تصريحات السعدي عن «الفرماج الفاسد» أعادت النقاش حول الحدود القانونية للخطاب بين المترشحين إلى الواجهة، بعدما وصف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال لقاء حزبي شخصاً لم يسمه بأنه «كيبيع الفرماج الفاسد لعباد الله»، قبل أيام من انطلاق الحملة الرسمية لانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026.
السعدي، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بدائرة تارودانت الشمالية، أدلى بالتصريح خلال لقاء حزبي بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، مساء الاثنين 7 شتنبر، حيث قال رداً على اتهامات موجهة للحكومة بدعم الوسطاء: «الفراقشي الحقيقي هو هذاك اللي عندَه السيركات، والفراقشي هو هذاك اللي كيبيع الفرماج الفاسد لعباد الله، والفراقشي هو الشفوي».
المصدر | هسبريس – كلمة لحسن السعدي بمزوضة
وجاءت العبارة قبل ثلاثة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، المقررة ابتداء من الساعة الأولى ليوم 10 شتنبر إلى منتصف ليلة 22 شتنبر، لكنها صدرت خلال مرحلة انتخابية دخل فيها السعدي السباق بصفته مرشحاً لعضوية مجلس النواب.
وتزامن التصريح مع دخول مقتضيات قانونية جديدة حيز التطبيق خلال انتخابات 2026، من بينها المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تستهدف استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل لنشر أو توزيع أخبار زائفة أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
تصريحات السعدي والمادة 51 مكررة في انتخابات 2026
تحدد المادة 51 مكررة عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم في الحالات التي يستوفي فيها الفعل العناصر المنصوص عليها قانوناً، وبينها طبيعة المحتوى ووسيلة نشره وتوافر القصد الجنائي.
وأكدت البوابة الرسمية للمملكة، في مادة مخصصة للمقتضيات الجديدة لمواجهة الأخبار الزائفة خلال انتخابات 23 شتنبر، أن المادة تشترط توافر نية الإضرار أو التأثير غير المشروع، ولا تجعل مجرد التعبير أو التصريح السياسي كافياً وحده لقيام المسؤولية الجنائية.
المصدر الرسمي | البوابة الرسمية للمملكة – الأخبار الزائفة وانتخابات 23 شتنبر 2026
لهذا لا تسمح المعطيات المتاحة بالقول إن المادة 51 مكررة تنطبق تلقائياً على تصريحات السعدي، إذ يتوقف أي تكييف قانوني على ظروف نشر التصريح وتداوله والعناصر المادية والقصدية التي يحددها القانون، وهي مسائل تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة والقضاء.
وكان MarocActu24 قد تابع التعديلات التي أدخلها القانون التنظيمي رقم 53.25 على المنظومة الزجرية للانتخابات، والتي شملت 28 مادة من أصل 32 مادة مرتبطة بالجرائم والمخالفات الانتخابية، إلى جانب إدخال مقتضيات مرتبطة بالمحتويات الرقمية والأخبار الزائفة.
اقرأ أيضاً | 28 من 32 مادة تغيّرت.. انتخابات 2026 بمعزل مكشوف وحبس يصل إلى 5 سنوات
ولا يقف الملف عند الإطار القانوني للمادة 51 مكررة، إذ يرتبط الجزء الأكثر حساسية من تصريح السعدي بالإشارة إلى «الفرماج الفاسد»، وهي عبارة لم يقرنها باسم شخص محدد خلال المقطع المنشور.
غير أن سياق المواجهة السياسية بين قيادات التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وطبيعة النشاط الاقتصادي المرتبط بالأجبان، دفعا إلى ربط العبارة في التداول السياسي والإعلامي بعبد الرحيم بنضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمرشح بدائرة مديونة.
ويخضع عبد الرحيم بنضو بالفعل لمتابعة قضائية في ملف يتعلق بمنتجات غذائية، بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 4 فبراير 2026، بسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد، مع متابعته في حالة سراح.
وتشمل التهم المنشورة في الملف عرض وبيع واستيراد وتصدير منتجات غذائية يشتبه في أنها تشكل خطراً على حياة وصحة الأشخاص، إضافة إلى استيراد وعرض وبيع وتوزيع مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري مع العلم بفسادها، إلى جانب حيازة مواد غذائية أضيفت إليها مواد غير مسموح بها لأغراض الحفظ.
المصدر | تيل كيل عربي – ملف عبد الرحيم بنضو
وجود هذه المتابعة القضائية يثبت أن ملفاً قضائياً متعلقاً بمنتجات غذائية قائم بالفعل، لكنه لا يعني ثبوت الأفعال موضوع المتابعة بحكم نهائي.
ولا تظهر المعطيات المتاحة إلى حدود الثلاثاء 8 شتنبر 2026 صدور حكم نهائي يدين بنضو بالأفعال موضوع الملف، ما يفرض التمييز بين الإخبار بوجود متابعة قضائية وبين تقديم الوقائع موضوع التحقيق باعتبارها ثابتة قضائياً.
وتكرس هذه القاعدة قرينة البراءة المنصوص عليها دستورياً، إذ يظل الشخص المتابع بريئاً إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب للقوة المقررة قانوناً.
ولهذا تحمل صيغة السعدي «كيبيع الفرماج الفاسد لعباد الله» دلالة تختلف عن القول إن شخصاً متابع قضائياً في ملف يتعلق بمواد غذائية يشتبه في فسادها، إذا ثبت أن المقصود بالعبارة شخص بعينه.
ولا يعني هذا الفرق أن السعدي ارتكب مخالفة أو جريمة، لأن ذلك يتطلب تكييفاً قضائياً لا يمكن استخلاصه من العبارة وحدها، لكنه يجعل التصريح جزءاً من النقاش المرتبط بكيفية استعمال الملفات القضائية المفتوحة خلال المنافسة الانتخابية.
وجاءت الواقعة بعد أيام فقط من تحرك النيابة العامة بالقنيطرة على خلفية تصريحات صادرة عن مصطفى الإبراهيمي، مرشح حزب العدالة والتنمية، تحدث خلالها عن «270 طناً من المخدرات» وعن إمكانية استعمال الأموال المتحصلة منها للتأثير في العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم 3 شتنبر، فتح بحث قضائي للوقوف على حيثيات وظروف التصريح وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بعد تداول مضمونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر | بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء
ولم يتضمن البلاغ إعلان إدانة الإبراهيمي أو الحسم في صحة تصريحاته، وإنما أكد فتح البحث للتحقق من الوقائع في إطار الأدوار الموكولة للنيابة العامة للسهر على سلامة العملية الانتخابية.
كما صدرت تصريحات الإبراهيمي قبل انطلاق الحملة الرسمية يوم 10 شتنبر، وهو عنصر يجعل توقيت التصريح وحده غير كافٍ لتفسير اختلاف التعامل مع الوقائع التي تثار خلال الفترة السابقة للحملة.
وتختلف القضيتان من حيث الوقائع والمضمون. حديث الإبراهيمي تعلق بكمية من المخدرات وأموال محتملة للتأثير على الانتخابات، بينما جاءت عبارة السعدي في سياق سياسي تحضر خلفه متابعة قضائية قائمة بالفعل في ملف مرتبط بمواد غذائية.
ويجمع بين الحالتين صدور تصريحات عن مترشحين تتضمن أفعالاً ذات حمولة جنائية، مع اختلاف طبيعة الوقائع والملفات والأدلة والظروف المحيطة بكل حالة.
وتأتي هذه التطورات بينما دخلت رئاسة النيابة العامة مرحلة تعبئة خاصة لمواكبة انتخابات 2026، بعدما وجهت دورية بتاريخ 28 غشت إلى النيابات العامة تدعو إلى التصدي للممارسات المخالفة للقانون وتسريع الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية وتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة.
🟦 اقرأ أيضاً | انتخابات 2026 تحت الاستنفار القضائي.. النيابة العامة تأمر بتسريع الشكايات
وتعني هذه التعبئة أن تقييم أي تصريح أو واقعة محتملة لا يعود إلى وزارة الداخلية أو إلى الأحزاب المتنافسة، وإنما إلى الجهات القضائية المختصة متى ظهرت عناصر تستدعي فتح بحث أو ترتيب آثار قانونية.
كما أن الصفة الحكومية لا تمنح صاحبها حصانة عامة تجاه الأفعال أو التصريحات الصادرة خارج إطار ممارسة المهام البرلمانية، فيما تبقى الحصانة البرلمانية مرتبطة بالشروط والنطاق اللذين يحددهما الدستور.
ولا تسمح المعطيات المنشورة أيضاً بمعرفة ما إذا كان السعدي يتوفر على معلومات مستقلة عن تلك الموجودة في ملف بنضو القضائي، أو ما إذا كانت عبارته تستند فقط إلى الوقائع والاتهامات التي أصبحت متداولة بشأن الملف.
ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة إذا كانت هناك معطيات إضافية تتعلق فعلاً ببيع منتجات غذائية فاسدة للمستهلكين، لأن الأمر عندها يتحول من سجال بين مترشحين إلى قضية تتعلق بالصحة العامة وباختصاص السلطات الصحية والقضائية المكلفة بالتحقق من المنتجات ومسارات توزيعها.
أما إذا كان التصريح يستند حصراً إلى ملف قضائي ما تزال إجراءاته جارية، فإن التعامل معه يظل مرتبطاً بالفصل بين الاتهامات موضوع التحقيق وبين الوقائع التي ثبتت بموجب حكم قضائي.
وتضع تصريحات السعدي بذلك المادة 51 مكررة والمقتضيات الجديدة للانتخابات أمام واقعة جديدة تختلف عن ملف «270 طناً»، بينما يبقى تحديد وجود أي مخالفة من عدمها من اختصاص السلطات القضائية المختصة، على أساس ظروف كل واقعة والأدلة المتوفرة بشأنها.
