بقلم: الباز عبدالإله
استثمارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تسجل قفزة مالية لافتة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما اقترحت الحكومة رفع اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للمجلس إلى 487 مليوناً و600 ألف درهم، مقابل 267 مليوناً و350 ألف درهم سنة 2026، بزيادة تتجاوز 220 مليون درهم في سنة واحدة، أي ما يعادل أكثر من 22 مليار سنتيم.
وتبلغ نسبة الارتفاع المقترحة 82.38 في المائة، وفق المقارنة الحسابية بين اعتمادات السنتين، في تحول يستدعي توضيح طبيعة المشاريع والعمليات التي ستستفيد من هذه الموارد الإضافية.
غير أن جدول التوزيع الإجمالي للميزانية، رغم كشفه عن حجم الاعتمادات، لا يقدم تفاصيل المشاريع المستفيدة أو كلفة كل عملية وآجال تنفيذها، ما يترك سؤال وجهة التمويلات الجديدة مفتوحاً إلى حين الاطلاع على البرنامج الاستثماري المفصل للمجلس.
وتأتي هذه الزيادة ضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تقديمه أمام البرلمان.
ولا تمثل الأرقام المقترحة نفقات صُرفت فعلياً، أو مشاريع ثبت إنجازها، وإنما اعتمادات واردة في مشروع قانون ما زال خاضعاً للمناقشة والمصادقة التشريعية.
استثمارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. قفزة بـ82.38% خلال سنة
تُظهر مقارنة الاعتمادات الاستثمارية للمجلس خلال السنوات الثلاث الأخيرة انتقالاً من زيادات محدودة إلى ارتفاع كبير في الغلاف المالي المقترح.
فخلال سنة 2025، بلغت اعتمادات أداء الاستثمار 264 مليوناً و850 ألف درهم، وفق وثائق قانون المالية المنشورة من وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي سنة 2026، ارتفع المبلغ إلى 267 مليوناً و350 ألف درهم، بزيادة قدرها مليونان ونصف مليون درهم، أي نحو 0.94 في المائة.
لكن مشروع مالية 2027 يقترح رفع هذه الاعتمادات إلى 487 مليوناً و600 ألف درهم، بزيادة تبلغ 220 مليوناً و250 ألف درهم مقارنة بالسنة السابقة.
وتساوي الزيادة 22 ملياراً و25 مليون سنتيم، فيما تصل نسبتها إلى 82.38 في المائة.
وتبرز هذه المقارنة أن الارتفاع المقترح خلال سنة واحدة يفوق بفارق كبير الزيادة المسجلة بين سنتي 2025 و2026.
لكن تفسير أسباب هذا التحول يتطلب أكثر من قراءة الأرقام الإجمالية، لأن القفزة قد ترتبط ببرمجة استثمارات جديدة، أو بتسريع أداء نفقات مشاريع قائمة، أو بإعادة جدولة عمليات سبق الالتزام بها.
ولا تسمح الوثيقة الإجمالية وحدها بترجيح أي تفسير من هذه التفسيرات.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – مشروع قانون المالية لسنة 2027 والوثائق المرافقة
المصدر الرسمي | قانون المالية لسنة 2026 – الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر
الميزانية الإجمالية ترتفع 16.39%.. أين تتركز الموارد؟
لا تعني زيادة اعتمادات أداء الاستثمار بنسبة 82.38 في المائة أن الميزانية الإجمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتفعت بالنسبة نفسها.
فالمشروع يقترح رفع مجموع اعتمادات التسيير وأداء الاستثمار من 4 مليارات و67 مليوناً و330 ألف درهم سنة 2026 إلى 4 مليارات و734 مليوناً و100 ألف درهم سنة 2027.
وتبلغ الزيادة الإجمالية 666 مليوناً و770 ألف درهم، أي نحو 16.39 في المائة.
وتتوزع الميزانية المقترحة لسنة 2027 بين 4 مليارات و246 مليوناً و500 ألف درهم لنفقات التسيير، و487 مليوناً و600 ألف درهم لأداء الاستثمار.
أما نفقات التسيير، فتتوزع بين 3 مليارات و600 مليون و650 ألف درهم لنفقات الموظفين، و645 مليوناً و850 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وبذلك، تظل نفقات التسيير مستحوذة على نحو 89.70 في المائة من الاعتمادات السنوية المقترحة، مقابل 10.30 في المائة لأداء الاستثمار.
وفي المقابل، لم تتجاوز حصة الاستثمار من الميزانية الإجمالية سنة 2026 نحو 6.57 في المائة.
وهذا يعني أن مشروع مالية 2027 يقترح رفع الوزن النسبي للاستثمار داخل ميزانية المجلس بنحو 3.73 نقاط مئوية.
كما تكشف المقارنة أن نحو ثلث الزيادة الإجمالية في الميزانية يعود إلى اعتمادات أداء الاستثمار، بينما يرتبط نحو الثلثين بارتفاع نفقات التسيير.
وتسمح هذه المؤشرات بفهم طبيعة التغير في توزيع الاعتمادات، لكنها لا تكشف وحدها المشاريع التي ستحصل على التمويل أو النتائج التي ينتظر تحقيقها.
30 مليون درهم للالتزامات المستقبلية.. ما الفرق عن نفقات 2027؟
إلى جانب اعتمادات أداء الاستثمار البالغة 487 مليوناً و600 ألف درهم، يتضمن جدول الميزانية المقترحة مبلغ 30 مليون درهم في شكل اعتمادات التزام تتعلق بسنة 2028 والسنوات الموالية.
ويصل مجموع اعتمادات الأداء والالتزام، عند جمع البندين حسابياً، إلى 517 مليوناً و600 ألف درهم.
لكن هذا المجموع لا يمثل مبلغاً مخصصاً بالكامل للأداء خلال سنة 2027.
فاعتمادات الأداء ترتبط بالنفقات التي يُسمح بأدائها ضمن السنة المالية وفق الضوابط القانونية، بينما تسمح اعتمادات الالتزام بترتيب التزامات تتعلق بعمليات قد يمتد تنفيذها وتسديد نفقاتها إلى سنوات لاحقة.
ولهذا، فإن احتساب 30 مليون درهم ضمن المبالغ التي ستُصرف حتماً خلال سنة 2027 سيكون خلطاً بين طبيعتين مختلفتين من الترخيص الميزانياتي.
ولا يعني فتح اعتمادات الالتزام أيضاً أن عقوداً أُبرمت بالفعل أو أن عمليات استثمارية انطلقت بصورة تلقائية.
ويتطلب تحديد المشاريع المعنية بهذه الالتزامات الاطلاع على الوثائق التي تبين طبيعة العمليات متعددة السنوات وآجال أدائها.
أين ستذهب 220 مليون درهم إضافية؟
يبقى تحديد وجهة التمويلات الاستثمارية الإضافية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السؤال الأهم الذي لا يحسمه جدول التوزيع الإجمالي.
فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية تتولى اختصاصات مرتبطة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وضمان استقلال السلطة القضائية، إلى جانب مهام مؤسساتية وإدارية تتطلب موارد بشرية وتقنية وتنظيمية.
لكن هذه الاختصاصات لا تسمح، في حد ذاتها، بتحديد طبيعة المشاريع التي ستُموَّل من الاعتمادات الاستثمارية الجديدة.
ولا يجوز، مثلاً، افتراض أن الزيادة مخصصة لبناء محاكم جديدة أو اقتناء أنظمة معلوماتية أو إنشاء مقرات إدارية دون وثيقة مالية تفصيلية تؤكد ذلك.
كما ينبغي التمييز بين ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وميزانية وزارة العدل، لأنهما مؤسستان مختلفتان من حيث الاختصاصات والمسؤوليات.
فقد سبق لوزارة العدل أن عرضت أمام البرلمان، خلال نونبر 2025، مشاريع تتعلق بتأهيل البنية التحتية للمحاكم ورقمنة الخدمات القضائية وتطوير التجهيزات.
غير أن هذه المشاريع الوزارية لا يمكن اعتبارها تلقائياً جزءاً من البرنامج الاستثماري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2027.
وتحديد الجهة المكلفة بتمويل كل مشروع وتنفيذه يستلزم الرجوع إلى الوثائق الخاصة بكل مؤسسة، مع مراعاة مجالات التنسيق التي ينص عليها القانون.
المصدر الرسمي | وزارة العدل – تقديم الميزانيتين الفرعيتين للوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام مجلس النواب، 4 نونبر 2025
تحديث القضاء.. هل تكفي زيادة الاستثمار لقياس النجاعة؟
يكتسب ارتفاع الاعتمادات الاستثمارية أهمية بالنظر إلى الأوراش الجارية داخل منظومة العدالة، خصوصاً تحديث الخدمات وتحسين ظروف اشتغال المؤسسات وتعزيز الاستعمال الآمن للتكنولوجيا.
لكن قياس نجاعة استثمارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يتوقف على قيمة الاعتمادات المرصودة، بل يستدعي معرفة العمليات المنجزة وأثرها الفعلي.
فقد ترتفع الاعتمادات المالية دون أن تواكبها الوتيرة نفسها في إنجاز المشاريع، كما قد ترتبط زيادة الأداءات بتسوية نفقات استثمارات انطلقت خلال سنوات سابقة.
ولهذا، فإن تقييم القفزة المقترحة في ميزانية المجلس يحتاج إلى مقارنة الاعتمادات المفتوحة بالمبالغ الملتزم بها والمبالغ التي صُرفت فعلياً خلال السنوات الماضية.
كما يتطلب الاطلاع على مؤشرات تتعلق بآجال إنجاز المشاريع، ونسب تقدمها، وكلفتها النهائية، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.
وتبرز هذه الحاجة في سياق النقاش المتواصل بشأن استقلال القضاء وتحديث المساطر القانونية والتنظيمية.
وكان MarocActu24 قد تناول، يوم 23 أكتوبر 2026، انتقادات البرلماني عمر محمود بنجلون لاختيارات وزارة العدل، خصوصاً ما يتعلق بقانون المسطرة المدنية وتنظيم مهنة المحاماة.
واستحضر المقال قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25، الذي قضى بعدم دستورية مقتضيات محددة من الصيغة السابقة لقانون المسطرة المدنية، بينها أحكام تتعلق بالنظام المعلوماتي لتوزيع القضايا وتعيين القضاة.
وتظهر هذه الوقائع أهمية تحديد الاختصاصات المؤسساتية في مشاريع تحديث العدالة، دون الخلط بين الدور القضائي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤوليات الإدارية والتقنية لوزارة العدل.
اقرأ أيضاً | «عدالة الأغنياء» و«ذبح التراكم الحقوقي».. بنجلون يواجه المنصوري بشأن استمرار وهبي
من الاعتمادات إلى الإنجاز.. ما الوثائق المطلوبة؟
تحتاج قراءة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى معطيات تفصيلية تجيب عن طبيعة العمليات المبرمجة سنة 2027.
ويتعلق الأمر، أساساً، بلائحة المشاريع الاستثمارية، والكلفة المخصصة لكل مشروع، وحالة تقدمه، وآجال إنجازه، والاعتمادات التي سبق رصدها له خلال السنوات الماضية.
كما تبرز ضرورة معرفة ما إذا كانت الزيادة البالغة 220 مليوناً و250 ألف درهم موجهة إلى مشاريع جديدة أو إلى تسريع أداء نفقات التزامات قائمة.
ولا تقل حصيلة التنفيذ أهمية عن الأرقام المبرمجة، لأن الاعتمادات المفتوحة لا تعني بالضرورة تحويل المبلغ بالكامل إلى نفقات منفذة أو خدمات مكتملة.
وكان MarocActu24 قد تناول في ملف سابق تمويل استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، مميزاً بين غلاف مالي متعدد السنوات يبلغ 11 مليار درهم، والاعتمادات السنوية، والصرف الفعلي للمشاريع.
ويكتسب هذا التمييز أهمية في جميع الأوراش العمومية، بما فيها الاستثمار في مؤسسات العدالة، لأن الإعلان عن التمويل لا يكفي وحده للحكم على مستوى الإنجاز.
اقرأ أيضاً | المغرب الرقمي 2030.. 11 مليار درهم والاعتمادات تفتح سؤال الصرف الفعلي
قفزة استثمارية بـ82%.. ماذا ينتظر من المجلس؟
توضح الأرقام المقترحة أن سنة 2027 قد تشهد تحولاً في الوزن المالي للاستثمار داخل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فبعد اعتماد 264.85 مليون درهم سنة 2025 و267.35 مليون درهم سنة 2026، يرتفع غلاف أداء الاستثمار المقترح إلى 487.6 مليون درهم سنة 2027.
غير أن أهمية هذه القفزة لا تتحدد بحجمها الحسابي وحده، وإنما بطبيعة المشاريع التي ستُنفذ وبقدرتها على تحسين أداء المؤسسة والخدمات المرتبطة باختصاصاتها.
كما أن الميزانية الإجمالية التي تقارب 4.73 مليارات درهم تظل موجهة في معظمها إلى التسيير، وهو ما يجعل من الضروري الفصل بين الزيادة السنوية العامة والزيادة المخصصة للاستثمار.
ولا تسمح الجداول الإجمالية بالجزم بوجود اختلال مالي أو ضعف في التخطيط، كما لا تثبت أن المبالغ الإضافية ستُوجه إلى عمليات محددة لم يُعلن عنها.
لكنها تمنح البرلمان والرأي العام أساساً واضحاً للمطالبة بتفاصيل البرنامج الاستثماري وبحصيلة تنفيذ الاعتمادات السابقة.
وبين زيادة تتجاوز 22 مليار سنتيم في اعتمادات أداء الاستثمار، وارتفاع نسبته 82.38 في المائة، يبقى السؤال الأساسي: ما المشاريع التي ستستفيد من هذه الأموال، وما النتائج التي ينتظر تحقيقها خلال سنة 2027 والسنوات اللاحقة؟
الإجابة تحتاج إلى وثائق تفصيلية تتجاوز جدول التوزيع الإجمالي، وتسمح بالربط بين التمويل المبرمج والمشاريع المنجزة والأثر الفعلي على نجاعة المؤسسة القضائية.