تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

حنان رحاب تُحرج حزباً معارضاً بملف أجور الصحافيين

بقلم: إدارة الموقع

وجّهت الصحافية والنقابية حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة والمنتخبة عن فئة الصحافيين المهنيين، انتقادات حادة إلى حزب سياسي اختار الاصطفاف في المعارضة، متهمة المؤسسة الإعلامية الناطقة باسمه بعدم صرف أجور الصحافيين والعاملين لديها، ومتسائلة عن مصداقية الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة بينما تُثار اتهامات بعدم احترام حقوق الأجراء داخل مؤسسة إعلامية حزبية.

رحاب، التي لم تكشف اسم الحزب المعني، تساءلت في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك: «فكيف يمكن لحزب أن يرفع شعارات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بينما يعاني الصحافيون والعاملون في مؤسسته الإعلامية من عدم صرف أجورهم والمس بحقوقهم التي يخولها لهم القانون؟».

حنان رحاب تثير ملف أجور الصحافيين وتُسائل مصداقية المعارضة

ولم تكتف الصحافية والنقابية بإثارة قضية الأجور، بل ربطتها بمصداقية العمل السياسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحزب يمارس المعارضة ويرفع مطالب حماية القدرة الشرائية وصون حقوق الأجراء، بينما تشير تدوينتها إلى وجود مستحقات غير مؤداة للعاملين في مؤسسته الإعلامية.

وأكدت رحاب أن «المصداقية السياسية لا تقاس بقوة الخطابات والمواقف المعلنة، بل تبدأ من احترام حقوق العاملين داخل المؤسسات التابعة للحزب»، مشددة على أن الدفاع عن الحقوق لا يقتصر على المواقف المعلنة تحت قبة البرلمان، وإنما يقتضي الالتزام بها تجاه الأجراء الذين يشتغلون داخل المؤسسات الحزبية.

وشددت على أن «أداء الأجور ليس منة ولا امتيازا، بل حق قانوني ومسؤولية مباشرة تقع على عاتق المشغل»، معتبرة أنه لا يستقيم الدفاع عن حقوق المواطنين في البرلمان مع تجاهل حقوق العاملين داخل المؤسسة الإعلامية التابعة للحزب.

وتكتسب هذه الانتقادات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع رحاب داخل المجلس الوطني للصحافة، بعدما تصدرت انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين يوم 15 شتنبر 2026 بحصولها على 703 أصوات، قبل انتخابها نائبة لرئيس المجلس يوم 21 شتنبر من السنة نفسها بحصولها على 11 صوتاً في تصويت أعضاء المجلس، وهو ما يضع تصريحاتها في سياق مسؤوليتها المهنية والمؤسساتية داخل قطاع الصحافة.

وتثير تدوينتها تساؤلات بشأن وضعية الصحافيين والأجراء في المؤسسة المقصودة، وحقيقة المستحقات التي تحدثت عنها، وأسباب عدم صرفها إن ثبت ذلك، فضلاً عن مسؤولية إدارة المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه العاملين لديها.

ورغم حدة انتقاداتها، لم تحدد رحاب هوية الحزب أو المؤسسة الإعلامية المعنية، ولم تتضمن التدوينة وثائق تثبت عدم أداء الأجور، ما يجعل المعطيات الواردة فيها اتهامات تستوجب التحقق، مع احتفاظ الأطراف المعنية بحق تقديم توضيحاتها والرد عليها.

وتضع تدوينة رحاب خطاب الدفاع عن الحقوق الاجتماعية أمام اختبار عملي، فالمطالبة بإنصاف الأجراء ومحاسبة الحكومة على أوضاع الشغيلة لا تنفصل عن احترام الحقوق داخل المؤسسات الحزبية نفسها، وإذا ثبت عدم صرف الأجور، فإن الحزب المعني سيكون مطالباً بتفسير هذا التناقض ومعالجة وضعية العاملين، لأن المصداقية السياسية تبدأ من الالتزام بما يُطالب به الآخرون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version