بقلم: الباز عبدالإله
أعادت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، طرح وعد رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم شهرياً عند نهاية ولايتها الحكومية سنة 2031، في التزام يضع القدرة الشرائية للأسر أمام سؤال يتعلق بتوقيت الزيادة الفعلية، خصوصاً أن موعد بلوغ المبلغ النهائي يتزامن مع السنة المنتظرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
ولا يتعلق النقاش بقيمة الألف درهم وحدها، بل بالمبالغ التي ستتوصل بها الأسر المستحقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
فالوصول إلى 1000 درهم في نهاية الولاية يختلف مالياً عن بلوغ المبلغ نفسه في مرحلة مبكرة، حتى لو التزمت الحكومة في الحالتين بالهدف النهائي.
ويكتسب السؤال أهمية إضافية بعد التأكد من أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم 17 أكتوبر، تضمنت الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ابتداءً من السنة المقبلة.
وبذلك، لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كانت الحكومة ستبدأ الزيادة سنة 2027، بعدما أُدرج هذا التوجه ضمن الأولويات المعلنة، بل أصبح متعلقاً بمقدار الزيادة الأولى، وتاريخ صرفها، وكيفية توزيع الزيادات المتبقية حتى سنة 2031.
ولم تتضمن التفاصيل المنشورة للبرنامج الحكومي جدولاً سنوياً يحدد القيمة التي ستحصل عليها الأسر سنة 2027 أو 2028 أو السنوات التالية.
وهنا يظهر الفرق بين إعلان هدف مالي في نهاية الولاية وبين تقديم مسار تنفيذي يسمح للمواطنين بتتبع مدى الالتزام به.
الدعم الاجتماعي المباشر.. ماذا وعدت المنصوري أمام البرلمان؟
خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري أن الحكومة ستعمل على الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية ولايتها.
وربطت رئيسة الحكومة هذا التعهد بتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، مع مراجعة طريقة استهداف المستفيدين، من خلال الانتقال نحو اعتماد الدخل الفعلي بدلاً من الاكتفاء بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي.
وتؤكد التغطيات التي نقلت تفاصيل العرض الحكومي أن الموعد النهائي المحدد لبلوغ المبلغ هو نهاية الولاية الحكومية الممتدة إلى سنة 2031.
لكن هذا الأفق لا يعني أن جميع الزيادات ستصرف دفعة واحدة خلال السنة الأخيرة، لأن الحكومة أعلنت اعتماد التدرج في التنفيذ.
وفي المقابل، لم تكشف المعطيات المتاحة عن النسب السنوية لهذا التدرج، أو عدد الأسر التي ستستفيد من الزيادة الأولى، أو الاعتمادات الإضافية اللازمة لكل مرحلة.
وتحتاج هذه التفاصيل إلى التوضيح، خصوصاً أن مستوى الدعم الذي تحصل عليه الأسر يختلف بحسب طبيعة الإعانات وشروط الاستفادة.
المصدر | وكالة المغرب العربي للأنباء عبر ميدي1 نيوز – البرنامج الحكومي وتعهد رفع الدعم، 19 أكتوبر 2026
وعد الألف درهم ليس جديداً.. ماذا تضمن البرنامج الانتخابي؟
بالعودة إلى البرنامج الانتخابي الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصادر في شتنبر 2026، يظهر أن رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم كان جزءاً من «ميثاق القدرة الشرائية».
ونص البرنامج على الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الشهري، إلى جانب تطوير نظام الاستهداف بالانتقال من المؤشر المعتمد حالياً إلى الدخل الحقيقي للأسر.
كما أعلن الحزب هدف خفض هامش الخطأ في الاستهداف، الذي قدره بين 20 و30 في المائة، إلى 5 في المائة في أفق سنة 2030.
وهذه النسب تقديرات وأهداف واردة في الوثيقة الحزبية، ولا تمثل نتائج تقييم مستقل يثبت أن النظام الحالي يرتكب أخطاء بالقدر نفسه، أو أن الهدف الجديد تحقق بالفعل.
ويُظهر البرنامج أن الحزب قدم التعهد باعتباره جزءاً من حزمة مترابطة من الإصلاحات الاجتماعية والمالية، يفترض تنفيذها تدريجياً خلال الولاية.
وكانت المنصوري قد شددت، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني يوم 2 شتنبر 2026، على أن البرنامج الانتخابي ليس مجرد مجموعة وعود عامة.
ووصفته بأنه «عقد لخمس سنوات»، يتضمن التزامات وأرقاماً تسمح للمواطنين بتقييم التنفيذ ومحاسبة المسؤولين سياسياً.
وأوضح الموقع الرسمي للحزب أن إعداد تلك الأرقام سبقه عمل على المحاكاة المالية امتد لأكثر من شهرين.
ومن هنا يبرز سؤال عن التفاصيل المالية التي بني عليها وعد الدعم: ما القيمة السنوية المقترحة للزيادة؟ وهل اعتمدت الحكومة التصور المالي نفسه الذي عرضه الحزب، أم عدلته خلال مفاوضات تشكيل الأغلبية؟
فانتقال الالتزام من البرنامج الانتخابي إلى البرنامج الحكومي لا يعني بالضرورة الاحتفاظ بجميع تفاصيله الأولية، لكنه يجعل توضيح التعديلات أمراً مهماً لتقييم ما سيتحقق منه.
المصدر الأصلي | حزب الأصالة والمعاصرة – البرنامج الانتخابي لشتنبر 2026
المصدر الحزبي | المنصوري تصف البرنامج الانتخابي بأنه عقد لخمس سنوات، 3 شتنبر 2026
ميزانية 2027.. أول اختبار لوعد الألف درهم
تكتسب سنة 2027 أهمية خاصة لأنها ستكون أول سنة مالية كاملة في الولاية الحكومية الجديدة.
وقد كشف بلاغ الديوان الملكي، الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 أكتوبر 2026، عن إدراج الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ضمن الأولويات المتعلقة باستعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
ونص البلاغ على الشروع ابتداءً من سنة 2027 في إجراءات تشمل إصلاح الأسواق والأسعار، ودعم القدرة الشرائية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.
وهذا معطى يتجاوز مجرد تكرار وعد انتخابي، لأنه يدرج الزيادة ضمن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المقبل.
لكن المصادقة على التوجهات العامة لا تعني تحديد المبلغ الفردي النهائي للزيادة، أو المصادقة التشريعية على جميع الاعتمادات اللازمة لصرفها.
فالتفاصيل المالية الدقيقة يفترض أن تظهر ضمن مشروع قانون المالية والوثائق المرافقة له، ثم النصوص والإجراءات التنفيذية المعتمدة.
لذلك سيكون الاختبار الأول هو معرفة ما إذا كانت ميزانية 2027 ستحدد قيمة الزيادة الجديدة، وعدد الأسر المعنية بها، والكلفة الإجمالية الإضافية مقارنة بسنة 2026.
كما سيكون من المهم تحديد تاريخ بدء الصرف، لأن زيادة تدخل حيز التنفيذ في يناير لا تحقق للأسرة المبلغ السنوي نفسه الذي تحققه زيادة تبدأ في منتصف السنة أو نهايتها.
المصدر الرسمي | بلاغ الديوان الملكي بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027، 17 أكتوبر 2026
من 500 إلى 1000 درهم.. كم ستربح الأسرة فعلياً؟
بالنسبة إلى أسرة تتلقى إعانة شهرية ثابتة قدرها 500 درهم، يبلغ مجموع المبلغ السنوي 6000 درهم، شريطة استمرار الاستفادة طيلة 12 شهراً.
وعندما ترتفع المساعدة الشهرية إلى 1000 درهم، يصل المجموع السنوي إلى 12 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 6000 درهم خلال سنة كاملة.
لكن القيمة الإجمالية التي ستستفيد منها الأسرة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031 ستعتمد على توقيت الزيادات المتعاقبة.
فإذا حصلت الأسرة على زيادة مبكرة، فإنها ستستفيد منها لعدد أكبر من الأشهر مقارنة بأسرة لا ترتفع مساعدتها إلى المبلغ نفسه إلا قرب نهاية الولاية.
ويعني ذلك أن بلوغ 1000 درهم في سنة 2031 لا يسمح وحده بقياس القيمة الإجمالية للالتزام الحكومي بالنسبة إلى الأسر خلال خمس سنوات.
كما يجب الانتباه إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لا يتكون من إعانة موحدة لجميع المستفيدين.
فالإعانة الجزافية موجهة إلى فئات معينة، بينما توجد إعانات مرتبطة بالحماية من المخاطر المتصلة بالطفولة، تختلف قيمتها بحسب وضعية الأسرة وعدد الأطفال وأعمارهم وشروط الاستفادة.
وقد تحصل بعض الأسر أصلاً على مجموع إعانات يفوق 500 درهم.
لذلك لا يجوز افتراض أن كل أسرة مستفيدة من البرنامج ستحصل تلقائياً على زيادة صافية قدرها 500 درهم شهرياً عند تطبيق التعهد الجديد.
ويقتضي تحديد الأثر المالي الحقيقي توضيح ما إذا كانت الحكومة ستضاعف الإعانة الجزافية وحدها، أم ستعيد احتساب الحد الأدنى لمجموع المساعدات التي تتلقاها الأسرة وفق قواعد جديدة.
29.121 مليار درهم للدعم.. هل تحتاج الزيادة إلى 9 مليارات إضافية؟
تكشف وثيقة رسمية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن حجم الموارد المالية التي تدار ضمن النظام الحالي.
فبحسب التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، المنشور يوم 9 يونيو 2026، بلغت الميزانية التوقعية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2026 ما مجموعه 29 ملياراً و121 مليون درهم.
وتتوزع هذه الميزانية بين 19 ملياراً و261 مليون درهم لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، و9 مليارات درهم للإعانة الجزافية.
كما تشمل 740 مليون درهم لمنحة الدخول المدرسي، و60 مليون درهم لمنحة الولادة، و60 مليون درهم للإعانات الخاصة.
وهذه أرقام توقعية تخص سنة 2026، ولا تمثل بالضرورة حصيلة النفقات التي صُرفت فعلياً عند نهاية السنة.
وإذا أُخذ اعتماد الإعانة الجزافية البالغ 9 مليارات درهم أساساً لمحاكاة حسابية مبسطة، مع افتراض مضاعفة قيمتها لجميع المستفيدين المعنيين بها طوال سنة كاملة، ودون أي تغيير في أعدادهم أو شروط الاستفادة، فإن الاعتماد المقابل قد يرتفع نظرياً إلى 18 مليار درهم.
ويعني ذلك زيادة افتراضية تناهز 9 مليارات درهم سنوياً.
لكن هذا ليس تقديراً رسمياً لكلفة وعد المنصوري، ولا يمكن اعتباره احتياجاً مالياً مؤكداً.
فالنتيجة الفعلية ستعتمد على الفئات التي ستشملها الزيادة، والمبالغ التي تحصل عليها حالياً، والتغييرات المحتملة في عدد المستفيدين وطريقة احتساب الإعانات.
كما أن إعادة استهداف الأسر على أساس الدخل الحقيقي قد تؤثر في الكلفة النهائية، سواء من خلال دخول مستفيدين جدد أو خروج أسر لم تعد تستوفي الشروط المحددة.
وبالتالي، لا يمكن معرفة الاعتمادات الإضافية اللازمة لتنفيذ وعد الألف درهم بدقة قبل نشر التصور الحكومي المفصل.
المصدر الرسمي | الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي – التقرير السنوي 2025، الميزانية التوقعية لسنة 2026
3.9 ملايين أسرة مستفيدة.. من سيحتفظ بحقه في الدعم؟
وفق الحصيلة الرسمية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج نحو 3.9 ملايين أسرة خلال سنة 2025.
وشمل النظام أيضاً نحو 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون شخص مسن، فيما ينتمي 60 في المائة من المستفيدين إلى الوسط القروي.
وأظهرت دراسة ميدانية عرضتها الوكالة أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل، في المتوسط، 18 في المائة من دخل الأسر المستفيدة.
ويبرز هذا الرقم وزن التحويلات المالية في الموارد المعيشية لهذه الفئات، دون أن يعني أن النسبة متطابقة لدى جميع الأسر.
كما أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بمختلف إعاناته لا يساوي بالضرورة عدد الأسر التي تحصل على الإعانة الجزافية وحدها.
وهنا يبرز عنصر آخر في البرنامج الحكومي يتعلق بتغيير قواعد الاستهداف.
فحزب الأصالة والمعاصرة اقترح الانتقال التدريجي من المؤشر الاجتماعي والاقتصادي إلى الدخل الحقيقي للأسرة، مع تحسين تبادل المعلومات بين الأنظمة العمومية.
لكن تحديد الدخل الحقيقي يطرح تحديات عملية، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل والأسر التي تعتمد على المداخيل الموسمية أو غير المنتظمة.
فقد تختلف موارد الأسرة من شهر إلى آخر، دون أن يعني تحسن دخلها خلال فترة قصيرة خروجها بصورة دائمة من وضعية الهشاشة.
ولهذا يحتاج الإصلاح إلى قواعد واضحة بشأن الفترات المرجعية لاحتساب الدخل، وتحيين المعلومات، وإمكانية الاعتراض على قرارات الاستبعاد.
ولا يمكن الجزم بأن الأسر المستفيدة اليوم ستحتفظ جميعها بحقها في الدعم بعد تغيير نظام الاستهداف.
كما لا يمكن اعتبار هدف الحزب بخفض هامش الخطأ إلى 5 في المائة بحلول 2030 نتيجة محققة قبل تنفيذ الإصلاح وتقييمه بصورة مستقلة.
وكان MarocActu24 قد تناول سابقاً تمويل مشروع تطوير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان من طرف البنك الدولي، في إطار تحسين دقة الاستهداف والبنية الرقمية المرتبطة بتحديد المستفيدين.
ويتعلق ذلك التمويل بتطوير المنظومة التقنية والمؤسساتية، وليس بتحويل قيمته مباشرة إلى حسابات الأسر أو تمويل الزيادة المرتقبة في الإعانات.
اقرأ أيضاً | 68 مليار سنتيم لـ«مفتاح الدعم».. 99.75% من قرض السجل الاجتماعي بقي غير مسحوب حتى مارس 2026
تعديل قانون الدعم.. ماذا عن الأسر التي يتغير دخلها؟
يكتسب إصلاح قواعد الاستهداف أهمية إضافية بالنظر إلى التعديلات التشريعية التي عرفتها منظومة الدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2026.
فقد صادق مجلس النواب، يوم 15 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
واستهدفت التعديلات تعزيز تكامل نظام الدعم مع آليات الإدماج الاقتصادي، وتطوير التعامل مع التغيرات التي قد تطرأ على الوضعية المهنية والاجتماعية للمستفيدين.
ويعني ذلك أن موضوع الاستفادة أو الاستبعاد لا يتعلق بالمبلغ الشهري وحده، وإنما بالضمانات التي تتيح استمرار الدعم أو مراجعته عند تغير ظروف الأسرة.
وقد نشر MarocActu24 تفاصيل المناقشة البرلمانية لهذا التعديل، في سياق الجدل حول شروط الولوج إلى المساعدات ودقة الاستهداف.
اقرأ أيضاً | مجلس النواب يصادق على تعديل جديد يهم الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب
سنة 2031.. هل تلتقي نهاية الوعد مع موعد الانتخابات؟
يرتبط البعد السياسي لتعهد الألف درهم بالتاريخ الذي اختارته الحكومة لبلوغ الهدف النهائي.
فالفصل 62 من الدستور المغربي ينص على انتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وهو ما يجعل سنة 2031 الأفق المنتظر للانتخابات التشريعية المقبلة وفق الدورية الدستورية العادية.
لكن الموعد الدقيق للاقتراع لم يُحدد بعد في المعطيات المتاحة، ولا يجوز افتراض أن الانتخابات ستُجرى بعد إتمام جميع الزيادات الموعودة.
كما أن تزامن السنة المستهدفة لبلوغ 1000 درهم مع الاستحقاق الانتخابي لا يثبت وجود نية لاستعمال الدعم لأغراض انتخابية.
فالحكومات تعلن عادة أهدافاً تمتد إلى نهاية ولاياتها، ويظل الحكم على تنفيذها مرتبطاً بالقرارات والاعتمادات والنتائج.
لكن هذا التزام يمس الموارد الشهرية لملايين الأسر، ما يجعل الإعلان عن جدول الزيادات أكثر أهمية من الاكتفاء بتحديد المبلغ النهائي.
ويطرح التضخم عاملاً إضافياً في تقييم القيمة الحقيقية للوعد.
فإذا ارتفعت الأسعار خلال السنوات المقبلة، فإن ألف درهم في 2031 لن توفر بالضرورة القدرة الشرائية نفسها التي يوفرها المبلغ في سنة 2026.
ولهذا فإن توقيت الزيادات وأثر الأسعار على قوتها الشرائية يمثلان عنصرين أساسيين في قياس ما سيصل فعلياً إلى الأسر.
المصدر الدستوري | مجلس النواب – الفصل 62 المتعلق بمدة الانتداب البرلماني
ماذا ينبغي أن تكشف الحكومة في قانون مالية 2027؟
يضع تعهد رفع الدعم الاجتماعي المباشر الحكومة أمام مؤشرات قابلة للقياس ابتداءً من السنة المقبلة.
أولها القيمة الشهرية الجديدة التي ستعتمد سنة 2027، وتاريخ بدء صرفها، وعدد الأسر المؤهلة للاستفادة منها.
وثانيها الغلاف المالي الإضافي الذي سيخصص للإعانات، مقارنة بالاعتمادات التوقعية المرصودة سنة 2026.
أما المؤشر الثالث فيتعلق بقواعد الاستهداف، خصوصاً طريقة احتساب الدخل الفعلي، وضمانات مراجعة قرارات الاستبعاد، والوسائل المتاحة للأسر لتصحيح معلوماتها.
ويضاف إلى ذلك ضرورة نشر مسار مالي متوسط الأجل يوضح كيف ستنتقل الحكومة من الحد الأدنى الحالي إلى 1000 درهم في أفق 2031.
ولا يعني غياب هذا الجدول ضمن المعلومات المنشورة حتى الآن أن الحكومة لن تنجز الزيادة، لكنه يمنع تقييم توزيعها الزمني وكلفتها بصورة دقيقة.
فالمعطى الرسمي المؤكد هو إعلان الرفع التدريجي إلى 1000 درهم بنهاية الولاية، وإدراج زيادة الدعم ضمن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
أما المبالغ السنوية التفصيلية، فلم تظهر بعد في الوثائق التي جرت مراجعتها.
وبين برنامج انتخابي وصفته المنصوري بأنه «عقد لخمس سنوات»، وميزانية توقعية تبلغ 29.121 مليار درهم لنظام الدعم سنة 2026، ووعد ببلوغ ألف درهم في سنة الانتخابات المنتظرة، يظل السؤال بالنسبة إلى الأسر بسيطاً ومباشراً:
كم ستتقاضى الأسرة المستحقة سنة 2027، وكم ستزداد مساعدتها خلال السنوات التالية، وهل ستظل مؤهلة للاستفادة بعد تغيير قواعد الاستهداف؟
فالاختبار الحقيقي لوعد الألف درهم لن يكون عند حلول سنة 2031 وحدها، بل سيبدأ مع أول زيادة تدخل حسابات المستفيدين، ويستمر مع كل قانون مالية يكشف مقدار ما تحقق من الالتزام الحكومي.