عاد مفاعل دير الزور النووي في سوريا إلى واجهة الملف النووي في الشرق الأوسط، الاثنين 7 شتنبر 2026، بعدما كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن المفاعل الذي كان النظام السوري السابق قد اقترب من استكماله قبل تدميره سنة 2007، صُمم بطريقة تسمح بإنتاج مادة انشطارية يمكن استخدامها مباشرة في تصنيع أسلحة نووية، بالتزامن مع وضع نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي المرتبط بالبرنامج السابق تحت رقابة الوكالة.
وجاءت تصريحات غروسي بشأن مفاعل دير الزور خلال اليوم الأول من الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث قدم تفاصيل إضافية عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في الأنشطة النووية السورية غير المعلنة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بعد حصول المفتشين خلال الأشهر الماضية على إمكانية الوصول إلى مواقع ومعلومات ظلت لسنوات خارج نطاق التحقق الكامل.
وأعادت المعطيات الجديدة بشأن مفاعل دير الزور فتح ملف الأنشطة النووية السورية غير المعلنة، بعدما ظل هذا الملف لسنوات موضع متابعة وتحقيق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غروسي إن مفاعل دير الزور كان «شبه مكتمل» عندما دمرته طائرات إسرائيلية في شتنبر 2007، موضحاً أن نوع المفاعل وخصائصه التقنية كانا يسمحان بإنتاج المادة الانشطارية بكفاءة عالية، وهي مادة كان يمكن، من الناحية التقنية، استخدامها في صناعة سلاح نووي.
وشدد المدير العام للوكالة، في المقابل، على أن هذه الخصائص التقنية لا تسمح وحدها بالحكم على نوايا السلطات السورية في ذلك الوقت، مؤكداً أن الوكالة تستطيع تقييم طبيعة المنشآت والمواد والأنشطة، لكنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان النظام السابق قد اتخذ بالفعل قراراً بإنتاج سلاح نووي.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة في قراءة الملف، إذ إن وجود مفاعل قادر تقنياً على إنتاج مواد يمكن توظيفها عسكرياً لا يعني أن سوريا صنعت سلاحاً نووياً أو امتلكته، كما أن نحو 73 طناً التي عثرت عليها الوكالة هي من معدن اليورانيوم الطبيعي وليست مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب الجاهز للاستخدام في قنبلة نووية.
المصدر الرئيسي: رويترز – تصريحات رافاييل غروسي حول مفاعل دير الزور، 7 شتنبر 2026
وتعود القضية إلى منشأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا دمرتها إسرائيل في غارة جوية سنة 2007، قبل أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقاً أن الموقع كان على الأرجح مفاعلاً نووياً ينبغي على دمشق التصريح به وفق التزاماتها الدولية.
لكن التحقيق ظل لسنوات يواجه أسئلة دون أجوبة كاملة بشأن طبيعة المنشأة والمواقع المرتبطة بها ومصدر المواد المستخدمة فيها، قبل أن يتغير مستوى التعاون بين دمشق والوكالة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر سنة 2024.
ووفق أحدث خلاصات الوكالة، تمكن المفتشون من إثبات أن المنشأة التي دمرت في دير الزور كانت بالفعل مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء، وأن سوريا كانت قد أنشأت أيضاً منشأة لتصنيع الوقود وموقعاً آخر لتخزينه، وهي منشآت وأنشطة كان يفترض التصريح بها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد تقرير للوكالة أن السلطات السورية السابقة أخفقت في الإبلاغ عن مواد ومنشآت وأنشطة نووية كان ينبغي إدراجها ضمن نظام الضمانات، قبل أن تقدم السلطات السورية الجديدة المعلومات المطلوبة وتقارير محاسبة المواد النووية والبيانات المتعلقة بتصميم المنشآت.
مفاعل دير الزور النووي و73 طناً من اليورانيوم الطبيعي
ويتمثل أبرز ما كشف عنه التحقيق الجديد في وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي داخل موقع مرتبط بالبرنامج النووي السابق، بينها نحو 55 طناً كانت في شكل قضبان وقود، وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز.
وكانت سوريا قد أخطرت الوكالة رسمياً بوجود الموقع في رسالة مؤرخة في 17 يوليوز 2026، ودعت المفتشين إلى التعاون مع السلطات السورية للتحقق من المكان وأي مواد نووية قد تكون موجودة داخله.
وخلال زيارة المفتشين إلى سوريا في غشت، واجه الفريق ظروفاً معقدة للوصول إلى المواد المخزنة، وقال غروسي إن المفتشين اضطروا إلى إزالة أجزاء من جدران والمرور عبر ممرات ضيقة وصعبة للوصول إلى المكان الذي وُضعت فيه المواد، وسط صناديق موزعة داخله.
وبعد الوصول إليها وإجراء عمليات التحقق، أكدت الوكالة وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، وأصبحت هذه المواد خاضعة لإجراءات الاحتواء والمراقبة التابعة للوكالة، مع تركيب كاميرات لمتابعتها.
المصدر: أسوشيتد برس – تفاصيل وصول مفتشي الوكالة إلى المواد النووية السورية، 7 شتنبر 2026
ويمثل وصف «اليورانيوم الطبيعي» عنصراً أساسياً لتجنب الخلط في طبيعة الاكتشاف، لأن المادة التي عُثر عليها ليست يورانيوم مخصباً إلى مستويات عسكرية ولا يمكن استخدامها مباشرة لصنع قنبلة نووية.
لكن خبراء في الأمن النووي يشيرون إلى أن اليورانيوم الطبيعي يمكن، عند استخدامه ضمن دورة وقود ومفاعل مناسبين، أن يدخل في مسار يؤدي إلى إنتاج البلوتونيوم، وهو ما يفسر حساسية المفاعل الذي كان يجري بناؤه في دير الزور والقلق الذي أثاره لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح غروسي أن المهمة الأساسية بالنسبة للوكالة في المرحلة الحالية هي ضمان معرفة مكان المواد النووية ومراقبتها بصورة مستمرة حتى آخر غرام منها، فيما يبقى القرار النهائي بشأن الاحتفاظ بها داخل سوريا أو نقلها إلى مكان آخر من اختصاص الحكومة السورية.
وتشير الوكالة إلى أن التحقيق لم يقتصر على العثور على المواد، بل شمل أيضاً إعادة تركيب صورة البرنامج السابق من خلال مواقع تصنيع الوقود وتخزينه والمفاعل نفسه، وهو ما سمح لها بإغلاق مجموعة من الأسئلة التي بقيت معلقة لنحو عقدين.
وكانت الوكالة قد أعلنت في تقرير سابق، مطلع شتنبر، أنها تمكنت بعد الحصول على المعلومات وإمكانية الوصول الضرورية من دمشق من «توضيح وحل» الأسئلة المرتبطة بقضايا الضمانات العالقة بشأن الأنشطة النووية السورية السابقة.
وبحسب رويترز، خلصت الوكالة إلى أن الوقود المخصص للمفاعل صُنّع داخل سوريا، وهو ما يعني أن القضية لم تكن مرتبطة فقط ببناء منشأة واحدة، بل بمجموعة أنشطة مرتبطة بدورة الوقود كان ينبغي التصريح بها وفق اتفاق الضمانات مع الوكالة.
اقرأ أيضاً | 4 قوى غربية تدفع بإيران نحو مجلس الأمن بعد 20 عاماً.. 440.9 كلغ من اليورانيوم بلا تحقق
ويأتي إغلاق جانب مهم من الملف السوري في وقت تواجه فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزمة مختلفة تماماً مع إيران، حيث ما تزال عاجزة عن استعادة مستوى التحقق الذي كانت تملكه قبل الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025.
وسبق لـMarocActu24 أن تابع هذا الملف بعدما كشفت تقارير الوكالة أن مصير 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني المخصب حتى مستوى 60 في المائة لا يزال دون تحقق كامل، بالتزامن مع تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا داخل مجلس المحافظين بشأن امتثال طهران لالتزاماتها.
والفارق بين الملفين مهم، إذ تشيد الوكالة حالياً بتعاون السلطات السورية الجديدة وتمكين المفتشين من الوصول إلى المواقع والمواد، بينما تقول إن الأسئلة المتعلقة بالبرنامج الإيراني ما تزال تتطلب معالجة عاجلة.
ووصف غروسي ما تحقق في سوريا بأنه تقدم تاريخي بعد سنوات طويلة من الأسئلة المفتوحة، مرحباً بما وصفه بشفافية السلطات الحالية وتعاونها مع الوكالة.
وتؤكد نتائج التحقيق كذلك التقييم الذي سبق للوكالة أن توصلت إليه بشأن طبيعة موقع دير الزور، بعدما أثبتت عمليات التفتيش الأخيرة أن البنية التحتية الخاصة بالتبريد التي كُشف عنها في المكان تتطابق مع ما ينتظر وجوده في مفاعل نووي.
ويعيد ذلك الملف إلى سنة 2007، عندما استهدفت إسرائيل المنشأة بغارة جوية قبل اكتمالها، فيما ظلت طبيعتها الحقيقية موضع خلاف طويل بسبب عدم إعلانها رسمياً للوكالة وتدمير أجزاء الموقع لاحقاً.
وتقول الوكالة اليوم إن المفاعل كان قريباً من الاكتمال، وإن تصميمه كان يشكل مصدر قلق جدي من زاوية الانتشار النووي، لكن غروسي تعمد الفصل بين ما أثبته التحقيق تقنياً وبين مسألة النوايا السياسية والعسكرية للنظام السوري السابق.
وهذا التمييز يمنع الانتقال من حقيقة وجود بنية نووية غير معلنة إلى استنتاج غير مثبت بأن دمشق كانت قد اتخذت بالفعل قراراً بإنتاج قنبلة نووية.
كما لا توجد في المعطيات التي أعلنتها الوكالة إشارة إلى امتلاك الحكومة السورية الحالية برنامجاً سرياً لإنتاج سلاح نووي، بل على العكس من ذلك، تربط الوكالة التقدم الأخير بالتعاون الذي حصلت عليه من السلطات الجديدة في الوصول إلى المواقع والوثائق والمواد.
اقرأ أيضاً | الملف النووي الإيراني.. 4 قوى غربية تدفع بطهران نحو مجلس الأمن بعد 20 عاماً
ويضع هذا التطور ملف سوريا النووي أمام مرحلة مختلفة، تنتقل فيها الأولوية من البحث عن حقيقة ما كان يجري داخل المواقع غير المعلنة إلى ضمان استمرار وضع المواد المتبقية تحت نظام الضمانات والمراقبة الدولية.
كما ستبقى مسألة مصير نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي واحدة من الملفات التي يتعين متابعتها، خصوصاً أن غروسي أكد أن قرار إبقائها في سوريا أو نقلها يعود في النهاية إلى الحكومة السورية، بينما تتمثل مسؤولية الوكالة في ضمان عدم خروجها من الرقابة.
وبذلك، لا يتمثل التطور الأبرز ليوم 7 شتنبر في اكتشاف جديد لـ73 طناً من اليورانيوم، لأن الوكالة كانت قد تحققت من هذه الكمية خلال عمليات التفتيش السابقة، وإنما في التأكيد العلني من أعلى مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفاعل دير الزور كان شبه مكتمل ويتمتع بخصائص تجعله قادراً على إنتاج مادة انشطارية يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وتضع هذه الخلاصة حداً لجزء مهم من الجدل التقني الذي أحاط بالمنشأة منذ قصفها سنة 2007، في وقت أصبحت فيه المواد المرتبطة بالبرنامج السابق تحت المراقبة الدولية، بينما تشدد الوكالة على أن الأدلة التقنية لا تسمح لها بالحكم على النوايا التي كانت تقف خلف المشروع في عهد النظام السابق.
