بقلم: الحيداوي ياسر
وضعت معطيات جديدة صادرة عن تقرير أُنجز بتكليف من شركة «ماستركارد» المغرب ضمن أكثر الأسواق الإفريقية تعرضاً للنشاط السيبراني المهدِّد، بعدما كشفت أن المملكة استأثرت بـ10.6 في المائة من إجمالي الوقائع المرصودة بالقارة خلال سنة 2025، في مؤشر يعيد ملف حماية بيانات المقاولات والمؤسسات وزبنائها إلى واجهة النقاش حول مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وتكتسب هذه النسبة أهميتها من حجم النشاط الذي رصدته منظومة «Mastercard Cyber Insights»، إذ سجلت 69,236 واقعة سيبرانية استهدفت مؤسسات إفريقية خلال السنة الماضية، بمعدل يقارب واقعة واحدة كل ثماني دقائق على مستوى القارة.
وأعلنت ماستركارد، الاثنين 12 أكتوبر 2026، نتائج تقريرها الجديد «سباق الدفاع الرقمي في إفريقيا» (Africa’s Digital Defense Race)، الذي تناول تطور التهديدات الرقمية وجاهزية الدول والمؤسسات لمواجهتها، مع التركيز على المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا.
المصدر الرسمي | ماستركارد – تقرير سباق الدفاع الرقمي في إفريقيا
الهجمات السيبرانية بالمغرب.. 10.6% من النشاط المرصود إفريقياً
وفق المعطيات التي نشرتها منصة «Connecting Africa» المتخصصة، الثلاثاء 13 أكتوبر، تصدرت نيجيريا الدول الإفريقية المشمولة بالترتيب بحصة 24.4 في المائة من الهجمات المرصودة، تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 12.6 في المائة، ثم المغرب بنسبة 10.6 في المائة، بينما بلغت حصة كينيا 7.1 في المائة.
وتوضح هذه الأرقام أن المغرب يحتل موقعاً متقدماً ضمن الأسواق المستهدفة بالنشاط السيبراني الذي رصده التقرير، لكنها لا تمثل حصيلة وطنية شاملة للهجمات الإلكترونية، ولا تعني أن جميع الوقائع انتهت باختراق أنظمة معلوماتية أو سرقة بيانات أو أموال.
المصدر الصحفي المتخصص | Connecting Africa – 13 أكتوبر 2026
وتكشف المقارنة الزمنية الواردة في التقرير اتساع التهديدات بالقارة، بعدما ارتفع نشاط الهجمات السيبرانية بأكثر من 421 في المائة بين 2016 و2025، مقابل نحو 307 في المائة عالمياً خلال الفترة نفسها، وفق منهجية التقرير.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذت التكنولوجيا والخدمات العمومية والخدمات المالية مجتمعة على 44 في المائة من النشاط السيبراني المهدِّد المرصود في إفريقيا، بينما شكلت المعلومات الشخصية والمالية والخدمات الموجهة للزبناء 27 في المائة من الأصول المستهدفة.
وهذه النسب تخص مجموع النشاط الإفريقي الذي شمله التحليل، ولا يجوز تقديمها باعتبارها توزيعاً قطاعياً للهجمات داخل المغرب وحده.
وتكشف طبيعة القطاعات المستهدفة أن المسألة تتجاوز حماية المواقع الإلكترونية من التعطيل، إذ يمكن للحوادث السيبرانية الناجحة أن تؤثر على استمرار المعاملات البنكية، وتنفيذ طلبات الزبناء، وسلامة المعلومات التجارية، وقدرة المقاولات على استعادة نشاطها بعد وقوع اختراق.
وفي المقابل، سجل التقرير أن المغرب يتوفر على واحد من الأطر المؤسساتية الأكثر تنظيماً في مجال حكامة الأمن السيبراني بالقارة، وهو معطى يفرض التمييز بين كثافة الاستهداف ومستوى فعالية الدفاعات.
فارتفاع عدد الوقائع المرصودة لا يكفي للحكم على ضعف منظومة الحماية، مثلما أن وجود مؤسسات وقوانين متخصصة لا يقدم، وحده، دليلاً على جاهزية جميع المقاولات والمؤسسات لمواجهة التهديدات المتطورة.
وتبرز هنا إشكالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه تحديات مرتبطة بكلفة الحماية الرقمية، وتكوين العاملين، والنسخ الاحتياطي للبيانات، وإعداد خطط لاستمرارية النشاط عند وقوع حادث أمني.
ويفتح التقرير، من هذه الزاوية، سؤالاً حول مدى مواكبة الاستثمارات في الأمن السيبراني للتوسع السريع في رقمنة الخدمات الإدارية والمالية والتجارية بالمغرب.
وفي سياق متصل، سبق أن تابع MarocActu24 معطيات البنك الدولي بشأن تمويلين بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار لدعم التحول الرقمي والصمود أمام المخاطر، يتضمن أحدهما، بقيمة 400 مليون دولار، أهدافاً مرتبطة بتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر السيبرانية.
وتشمل أهداف هذا البرنامج توسيع تغطية المخاطر السيبرانية لتشمل ما لا يقل عن 20 مؤسسة مالية، غير أن هذا الرقم يمثل هدفاً مستقبلياً للبرنامج، وليس حصيلة منجزة.
اقرأ أيضاً | 650 مليون دولار للرقمنة والمناخ بلا صرف مسجل.. أرقام البنك الدولي تفتح ملف التنفيذ بالمغرب
كما سبق للمنصة أن تناولت وضعية تنفيذ برنامج «النجاعة» الممول من البنك الدولي بقيمة إجمالية معتمدة تبلغ 700 مليون دولار، بعدما أظهرت وثائق التتبع استمرار عدم تحقق بعض مؤشرات الشفافية والرقمنة، من بينها ستة تقارير إحصائية مرتبطة بالصفقات العمومية، وامتداد أفق مرحلة تشريعية متعلقة بقانون الإدارة الرقمية إلى يونيو 2027.
ورغم اختلاف طبيعة هذا البرنامج عن ملف الأمن السيبراني، فإن تتبع نتائجه يبرز أهمية الانتقال من الإعلان عن التمويلات والمشاريع الرقمية إلى قياس الإنجاز الفعلي داخل المؤسسات.
اقرأ أيضاً | 700 مليون دولار لإصلاح الإدارة.. البنك الدولي يرصد غياب 6 تقارير للصفقات وقانون الرقمنة ينتظر 2027
وعلى المستوى الإفريقي، حذر تقرير ماستركارد من نقص الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، مقدراً عدد الوظائف غير المشغولة في هذا المجال بنحو 200 ألف وظيفة، وهو ما يعادل فجوة قدرها 23 في المائة مقارنة بحجم القوى العاملة الحالية في القطاع.
وتكتسب هذه المعطيات أهميتها بالنسبة إلى المغرب في ظل توسع استخدام الأداء الإلكتروني والخدمات الرقمية، وما يرافق ذلك من حاجة إلى حماية المعاملات والمعلومات الحساسة وضمان استمرارية الأنظمة.
غير أن الأرقام المنشورة لا تحدد الكلفة الاقتصادية الفعلية للهجمات السيبرانية بالمغرب خلال 2025، ولا عدد المؤسسات التي تعرضت لاختراقات ناجحة، أو حجم الخسائر المالية الناجمة عنها.
ولذلك يبقى تقييم الهجمات السيبرانية بالمغرب مرتبطاً بالحاجة إلى مؤشرات أكثر تفصيلاً، تشمل عدد الحوادث المؤكدة، وطبيعة البيانات المتضررة، ومدد توقف الخدمات، وقدرة المقاولات على استعادة أنشطتها.
فالمعطى الأبرز الذي يطرحه التقرير لا يتعلق فقط بحصة المغرب البالغة 10.6 في المائة من النشاط المرصود إفريقياً، بل بالسؤال الذي تتركه هذه النسبة مفتوحاً: هل تتقدم قدرة المؤسسات والمقاولات على حماية أنظمتها وبيانات زبنائها بالوتيرة نفسها التي تتوسع بها الخدمات الرقمية؟