إيران أمام مجلس الأمن من جديد بعد عشرين عاماً، فقد دخل الملف النووي الإيراني، الأربعاء 9 شتنبر 2026، مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي، بعدما اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يقضي بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم امتثال طهران لالتزاماتها المرتبطة بالضمانات النووية.
وحصل القرار داخل مجلس المحافظين، المكوّن من 35 دولة، على تأييد 23 دولة، مقابل معارضة روسيا والصين والنيجر، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة في الاقتراع، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين على نتيجة الاجتماع المغلق في فيينا.
المصدر الرئيسي — أسوشيتد برس | 9 شتنبر 2026
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع القرار، الذي يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إبلاغ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بملف عدم امتثال إيران، بما يستكمل الإجراء المطلوب وفق النظام الأساسي للوكالة.
إيران أمام مجلس الأمن بعد قرار عدم الامتثال في 2025
ولا يبدأ المسار الجديد من قرار الأربعاء وحده. ففي 12 يونيو 2025، اعتمد مجلس محافظي الوكالة قراراً خلص إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها المرتبطة بالضمانات، بعد سنوات من التحقيق في وجود آثار لمواد نووية في مواقع لم تكن طهران قد أعلنت عنها للوكالة.
أما قرار 9 شتنبر 2026، فيمثل الخطوة الإجرائية اللاحقة التي تنقل ملف هذا «عدم الامتثال» إلى مجلس الأمن، لتصبح هذه أول إحالة من هذا النوع بشأن إيران منذ سنة 2006.
وكان MarocActu24 قد تابع الملف قبل التصويت، وكشف يوم 4 شتنبر تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لتمرير مشروع القرار، مع التأكيد حينها أن الإحالة لم تكن قد تمت بعد، وأنها ظلت رهينة بتصويت مجلس المحافظين.
اقرأ أيضاً على MarocActu24 — قوى غربية تدفع بإيران نحو مجلس الأمن بعد 20 عاماً.. 440.9 كلغ من اليورانيوم بلا تحقق
ويتركز أحد أبرز جوانب المواجهة الحالية على عجز مفتشي الوكالة عن استعادة عمليات التحقق الكاملة من المنشآت والمخزونات النووية الإيرانية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي أمام مجلس المحافظين بتاريخ 9 شتنبر، إن إيران لم توفر الوصول المطلوب خلال فترة التقرير، وإن الوكالة لم تتمكن من إجراء عمليات تفتيش داخل إيران، داعياً طهران إلى تقديم بيانات محدثة وقابلة للتحقق بشأن كميات المواد النووية ومواقعها والسماح باستئناف عمليات التفتيش.
وأكد البيان أن تنفيذ إيران لاتفاق الضمانات «لا يمكن تعليقه»، وأن الوكالة مستعدة لاستئناف أنشطة التحقق متى حصلت على الوصول المطلوب.
المصدر الرسمي — بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا | 9 شتنبر 2026
وتظل كمية اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 في المائة من أكثر الأرقام حساسية في الملف. ووفق أحدث تقديرات الوكالة التي سبقت فقدان استمرارية التحقق، بلغ المخزون نحو 440.9 كيلوغراماً.
ولا يعني هذا الرقم أن إيران صنعت أسلحة نووية أو أنها تمتلك عشر قنابل نووية. فالتقديرات المتعلقة بعدد الأسلحة المحتملة تقوم على فرضية إخضاع المادة لمزيد من التخصيب ثم اتخاذ خطوات تقنية إضافية مرتبطة بالتسليح، وهي خطوات لم تثبت الوكالة أن طهران اتخذتها. وتؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
ورفضت طهران قرار مجلس المحافظين واعتبرته خطوة ذات دوافع سياسية، فيما ربط مسؤولون إيرانيون القيود المفروضة على عمل المفتشين بالوضع العسكري والتهديدات التي تستهدف المنشآت الإيرانية.
وفي المقابل، تتمسك الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بأن الظروف الأمنية لا تلغي التزامات إيران القانونية بموجب اتفاق الضمانات، وأن المطلوب هو تمكين الوكالة من التحقق من المواد والمنشآت النووية.
ولا يعني قرار إحالة إيران أمام مجلس الأمن فرض عقوبات دولية جديدة بصورة تلقائية. فالقرار الصادر عن مجلس المحافظين ينقل ملف عدم الامتثال إلى المسار الأممي، بينما تتطلب أي تدابير جديدة داخل مجلس الأمن إجراءات وقرارات منفصلة.
كما يأتي ذلك بعدما كانت مجموعة من قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بالملف النووي الإيراني قد أعيد تفعيلها خلال 2025 في سياق آلية «سناب باك»، ما يجعل التطور الجديد متعلقاً بإحالة عدم الامتثال وليس بإطلاق العقوبات من نقطة الصفر.
ويزيد وجود روسيا والصين، اللتين عارضتا القرار داخل مجلس محافظي الوكالة وتملكان حق النقض في مجلس الأمن، من صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يترتب سياسياً عن الإحالة الجديدة.
ويتزامن التصعيد النووي مع توتر عسكري متزايد في منطقة الخليج واضطرابات في حركة السفن المرتبطة بمضيق هرمز، ما يربط الملف النووي بصورة متزايدة بأمن الطاقة والملاحة الدولية.
وسبق لـMarocActu24 أن تابع هذه التطورات، بما فيها إعلان إيران ترتيبات مرتبطة بممر تجاري بعرض سبعة أميال مع سلطنة عُمان وتهديدها بمنع مرور السفن العسكرية في حال تحول التفاهم إلى اتفاق ملزم.
اقرأ أيضاً على MarocActu24 — مضيق هرمز.. إيران تهدد بمنع السفن العسكرية وممر تجاري بعرض 7 أميال مع عُمان
ويعيد قرار 9 شتنبر إيران أمام مجلس الأمن في ملف عدم الامتثال النووي للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاماً، لكنه لا يحسم وحده ما سيأتي بعد ذلك.
فالمسار المقبل سيعتمد على مواقف أعضاء مجلس الأمن، وعلى إمكانية استعادة الوكالة عمليات التفتيش والتحقق، وعلى تطورات المواجهة السياسية والعسكرية الأوسع بين طهران وخصومها.