بقلم: قويدر عبد الرحيم
وضع قدماء المعتقلين الإسلاميين ملف جبر الضرر والإنصاف على طاولة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، من خلال رسالة مفتوحة مؤرخة في 19 أكتوبر 2026، تضمنت ستة مطالب تتراوح بين التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتبطة بالاعتقال والمحاكمة، وتعويض من تثبت أحقيتهم، ومعالجة الصعوبات المهنية والاجتماعية التي يقول معتقلون سابقون إنها ما زالت تؤثر في حياتهم بعد مغادرة السجن.
وحملت الرسالة، وفق النص المتاح للتحرير، توقيع كريم مصطفى بصفته المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، ودعت إلى فتح مسار مؤسساتي محدد المسؤوليات والآجال، بدلاً من استمرار معالجة الملفات من خلال مراسلات متفرقة لا تفضي، بحسب أصحابها، إلى تسوية شاملة.
واختارت التنسيقية صيغة مباشرة لتحديد طبيعة مطلبها، مؤكدة أنها لا تسعى إلى امتياز خارج القانون، وإنما إلى الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار للأشخاص الذين تثبت تعرضهم لانتهاكات.
وتعيد الرسالة طرح سؤال حقوقي يتجاوز المطالبة بتعويضات مالية: ما الآلية المتاحة للتحقيق في شكاوى الانتهاكات المرتبطة بملفات الاعتقال التي أعقبت سنة 1999، بعدما انحصر الاختصاص الزمني الأصلي لهيئة الإنصاف والمصالحة في الفترة الممتدة بين 1956 و1999؟
ولا يعني طرح هذا السؤال أن جميع المحكومين سابقاً في قضايا الإرهاب تعرضوا لانتهاكات، كما لا يعني أن قضاء عقوبة سجنية يخول تلقائياً الحصول على تعويض.
فجبر الضرر عن انتهاك محدد يتطلب التحقق من الوقائع وطبيعة الضرر والأساس القانوني للاستحقاق، مع احترام الأحكام القضائية وحقوق جميع الأطراف.
قدماء المعتقلين الإسلاميين.. ما المطالب الستة الموجهة إلى المنصوري؟
تضمنت الرسالة ستة مطالب ترمي، بحسب التنسيقية، إلى الانتقال من المطالب العامة إلى معالجة مؤسساتية قابلة للتنفيذ والتقييم.
يتعلق المطلب الأول بفتح ملفات المعتقلين السابقين ودراستها وفق مقاربة حقوقية تراعي ضمانات المحاكمة العادلة، مع التحقق من الادعاءات المتعلقة بما قد يكون شاب بعض إجراءات الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة من انتهاكات.
أما المطلب الثاني، فيدعو إلى إحداث آلية لجبر الأضرار المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية والمهنية التي يمكن إثبات ارتباطها بتلك الوقائع، وفق معايير معلنة وإجراءات شفافة وآجال محددة.
وتطالب التنسيقية، ثالثاً، بفتح حوار مؤسساتي مباشر مع ممثلي المعنيين، يتيح عرض الملفات وتحديد الجهات المختصة بمعالجتها.
ويخص المطلب الرابع تسوية الأوضاع الإدارية والاجتماعية والمهنية العالقة، خصوصاً الحالات التي يقول أصحابها إن الماضي القضائي ما زال يحد من فرصهم في العمل وإعادة الاندماج.
أما المطلب الخامس، فيرتبط بحفظ الذاكرة واتخاذ تدابير لمنع تكرار الانتهاكات، بينما يدعو المطلب السادس إلى إعداد برنامج حكومي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية وآليات التتبع والتقييم.
وتؤكد الرسالة أن المطالب لا تقتصر على الأشخاص المعنيين مباشرة، بل تشمل أيضاً آثار الاعتقال التي تقول التنسيقية إنها امتدت إلى أسرهم.
غير أن النص المتاح لا يتضمن إحصاء شاملاً لعدد الملفات التي تطالب التنسيقية بدراستها، أو جرداً موثقاً للأحكام والوقائع والأضرار التي يستند إليها كل طلب.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية عملية، لأن إنشاء آلية للتعويض يستوجب تحديد الفئات المشمولة، وطريقة استقبال الشكايات، والوثائق المطلوبة، ومعايير إثبات الضرر والجهات المخولة اتخاذ القرارات.
ولم يتسن العثور، ضمن المصادر المفتوحة التي جرت مراجعتها يوم 19 أكتوبر، على رد رسمي من رئاسة الحكومة يتناول هذه الرسالة تحديداً.
هيئة الإنصاف والمصالحة.. لماذا لا تشمل ملفات ما بعد 1999؟
يطرح مطلب التنسيقية إشكالاً يرتبط بنطاق العدالة الانتقالية المغربية وحدود آلياتها السابقة.
فبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999.
وشملت اختصاصاتها البحث في وقائع الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وغيرها من الانتهاكات الداخلة ضمن ولايتها، وجبر أضرار الضحايا وصياغة توصيات للإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار.
ويعني تحديد هذا النطاق الزمني أن الادعاءات المرتبطة باعتقالات ومحاكمات جرت بعد سنة 1999 لم تكن، من حيث الأصل، جزءاً من الملفات التي أنشئت الهيئة لمعالجتها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الشكاوى المرتبطة بمرحلة ما بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003، حين عرف المغرب متابعات واسعة في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب.
لكن عدم دخول هذه المرحلة ضمن اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة لا يعني انتفاء إمكان التحقيق في انتهاكات محتملة وقعت خلالها.
فالتحقق من ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة يمكن أن يخضع للآليات القانونية والقضائية والمؤسساتية المختصة، وفق الشروط المقررة لكل مسطرة.
ويظل من الضروري التمييز بين إعادة النظر في حكم قضائي، والتحقيق في ادعاء تعذيب، وتسوية وضعية اجتماعية بعد الإفراج، والتعويض عن ضرر ثبتت مسؤوليته القانونية.
فهي مطالب قد تتقاطع في ملف واحد، لكنها لا تستند جميعاً إلى الإجراءات أو الشروط نفسها.
المصدر الرسمي | المجلس الوطني لحقوق الإنسان – هيئة الإنصاف والمصالحة واختصاصاتها
168 مليون درهم للتعويضات.. ماذا تعني الأرقام الرسمية؟
تكشف الحصيلة المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب واصل تنفيذ برامج جبر الضرر المرتبطة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بعد انتهاء أعمالها.
فخلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، تم تنفيذ مقررات للتعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة 1092 مستفيداً ومستفيدة، بمبلغ تجاوز 156.6 مليون درهم.
وفي سنة 2023، توصل المجلس باعتمادات إضافية لفائدة 104 مستفيدين، بلغت قيمتها نحو 11.4 مليون درهم.
وبذلك وصل إجمالي التعويضات المسلمة للضحايا وذوي الحقوق خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 إلى نحو 168.09 مليون درهم، استفاد منها 1196 شخصاً.
كما أعلن المجلس استكمال إصدار المقررات التحكيمية بشأن 134 ملفاً متبقياً، كانت تحتاج إلى استكمال وثائق ذوي الحقوق، مع تحديد كلفة التعويضات المقررة بشأنها بنحو 116.92 مليون درهم.
ويجب التمييز بين التعويضات التي أعلن المجلس صرفها بالفعل، وتلك التي حددت قيمتها في ملفات ما زالت تتطلب استكمال إجراءاتها.
والأهم أن هذه الأرقام تخص متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا تمثل حصيلة تعويضات للمعتقلين الإسلاميين السابقين الذين تتعلق مطالبهم بوقائع لاحقة لفترة اختصاص الهيئة.
ولا تسمح هذه البيانات بإثبات استفادة أصحاب الرسالة الجديدة من برامج التعويض، أو الجزم باستبعاد ملفاتهم جميعاً من أي آلية أخرى.
لكنها تقدم مثالاً رسمياً على وجود مسارات مؤسساتية لجبر الضرر، وتطرح سؤالاً بشأن الآليات القانونية المتاحة للفئات التي تعرض ادعاءات مرتبطة بفترات زمنية مختلفة.
المصدر الرسمي | المجلس الوطني لحقوق الإنسان – متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة التعويضات
تقارير حقوقية سابقة وثقت ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
لم تبدأ المطالب بالتحقيق في انتهاكات محتملة مرتبطة بملفات مكافحة الإرهاب مع الرسالة الجديدة.
ففي تقرير نشرته يوم 19 ماي 2015 تحت عنوان «ظل الإفلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية»، عرضت منظمة العفو الدولية شهادات وادعاءات تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
واستند التقرير إلى حالات متعددة شملت معتقلين ومشتبهاً فيهم في ملفات مختلفة، من بينهم أشخاص جرت متابعتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وانتقدت المنظمة ما اعتبرته أوجه قصور في التحقيق في ادعاءات التعذيب وفي تفعيل الضمانات القانونية خلال الاحتجاز والمحاكمة، ودعت السلطات المغربية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والمساءلة.
لكن هذا التقرير يعود إلى سنة 2015، ولا يمثل تحقيقاً جديداً في الرسالة الصادرة يوم 19 أكتوبر 2026.
كما أن توثيق المنظمة لشهادات وحالات معينة لا يثبت أن جميع المنتمين إلى التنسيقية تعرضوا للانتهاكات نفسها، أو أن كل الوقائع التي يطرحونها اليوم ثبتت أمام القضاء.
وكانت السلطات المغربية قد أكدت، في ردود رسمية على تقارير حقوقية سابقة، وجود ضمانات قانونية لحماية الأشخاص المحتجزين، مع اختلافها مع تقييمات بعض المنظمات الدولية.
ويظل التحقق الفردي من الوقائع، بما في ذلك الاطلاع على الشكايات والتقارير الطبية والقرارات القضائية، شرطاً أساسياً لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
المصدر الحقوقي الأصلي | منظمة العفو الدولية – تقرير التعذيب في المغرب، 19 ماي 2015
وكان MarocActu24 قد تناول ملف العدالة الانتقالية في تقرير نشره يوم 11 أكتوبر الجاري، استند إلى وثائق أممية وملاحظات بشأن استكمال مسارات الحقيقة والإنصاف والمساءلة، وتطرق كذلك إلى مطالب المعتقلين الإسلاميين السابقين.
وأوضح التقرير أن تقييم برامج جبر الضرر يحتاج إلى التمييز بين التعويضات والإدماج الاجتماعي، وبين التحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤوليات القانونية.
اقرأ أيضاً | المصالحة بلا محاسبة؟ وثيقة أممية توثق سياسة عدم الملاحقة بالمغرب.. وأين وصل إنصاف المعتقلين الإسلاميين؟
برنامج «مصالحة».. 480 مشاركاً وليس 480 ملف تعويض
في المقابل، تتوفر الدولة المغربية على برامج مؤسساتية تستهدف تأهيل وإعادة إدماج أشخاص أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ومن أبرز هذه الآليات برنامج «مصالحة»، الذي يشرف عليه مركز مصالحة بشراكة مع مؤسسات معنية بإدارة السجون والشؤون الدينية والحقوقية والإدماج الاجتماعي.
وبحسب بلاغ رسمي نشره المركز يوم 11 شتنبر 2026 بمناسبة افتتاح الدورة الحادية والعشرين، بلغ عدد المشاركين في الدورات العشرين السابقة 456 نزيلاً.
وانضم إليهم 24 نزيلاً في الدورة الجديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمشاركين إلى 480 منذ إطلاق البرنامج سنة 2017.
وتوضح هذه الحصيلة نطاق المشاركة في البرنامج التأهيلي، لكنها لا تعني استفادة 480 شخصاً من تعويضات عن انتهاكات، ولا تثبت تسوية جميع الأوضاع المهنية والاجتماعية للمشاركين بعد الإفراج.
كما لا تمثل رقماً لعدد المعتقلين الإسلاميين السابقين الذين تقدموا بشكايات تعذيب أو طلبات جبر ضرر.
ويركز البرنامج، بحسب المركز، على محاور فكرية ودينية وحقوقية ونفسية واجتماعية، إلى جانب دعم الاستعداد للاندماج داخل المجتمع.
وتشكل هذه البرامج جزءاً من السياسة المؤسساتية لإعادة الإدماج، لكنها تختلف في طبيعتها القانونية عن مسارات التحقيق في انتهاك محتمل أو تعويض شخص ثبت تعرضه لضرر يستوجب الجبر.
ولا يسمح وجود برنامج تأهيلي وحده باعتبار جميع مطالب التنسيقية قد تمت معالجتها، كما لا يجوز تجاهل دور البرامج القائمة عند تقييم ما توفره الدولة للمفرج عنهم.
المصدر الرسمي | مركز مصالحة – افتتاح الدورة 21 وحصيلة 480 مشاركاً، 11 شتنبر 2026
مطالب ما بعد السجن.. ملف سبق أن طرحه MarocActu24
تعود بعض مطالب التنسيقية إلى فترة سابقة على رسالة أكتوبر الحالية.
ففي حوار خاص نشره MarocActu24 يوم 6 شتنبر 2026، تناول مصطفى كريمي، الذي قدمه الموقع بصفته منسقاً وطنياً للتنسيقية، الصعوبات التي يقول إن معتقلين إسلاميين سابقين يواجهونها بعد انتهاء عقوباتهم.
وشملت تلك الصعوبات، وفق شهادته، الاندماج في سوق الشغل، وتسوية الأوضاع الإدارية والمهنية، والتعامل مع آثار الاعتقال النفسية والاجتماعية.
كما اعتبر أن انتهاء العقوبة لا يضع بالضرورة حداً للعراقيل التي يواجهها بعض المفرج عنهم في حياتهم اليومية.
وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين مطالب الإدماج وجبر الضرر، وبين البرامج الموجهة إلى التأهيل الفكري والسلوكي.
وتعيد الرسالة الموجهة إلى المنصوري تقديم هذه المطالب في صيغة أكثر تحديداً، من خلال الدعوة إلى برنامج حكومي مؤطر بآجال ومعايير معلنة.
ولا تثبت الشهادات وحدها أن جميع الصعوبات الموصوفة ناتجة عن قرارات إدارية غير قانونية، لأن بعضها قد يرتبط بقيود مقررة تشريعياً أو بظروف اجتماعية واقتصادية عامة.
لكن الحالات التي تتضمن ادعاءات بالتمييز أو الحرمان غير المشروع من حقوق معينة تستدعي دراسة مستقلة وفق القواعد القانونية المعمول بها.
اقرأ أيضاً | «لسنا متهمين إلى الأبد».. مصطفى كريمي يفتح ملف ما بعد السجن ويطالب بجبر الضرر والإدماج
ما الذي تنتظره التنسيقية من حكومة المنصوري؟
تضع رسالة قدماء المعتقلين الإسلاميين أمام الحكومة الجديدة ملفاً يتطلب الفصل بين ثلاثة مسارات.
الأول يتعلق بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات التي قد تكون وقعت خلال الاعتقال أو المحاكمة، وتحديد المسؤوليات عندما تتوفر الأدلة والشروط القانونية اللازمة.
أما الثاني، فيخص دراسة طلبات جبر الضرر والتعويض وفق معايير واضحة، دون افتراض استحقاق جميع أصحاب الطلبات لمجرد تعرضهم لعقوبة سجنية.
ويرتبط الثالث بالصعوبات الإدارية والاجتماعية والمهنية التي قد تواجه أشخاصاً أنهوا عقوباتهم، ومدى إمكانية معالجتها عبر إجراءات الإدماج والتكوين والمواكبة.
وتختلف الجهات المختصة بهذه الملفات، كما تختلف الأسس القانونية التي تحكم كل مسار.
ولهذا تركز التنسيقية على مطلب آلية مؤسساتية تحدد المسؤوليات والآجال، بما يسمح بدراسة الحالات والبت فيها على أسس قابلة للتحقق.
ويبقى السؤال الأساسي متعلقاً بمدى استعداد رئاسة الحكومة لفتح حوار بشأن تلك المطالب، وتوضيح الإجراءات المتاحة قانوناً للمعنيين بها.
فحتى في الحالات التي لا يثبت فيها وقوع انتهاك يستوجب التعويض، يمكن لدراسة الملفات أن توضح الحقوق والإجراءات وسبل الطعن المتاحة، بدلاً من استمرار الغموض بشأن الجهات المسؤولة عن معالجتها.
أما عندما يثبت وقوع انتهاك، فإن تحديد طبيعة الجبر والمسؤولية عنه ينبغي أن يستند إلى القانون والوقائع المثبتة.
واختتمت التنسيقية رسالتها بالتأكيد على أن مطلبها «ليس امتيازاً ولا إحساناً ولا سعياً إلى استثناء خارج القانون»، وإنما مطالبة بالإنصاف ورد الاعتبار وجبر الضرر وصون الكرامة الإنسانية.
ومع وجود حصيلة رسمية لتعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبرامج قائمة لإعادة التأهيل والإدماج، يبقى ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين الذين يطرحون ادعاءات مرتبطة بفترة ما بعد 1999 أمام سؤال مؤسساتي محدد:
هل ستفتح حكومة المنصوري مساراً واضحاً لتلقي الملفات والتحقق من الوقائع وتحديد الاستحقاقات، أم ستظل المطالب موزعة بين المؤسسات دون برنامج معلن يوضح كيفية معالجتها؟
والجواب لا يتوقف عند إعلان الاستعداد للحوار، بل يرتبط بالإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة، والبيانات التي ستتيحها عن عدد الملفات وطبيعتها ومآلها، مع ضمان حقوق المشتكين واحترام القانون وقرينة البراءة.