«الجبن واليأس ومكاسب الخليج».. الكنبوري يهاجم مثقفي المغرب ويحمل الدولة مسؤولية تهميشهم

بقلم: قويدر عبد الرحيم

غياب المثقفين بالمغرب عن النقاش العمومي أعاد الكاتب والباحث إدريس الكنبوري طرحه بانتقادات حادة طالت النخب الفكرية والدولة معاً، بعدما اتهم جزءاً من المثقفين بالانسحاب من الحياة العامة بدافع الخوف واليأس والبحث عن المكاسب المادية في الخليج، معتبراً أن الدولة ساهمت بدورها في إضعاف استقلالية المثقف وتحويله إلى فاعل إداري بعيد عن القضايا الكبرى للمجتمع.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع «فيسبوك»، اعتبر الكنبوري أن المغرب يعيش تحولات سياسية واجتماعية وثقافية لا تواكبها، في تقديره، حركة فكرية قادرة على تحليلها ومساءلتها، منتقداً ما يراه تراجعاً لدور المثقف في التأثير على النقاش العمومي.

واختصر الباحث تشخيصه بعبارة شديدة اللهجة، قائلاً إن المثقفين انسحبوا من الحياة العامة، «بعضهم بفعل اليأس، وبعضهم بفعل الجبن، وبعضهم الآخر بفعل التوجه نحو الخليج من أجل الكسب».

ولا تستند هذه الأحكام إلى دراسة إحصائية تحدد حجم الظاهرة أو دوافع المشتغلين بالحقل الثقافي، وإنما تعكس موقفاً نقدياً للكاتب من طبيعة حضورهم في المجال العام.

المصدر الأصلي | تدوينة إدريس الكنبوري على فيسبوك

غياب المثقفين بالمغرب.. لماذا استحضر الكنبوري عهد الحسن الثاني؟

اختار الكنبوري العودة إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني لإبراز ما يعتبره اختلافاً في مكانة المثقف داخل الدولة، مستحضراً أسماء محمد علال سيناصر وعبد الهادي بوطالب وعبد الهادي التازي والفقيه محمد الركراكي.

وبحسب قراءته، كان المغرب يتوفر آنذاك على شخصيات فكرية حاضرة في النقاش السياسي والثقافي، بما فيها شخصيات مقربة من المؤسسة الملكية، تجمع بين ممارسة المسؤولية والتأليف والمحاضرة والتعبير عن مواقف فكرية واضحة.

وذهب إلى أن بعض هؤلاء كانوا يتخذون مواقف لا تروق للملك الراحل، لكنه كان، وفق تقديره، يقدر أدوارهم الفكرية.

وتبقى هذه المقارنة التاريخية وجهة نظر للكنبوري، ولا تمثل تقييماً شاملاً لحرية التعبير أو لوضع المثقفين في مختلف مراحل حكم الحسن الثاني.

غير أن انتقاده الأبرز انصب على ما سماه «المثقفين الإداريين»، في تشبيه بالأحزاب الإدارية، معتبراً أن جزءاً من النخب الحالية تحول إلى تكنوقراط يعملون داخل مؤسسات الدولة دون امتلاك مشروع فكري مستقل أو رؤية سياسية واضحة.

واستعمل في وصف هذه الفئة تعبير الاشتغال «في خدمة الدولة كالحرفيين»، منتقداً اختفاء نموذج «المثقف الكلي» القادر على الجمع بين المعرفة والانخراط المباشر في قضايا المواطنين.

وامتد انتقاده إلى المشتغلين بالدراسات الإسلامية، الذين رأى أن جزءاً منهم يفضل الانشغال بالقضايا التاريخية والتجريدية والخلافات الفكرية القديمة، عوض الاقتراب من الملفات السياسية والاجتماعية الراهنة، تجنباً للاصطدام بالسلطة.

وللدلالة على ما يعتبره ضعفاً في حضور النخب الفكرية، استحضر الكنبوري محاولات الهجرة الجماعية للشباب نحو سبتة، متسائلاً عن مساهمة المثقفين في تفسير هذه الظاهرة وما تعكسه من أسئلة مرتبطة بأوضاع الشباب وتطلعاتهم.

كما انتقد ما يراه محدودية في الإنتاج الفكري المغربي المواكب لقضية الصحراء، مقارنة بما ينشره باحثون وكتاب إسبان من دراسات ومؤلفات ومقالات حول الملف.

وذهب في هذا السياق إلى اتهام بعض المثقفين الإسبان المدافعين عن الموقف المغربي بالكتابة مقابل أموال، دون أن يقدم في النص أسماء محددة أو وثائق تثبت هذا الادعاء، الذي يبقى على مسؤوليته ولا يجوز اعتباره واقعة مالية مثبتة.

الدولة في قلب الانتقادات.. من تراجع الدور إلى «نقصان المواطنة»

لم يحمّل الكنبوري المثقفين وحدهم مسؤولية تراجع الحضور الفكري، بل اعتبر أن الدولة شريك أساسي في الأزمة، بسبب ما وصفه بغياب الاعتراف بالمثقف المستقل وإبعاده عن المشاركة في القضايا الكبرى.

وقدم الباحث تشخيصاً للعلاقة بين المعرفة والسلطة، يرى بموجبه أن الدولة لا تمنح المثقف الاعتبار الذي يستحقه، في حين يميل بعض المثقفين إلى التعامل مع الملفات الوطنية الكبرى باعتبارها مجالات محجوزة للمؤسسات الرسمية.

ووصل الكنبوري إلى وصف هذا الوضع بأنه يمس الإحساس بالمواطنة، قائلاً إن «المثقف يعاني في المغرب من نقصان المواطنة، ليس بإرادة منه، بل بسبب عدم اعتراف الدولة به».

وهذا توصيف سياسي وفكري للعلاقة بين الدولة والنخب، وليس معطى قانونياً يثبت حرمان المثقفين من حقوق المواطنة.

وليس هذا الانتقاد جديداً في خطاب الكنبوري، ففي شتنبر الماضي، سبق أن تابع MarocActu24 موقفاً له اعتبر فيه أن الدولة والأحزاب لا تستطيع مطالبة المواطنين بممارسة سياسية واعية خلال الانتخابات، بينما لا تستثمر بصورة مستمرة في الثقافة والتأطير والنقاش العمومي طوال السنوات الفاصلة بين الاستحقاقات.

وربط آنذاك ضعف الوعي السياسي بغياب الفضاءات الثقافية الفاعلة وتراجع دور الإعلام والأحزاب في تكوين المواطن ومواكبة قضاياه.

اقرأ أيضاً | 5 سنوات من السبات ثم تطلبون تصويتاً واعياً.. الكنبوري: المغرب يعيش طور ما قبل السياسة

كما سبق للكنبوري أن انتقد طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات الحزبية، معتبراً أن الاقتصار على تنظيم الانتخابات لا يكفي لمعالجة الاختلالات السياسية، وأن الإصلاح يحتاج إلى حضور مؤسساتي ومجتمعي يتجاوز تدبير المواعيد الانتخابية.

وكان MarocActu24 قد تناول موقفه من انتخابات 23 شتنبر 2026، عندما اعتبر أن معالجة أزمات الممارسة السياسية لا يمكن اختزالها في الاقتراع وتوزيع المقاعد.

اقرأ أيضاً | الكنبوري: انتخابات 23 شتنبر دون معنى.. وينتقد صمت الدولة أمام ما تكشفه الحملة

وتشير تصريحات سابقة للكنبوري إلى أن انتقاداته الحالية امتداد لموقف فكري أقدم. ففي مقابلة مع وكالة الأناضول بتاريخ 20 ماي 2024، اعتبر أن دور المثقف العربي تراجع، وربط ذلك بعلاقة الإعلام بالسلطة وبصعود تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث آنذاك عن مفارقة يرى فيها أن الشارع أصبح يسبق بعض المثقفين في التفاعل مع القضايا الكبرى، بدلاً من أن تؤدي النخب الفكرية دور المبادرة والتأطير.

المصدر | وكالة الأناضول – مقابلة إدريس الكنبوري بتاريخ 20 ماي 2024

ورغم حدة الخطاب الحالي، فإن اعتبار المثقفين قد انسحبوا نهائياً من الحياة العامة يحتاج إلى مؤشرات قابلة للقياس، تشمل إنتاجهم البحثي وحضورهم الإعلامي ومساهماتهم في النقاش العمومي، فضلاً عن التمييز بين المثقفين العاملين داخل المؤسسات وأولئك الذين يختارون مواقع مستقلة عنها.

كما أن مقارنة الحضور الفكري بين مرحلتين تاريخيتين تقتضي مراعاة التحولات التي طرأت على الجامعات ووسائل الإعلام والنشر ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تغيرت القنوات التي يمارس من خلالها المثقفون تأثيرهم.

لكن النقطة الأكثر حساسية في موقف الكنبوري تبقى اتهامه الدولة بعدم الاعتراف بالمثقف المستقل، وربطه هذا الوضع بشعور بعض النخب بعدم اكتمال المواطنة، وهي قراءة تثير نقاشاً حول مكانة الفكر النقدي داخل المؤسسات وحدود المشاركة الفكرية في صياغة السياسات العمومية.

واختتم الباحث تدوينته بالتساؤل عن كيفية اعتزاز المواطن بمغربيته إذا كان المثقف نفسه، وفق وصفه، لا يمارس مواطنته بصورة طبيعية أو يشعر باعتراف الدولة بدوره.

وبذلك، يتجاوز الجدل حول غياب المثقفين بالمغرب مسألة الصمت أو الخوف أو البحث عن المكاسب، ليصل إلى سؤال العلاقة بين المعرفة والسلطة: هل تراجع تأثير النخب نتيجة اختياراتها، أم بسبب طبيعة المجال المتاح أمامها للمشاركة والنقد، أم بفعل التحولات التي غيرت دور المثقف في المجتمع؟