بقلم: الباز عبدالإله
أعاد خطاب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري باللغة الفرنسية أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة، المنعقدة بموسكو يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، الجدل حول مكانة العربية والأمازيغية في التمثيل الرسمي للمغرب بالخارج، بعدما انتقد الصحافي علي أنوزلا اختيار لغة المستعمر السابق لإلقاء كلمة باسم المملكة، بينما استحضر النقاش موقفاً سابقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتقد فيه رجل أعمال ألمانياً تحدث بالإنجليزية، وربط استعمال اللغة الوطنية بمفهوم السيادة.
وتزداد أهمية الواقعة بالنظر إلى الصفة التي شاركت بها المنصوري في القمة، إذ لم تكن تتحدث باسم حزبها أو بصفتها الشخصية، بل مثلت الملك محمد السادس أمام وفود دولية، وألقت كلمة رسمية أُعدت مسبقاً وتناولت المبادرات المغربية في إفريقيا والعلاقات الاقتصادية مع روسيا، ومع ذلك اختارت الفرنسية لإيصال مواقف المملكة.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ نشرته يوم 29 أكتوبر، أن المنصوري شاركت في الجلسة العامة ممثلة للملك، ثم نشرت بالعربية عرضاً مفصلاً لمضمون خطابها، دون أن توضح أسباب اختيار الفرنسية للإلقاء، أو ما إذا كان القرار مرتبطاً بترتيبات القمة وخدمات الترجمة أو بتقدير دبلوماسي من الوفد المغربي.
المصدر الرسمي | رئاسة الحكومة المغربية – كلمة المنصوري أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة، 29 أكتوبر 2026
خطاب المنصوري بالفرنسية.. علي أنوزلا ينتقد حضور لغة المستعمر
انتقد الصحافي المغربي علي أنوزلا اختيار المنصوري اللغة الفرنسية لإلقاء خطاب المملكة، معتبراً أن استعمالها في كلمة رسمية مكتوبة سلفاً يطرح مشكلة تتجاوز مستوى الإتقان الشخصي للعربية إلى طبيعة الاختيارات اللغوية للنخبة السياسية.
ورأى أنوزلا، في تدوينة تناولتها وسائل إعلام يوم 30 أكتوبر، أن قراءة نص معد مسبقاً لا يمكن تبريرها بصعوبة الارتجال بالعربية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤول يمثل الدولة في مؤتمر دولي.
وربط الصحافي موقفه باستمرار النفوذ الثقافي الفرنسي داخل دوائر الحكم بعد سبعين عاماً من انتهاء الحماية الفرنسية بالمغرب، منتقداً ما يعتبره منح الفرنسية مكانة اجتماعية ورسمية تتجاوز مجرد استعمالها أداة للتواصل مع الخارج.
ولا ينصب هذا الانتقاد على تعلم الفرنسية أو إتقان اللغات الأجنبية، وإنما على اختيار لغة غير رسمية لإلقاء خطاب باسم دولة ينص دستورها على رسمية العربية والأمازيغية، وما يعكسه ذلك، وفق تقييم أنوزلا، من استمرار بعض آثار المرحلة الاستعمارية في الممارسة المؤسساتية.
تغطية صحفية | عربي21 – انتقادات علي أنوزلا وخطاب المنصوري بالفرنسية في موسكو، 30 أكتوبر 2026
ولم يقتصر الجدل على الانتقادات، إذ دافع معلقون آخرون عن اختيار الفرنسية باعتبارها إحدى لغات التواصل المستخدمة في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية، ورأوا أن استعمال لغة أجنبية لا يعني بالضرورة التخلي عن الهوية الوطنية.
وهذا التباين يعكس اختلافاً بشأن وظيفة اللغة في التمثيل الخارجي، بين من يمنح الأولوية لحضور اللغات الدستورية ومن ينظر إلى اللغة باعتبارها أداة يمكن اختيارها وفق طبيعة الجمهور والاعتبارات العملية.
عبد اللطيف أغنوش.. قراءة جيوسياسية لا تثبتها البلاغات الرسمية
قدم أستاذ العلوم السياسية عبد اللطيف أغنوش، وفق التعليق المنسوب إليه بشأن الواقعة، تفسيراً مختلفاً يقوم على اعتبار اللغة أداة دبلوماسية يمكن توظيفها لخدمة المصالح الاستراتيجية للدولة.
ويرتكز هذا التفسير على احتمال أن يكون استعمال الفرنسية رسالة إلى روسيا بشأن قدرة المغرب على التواصل مع جزء من إفريقيا الناطقة بالفرنسية، في وقت تعمل فيه موسكو على توسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية داخل القارة.
وتقوم هذه القراءة على موقع المغرب داخل شبكات التعاون الإفريقي، وعلاقاته الاقتصادية والثقافية مع بلدان غرب ووسط إفريقيا، وإمكانية توظيف ذلك في بناء شراكات مع قوى دولية تسعى إلى تعزيز حضورها في المنطقة.
غير أن هذا التفسير يظل فرضية سياسية وليس سبباً رسمياً مثبتاً لاختيار لغة الخطاب، إذ لم تتضمن الوثائق الصادرة عن رئاسة الحكومة ما يؤكد أن الفرنسية اختيرت لإرسال رسالة استراتيجية إلى موسكو أو لإبراز دور المغرب في علاقات روسيا بالدول الإفريقية الفرنكوفونية.
كما أن استعمال لغة مشتركة مع بعض الشركاء لا يثبت وحده أن اعتمادها كان ضرورياً للوصول إلى الوفود المشاركة، خاصة أن القمة متعددة الأطراف وتجمع دولاً تستعمل لغات وطنية مختلفة.
تغطية تحليلية | الأنباء بوست – قراءة جيوسياسية لاختيار الفرنسية في قمة موسكو، 31 أكتوبر 2026
بوتين وربط اللغة بالسيادة.. ماذا وقع يوم 4 دجنبر 2024؟
تعود الواقعة المستحضرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 4 دجنبر 2024، خلال منتدى الاستثمار الدولي «روسيا تنادي» بالعاصمة موسكو، عندما طرح رجل أعمال ألماني سؤالاً باللغة الإنجليزية، فتوقف بوتين عند اختيار اللغة بدل الانتقال مباشرة إلى مضمون السؤال.
وخاطب الرئيس الروسي ضيفه بما معناه أنه يمثل جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولذلك ينبغي أن يتحدث بالألمانية، قبل أن يربط الموقف بمفهوم السيادة الوطنية.
وأوضحت التغطية المنشورة في شبكة «RBC» الروسية أن رجل الأعمال أخبر بوتين بأن منظمي المنتدى طلبوا منه استعمال الإنجليزية بسبب عدم توفر الترجمة من الألمانية.
غير أن بوتين واصل النقاش باللغة الألمانية، مؤكداً أن المسألة، في نظره، لا تتعلق بقدرته على فهم لغة المتحدث، وإنما بالمكانة التي تمنحها الدولة وممثلوها للغتهم الوطنية.
المصدر الإعلامي الروسي | RBC – بوتين يدعو الألمان إلى استعمال لغتهم للحفاظ على السيادة، 4 دجنبر 2024
وتؤكد مراجعة التسجيل والنص الكامل المنشور للتدخل أن بوتين ربط استعمال اللغة بمفهوم السيادة، واستحضر تجربة سابقة له في ألمانيا لاحظ خلالها انتشار الإنجليزية حتى في مناسبات تجمع شخصيات ألمانية.
وتتوفر الواقعة أيضاً ضمن تسجيل جلسة المنتدى المنشور على موقع التلفزيون العمومي الروسي، مرفقاً بتفريغ مستند إلى النص الرسمي للرئاسة الروسية.
المصدر الروسي الأصلي المنقول عن الكرملين | التلفزيون العمومي الروسي – تسجيل ونص مداخلة بوتين في منتدى «روسيا تنادي»، 4 دجنبر 2024
وهذا الموقف يعود إلى دجنبر 2024، أي قبل القمة الروسية الإفريقية الثالثة بنحو 23 شهراً، ولا يتعلق بالمنصوري أو المغرب، ولم يتضمن أي انتقاد روسي لاختيار لغة كلمة المملكة في أكتوبر 2026.
وتكمن دلالة المقارنة في اختلاف الممارستين داخل العاصمة نفسها، بين رئيس روسي سبق أن ربط استعمال اللغة الوطنية بالسيادة، ورئيسة حكومة مغربية اختارت الفرنسية لتمثيل بلادها أمام شركاء دوليين، دون أن تثبت هذه المقارنة وحدها تشابه الظروف التنظيمية للحدثين أو اختلافها.
الفصل الخامس من الدستور.. ماذا يقول عن العربية والأمازيغية؟
يحدد الفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011 الإطار القانوني للسياسة اللغوية، بالنص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، فيما تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء.
كما ينص الفصل نفسه على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق قانون تنظيمي، وعلى تشجيع تعلم اللغات الأجنبية الأكثر استعمالاً في العالم وإتقانها بوصفها أدوات للتواصل والانفتاح والتفاعل مع مجتمع المعرفة.
وتكشف هذه المقتضيات أن الدستور يجمع بين تثبيت المكانة الرسمية للعربية والأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية، دون أن ينص صراحة على حظر استعمال الفرنسية أو الإنجليزية في جميع الخطابات الدبلوماسية بالخارج.
ولذلك لا يكفي اختيار المنصوري الفرنسية، في حد ذاته، للجزم بوقوع مخالفة دستورية، لكنه يتيح مناقشة مدى تجسيد المؤسسات الحكومية لمكانة اللغتين الرسميتين في ممارساتها الخارجية.
المصدر الدستوري الرسمي | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دستور 2011، الفصل الخامس
منشور العثماني سنة 2018.. إلزام الإدارة باللغات الرسمية واستثناء المراسلات الخارجية
تكشف العودة إلى المنشور الحكومي رقم 16/2018، الموقع من طرف رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني يوم 30 أكتوبر 2018، أن الحكومة سبق أن أصدرت توجيهاً رسمياً يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية أو هما معاً في أعمالها وقراراتها ووثائقها ومراسلاتها.
واستند المنشور إلى الفصل الخامس من الدستور وإلى منشورين سابقين صدرا سنتي 1998 و2008، مع الإشارة إلى استثناءات تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو باستعمال وثائق تقنية يصعب تعريبها.
وأشار العثماني في الوثيقة إلى أن استمرار بعض الإدارات في إصدار وثائق وقرارات بلغات أجنبية أدى إلى صدور أحكام قضائية تقضي بإبطالها، وما ترتب عن ذلك من خسائر مالية للدولة ومشكلات في التواصل مع المرتفقين.
وألزم المنشور المسؤولين بتعميم هذه التوجيهات على المؤسسات والمصالح التابعة لهم، مع الحرص على استعمال اللغات الرسمية في القرارات والعقود والمراسلات والوثائق الداخلية والموجهة إلى العموم.
غير أن نطاق المنشور يرتبط أساساً بالتصرفات والوثائق والمراسلات الإدارية، ولم يتضمن حكماً صريحاً يعالج لغة إلقاء الكلمات السياسية خلال المؤتمرات الدولية، ولذلك لا يمكن نقله تلقائياً إلى خطاب موسكو باعتباره دليلاً حاسماً على وجود مخالفة قانونية.
المصدر الحكومي الرسمي | وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة – المنشور رقم 16/2018، النص الأصلي الموقع، صفحتان
واكتسب النقاش اللغوي بعداً سياسياً خلال مناقشة البرنامج الحكومي في أكتوبر 2026، بعدما طالب النائب البرلماني عمر محمود بنجلون بإيلاء العربية عناية تتناسب مع وضعها الدستوري، وانتقد اختزال النقاش بشأنها في الأخطاء اللغوية التي صاحبت بعض المداخلات البرلمانية.
اقرأ أيضاً | «عدالة الأغنياء» و«ذبح التراكم الحقوقي».. بنجلون يواجه المنصوري: كيف يكون التغيير ووهبي باقياً؟
المنصوري تعلن 630 مليون دولار من المبادلات مع روسيا.. وماذا عن لغة الخطاب؟
تناولت الكلمة التي ألقتها المنصوري بموسكو ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب وروسيا، إلى جانب مشاريع الاندماج الإفريقي التي تدعمها المملكة.
واستحضرت رئيسة الحكومة مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية لتمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، باعتبارها مشاريع مرتبطة بالتكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية.
ودعت كذلك إلى توجيه الشراكة الروسية الإفريقية نحو الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتصنيع ونقل التكنولوجيا، والانتقال من التخطيط إلى تنفيذ مشاريع عملية.
وكشفت المنصوري أن المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا بلغت 630 مليون دولار سنة 2025، وأن الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 18 في المائة، وفق الأرقام التي عرضتها خلال القمة، مشيرة إلى متابعة أكثر من سبعة آلاف طالب مغربي دراستهم في روسيا خلال الموسم الجامعي 2024-2025.
كما أعلنت أن لجنة عمل مشتركة بين وزارتي الخارجية في البلدين عقدت اجتماعها الأول خلال شتنبر 2026، في إطار مواصلة الحوار السياسي والبحث عن مجالات إضافية للتعاون.
وهذه المعطيات تؤكد أن كلمة المغرب تضمنت ملفات اقتصادية ودبلوماسية محددة، لكنها لا تقدم تفسيراً رسمياً لاختيار الفرنسية، ولا تثبت أن استعمال العربية مع الترجمة كان سيحول دون نقل هذه المواقف إلى الوفود المشاركة.
المصدر الرسمي | رئاسة الحكومة المغربية – تفاصيل العلاقات الاقتصادية وكلمة المنصوري في موسكو
العربية والأمازيغية بين الاعتراف الدستوري والتنفيذ المؤسساتي
يتزامن الجدل بشأن خطاب موسكو مع إعلان حكومة المنصوري تخصيص ملياري درهم لصندوق مرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو إعلان أعاد النقاش بشأن الموارد المالية المخصصة للغات الرسمية ونتائج البرامج السابقة.
وسبق أن كشف MarocActu24، اعتماداً على معطيات مالية منشورة، أن تنفيذ الاعتمادات المبرمجة لتفعيل الأمازيغية خلال الفترة 2022–2025 بلغ 250.05 مليون درهم من أصل مليار درهم، وفق وضعية مالية أعدت قبل انتهاء سنة 2025.
ولا يعني اختلاف مبالغ البرمجة والتنفيذ أن الأموال المتبقية ضاعت، وإنما يبرز أهمية نشر بيانات محينة تسمح بتقييم تقدم البرامج اللغوية داخل الإدارة والتعليم والخدمات العمومية.
اقرأ أيضاً | مليارا درهم للأمازيغية.. بيانات المالية تكشف تنفيذ 250 مليوناً فقط من مليار مبرمج!
وتعيد هذه المعطيات ربط الجدل حول لغة الخطابات الرسمية بمسألة أوسع تتعلق بتحويل المقتضيات الدستورية إلى ممارسات مؤسساتية، سواء في التواصل الداخلي مع المواطنين أو في التمثيل الخارجي للمملكة.
أما اختيار الفرنسية في موسكو، فلم تقدم رئاسة الحكومة ضمن البلاغات التي جرى فحصها تفسيراً محدداً للجهة التي اتخذت القرار، أو للترتيبات البروتوكولية واللغوية التي حكمته، ولا تكفي الانتقادات أو القراءات الجيوسياسية المتداولة لتحديد الدافع الحقيقي وراءه.
ويظل التوضيح المؤسسي بشأن لغة كلمة المغرب، ومدى توفر الترجمة إلى العربية أو منها، والمعايير المعتمدة لاختيار لغة الخطابات الدبلوماسية، هو المعطى الذي يسمح بحسم الجانب الوقائعي من الجدل، بعيداً عن افتراض تبعية ثقافية أو استراتيجية سياسية لم يعلن عنها المسؤولون.