بقلم: محمد الباز
كشفت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان عن ترتيبات عسكرية وأمنية واسعة، تتضمن اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في إنتاج الأسلحة وتقديم الدعم اللوجستي، إلى جانب بند يمنع الانسحاب من الاتفاقية خلال السنوات العشر الأولى من دخولها حيز التنفيذ.
وجاء الكشف عن التفاصيل، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بعد إحالة الاتفاقية، المكونة من 16 مادة، إلى البرلمان التركي لاستكمال مسطرة المصادقة، وفق ما أعلنته قناة «TRT Haber» التركية وأكدته وكالة «رويترز».
وتبرز أهمية الوثيقة في أنها تنقل التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث من إعلان سياسي عام إلى إطار تعاقدي يحدد طبيعة المساعدة العسكرية، وآليات اتخاذ القرارات، وشروط انضمام دول جديدة، والقواعد التي تحكم تبادل المعلومات الحساسة والانسحاب من الاتفاقية.
لكن إحالة النص إلى البرلمان لا تعني دخوله حيز التنفيذ، كما أن الالتزام بالدفاع المشترك لا يؤدي تلقائياً إلى إرسال قوات عسكرية من دولة إلى أخرى دون مراعاة الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية يوم 7 غشت 2026، خلال قمة ثلاثية احتضنها قصر الصفا في مكة المكرمة.
وأكد البيان الرسمي الصادر عقب القمة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي.
أما الجديد في 20 أكتوبر، فيتمثل في إتاحة تفاصيل المواد الست عشرة، بما فيها الالتزامات العسكرية والمؤسساتية وشروط الانسحاب التي لم تكن جميعها واضحة في إعلان التوقيع.
المصدر التركي الأصلي | TRT Haber – النص الكامل لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، 20 أكتوبر 2026
المصدر الرسمي | الرئاسة التركية – البيان الخاص بتوقيع الاتفاقية، 7 غشت 2026
اتفاقية مكة للدفاع المشترك.. هجوم على دولة يُعتبر هجوماً على الجميع
تحدد المادة الأولى من الاتفاقية المبادئ العامة للتعاون بين تركيا والسعودية وباكستان، وعلى رأسها حماية الاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي والحدود المعترف بها دولياً.
وتنص على تعاون الأطراف واستخدام الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات التي قد تستهدف هذه المصالح.
أما المادة الثانية، فتضع الالتزام الأكثر حساسية في صلب التحالف، من خلال اعتبار أي هجوم مسلح مصدره الخارج ضد إحدى الدول الموقعة هجوماً على الأطراف جميعاً.
وتلزم هذه المادة الدول الشريكة بتقديم المساعدة الفورية للدولة المستهدفة، باستخدام الوسائل المتاحة للتعاون، بما فيها الإمكانات والقدرات العسكرية.
لكن النص لا يحدد مسبقاً نوع المساعدة التي يجب أن تقدمها كل دولة في جميع الحالات.
بل ينص على تحديد نطاق الدعم وطبيعته بعد تقييم موضوعي لاحتياجات الدولة المعتدى عليها، وبالنظر إلى الموارد والإمكانات المتاحة لدى الأطراف.
ويستند هذا الالتزام إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح.
وتتشابه الصياغة العامة مع مبدأ الدفاع الجماعي الوارد في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، لكن اتفاقية مكة ليست جزءاً من الناتو ولا تمنح الدول المشاركة فيها عضوية جديدة داخله.
كما أن المساعدة الفورية قد تتخذ أشكالاً مختلفة، بينها التجهيزات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية والدعم التقني واللوجستي، وفق القرارات التي تتخذها الدول المعنية.
10 سنوات دون انسحاب.. ماذا تقول المادة السادسة عشرة؟
يتضمن النص بنداً لافتاً يتعلق بمدة الالتزام وشروط الخروج من الاتفاقية.
فبموجب المادة السادسة عشرة، تدخل اتفاقية مكة للدفاع المشترك حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق لدى الأطراف وإيداع آخر وثيقة تصديق لدى أمانة اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية.
وتنص المادة نفسها على استمرار الاتفاقية دون تحديد أجل نهائي لانتهائها.
لكنها تقيد حق الانسحاب خلال السنوات العشر الأولى التي تلي بدء سريانها.
وبعد انقضاء هذه المدة، يصبح من حق أي طرف الانسحاب، بشرط توجيه إشعار كتابي إلى الدول الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
ويعني ذلك أن مدة السنوات العشر لا تُحتسب من تاريخ التوقيع في 7 غشت 2026، ولا من تاريخ إحالة الاتفاقية إلى البرلمان التركي في 20 أكتوبر.
بل يبدأ احتسابها من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفق شروط التصديق المنصوص عليها.
ولهذا لا يمكن تحديد السنة التي يصبح فيها الانسحاب ممكناً بصورة دقيقة قبل معرفة تاريخ اكتمال إجراءات التصديق.
وتتضمن المادة أيضاً حكماً يتعلق بالمشاريع والأنشطة الجارية، إذ تنص على أن انتهاء الاتفاقية أو انسحاب أحد الأطراف لا يؤثر في الأنشطة التي سبق الاتفاق عليها قبل تاريخ الانسحاب أو الإنهاء.
كما تستمر الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومات والوثائق المصنفة سرية، حتى بعد خروج دولة من الاتفاقية.
وهذا التفصيل يجعل آثار التعاون العسكري والمعلوماتي قابلة للاستمرار في بعض المجالات، حتى إذا انتهت مشاركة أحد الأطراف مستقبلاً.
ولا يمثل شرط السنوات العشر ضماناً بعدم حدوث خلافات بين الدول الموقعة، لكنه يوضح أن الاتفاقية صيغت باعتبارها إطاراً طويل الأمد، لا تفاهمات عسكرية ظرفية.
النص المنشور باللغة الإنجليزية | Türkiye Today – المواد الست عشرة لاتفاقية مكة، 20 أكتوبر 2026
أسلحة وذخيرة واستخبارات.. تعاون يتجاوز الدفاع عن الحدود
لا يقتصر مضمون الاتفاقية على التعهد بالدفاع عن الدولة التي تتعرض لهجوم خارجي.
فالمادة السادسة تنص على تشجيع تبادل الأفراد بين المؤسسات الدفاعية، وتنظيم برامج التدريب والمناورات المشتركة، وتعزيز قدرة القوات المسلحة للدول الثلاث على العمل بصورة منسقة.
أما المادة السابعة، فتفتح المجال أمام التعاون الصناعي العسكري، بما يشمل الإنتاج الدفاعي المشترك، وتبادل التكنولوجيا، وإنجاز مشاريع للبحث والتطوير والابتكار.
كما تتضمن تكوين الكفاءات التقنية والعسكرية والاستفادة من خبرات المؤسسات الدفاعية في الدول الثلاث.
وتحدد المادة التاسعة إطاراً لتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة يتم الاتفاق عليها، مع احترام قواعد حماية البيانات وسرية المعلومات.
وتنص المادة العاشرة على توفير الدعم اللوجستي خلال السلم والحرب وحالات الطوارئ، وفق الإمكانات المتاحة ومدى توافق خدمات الإمداد بين الأطراف.
ويشمل هذا الدعم الأسلحة والذخيرة والوقود وقطع الغيار والمعدات الأخرى.
لكن إدراج هذه المجالات ضمن الاتفاقية لا يعني أن الدول الثلاث أطلقت بالفعل جميع مشاريع الإنتاج العسكري المشترك أو بدأت تنفيذ عمليات تبادل محددة للأسلحة والذخيرة.
فتطبيق بعض المقتضيات يتطلب ترتيبات واتفاقيات تنفيذية وقرارات لاحقة.
كما تنص المادة الخامسة على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، بما في ذلك التعاون على المستوى العملياتي.
وتحدد المادة الثالثة عشرة قواعد التعامل مع المعلومات المصنفة سرية، وتحظر مشاركتها مع دول أو شركات أو أشخاص من خارج الأطراف المتعاقدة.
كما تقيد الاطلاع على هذه المعلومات بالأشخاص الحاصلين على التصاريح الأمنية المناسبة، والذين تقتضي مهامهم الوصول إليها.
وتكشف هذه المقتضيات أن الاتفاقية تسعى إلى بناء منظومة تعاون دفاعي ومعلوماتي وصناعي، وليس مجرد إعلان للمساندة عند وقوع هجوم مسلح.
السعودية مقراً للأمانة وباكستان تتولى أول ولاية
تخصص المادة الثامنة ترتيبات لإنشاء هيكل مؤسساتي دائم لإدارة التعاون بين الأطراف.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول المشاركة.
وتتولى اللجنة توجيه التعاون الدفاعي، وتطوير التنسيق الأمني والعسكري، ومعالجة الصعوبات التي قد تظهر خلال تنفيذ الاتفاقية.
كما تعقد اجتماعين سنوياً، مع تداول استضافة الاجتماعات بين الدول المشاركة، وإمكانية عقد لقاء لقادة الدول مرة كل سنة إذا دعت الحاجة.
وتستضيف السعودية مقر الأمانة الدائمة التي ستتولى تقديم الدعم الإداري والتنظيمي للجنة.
أما منصب الأمين العام، فيُسند بالتناوب إلى مواطني الدول المؤسسة الثلاث، لولاية مدتها ثلاث سنوات.
وينص الاتفاق صراحة على أن أول أمين عام سيكون مواطناً باكستانياً.
وتتيح المادة الثامنة أيضاً انضمام دول أخرى مستقبلاً، لكنها تشترط موافقة الدول المؤسسة بالإجماع على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا الانضمام.
ولا يعني وجود هذا البند قبول عضوية أي دولة رابعة بالفعل، إذ يتطلب الانضمام قرارات وإجراءات رسمية إضافية.
وتتضمن المادة الخامسة عشرة بدورها اشتراط إجماع الدول المؤسسة على تعديل الاتفاقية.
أما النزاعات المتعلقة بتفسير النص أو تطبيقه، فتنص المادة الرابعة عشرة على تسويتها ودياً من خلال التشاور بين الأطراف.
هل يعني التحالف دخول الجيش التركي الحرب؟
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، وإلى تصاعد الهجمات التي تتعرض لها السعودية في سياق النزاع مع الحوثيين باليمن.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز يوم 20 أكتوبر، فإن مسؤولاً تركياً أوضح أن مساهمة أنقرة المتوقعة تتركز على المعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية وأنظمة التسليح.
وأضاف أن بلاده لم تنفذ، حتى تاريخ التصريح، أشكالاً أخرى من الانتشار العسكري في إطار الاتفاقية.
كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية وليست اتفاقاً لشن عمليات هجومية، موضحاً أن تركيا لا تعتزم إرسال قوات لتنفيذ هجمات داخل أراضي دولة أخرى.
وتظل هذه التصريحات مرتبطة بالموقف التركي المعلن في تاريخ صدورها، ولا تعني أن الاتفاقية تمنع بصورة مطلقة جميع أشكال الانتشار العسكري مستقبلاً.
لكن الدستور التركي يفرض إجراءات مستقلة للحصول على موافقة البرلمان بشأن إرسال قوات إلى الخارج، بصرف النظر عن وجود اتفاقيات دفاعية دولية.
كما تنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مكة على عدم الإضرار بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية السابقة للدول المشاركة.
ويكتسب هذا الحكم أهمية بالنسبة إلى تركيا، باعتبارها عضواً في الناتو.
وبذلك، فإن توقيع الاتفاقية الجديدة لا يعني خروج أنقرة من التزاماتها الأطلسية أو نقل تلك الالتزامات تلقائياً إلى السعودية وباكستان.
المصدر الدولي | رويترز – إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي وتصريحات المسؤولين، 20 أكتوبر 2026
تحالف مكة وسط تصاعد الهجمات وأزمة البحر الأحمر
تأتي إحالة الاتفاقية إلى البرلمان التركي في مرحلة تشهد فيها المنطقة توترات عسكرية متواصلة، خاصة مع الهجمات التي تستهدف السعودية والتطورات المرتبطة بالحرب في اليمن.
وكانت الدول الثلاث قد عقدت اجتماعاً طارئاً في الرياض خلال أكتوبر الجاري، بحثت فيه تعزيز التعاون الدفاعي وسرعة نشر القدرات العسكرية اللازمة لحماية السعودية.
ووفق رويترز، وافقت تركيا أيضاً على المشاركة في تحالف بحري تقوده السعودية، يهدف إلى تعزيز سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
لكن المشاركة في ترتيبات أمن الملاحة لا تعني تلقائياً دخول القوات التركية في عمليات هجومية برية.
وتزداد أهمية هذا التعاون بالنظر إلى موقع البحر الأحمر في التجارة الدولية، وحساسية مضيق باب المندب بالنسبة إلى السفن المتجهة نحو قناة السويس.
وكان MarocActu24 قد تناول، في 15 شتنبر الماضي، تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن المخاطر التي تواجه الملاحة في باب المندب، ودعوتها إلى توفير مزيد من السفن الحربية للعملية الأوروبية «أسبيدس».
وتعكس هذه التحركات توسع الاهتمام الدولي بحماية طرق الملاحة، مع اختلاف طبيعة المهام والتفويضات بين القوات والتحالفات المشاركة.
اقرأ أيضاً | «باب المندب مغلق».. كالاس تطلب سفناً حربية إضافية وأوروبا ترفع إنذار البحر الأحمر
وتبرز أهمية الدفاع عن المنشآت الاستراتيجية السعودية أيضاً من خلال الهجمات التي استهدفت خط أنابيب النفط «شرق–غرب» خلال شتنبر الماضي.
وكان الموقع قد تابع توقف الخط بصورة احترازية بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة، في وقت تبلغ طاقته القصوى نحو سبعة ملايين برميل يومياً.
ولا تمثل هذه الطاقة حجم النفط الذي توقف تصديره فعلياً، لكنها توضح الأهمية الاستراتيجية للمنشأة في نقل الخام السعودي نحو البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز.
ومن شأن استمرار التهديدات الموجهة إلى المنشآت النفطية والممرات البحرية أن يزيد الحاجة إلى التنسيق الدفاعي بين الدول المعنية.
غير أن وجود اتفاقية دفاع مشترك لا يسمح وحده بالتنبؤ بانخفاض الهجمات أو تغير مسار المواجهات العسكرية.
اقرأ أيضاً | السعودية توقف «شرق–غرب» بعد هجوم مسيّرات من العراق.. 7 ملايين برميل في قلب أزمة الطاقة
ماذا تغير فعلياً يوم 20 أكتوبر؟
عندما وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة في 7 غشت 2026، كان مبدأ اعتبار الهجوم على دولة هجوماً على الجميع معروفاً من خلال البيانات الرسمية للدول الثلاث.
أما التطور الذي حمله يوم 20 أكتوبر، فيتعلق بالكشف عن التفاصيل القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا الالتزام، بالتزامن مع إحالة النص إلى البرلمان التركي.
فقد أصبح واضحاً أن الاتفاقية تتضمن 16 مادة تنظم التعاون الدفاعي والاستخباراتي والصناعي، وتحدد هياكل مشتركة وآليات للاجتماع واتخاذ القرارات.
كما كشفت المادة السادسة عشرة أن الالتزام غير محدد المدة، لكنه يمنع الانسحاب خلال السنوات العشر الأولى من سريان الاتفاقية، مع استمرار بعض الالتزامات والمشاريع حتى بعد الانسحاب.
وفي المقابل، لم يكن تقديم النص إلى البرلمان التركي دليلاً على اكتمال التصديق أو بدء العمل بجميع مواده.
فالاتفاقية تربط دخولها حيز التنفيذ باستكمال الإجراءات المطلوبة لدى الأطراف وإيداع آخر وثيقة تصديق.
كما أن إنشاء الهياكل المقررة وبدء المشاريع العسكرية المشتركة سيحتاجان إلى قرارات وترتيبات تنفيذية لاحقة.
وتبقى الخطوة التالية في تركيا مرتبطة بإحالة الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، قبل عرضها على الجلسة العامة وفق الإجراءات التشريعية.
وبذلك، فإن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل إطاراً معلناً لتحالف طويل الأمد بين تركيا والسعودية وباكستان، يجمع الالتزام بالدفاع الجماعي مع التعاون العسكري والاستخباراتي والصناعي.
لكن قياس أثره الفعلي لن يتحدد من خلال النص وحده، بل بما ستسفر عنه المصادقة والتنفيذ، وطبيعة المساعدات التي ستقدمها الدول الثلاث، ومدى التزامها بالإجراءات القانونية التي تحكم قراراتها العسكرية.
