بقلم: قويدر عبد الرحيم
كشف تقرير قطري جديد أصدره البنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 30 أكتوبر 2026، عن اتساع عجز الحساب الجاري للمغرب من 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 2.4 في المائة سنة 2025، رغم تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.9 في المائة وتحسن مؤشرات الميزانية والتضخم، فيما تظهر بيانات مكتب الصرف أن قيمة العجز ارتفعت من 19.6 مليار درهم إلى نحو 42 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وأوضح البنك، في تقريره المعنون «تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية المغرب في عالم منقسم»، أن اتساع العجز يعود أساساً إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، معتبراً أن مستواه ظل تحت السيطرة رغم تضاعف نسبته إلى الناتج الداخلي الخام.
وتكشف المقارنة مع نتائج ميزان الأداءات التي نشرها مكتب الصرف في 31 مارس 2026 أن العجز ارتفع بنحو 22.4 مليار درهم بين السنتين، أي بزيادة تقارب 114 في المائة، بينما سجل الاقتصاد المغربي نمواً أسرع مدفوعاً بالاستثمار وانتعاش النشاط الفلاحي.
المصدر الرسمي | البنك الإفريقي للتنمية – التقرير القطري للمغرب لسنة 2026، المنشور في 30 أكتوبر
عجز الحساب الجاري للمغرب يقفز إلى 42 مليار درهم
تشير النتائج الأولية لمكتب الصرف إلى انتقال عجز الحساب الجاري من 19.6 مليار درهم سنة 2024 إلى 42.019 مليار درهم سنة 2025، بعدما بلغت المداخيل الجارية للمغرب 879.4 مليار درهم، مقابل مدفوعات جارية بقيمة 921.4 مليار درهم.
ويشمل الحساب الجاري المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، إضافة إلى الدخل الأولي المرتبط، من بين أمور أخرى، بعائدات الاستثمارات، والدخل الثانوي الذي يتضمن التحويلات الجارية، ولذلك لا يعبر رقمه عن عجز الميزانية العامة للدولة أو العجز التجاري للسلع وحدها.
وتوضح بيانات مكتب الصرف أن السبب الرئيسي لاتساع العجز يتمثل في تدهور رصيد المبادلات السلعية، بينما ساهم تحسن فائض الخدمات والدخل الثانوي في التخفيف من حجم الاختلال دون تعويض الزيادة المسجلة في عجز السلع.
وكان مكتب الصرف قد نشر هذه النتائج الأولية يوم 31 مارس 2026، قبل أن يصدر تقريره الإحصائي السنوي بشأن ميزان الأداءات ووضع الاستثمار الدولي في أكتوبر، وهو ما يعني أن تقرير البنك الإفريقي الجديد يعيد قراءة معطيات تخص سنة 2025، ولا يمثل الإعلان الأول عن بلوغ العجز مستوى 42 مليار درهم.
المصدر الرسمي | مكتب الصرف – نتائج المبادلات الخارجية وميزان الأداءات لسنة 2025، بلاغ 31 مارس 2026، الصفحتان الأولى والرابعة
الواردات ترتفع بـ61 مليار درهم والصادرات لا تتقدم إلا بـ13.7 مليار
سجلت واردات المغرب من السلع ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2025، منتقلة من 761.3 مليار درهم إلى 822.3 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نحو 61.1 مليار درهم، وفق إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف.
ونمت الصادرات بنسبة 3 في المائة فقط، بعدما ارتفعت من 456.3 مليار درهم إلى نحو 470 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.7 مليار درهم، وهي وتيرة أقل بكثير من النمو المسجل في المشتريات الخارجية.
وأدى هذا الفارق إلى ارتفاع العجز التجاري للسلع من 304.9 مليارات درهم سنة 2024 إلى 352.3 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 47.4 مليار درهم ونسبة نمو وصلت إلى 15.5 في المائة.
وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 59.9 في المائة إلى 57.2 في المائة، أي أن قيمة صادرات السلع أصبحت تغطي نحو 57 درهماً فقط من كل 100 درهم من الواردات، وفق منهجية التجارة الخارجية المعتمدة في هذه الإحصاءات.
وتتعلق هذه الأرقام بالسنة الكاملة 2025، بينما واصل العجز التجاري اتساعه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، وفق بيانات أخرى سبق أن تناولها MarocActu24، مع اختلاف الفترة المرجعية بين الحصيلتين.
اقرأ أيضاً | 244.7 مليار درهم عجزاً تجارياً للمغرب.. الواردات تقفز 15.9% والطاقة ترتفع 29.1%
لماذا يظهر العجز التجاري برقمين مختلفين؟
تُظهر بيانات مكتب الصرف عجزاً تجارياً للسلع بقيمة 352.3 مليار درهم ضمن إحصاءات التجارة الخارجية، بينما يبلغ عجز معاملات السلع المدرجة في الحساب الجاري لميزان الأداءات 311.1 مليار درهم سنة 2025، مقابل 270.1 مليار درهم سنة 2024.
ويرجع هذا الاختلاف إلى طريقة احتساب المبادلات الخارجية، إذ تُقيّم الواردات في إحصاءات التجارة الخارجية وفق قيمة تشمل تكلفة السلع والشحن والتأمين حتى نقطة الوصول، بينما يعتمد ميزان الأداءات تقييماً وفق قيمة السلع عند حدود البلد المصدر، مع إجراء تسويات إحصائية أخرى وفق المنهجية الدولية.
وبالتالي فإن الفرق بين الرقمين لا يعني وجود تناقض في بيانات مكتب الصرف، وإنما يعكس اختلاف نطاق التقييم المحاسبي، كما لا يجوز جمع العجز التجاري البالغ 352.3 مليار درهم مع عجز الحساب الجاري البالغ 42 مليار درهم، لأن الحساب الجاري يتضمن أصلاً رصيد السلع ضمن مكوناته.
وتوضح نتائج ميزان الأداءات أن عجز السلع وفق منهجيته ازداد بنحو 41 مليار درهم خلال سنة واحدة، وهو العامل الأكبر في تدهور الحساب الجاري، قبل احتساب المساهمات الإيجابية للخدمات والتحويلات الجارية.
المصدر الرسمي | مكتب الصرف – جدول التجارة الخارجية وجدول ميزان الأداءات لسنة 2025، الصفحتان الثالثة والرابعة
الخدمات تخفف الضغط.. فائض يتجاوز 157 مليار درهم
ساهم تحسن المبادلات الخدمية في الحد من اتساع عجز الحساب الجاري، بعدما ارتفع فائض ميزان الخدمات من 139.9 مليار درهم سنة 2024 إلى 157.7 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت نحو 17.8 مليار درهم.
وبلغت مداخيل الخدمات 313.2 مليار درهم، مقابل نفقات بقيمة 155.4 مليار درهم، فيما سجل بند الأسفار وحده فائضاً تجاوز 105.3 مليارات درهم، وفق جدول ميزان الأداءات.
واستفاد هذا المكون من مداخيل الأسفار التي بلغت نحو 138.6 مليار درهم، مقابل نفقات بقيمة 33.2 مليار درهم، وهو ما جعل الأنشطة المرتبطة بالسفر مصدراً مهماً لتخفيف الضغط على الحسابات الخارجية.
كما تحسن فائض الدخل الثانوي من 135 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم، في حين ارتفع عجز الدخل الأولي من 24.4 مليار درهم إلى 25.1 مليار درهم.
وتوضح هذه النتائج أن تحسن المداخيل الخدمية والتحويلات الجارية لم يكن كافياً لمعادلة الزيادة المسجلة في عجز السلع، الذي ظل العنصر الأكثر تأثيراً في الحساب الجاري للمغرب خلال سنة 2025.
نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.9% بدعم من الاستثمار والفلاحة
أكد البنك الإفريقي للتنمية تسارع نمو الاقتصاد المغربي من 4.4 في المائة سنة 2024 إلى 4.9 في المائة سنة 2025، مدفوعاً بالاستثمار وانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار مساهمة الأنشطة غير الفلاحية.
وتتقاطع هذه النتيجة مع الحسابات الوطنية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في 8 يونيو 2026، والتي أظهرت ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.2 في المائة، بعد انكماشها بنسبة 5.7 في المائة خلال السنة السابقة.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 3.9 في المائة، بينما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي ككل بنسبة 7.1 في المائة، متأثرة بانتعاش الفلاحة رغم تراجع نشاط الصيد البحري.
وأبرزت المندوبية أن أداء الاقتصاد تحقق أساساً بفضل دينامية الطلب الداخلي، في سياق اتسم باستمرار الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، وهو ما يوضح أن ارتفاع الإنتاج والنشاط الاقتصادي يمكن أن يتزامن مع اتساع العجز الخارجي عندما تنمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2025، منشورة في 8 يونيو 2026
وتكتسب تطورات الصادرات أهمية خاصة عند النظر إلى بنية التجارة الخارجية المغربية وتمركز جزء مهم من المبيعات في أسواق وقطاعات محددة، وهي مسألة سبق أن تناولها MarocActu24 في مادة بشأن الصناعة المغربية والأسواق الأوروبية.
اقرأ أيضاً | صادرات المغرب بين قوة الصناعة وضيق الأسواق: هل يكفي التصدير نحو أوروبا؟
عجز الميزانية يتراجع والتضخم ينخفض إلى 0.8%
أبرز البنك الإفريقي للتنمية تحسن مؤشرين آخرين خلال سنة 2025، يتعلق الأول بعجز الميزانية العامة، الذي تراجع من 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 3.5 في المائة سنة 2025.
وربط التقرير هذا التحسن بارتفاع المداخيل الضريبية وغير الضريبية، بما ساهم في تقليص عجز الميزانية رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالنفقات العمومية.
كما انخفض معدل التضخم من 0.9 في المائة سنة 2024 إلى 0.8 في المائة سنة 2025، وفق الأرقام التي اعتمدها البنك الإفريقي للتنمية.
ويجب التمييز بين هذه المؤشرات، لأن تحسن رصيد الميزانية يعني تقلص الفارق بين مداخيل الدولة ونفقاتها مقارنة بحجم الاقتصاد، بينما يقيس عجز الحساب الجاري الفارق بين المداخيل والمدفوعات الجارية للاقتصاد المغربي تجاه الخارج.
ولذلك لا يمثل انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة تناقضاً مع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة، إذ يتعلق المؤشران بحسابين اقتصاديين مختلفين، رغم وجود علاقات غير مباشرة بين المالية العمومية والطلب الداخلي والتجارة الخارجية.
البنك الإفريقي للتنمية يحذر من ثلاثة مصادر للمخاطر
حدد التقرير القطري ثلاثة مصادر رئيسية للمخاطر التي قد تؤثر في الآفاق الاقتصادية للمغرب، تتعلق بالتوترات الجيوسياسية، خصوصاً الأزمات في الشرق الأوسط، واضطرابات التجارة العالمية، والتقلبات المناخية.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية بالنظر إلى ارتباط الاقتصاد المغربي بالأسواق الخارجية، سواء من خلال الواردات الطاقية ومستلزمات الإنتاج والتجهيز أو عبر الصادرات والخدمات، إلى جانب التأثير الذي يمكن أن تحدثه الظروف المناخية في الإنتاج الفلاحي.
وتبقى هذه العناصر مخاطر محتملة حددها البنك الإفريقي للتنمية في تقييمه، وليست نتائج محققة بالضرورة أو تقديرات كمية لخسائر مستقبلية.
وتجمع حصيلة 2025، وفق الأرقام التي عرضها التقرير الجديد والوثائق الإحصائية المغربية، بين تسارع النمو وتحسن عجز الميزانية وانخفاض التضخم من جهة، واتساع عجز الحساب الجاري والتجارة الخارجية من جهة أخرى، مع استمرار مساهمة فائض الخدمات والتحويلات في التخفيف من الضغط الذي تسببه المبادلات السلعية على الحسابات الخارجية.