن بلاغ أعقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، في أعقاب نقاش برلماني حول ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والارتفاع المتواصل في عدد السجناء.
اكتظاظ السجون.. النادي يدعو لتشخيص مشترك
أكدت الجمعية أن ظاهرة الاكتظاظ تتداخل فيها عناصر قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، معتبرة أن تحديد المسؤوليات يستدعي احترام اختصاص كل جهة ومقاربة تشاركية تشمل السياسات العمومية للوقاية من الجريمة، في سياق نقاش أشمل حول تطوير خدمات العدالة والبنية القضائية.
وشدد النادي على أن استقلال القضاء لا يمنع تقييم أدائه وتطوير الممارسة القضائية، لكنه لا يبرر، بحسب موقفه، تحميل القضاة مسؤوليات تقع خارج صلاحياتهم الدستورية والقانونية.
تأتي هذه المواقف بعد تنبيه المندوبية العامة إلى استمرار الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون رغم الاستثمارات والتدابير المعتمدة لتوسيعها، وهو ما يؤثر في ظروف الاعتقال وبرامج إعادة الإدماج.
وكان المندوب العام محمد صالح التامك قد أعلن، خلال مناقشة ميزانية المندوبية يوم 4 نونبر 2026، أن عدد السجناء بلغ 102 ألفاً و941 بنهاية أكتوبر، وأن معدل شغل المؤسسات السجنية وصل إلى 158 في المائة وتجاوز 300 في المائة ببعض المؤسسات. وهذه أرقام من عرض المندوبية وليست من بلاغ نادي القضاة.
وتناول الاجتماع المهني أيضاً انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما حُدد السبت 19 دجنبر 2026 موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية.
لم يتضمن البلاغ المنشور إحصاءً جديداً لعدد السجناء أو نسبة الاعتقال الاحتياطي، لذلك لا يمكن نسب أرقام غير واردة فيه إلى النادي.










