فتحت اتفاقيات الضمان الاجتماعي للمغاربة بالخارج ورشاً جديداً أمام منظمة العمل الدولية، بعدما أطلقت المنظمة مراجعة تشغيلية لطريقة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب مع ما وصفته بـ«بلدان الوجهة ذات الأولوية»، في خطوة تنقل النقاش من وجود الاتفاقيات على الورق إلى كيفية اشتغالها فعلياً عندما يطالب المواطن بمعاش أو تعويض أو حق اجتماعي اكتسبه أثناء العمل خارج المملكة.
الإعلان الرسمي، المنشور يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 على منصة الأمم المتحدة العالمية للمشتريات، يحمل المرجع rfx_11154_ROAF، ويحدد المغرب باعتباره البلد المستفيد من العملية، فيما حددت منظمة العمل الدولية فاتح أكتوبر 2026 آخر أجل لتلقي عروض الجهات المؤهلة لإنجاز المهمة.
المصدر الرسمي | منصة الأمم المتحدة العالمية للمشتريات – UNGM
واللافت في صياغة طلب العروض أن المنظمة لا تتحدث عن دراسة قانونية جديدة للاتفاقيات، وإنما عن «مراجعة تشغيلية لتنفيذ» الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة من طرف المملكة مع دول وجهة ذات أولوية.
وهذا الفرق جوهري، لأن المراجعة التشغيلية لا تتوقف عند قراءة النصوص، بل تفتح الباب أمام فحص الطريقة التي تتحول بها المقتضيات القانونية إلى مساطر فعلية بين المؤسسات المعنية، عندما يتعلق الأمر مثلاً بتصفية معاش، أو احتساب فترات الاشتراك في أكثر من بلد، أو المحافظة على حق اجتماعي مكتسب، أو نقل بعض الاستحقاقات بين نظامين مختلفين.
غير أن الإعلان العمومي المتاح لا يحدد أسماء الدول التي ستشملها المراجعة، كما لا يقدم حكماً مسبقاً بوجود اختلالات أو ضياع لحقوق المغاربة. وتحيل المنظمة المتنافسين على الوثائق والملاحق التقنية المصاحبة لطلب العروض للحصول على التفاصيل الكاملة للمهمة، ما يفرض الفصل بين قرار إجراء المراجعة وبين النتائج التي ستسفر عنها لاحقاً.
اتفاقيات الضمان الاجتماعي للمغاربة بالخارج.. من النص إلى الحق الفعلي
تكمن أهمية اتفاقيات الضمان الاجتماعي للمغاربة بالخارج في أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسية لحماية المسار الاجتماعي للعامل عندما تتوزع سنوات عمله بين المغرب ودولة أخرى، إذ تسمح اتفاقيات من هذا النوع بالتنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو الجاري اكتسابها، وفق نطاق كل اتفاق وتشريعات الدول المعنية.
وتوضح أدبيات منظمة العمل الدولية أن التنسيق الدولي في مجال الضمان الاجتماعي يقوم على مبادئ تشمل المساواة في المعاملة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، واحتساب أو تجميع فترات التأمين في بعض الحالات، وإتاحة الاستفادة من الحقوق وفق الشروط التي تحددها الاتفاقيات المعنية.
وسبق لمنظمة العمل الدولية أن خصصت ضمن دراسة دولية حول ولوج العمال المهاجرين إلى الحماية الاجتماعية حيزاً للعلاقة بين إسبانيا والمغرب، إلى جانب مسارات هجرة دولية أخرى، وذلك في إطار تقييم الدور الذي يمكن أن تؤديه الاتفاقيات الثنائية في ضمان وصول العمال المهاجرين إلى حقوقهم الاجتماعية.
دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية والاتفاقيات الثنائية
كما تظهر وثائق لجنة خبراء منظمة العمل الدولية تطور شبكة الاتفاقيات المغربية نفسها، ففي تعليق سابق، أشارت اللجنة إلى 13 اتفاقاً ثنائياً للضمان الاجتماعي أبرمها المغرب مع دول أوروبية ومع الجزائر وتونس ومصر، بينما نقل تعليق أحدث عن الحكومة المغربية أن 15 اتفاقاً كانت نافذة، وهو ما يستوجب عدم التعامل مع رقم 13 باعتباره الحصيلة الحالية النهائية.
المسألة الأساسية، إذن، ليست فقط عدد الاتفاقيات، وإنما قدرتها على العمل عندما يحتاج إليها المستفيد فعلياً. فالعامل الذي قضى جزءاً من حياته المهنية في المغرب وجزءاً آخر في دولة أجنبية لا يقيس قيمة الاتفاقية بتاريخ توقيعها أو بعدد موادها، بل بما يحدث عندما يصل ملفه إلى المؤسسات المكلفة بتطبيقها.
هل تُحتسب فترات الاشتراك بالشكل الصحيح؟ هل تنتقل المعلومات والملفات بين المؤسستين بالسرعة المطلوبة؟ وهل تكون المساطر واضحة عندما يتعلق الأمر بتصفية معاش أو إثبات سنوات العمل أو المطالبة باستحقاق اجتماعي؟
هذه بالضبط هي الزاوية التي تجعل مفهوم «المراجعة التشغيلية» مهماً.
فمنظمة العمل الدولية سبق أن أنجزت تقييماً من هذا النوع لتطبيق اتفاقيات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال التونسيين في فرنسا وألمانيا والمغرب ومصر. ولم تكتف الدراسة آنذاك بتحليل النصوص القانونية، بل أعادت بناء مسار معالجة الاستحقاقات بين المؤسسات وحددت في الحالة التونسية عوائق إدارية ومواطن جمود مؤسساتي، قبل اقتراح إجراءات لتحسين التنفيذ.
منظمة العمل الدولية | تقييم التطبيق الفعلي لاتفاقيات الضمان الاجتماعي
ولا تعني نتائج التجربة التونسية أن الاتفاقيات المغربية تعاني الاختلالات نفسها، إذ لا توجد إلى الآن نتائج للمراجعة الجديدة تسمح بمثل هذا الاستنتاج.
لكنها تكشف طبيعة العمل الذي يمكن أن يشمله تقييم تشغيلي عندما ينتقل من النص القانوني إلى مسار الملف بين الإدارات وصناديق الضمان الاجتماعي.
وكان MarocActu24 قد تابع ملفات أخرى مرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنظيم حقوق فئات مهنية جديدة، بينها التحول الدولي الذي يقوده النقاش حول الحماية الاجتماعية للعاملين في المنصات الرقمية.
اقرأ أيضاً | عمال المنصات الرقمية أمام تحول دولي.. اتفاقية جديدة تفتح ملف الحماية الاجتماعية بالمغرب
كما تابع الموقع تطورات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل ارتفاع حجم المنافع المصروفة واتساع الأدوار التي تضطلع بها مؤسسة CNSS داخل منظومة الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً | مصحات CNSS تحت تدبير شركة وليدة.. 31.5 مليار درهم منافع ونسبة «غير الأجراء» تبلغ 157%
وتكتسب المراجعة الجديدة أهميتها خصوصاً بالنسبة إلى المغاربة الذين بنوا مسارات مهنية بين المملكة ودول الهجرة، لأن فعالية الاتفاقية لا تظهر إلا عندما يحين وقت تشغيل مقتضياتها أمام المؤسسات المختصة.
ومن المنتظر أن تكشف الوثائق التقنية والنتائج النهائية لاحقاً الدول التي استهدفتها المنظمة باعتبارها «وجهات ذات أولوية»، والجوانب التي ستخضع للفحص، ومدى الحاجة إلى تحديث بعض آليات التنسيق والتنفيذ.
وإلى حين صدور تلك النتائج، لا توجد معطيات رسمية تسمح بالقول إن منظمة العمل الدولية رصدت ضياعاً محدداً لحقوق المغاربة أو تقصيراً مثبتاً في تنفيذ الاتفاقيات. المؤكد حتى الآن هو أن المنظمة أطلقت رسمياً مراجعة تشغيلية لآليات التنفيذ، وحددت فاتح أكتوبر آخر أجل للعروض الخاصة بإنجازها.
وهكذا تدخل اتفاقيات الضمان الاجتماعي للمغاربة بالخارج مرحلة فحص جديدة، سيكون معيارها الحقيقي ليس عدد النصوص الموقعة بين المغرب ودول الهجرة، وإنما قدرة تلك النصوص على إيصال المعاش أو التعويض أو الحق الاجتماعي إلى صاحبه عندما يحتاج إليه فعلياً.