بقلم: محمد الباز
كشف التقرير الاجتماعي العالمي لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة يوم الخميس 15 أكتوبر، أن المغرب سجل 98.63 نقطة في مؤشر جديد يقيس مدى اقتران التحولات الاقتصادية والرقمية والطاقية بالإدماج الاجتماعي، مقابل وسيط عالمي يبلغ 105 نقاط بين 168 دولة شملها التحليل، في نتيجة تفتح النقاش بشأن قدرة النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي على توسيع فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وتزداد أهمية هذه النتيجة بعدما أظهرت البيانات المقارنة أن تونس سجلت 103.41 نقاط، ومصر 102.35 نقطة، والجزائر 100.78 نقطة، وفق المنهجية الأممية نفسها، ما يضع المغرب دون النتائج المسجلة في البلدان الثلاثة، مع ضرورة مراعاة اختلاف مستويات الدخل والبنيات الاقتصادية بينها.
وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير «الاقتصاد الجديد للإدماج الاجتماعي: جعل التحولات في خدمة الجميع»، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، محذرة من أن تسارع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي قد يوسع الفوارق إذا لم تصاحبه سياسات تضمن استفادة الفئات الأقل دخلاً وتأهيلاً من الفرص الجديدة.
ولا تعني نتيجة المغرب البالغة 98.63 نقطة أنه حقق هذه النسبة المئوية من أهداف الإدماج الاجتماعي، كما أنها لا تمثل ترتيباً منفصلاً لجودة الخدمات أو تقييماً شاملاً لحصيلة الحكومة المغربية خلال سنة 2026.
فالأمر يتعلق بمؤشر إحصائي مركب يعتمد معطيات تعود إلى فترات مختلفة، أقصاها سنة 2024 بالنسبة إلى قياس التحولات طويلة المدى.
المصدر الأممي الأصلي | التقرير الاجتماعي العالمي 2026 – النص الكامل والملحق الإحصائي
الإدماج الاجتماعي بالمغرب.. ماذا تكشف 98.63 نقطة؟
تظهر البيانات الواردة في الملحق الإحصائي للتقرير، بالصفحة 111، أن المغرب حصل على 43.73 نقطة في محور التحولات الاقتصادية والرقمية والطاقية، مقابل 54.90 نقطة في محور الإدماج والإنصاف الاقتصادي والاجتماعي.
وبجمع المحورين، سجل المغرب 98.63 نقطة في مؤشر التحول الشامل اجتماعياً، المعروف اختصاراً بـ«SIT».
وتشير الوثيقة إلى أن تونس حققت 45.21 نقطة في محور التحول و58.20 في محور الإدماج، بمجموع 103.41 نقاط.
أما مصر، فسجلت 47.84 نقطة في التحول و54.51 في الإدماج، بمجموع 102.35 نقطة.
وبالنسبة إلى الجزائر، فقد بلغت نتيجة التحول 34.80 نقطة، مقابل 65.98 نقطة في محور الإدماج، ليصل مجموعها إلى 100.78 نقطة.
وتكشف هذه المقارنة اختلافاً في توزيع النتائج بين المحورين، إذ سجلت الجزائر نتيجة أقل من المغرب في التحولات الاقتصادية والرقمية والطاقية، لكنها حصلت على نتيجة أعلى في الإدماج، وفق المؤشرات الفرعية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
ولا تسمح هذه المعطيات وحدها بتحديد الأسباب المباشرة للفوارق بين الدول، أو اعتبار ارتفاع النتيجة دليلاً قاطعاً على نجاح سياسة حكومية بعينها.
كما أن الجزائر مصنفة ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى في الجدول الأممي، بينما يندرج المغرب وتونس ومصر ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى.
كيف احتسبت الأمم المتحدة مؤشر 168 دولة؟
يعتمد المؤشر الجديد على 13 متغيراً إحصائياً موزعة على محورين رئيسيين.
يقيس الأول التحولات الاقتصادية والطاقية والرقمية، ويشمل تطور الإنتاجية والتنويع الاقتصادي والطاقة والبنية التحتية الرقمية والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا.
أما الثاني، فيركز على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مؤشرات مرتبطة بالفقر وعدم المساواة والمشاركة في سوق العمل والتغطية الصحية والتعليم ووضعية الشباب الموجودين خارج العمل والدراسة والتكوين.
واعتمدت الأمم المتحدة التغيرات المسجلة بين سنتي 2000 و2024 بالنسبة إلى التحولات الاقتصادية والرقمية والطاقية، فيما احتسبت محور الإدماج انطلاقاً من متوسطات أحدث خمس سنوات متاحة لكل مؤشر.
وجرى توحيد القيم الإحصائية بحيث تعكس النقاط الأعلى أداءً نسبياً أفضل، ثم تجميع النتائج وفق أوزان متساوية بين المكونات المعتمدة.
وتراوحت النتائج الإجمالية للدول الـ168 بين 51 و160 نقطة، بوسيط عالمي يبلغ 105 نقاط، فيما سجل نصف البلدان نتائج تتراوح بين 88 و133 نقطة.
وبذلك، فإن حصول المغرب على 98.63 نقطة يضعه دون الوسيط العالمي، لكنه لا يعني أن البلاد تقع خارج نطاق النتائج المسجلة لدى غالبية الدول، ولا يسمح باستنتاج ترتيب عالمي دقيق دون احتساب مواقع البلدان انطلاقاً من الجدول الكامل.
المصدر الرسمي | الأمم المتحدة – منهجية مؤشر التحول الشامل اجتماعياً
2.9 مليون شاب مغربي خارج العمل والتعليم والتكوين
تكتسب نتائج التقرير الأممي أهمية عند مقارنتها بمؤشرات وطنية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خصوصاً ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء في سوق العمل.
ففي دراسة نشرتها المندوبية خلال أبريل 2026، تحت عنوان «الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المستفيدين من التكوين بالمغرب: توصيف إحصائي من أجل العمل العمومي»، قدرت عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، ويوجدون خارج العمل والدراسة والتكوين، بنحو 2.9 مليون شخص.
وأظهرت الدراسة أن النساء يمثلن قرابة 72 في المائة من هذه الفئة، فيما لا يتوفر نحو ثلاثة أرباع المعنيين على شهادة تأهيلية، ويبلغ قرابة نصفهم ما بين 25 و29 سنة.
وتختلف هذه الفئة العمرية عن المؤشر الذي تقيسه الأمم المتحدة عادة بالنسبة إلى الشباب بين 15 و24 سنة، ولذلك لا يجوز إجراء مقارنة مباشرة بين العدد المغربي والنسبة العالمية دون توحيد نطاق القياس.
كما أفادت مذكرة رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مارس 2026، بأن نسبة الشابات المغربيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة، والموجودات خارج العمل والتعليم والتكوين، بلغت 35.1 في المائة سنة 2024.
وتوضح هذه البيانات أن تحديات الإدماج الاقتصادي لا تنحصر في توفير فرص الشغل، بل ترتبط أيضاً بإمكانية الوصول إلى التكوين والانتقال من الدراسة إلى سوق العمل، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والشباب.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – دراسة الشباب خارج العمل والتعليم والتكوين
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – مذكرة وضعية المرأة، مارس 2026
وكان MarocActu24 قد نشر، يوم 15 أكتوبر 2026، معطيات رسمية تكشف حدة الفوارق داخل سوق الشغل بجهة الشرق، بعدما بلغت بطالة الشباب النشيطين اقتصادياً في مدن الجهة 55.7 في المائة خلال سنة 2025، فيما لم تتجاوز نسبة تشغيل النساء 8.4 في المائة.
وتخص هاتان النسبتان جهة الشرق وفئات محددة، ولا تمثلان المعدلات الوطنية، لكنهما تقدمان مثالاً على التفاوتات الترابية والاجتماعية التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند تقييم الإدماج الاقتصادي بالمغرب.
اقرأ أيضاً | 55.7% بطالة بين شباب مدن الشرق.. و8.4% فقط من النساء يشتغلن!
58% من العاملين عالمياً في وظائف غير مهيكلة
على المستوى الدولي، حذر التقرير الاجتماعي العالمي لسنة 2026 من استمرار اختلالات واسعة في جودة التشغيل والحماية الاجتماعية.
فبحسب الأمم المتحدة، بلغت نسبة العمالة غير المهيكلة 58 في المائة من مجموع العاملين حول العالم خلال سنة 2025.
ويعكس هذا المؤشر استمرار وجود فئات واسعة تعمل خارج علاقات الشغل المنظمة أو دون استفادة كافية من آليات الحماية المرتبطة بالعمل، مع اختلاف الأوضاع القانونية والاجتماعية بين البلدان.
كما أظهر التقرير أن 27 في المائة من الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة كن خارج العمل والتعليم والتكوين خلال السنة نفسها.
ويربط التقرير استمرار هذه الاختلالات بعوائق تتعلق بضعف فرص العمل اللائق، والفوارق في التعليم والتكوين، وعدم المساواة بين النساء والرجال، وصعوبات الوصول إلى الموارد والخدمات.
ولا تعني هذه المؤشرات أن التقدم الاقتصادي العالمي توقف، وإنما تكشف أن تحسن الإنتاجية أو توسع القطاعات الحديثة لا يضمن تلقائياً توفير فرص متكافئة لجميع الفئات.
2.2 مليار شخص خارج الإنترنت.. والذكاء الاصطناعي قد يعمق الفجوات
يحذر التقرير من أن التحول الرقمي قد يتحول إلى مصدر جديد للإقصاء عندما تتوسع الخدمات والتكنولوجيات دون توفير الشروط اللازمة لاستعمالها.
فخلال سنة 2025، لم يكن نحو 2.2 مليار شخص في العالم يتوفرون على اتصال بالإنترنت، أي ما يعادل 26 في المائة من سكان العالم.
غير أن الأمم المتحدة تؤكد أن الاتصال بالشبكة لا يكفي وحده لقياس الإدماج الرقمي، لأن ارتفاع كلفة الخدمات وضعف جودتها ونقص المهارات التقنية قد يمنع الأفراد من الاستفادة الفعلية منها.
وتزداد هذه المخاطر مع انتشار الذكاء الاصطناعي، في ظل تركز البنية التحتية المتقدمة والموارد التقنية والمهارات المتخصصة في عدد محدود من الاقتصادات والشركات.
وقد ينعكس هذا التفاوت على فرص التعلم والتشغيل والإنتاجية، خصوصاً بالنسبة إلى العمال الأقل تأهيلاً والمقاولات الصغيرة والفئات التي تفتقر إلى المهارات الرقمية.
وتبرز هذه التحذيرات أهمية تقييم رقمنة الإدارة العمومية من زاوية قدرة مختلف المواطنين على استعمال الخدمات، وليس فقط من خلال عدد المنصات الإلكترونية التي جرى إطلاقها.
وفي المغرب، يتطلب هذا التحدي الجمع بين توسيع الخدمات الرقمية وتوفير التكوين والمواكبة والبدائل المناسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم إلكترونياً.
الحماية الاجتماعية.. تأخير الاستثمار 10 سنوات قد يكلف مكاسب اقتصادية
من أبرز النتائج الاقتصادية التي قدمها التقرير محاكاة تقارن بين الاستثمار المبكر في توسيع الحماية الاجتماعية وتأجيله لمدة عشر سنوات.
واعتمد خبراء الأمم المتحدة تقديرات مستمدة من دراسة شملت ثماني دول، هي بنغلاديش وكولومبيا وكوستاريكا وجورجيا وغانا والهند ورواندا وصربيا، دون أن تشمل المغرب.
وتشير المحاكاة إلى أن بدء الاستثمار سنة 2025، مع افتراض ظهور آثاره تدريجياً خلال خمس سنوات، قد يحقق مكاسب تراكمية مخصومة تعادل 22.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة الأساس بحلول سنة 2045.
أما تأجيل الاستثمار عشر سنوات، فيخفض المكاسب المقدرة إلى نحو 10.3 في المائة.
ويصل الفرق بين السيناريوهين إلى حوالي 11.8 نقطة مئوية من ناتج سنة 2025، وهو ما لخصته الأمم المتحدة في تكلفة اقتصادية محتملة للتأخير تقارب 12 في المائة.
لكن هذه النسبة لا تمثل خسارة فعلية تكبدها المغرب أو أي بلد آخر، ولا تعني أن كل دولة ستخسر 12 في المائة من ناتجها إذا تأخرت في توسيع الحماية الاجتماعية.
فالمحاكاة تعتمد افتراضات اقتصادية محددة، بينها معدل نمو أساسي بنسبة 3 في المائة سنوياً ومعدل خصم يبلغ 2 في المائة، ولا تتضمن مقارنة تفصيلية بين الإنفاق على الحماية الاجتماعية واستعمالات أخرى للموارد العمومية.
وتكمن أهمية النتيجة في إبراز أن توقيت الاستثمار الاجتماعي يمكن أن يؤثر في تراكم مكاسب الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي خلال فترات طويلة.
3.8 مليارات شخص دون إعانة للحماية الاجتماعية
تكشف بيانات منظمة العمل الدولية التي استند إليها التقرير أن 47.6 في المائة من سكان العالم، أي نحو 3.8 مليارات شخص، لم يكونوا يتلقون أي إعانة من أنظمة الحماية الاجتماعية سنة 2023.
ويشير التقرير إلى أنه، إذا استمرت وتيرة التقدم المسجلة منذ 2015، فقد لا تتحقق التغطية الشاملة بإعانة واحدة على الأقل قبل سنة 2073.
كما يقدر أن توفير أرضية شاملة للحماية الاجتماعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يتطلب إنفاقاً إضافياً يعادل نحو 3.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتختلف الاحتياجات الفعلية بين البلدان بحسب قدراتها التمويلية وأنظمتها الاجتماعية ومستويات الدخل والبنية الديمغرافية.
وتتقاطع هذه الإشكالات مع النقاش الجاري بالمغرب حول توسيع الحماية الاجتماعية وجودة التشغيل، خصوصاً في القطاعات التي تعرف انتشار أشكال جديدة من العمل المرتبط بالتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
وكان MarocActu24 قد تناول ملف عمال المنصات الرقمية، على خلفية تطورات دولية تتعلق بتنظيم هذا النشاط وضمان استفادة العاملين فيه من شروط عمل وحماية اجتماعية مناسبة.
اقرأ أيضاً | عمال المنصات الرقمية أمام تحول دولي.. اتفاقية جديدة تفتح ملف الحماية الاجتماعية بالمغرب
887 مليون فقير يواجهون مخاطر مناخية
لا يفصل التقرير الأممي بين تحديات الإدماج الاجتماعي والمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
فمن بين نحو 1.1 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، يواجه 887 مليوناً التعرض لواحد على الأقل من الأخطار المناخية الكبرى، التي تشمل الفيضانات والجفاف والأعاصير وموجات الحر.
ومن بين هؤلاء، يواجه 651 مليون شخص خطرين مناخيين أو أكثر، فيما يتعرض 309 ملايين لثلاثة أو أربعة أخطار.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الفئات الأقل دخلاً قد تكون أكثر هشاشة أمام الاضطرابات المناخية، بسبب محدودية مواردها وقدرتها على التكيف مع فقدان الدخل أو تراجع الخدمات الأساسية.
ولهذا يدعو التقرير إلى ربط الاستثمار في الانتقال الطاقي بالتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية، حتى لا تتحمل الفئات الهشة كلفة التحولات الجديدة دون الاستفادة من فرصها الاقتصادية.
الإدماج الاجتماعي بالمغرب.. ما الذي ينبغي قياسه بعد التقرير الأممي؟
تضع نتائج الأمم المتحدة النقاش بشأن التنمية بالمغرب أمام مجموعة من المؤشرات التي تتجاوز معدلات النمو والاستثمار وتوسع البنيات التحتية.
فالمؤشر الذي سجل فيه المغرب 98.63 نقطة لا يقيس حجم التحول الاقتصادي وحده، بل يجمعه مع النتائج المرتبطة بالمشاركة في سوق العمل والإنصاف الاجتماعي والاستفادة من الخدمات والفرص.
ولا تسمح البيانات الواردة في الملحق بتحديد أثر برنامج حكومي معين على النتيجة المغربية، كما لا تتضمن تقييماً مستقلاً للإصلاحات التي أطلقت خلال سنتي 2025 و2026.
لكنها توفر إطاراً يمكن الاستناد إليه لطرح أسئلة أكثر تحديداً بشأن نتائج السياسات العمومية.
ويبرز في مقدمتها عدد الشباب الذين تمكنوا من الانتقال من الدراسة أو التكوين إلى فرص عمل لائقة، وتطور المشاركة الاقتصادية للنساء، ومدى استفادة العاملين من الحماية الاجتماعية.
كما يطرح توسع الرقمنة سؤالاً بشأن قدرة الفئات الأقل دخلاً وتأهيلاً على استعمال الخدمات الجديدة، ومدى استفادة المقاولات الصغيرة والأسر القروية من التحول التكنولوجي.
وتستدعي الإجابة عن هذه الأسئلة بيانات وطنية حديثة ومفصلة بحسب السن والجنس والجهة والمستوى التعليمي والوضع الاقتصادي، مع التمييز بين النتائج الاجتماعية المحققة والأهداف المستقبلية.
وبين 98.63 نقطة سجلها المغرب مقابل وسيط عالمي يبلغ 105 نقاط، و2.9 مليون شاب مغربي خارج العمل والتعليم والتكوين وفق دراسة وطنية، تبرز الحاجة إلى قياس مدى وصول مكاسب التحول الاقتصادي والرقمي إلى الفئات التي تواجه أكبر صعوبات الإدماج.
ولا يقدم التقرير الأممي حكماً بأن التحول الاقتصادي أو الذكاء الاصطناعي يؤديان بالضرورة إلى تعميق الفوارق، لكنه يؤكد أن توزيع مكاسبهما يتوقف على السياسات والمؤسسات وقدرتها على توسيع الفرص.
وتبقى الرسالة الأساسية للتقرير الاجتماعي العالمي لسنة 2026 أن النمو والتكنولوجيا والطاقة النظيفة لا تضمن وحدها إدماجاً اجتماعياً أوسع، ما لم تقترن بفرص تشغيل وحماية اجتماعية وتعليم وتكوين تسمح للجميع بالمشاركة في التحول والاستفادة من ثماره.