بقلم: إدارة الموقع
فتح مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 ملف التدبير المالي لـ40 مركزاً استشفائياً عمومياً بالمغرب، بعدما نصت المادة الثانية عشرة على حذفها من لائحة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ابتداء من فاتح يناير المقبل، وتحويل أرصدتها المتبقية إلى الميزانية العامة للدولة، في إجراء أثار تساؤلات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بشأن أساسه القانوني ومصير الأموال المرتبطة بالمؤسسات المعنية.
وعاد هذا المقتضى إلى الواجهة خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء 4 نونبر 2026، الذي خُصص للمناقشة التفصيلية للمواد من 8 إلى 20 من مشروع قانون المالية، حيث طالب النواب بتوضيحات حول حذف عدد من المراكز الاستشفائية من نظام التدبير المالي المستقل، وكيفية التعامل مع الأرصدة المتبقية بعد تسوية الالتزامات المالية.
وتكشف مراجعة النص الأصلي لمشروع القانون، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية يوم 23 أكتوبر، أن التغيير المقترح يشمل 40 مركزاً استشفائياً موزعاً على خمس جهات، ولا يتعلق بإغلاق المستشفيات أو وقف خدماتها الطبية، وإنما بتعديل وضعيتها ضمن نظام مالي ومحاسبي قائم، بالتزامن مع إعادة تنظيم القطاع الصحي حول المجموعات الصحية الترابية.
ميزانيات المستشفيات.. ماذا تنص عليه المادة 12 من مشروع مالية 2027؟
تحدد المادة الثانية عشرة من مشروع قانون المالية لسنة 2027 لائحة المراكز الاستشفائية التي تقترح الحكومة حذفها من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، المعروفة اختصاراً بـSEGMA، ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويتيح نظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للمؤسسات المعنية تدبير ميزانيات خاصة ضمن الإطار القانوني للمالية العمومية، من خلال تحصيل بعض الموارد وتخصيص اعتمادات لتغطية نفقات التسيير والتجهيز وفق القواعد المحاسبية المعتمدة.
ويعني حذف هذه الصفة تغيير الإطار الميزانياتي الذي كانت تخضع له المؤسسات الاستشفائية المعنية، دون أن يتضمن المقتضى أمراً بإغلاقها أو تقليص خدماتها أو الاستغناء عن العاملين بها.
وتنص المادة نفسها على تحويل الرصيد المتوفر في ميزانية كل مرفق معني بتاريخ 31 دجنبر 2026 إلى الميزانية العامة للدولة، وتسجيله ضمن باب المداخيل المختلفة، تحت الرمز المحاسبي المحدد في المشروع.
ولا تورد المادة القيمة الإجمالية للأرصدة التي ستشملها العملية، كما لا تتضمن كشفاً فردياً بمداخيل ونفقات كل مركز استشفائي أو المبالغ المرتبطة بالتزاماته المالية.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية عند تنفيذ المقتضى، لأن الرصيد المحاسبي المتوفر في نهاية السنة يختلف عن مجموع الاعتمادات المرصودة للمرفق، كما لا يمكن اعتباره مبلغاً مصروفاً أو مورداً إضافياً صافياً قبل معرفة وضعيته المالية الفعلية.
المصدر الرسمي الأصلي | وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية – مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، المادة 12، الصفحتان 26 و27 من النسخة الفرنسية
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية – نص مشروع قانون المالية 2027 والتقارير المرافقة
40 مركزاً استشفائياً في خمس جهات.. الدار البيضاء تتصدر القائمة
تكشف اللائحة الواردة في المادة الثانية عشرة أن التغيير المقترح يشمل 40 مركزاً استشفائياً جهوياً وإقليمياً وعمالاتياً، موزعة على خمس جهات، مع تفاوت واضح في عدد المؤسسات المعنية من منطقة إلى أخرى.
وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ16 مركزاً استشفائياً، تشمل مؤسسات بالدار البيضاء والمحمدية والجديدة وسطات وبنسليمان والنواصر وبرشيد وسيدي بنور ومديونة.
وتضم اللائحة ثمانية مراكز استشفائية بجهة فاس مكناس، توجد بفاس ومكناس وبولمان والحاجب وصفرو وإفران وتاونات وتازة.
أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فتشمل العملية سبعة مراكز استشفائية بالرباط وسلا والصخيرات تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وتضم جهة سوس ماسة ستة مراكز استشفائية بأكادير وإنزكان آيت ملول وتارودانت وتزنيت واشتوكة آيت باها وطاطا، فيما تشمل جهة العيون الساقية الحمراء ثلاثة مراكز بالعيون وبوجدور والسمارة.
ويبلغ مجموع هذه المؤسسات 40 مركزاً، وفق اللائحة الواردة في المشروع، موزعة بواقع 16 بالدار البيضاء سطات، وثمانية بفاس مكناس، وسبعة بالرباط سلا القنيطرة، وستة بسوس ماسة، وثلاثة بالعيون الساقية الحمراء.
ويؤكد هذا التوزيع أن المقتضى لا يتعلق بمؤسسة واحدة أو جهة محددة، وإنما بمجموعة من المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
غير أن اللائحة القانونية تحدد المؤسسات التي ستفقد صفة المرفق المسير بصورة مستقلة إذا اعتُمد المشروع بصيغته الحالية، ولا تقدم تفاصيل عن كيفية تنظيم خدمات كل مؤسسة بعد انتقالها إلى الإطار المالي الجديد.
البرلمان يطلب توضيحات بشأن مصير أرصدة المستشفيات
أكد بلاغ رسمي لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 4 نونبر، أن المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية شملت المقتضيات المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح البلاغ أن المشروع يتضمن تثبيت الاعتمادات المفتوحة لبعض هذه المرافق، وتغيير تسمية مؤسسات تكوينية وفلاحية، إلى جانب حذف عدد من المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من هذه الفئة.
وأثار النواب، وفق المجلس، تساؤلات بشأن الأساس القانوني للحذف ومصير الأرصدة المالية المتبقية، في سياق مناقشة الترتيبات المرتبطة بتغيير الوضع الميزانياتي للمؤسسات المعنية.
ويستدعي تنفيذ هذا الإجراء تحديد كيفية إقفال الحسابات وتسوية الالتزامات القائمة وتسجيل الأرصدة المحولة، فضلاً عن توضيح الآليات المالية التي ستعتمدها المؤسسات الاستشفائية بعد انتهاء العمل بميزانياتها المستقلة.
ولا يتضمن البلاغ البرلماني المنشور تفصيلاً بأسماء النواب الذين أثاروا هذه التساؤلات، أو أجوبة حكومية فردية بشأن كل مؤسسة استشفائية، كما لم يعلن عن تعديل المادة الثانية عشرة أو إسقاطها خلال الاجتماع.
وتبقى الملاحظات المعلنة جزءاً من المناقشة التشريعية لمشروع قانون لم يستكمل بعد جميع مراحل المصادقة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها قراراً نهائياً دخل حيز التنفيذ.
المصدر البرلماني الرسمي | مجلس النواب – بلاغ المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 60.26، بتاريخ 4 نونبر 2026
المجموعات الصحية الترابية.. خلفية التغيير المالي المرتقب
يرتبط التغيير المقترح في الوضع الميزانياتي للمستشفيات بمسار إصلاح المنظومة الصحية، الذي يعتمد على إحداث المجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات تتولى تنظيم وتنسيق العرض الصحي على المستوى الجهوي.
ويستند هذا الإصلاح إلى القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار الانتقال نحو تدبير جهوي للمؤسسات والخدمات والموارد الصحية.
وسبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أعلنت إرساء المجموعات الصحية الترابية بعدد من الجهات، من بينها الرباط سلا القنيطرة وسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء وفاس مكناس والدار البيضاء سطات.
وأفادت الوزارة، بمناسبة انعقاد مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية للدار البيضاء سطات يوم 10 يونيو 2026، بأن هذه المجموعة شكلت المحطة السادسة في مسار إرساء التنظيم الجديد، بعد الجهات الخمس السابقة.
وتتطابق الجهات الخمس المشمولة بمقتضيات المادة الثانية عشرة مع المجالات الترابية التي شملها توسيع نموذج المجموعات الصحية بعد التجربة الأولى بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويفسر هذا السياق ارتباط التغيير المالي بإعادة تنظيم حكامة المؤسسات الاستشفائية، لكن المادة الثانية عشرة لا تقدم بمفردها تفاصيل انتقال جميع الصلاحيات المالية أو الموارد البشرية أو العقود إلى المجموعات الصحية الترابية.
كما أن تحويل الأرصدة إلى الميزانية العامة للدولة لا يعني تلقائياً تحويل المبالغ نفسها مباشرة إلى ميزانيات المجموعات الصحية، لأن المشروع ينص على وجهة محاسبية محددة للأرصدة، بينما تخضع اعتمادات المؤسسات الجديدة لترتيبات مالية أخرى.
المصدر الرسمي | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات
تقرير حكومي يكشف وضعية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
توفر وثيقة أخرى نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية يوم 4 نونبر معطيات إضافية لفهم نظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، الذي يشكل الإطار الميزانياتي المعني بالتعديل المقترح.
ويكشف ملخص التقرير السنوي لهذه المرافق أن عددها بلغ 161 مرفقاً برسم سنة 2026، مقابل 171 خلال السنة السابقة، نتيجة حذف 11 مرفقاً وإحداث مرفق جديد.
وشملت عمليات الحذف السابقة مجموعة من المؤسسات الصحية، بينها مراكز استشفائية بطنجة والحسيمة وتطوان والعرائش وشفشاون والمضيق الفنيدق ووزان، إلى جانب مرافق أخرى مرتبطة بقطاع الصحة.
ويعني ذلك أن مشروع حذف 40 مركزاً استشفائياً سنة 2027 يأتي بعد تعديلات سابقة مست النظام نفسه، وليس أول تغيير يطال وضعية المؤسسات الصحية ضمن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ووفق التقرير، كان قطاع الصحة يضم 81 مرفقاً من أصل 161 مرفقاً مسيراً بصورة مستقلة سنة 2026، بينما بلغ عدد المرافق التابعة لقطاع التعليم والتكوين 45 مرفقاً.
وسجل التقرير أن مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2025 بلغ نحو 7.77 مليارات درهم، مقابل نفقات منجزة تناهز 2.88 مليار درهم.
وتتعلق هذه الأرقام بجميع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بمختلف القطاعات، ولا تمثل حصيلة مالية خاصة بالمستشفيات الأربعين المعنية بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما لا يجوز اعتماد الفارق بين المداخيل والنفقات الإجمالية باعتباره قيمة الأرصدة التي ستنقل من المؤسسات الاستشفائية إلى الميزانية العامة، لاختلاف نطاق المعطيات وفترتها وطبيعتها المحاسبية.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – ملخص التقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2027، الصفحتان 1 و2
هل يؤثر تغيير الميزانيات على خدمات المرضى؟
لا تتضمن المادة الثانية عشرة من مشروع قانون المالية مقتضيات تقضي بإغلاق المستشفيات المعنية أو وقف استقبال المرضى أو تقليص أعداد العاملين بها.
ويقتصر التغيير الوارد في النص على حذف صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة، وتحويل الرصيد المالي المتبقي وفق الإجراءات المحاسبية المحددة.
لكن الانتقال إلى إطار جديد للتدبير المالي يقتضي ترتيبات عملية تتعلق بتغطية النفقات الجارية وتوفير المستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات ومتابعة العقود والالتزامات السابقة.
ولا تسمح الوثائق التي جرى فحصها بتحديد الأثر المالي الفردي لهذا الانتقال على كل مستشفى، أو الجهة التي ستتولى مباشرة كل عملية صرف بعد تفعيل التغيير، أو مدى اختلاف الإجراءات بين المؤسسات المشمولة به.
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية في ظل استمرار النقاش بشأن قدرة المستشفيات العمومية على تحسين جودة الخدمات واستقطاب موارد أكبر من منظومة التأمين الصحي.
وسبق لفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن كشف أمام لجنة المالية يوم 30 أكتوبر 2026 عن وجود نحو 8.2 ملايين شخص دون حقوق تأمين صحي مفتوحة، مع تأكيد أهمية تعزيز دور المؤسسات الصحية العمومية في تقديم الخدمات.
اقرأ أيضاً | 8.2 ملايين مغربي بلا حقوق تأمين صحي مفتوحة.. لقجع يكشف 4.1 ملايين مسجلين لا يستفيدون!
ويرتبط تحسين الخدمات كذلك بالتفاوتات المسجلة في توزيع المؤسسات والموارد البشرية بين الجهات، وهي إشكالية تناولتها دراسة علمية نشرت في أكتوبر 2026 وصنفت ست جهات مغربية ضمن المناطق ضعيفة الموارد الصحية وفق معطيات مرجعية تعود إلى سنة 2023.
اقرأ أيضاً | 6 جهات مغربية في خانة الخصاص الصحي.. دراسة تكشف مفارقة التأمين والعلاج
5% من الضرائب للجهات وصندوق للأمازيغية ضمن المناقشة
لم تقتصر مناقشة لجنة المالية يوم 4 نونبر على المؤسسات الاستشفائية، إذ شملت أيضاً المواد المتعلقة بالموارد المخصصة للجهات والحسابات الخصوصية للخزينة.
وتنص المادتان الثامنة والتاسعة من مشروع القانون على تخصيص 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات و5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل لفائدة الجهات برسم سنة 2027.
وأوضح البلاغ البرلماني أن النواب طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن حجم الاعتمادات المخصصة للجهات ومعايير توزيعها، رغم تأييد التوجه الرامي إلى دعم الجهوية المتقدمة.
كما ناقشت اللجنة المادة الثالثة عشرة، التي تقترح إحداث حساب خاص يحمل اسم صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب مقتضيات أخرى تتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة وفتح اعتمادات إضافية بواسطة مراسيم.
وتعكس هذه المناقشات تعدد التغييرات المالية والمؤسساتية التي يتضمنها المشروع، بينما يظل حذف صفة التدبير المستقل عن 40 مركزاً استشفائياً من أبرز المقتضيات المرتبطة مباشرة بتنظيم القطاع الصحي.
فاتح يناير 2027.. التنفيذ مرتبط بالمصادقة النهائية
يحدد مشروع القانون فاتح يناير 2027 موعداً لسريان حذف المؤسسات الاستشفائية المدرجة في المادة الثانية عشرة من لائحة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
لكن تنفيذ هذا المقتضى يظل مرتبطاً باعتماد النص النهائي بعد استكمال المسطرة التشريعية، ولا يمكن اعتباره تغييراً نافذاً لمجرد وروده في مشروع قانون المالية.
وحتى تاريخ اجتماع لجنة المالية يوم 4 نونبر، لم تتضمن الوثائق المنشورة حصيلة مالية إجمالية للأرصدة التي ستشملها عملية التحويل، أو تفاصيل مستقلة بشأن طريقة إقفال حسابات كل مركز استشفائي.
وتظل الأسئلة المتعلقة بتسوية الالتزامات المالية، واستمرار تمويل التسيير والتجهيز، وتوزيع المسؤوليات داخل التنظيم الصحي الجديد، مرتبطة بالتوضيحات الحكومية والإجراءات التنفيذية التي سترافق اعتماد المقتضى.
أما الحقيقة التي تثبتها المادة الثانية عشرة فهي اقتراح تغيير الوضع الميزانياتي لأربعين مركزاً استشفائياً ابتداء من فاتح يناير 2027، دون أن تتضمن قراراً بإغلاق هذه المؤسسات أو وقف خدماتها الصحية.