بقلم: الباز عبدالإله
وعود حكومة المنصوري أمام البرلمان تضع ثلاثة تعهدات اقتصادية ومالية تحت مجهر الوثائق الرسمية، بعدما أظهرت مقارنة خطاب رئيسة الحكومة، أمس الإثنين 19 أكتوبر 2026، بنصوص قانونية سابقة وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابي أن نسبة 30 في المائة المخصصة للصفقات العمومية منصوص عليها منذ سنة 2023، وأن تحويل 12 مليار درهم سنوياً إلى الجهات أصبح التزاماً قانونياً قبل الانتخابات، بينما تختلف تفاصيل إصلاح الضريبة على الأجور المتداولة حكومياً عن الأرقام التي قدمها حزب رئيسة الحكومة للناخبين.
ولا تعني هذه المقارنة أن التعهدات الثلاثة متطابقة بالكامل مع الإجراءات السابقة، أو أن الحكومة لم تضف إليها أي مضمون جديد.
لكنها تطرح سؤالاً يتعلق بطبيعة الالتزامات المعلنة: ما الذي سبق إقراره قانونياً؟ وما الذي ستضيفه الحكومة إلى القواعد القائمة؟ وما مصير الوعود الانتخابية التي تغيرت أرقامها في التصور الحكومي؟
وتكتسب الأسئلة أهمية إضافية بعد إعلان وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الثلاثاء 20 أكتوبر، مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، وتقديمه أمام البرلمان من طرف الوزير فوزي لقجع، وإتاحة وثائقه الرسمية للاطلاع.
وبذلك، انتقل النقاش من الوعود السياسية إلى مرحلة يمكن فيها فحص النصوص والاعتمادات لمعرفة ما ستشرع الحكومة في تنفيذه فعلياً.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، 20 أكتوبر 2026
وعود حكومة المنصوري.. نسبة 30% في قانون الصفقات منذ 2023
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، عزم حكومتها جعل الطلبية العمومية أداة لدعم الإنتاج الوطني وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتضمنت الإجراءات المعلنة وضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة داخل طلبات العروض، إلى جانب إلزام أصحاب الصفقات قانونياً بتخصيص 30 في المائة من قيمتها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
غير أن الرجوع إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، يكشف أن نسبة 30 في المائة ليست جديدة على الإطار التنظيمي المغربي.
فالمادة 148 تلزم أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من المبلغ التقديري للصفقات التي يعتزمون طرحها خلال كل سنة مالية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب، بما فيها المقاولات المبتكرة حديثة النشأة، إلى جانب التعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين.
وتفرض المادة نفسها نشر لائحة سنوية على بوابة الصفقات العمومية، تتضمن عدد الصفقات التي أُسندت فعلياً إلى الفئات المستهدفة خلال السنة المنصرمة ومبلغها الإجمالي.
وبذلك، فإن الإطار القانوني السابق لم يحدد النسبة فقط، بل نص أيضاً على آلية تسمح بتتبع حصيلة تنفيذها.
المصدر القانوني الأصلي | المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، المادة 148، الجريدة الرسمية عدد 7176
لكن ثمة فرق قانوني ينبغي عدم تجاوزه.
فمرسوم 2023 يخاطب صاحب المشروع، أي الجهة العمومية التي تبرمج الصفقات وتطرحها للمنافسة، ويلزمه بتخصيص حصة من المبلغ التقديري السنوي للصفقات لفائدة الفئات المحددة.
أما صيغة الخطاب الحكومي المنقولة عن المنصوري فتشير إلى إلزام «أصحاب الصفقات» بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقد يكون المقصود بهذا التعبير فرض التزام إضافي على المقاولات التي تفوز بالصفقات، يتعلق بإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة في تنفيذ جزء منها.
لكن هذا التفسير يظل احتمالاً، ولا يجوز اعتماده باعتباره مضموناً قانونياً مؤكداً قبل صدور النص الذي سيحدد الجهة الملزمة وطريقة احتساب النسبة والفئات المستفيدة.
وعليه، فإن وجود نسبة 30 في المائة منذ 2023 يثبت أن الرقم سبق الحكومة الجديدة، لكنه لا يثبت أن الإجراء الذي تعتزم اتخاذه سيكون نسخة مطابقة للمرسوم السابق.
الحزب وعد بـ15%.. والحكومة تعلن 30%
تكشف العودة إلى البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنشور في شتنبر 2026، عن اختلاف آخر.
ففي الالتزام المتعلق بإحداث فرص الشغل وتعزيز المقاولات، وعد الحزب بتحديد حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية في 15 في المائة من القيمة، بمقتضى نص قانوني.
ويختلف هذا الرقم عن نسبة 30 في المائة التي وردت في خطاب المنصوري أمام البرلمان.
كما تختلف صياغة الوعد الحزبي عن المقتضى التنظيمي المعمول به منذ 2023، الذي تشمل حصته فئات متعددة، بينها التعاونيات والمقاولون الذاتيون.
ولا يسمح ذلك بالجزم بأن الحزب تعهد بخفض الحصة القائمة إلى النصف، لأن الوثيقة الانتخابية قد تكون تقصد التزاماً مختلفاً من حيث الفئات المشمولة أو أسلوب التطبيق.
لكنها لم تقدم في المقطع المعني تفصيلاً يوضح العلاقة بين الحصة المقترحة والنسبة الموجودة بالفعل في مرسوم الصفقات العمومية.
وهنا يصبح السؤال الموجه إلى الحكومة محدداً: هل يتعلق الأمر بتعديل المادة 148، أم باستحداث التزام قانوني آخر لا يقتصر على مرحلة إبرام الصفقات؟
المصدر الأصلي | حزب الأصالة والمعاصرة – البرنامج الانتخابي لشتنبر 2026
رأي رسمي من يونيو يؤكد إلزامية الحصة حتى في الصفقات الدولية
تزداد أهمية المقارنة بالعودة إلى رأي صادر عن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتاريخ 5 يونيو 2026، يحمل الرقم 116/2026.
وجاء الرأي عقب استفسار إدارة مركزية بشأن مدى إلزامها بتخصيص النسبة المنصوص عليها في المادة 148، بالنظر إلى طبيعة مشترياتها التي تستدعي، وفق عرضها، إطلاق طلبات عروض دولية.
وأكدت اللجنة ضرورة احترام المقتضى التنظيمي المتعلق بتخصيص الحصة القانونية للمقاولات المعنية، حتى عندما تفرض قيمة الصفقات اللجوء إلى المنافسة الدولية.
ويثبت هذا الرأي أن الجدل حول تطبيق نسبة 30 في المائة كان مطروحاً داخل الإدارة قبل الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة المنصوري.
كما يؤكد أن الالتزام لم يكن مجرد توجه حكومي قابل للتطبيق اختيارياً، بل قاعدة تنظيمية استدعت إصدار تفسير رسمي بشأن نطاق سريانها.
المصدر الرسمي | اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية – الرأي رقم 116/2026 بتاريخ 5 يونيو 2026
وكان MarocActu24 قد تناول الموضوع في يونيو الماضي، عندما أعلنت الحكومة السابقة استعدادها لمراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بسبب استمرار صعوبات ولوج المقاولات الصغيرة إلى الطلبيات.
وجاء النقاش حينها بعد إقرار بوجود عراقيل مرتبطة بشروط المنافسة والتمويل وآجال الأداء، رغم تخصيص الحصة القانونية.
اقرأ أيضاً | الصفقات العمومية تحت المراجعة.. الحكومة تعترف بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى الطلبات العمومية
8% فقط من المقاولات الصغيرة جداً شاركت في طلبات العروض
تكشف دراسة رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن جانب آخر من الفجوة بين القواعد القانونية والمشاركة الفعلية للمقاولات.
ففي دراسة بعنوان «تحديات المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى في المغرب: النمو، التحديث والتطوير»، صادق عليها المجلس خلال يناير 2025، استندت المؤسسة إلى نتائج بحث وطني حول الفساد أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة سنة 2023.
وأظهرت النتائج أن 8 في المائة فقط من المقاولات الصغيرة جداً المستجوبة شاركت في طلبات عروض عمومية خلال الأشهر الأربعة والعشرين السابقة للبحث، مقابل 4 في المائة من المقاولات المتناهية الصغر.
وفي المقابل، بلغت نسبة المشاركة 22 في المائة بين المقاولات الكبرى المستجوبة، و19 في المائة بين المقاولات المتوسطة.
وتقيس هذه الأرقام المشاركة في طلبات العروض، وليس نسبة الفوز بها، كما أنها نتائج بحث سابق ولا تمثل حصيلة وطنية محينة لسنة 2026.
لكنها توضح أن أصغر المقاولات تواجه صعوبات في دخول المنافسة العمومية، رغم وجود قواعد تمنحها حصة من الطلبية.
ونبه المجلس إلى أن جمع فئات متفاوتة الحجم والقدرات داخل حصة واحدة قد يؤدي إلى منافسة غير متكافئة، ودعا إلى اعتماد حصص أكثر تمايزاً تراعي طبيعة المقاولات وقدراتها.
المصدر الرسمي | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – دراسة تحديات المقاولات الصغيرة، 2025
وبناء على هذه المعطيات، لا يكفي تقييم التعهد الحكومي بإعادة إعلان نسبة 30 في المائة.
فالمعيار الذي سيكشف أثره هو عدد الصفقات المسندة إلى الفئات المستهدفة، وقيمتها، ومدى انتظام نشر الحصائل السنوية المنصوص عليها في المادة 148.
12 مليار درهم للجهات.. رقم أُقر قبل الانتخابات
تتعلق المفارقة الثانية بالتحويلات المالية الموجهة إلى الجهات.
فقد تعهدت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي، برفع الموارد المحولة إلى الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من سنة 2027، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة.
غير أن هذا الحد الأدنى أصبح منصوصاً عليه قانونياً قبل تشكيل حكومتها.
فقد صادق البرلمان خلال ماي ويونيو 2026 على القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وفي 2 يوليوز 2026، قضت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها رقم 267/26، بمطابقة النص للدستور.
ثم صدر القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.64 بتاريخ 24 يوليوز 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7533 يوم 10 غشت، أي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر.
وتنص الصيغة الجديدة للمادة 188 على تخصيص نسب دائمة لفائدة الجهات تبلغ 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
وتضاف إلى هذه الحصص اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، على ألا يقل مجموع التحويلات المرصودة للجهات عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من السنة المالية 2027.
المصدر القانوني الأصلي | الجريدة الرسمية عدد 7533، القانون التنظيمي 031.26، المادة 188
ويعني هذا أن الرقم الذي أعلنته رئيسة الحكومة كان قد أصبح حداً أدنى ملزماً بمقتضى قانون تنظيمي سابق.
لكن المقتضى لا ينص على تقديم 12 مليار درهم إضافية فوق جميع التحويلات القائمة؛ بل يتعلق بالحد الأدنى لمجموع التحويلات السنوية المرصودة لفائدة الجهات الاثنتي عشرة.
كما لا يعني أن كل جهة ستحصل على 12 مليار درهم بصورة منفردة.
ولا يعفي إقرار المبلغ سابقاً الحكومة الجديدة من مسؤولية تعبئته وتوزيعه وتنفيذ التحويلات في الآجال المحددة.
لكنه يفرض التمييز بين تنفيذ التزام قانوني قائم وبين الإعلان عن تمويل جديد يتجاوز ما سبق إقراره.
وكان MarocActu24 قد تناول هذا التعديل القانوني يوم 11 أكتوبر، في مقال جمع بين رفع الحد الأدنى للتحويلات المالية إلى الجهات واختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بشأن انتقال الموظفين واللاتمركز الإداري.
اقرأ أيضاً | 12 مليار درهم للجهات في 2027.. وتقرير رسمي يكشف 30 ألف انتقال سابق نحو المركز
ما الإضافة المالية التي ستقدمها الحكومة للجهات؟
لمعرفة القيمة الجديدة لتعهد المنصوري، لا تكفي الإشارة إلى مبلغ 12 مليار درهم.
فالمطلوب هو مقارنة التحويلات المقررة لفائدة الجهات خلال 2026 مع اعتمادات 2027، وحساب الزيادة الصافية، ثم معرفة طريقة توزيعها بين المجالس الجهوية.
كما ينبغي التمييز بين تحويل الموارد المالية وتوسيع الاختصاصات أو نقل الكفاءات الإدارية، لأن ارتفاع التمويل لا يضمن بمفرده تحسن قدرة الجهات على تنفيذ المشاريع.
وتشكل وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية إتاحتها يوم 20 أكتوبر، مرجعاً أساسياً لفحص الترجمة الميزانياتية لهذا الالتزام.
وبذلك، فإن السؤال ليس ما إذا كانت الحكومة ستعلن 12 مليار درهم من جديد، بل مقدار التمويل الفعلي الذي سيُرصد وكيف ستتم تعبئته وتوزيعه وتنفيذه.
ضريبة الأجور.. سقف 20% انتخابياً مقابل 30% في التصور الحكومي
تختلف المفارقة الثالثة عن ملفي الصفقات العمومية وتحويلات الجهات، لأنها ترتبط بتغير الأرقام بين الوعد الانتخابي والتصور الحكومي المتداول.
فقد وعد حزب الأصالة والمعاصرة، خلال حملة شتنبر 2026، بإعادة هيكلة الضريبة على الأجور عبر ثلاثة معدلات فقط.
وتضمن البرنامج الحزبي إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً، واعتماد معدل 10 في المائة للأجور الخام بين 15 ألفاً و46 ألف درهم، ومعدل هامشي أقصى يبلغ 20 في المائة للأجور الأعلى.
لكن المنصوري لم تفصل هذه المعدلات في خطابها أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر، واكتفت بالإعلان عن إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل بهدف تحسين الأجور الصافية وتشجيع التشغيل المصرح به.
وفي 20 أكتوبر، نشرت صحيفة «ميديا24» تفاصيل قالت إنها مستمدة من وثيقة البرنامج الحكومي، تشير إلى توجه لرفع الحد السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
كما تحدثت عن تقليص الشرائح الخاضعة للضريبة إلى ثلاث بمعدلات 10 و20 و30 في المائة، بدلاً من المعدل الهامشي الأقصى القائم البالغ 37 في المائة.
وبحسب الصحيفة، يمتد أفق الإصلاح التدريجي بين 2027 و2031، مع إخضاعه لتقييم كلفته وأثره على مداخيل الأسر والموارد الجبائية.
المصدر الصحفي | ميديا24 – تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل في البرنامج الحكومي، 20 أكتوبر 2026
وإذا اعتُمدت هذه الصيغة في النصوص النهائية، فسيكون السقف الهامشي المقترح أقل من المستوى الجاري به العمل، لكنه أعلى بعشر نقاط مئوية من سقف 20 في المائة الذي ورد في البرنامج الانتخابي لحزب رئيسة الحكومة.
ولا تعني هذه المقارنة أن جميع الأجراء سيدفعون ضريبة بنسبة 30 في المائة على مجموع أجورهم، لأن معدلات الضريبة التصاعدية تُطبق وفق الشرائح القانونية المعنية.
كما لا يمكن مقارنة إعفاء الأجر الخام الشهري الذي وعد به الحزب مع سقف الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة دون احتساب الاقتطاعات والقواعد الجبائية المعمول بها.
وبذلك، فإن الفرق المؤكد حالياً يتعلق بالأرقام المعلنة في الوثيقتين، وليس بحصيلة ضريبية نهائية تم تطبيقها على أجور المواطنين.
وتبقى تفاصيل التصور الحكومي منسوبة إلى الوثيقة التي نقلت عنها «ميديا24»، في انتظار استكمال المسار التشريعي للإصلاح والتأكد من الصيغة النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ.
ثلاثة تعهدات.. وثلاثة مستويات مختلفة للمساءلة
تكشف المقارنة أن التعهدات الثلاثة لا تقع في المستوى القانوني نفسه.
ففي الصفقات العمومية، توجد منذ 2023 حصة تنظيمية بنسبة 30 في المائة، بينما تحتاج صيغة المنصوري الجديدة إلى توضيح ما إذا كانت تستهدف أصحاب المشاريع أم نائلي الصفقات، وما إذا كانت تضيف التزاماً جديداً يتعلق بتنفيذ العقود.
وفي تمويل الجهات، سبق القانون التنظيمي رقم 031.26 البرنامج الحكومي بإقرار حد أدنى للتحويلات السنوية يبلغ 12 مليار درهم ابتداءً من 2027، ما يجعل مسؤولية الحكومة مرتبطة أساساً بالتنفيذ والتوزيع، وبأي موارد إضافية قد تقرر تخصيصها.
أما إصلاح الضريبة على الأجور، فيكشف فارقاً بين الوعد الانتخابي للحزب، الذي حدد سقفاً هامشياً يبلغ 20 في المائة، والتصور الحكومي المنقول بسقف 30 في المائة.
ولا تشكل هذه الفوارق، في حد ذاتها، دليلاً على مخالفة قانونية أو إخلال مثبت بالتزامات تعاقدية.
لكنها تمنح المواطنين والنواب والمقاولات أساساً واضحاً لمساءلة الحكومة عن مضمون وعودها وكيفية تنزيلها.
ومع بدء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ينتقل تقييم وعود حكومة المنصوري من مقارنة الخطابات إلى فحص النصوص والاعتمادات والأثر المنتظر على الاقتصاد والمواطنين.
وتبقى ثلاثة أجوبة مطلوبة: ما الذي ستضيفه الحكومة إلى نظام حصة 30 في المائة للصفقات العمومية؟ وكم سترتفع موارد الجهات فعلياً مقارنة بسنة 2026؟ ولماذا يختلف سقف الضريبة المقترح حكومياً عن الوعد الانتخابي لحزب رئيسة الحكومة؟
فبالنسبة إلى المقاولات الصغيرة، لا تكفي النسبة القانونية دون فرص فعلية للمشاركة والفوز بالصفقات. وبالنسبة إلى الجهات، لا يكفي الحد الأدنى للتحويلات دون توزيع واضح ونتائج تنموية قابلة للقياس.
أما الأجراء، فيحتاجون إلى معرفة الإصلاح الذي سيُطبق على أجورهم الصافية، وليس مجرد المعدلات المعلنة خلال الحملة الانتخابية.
وهنا يتحدد الاختبار الحقيقي للبرنامج الحكومي: التمييز بين الالتزامات التي كانت قائمة قبل تشكيل الحكومة، والإجراءات التي ستضيفها فعلياً، والنتائج التي يمكن قياسها بعد التنفيذ.