ابن كيران يطالب بمحاكمة أخنوش ويضع رئيس الحكومة في قلب واحدة من أعنف مرافعاته الانتخابية، بعدما انتقل، خلال مهرجان خطابي نظمه حزب العدالة والتنمية بمدينة القصر الكبير مساء الاثنين 7 شتنبر 2026، من نقد حصيلة خمس سنوات من التدبير الحكومي إلى توجيه اتهامات سياسية مباشرة لعزيز أخنوش، مستدعياً ملفات المحروقات وتحلية مياه البحر ودعم استيراد المواشي، قبل أن يقول صراحة إن القضاء يجب أن يقول كلمته بشأن ما يثيره ضده.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق رفع سقف هجومه عندما اعتبر أن أخنوش دخل رئاسة الحكومة وهو يملك ثروة كبيرة وكان بإمكانه، بحسب تعبيره، أن يقدم نموذجاً في ممارسة المسؤولية، قبل أن يتهمه باتخاذ إجراءات هدفت إلى تكريس النفوذ وتعيين مقربين منه ومن أحزاب الأغلبية في عدد من مواقع المسؤولية.
وأورد ابن كيران في هذا السياق أن أخنوش «طمع في أموال الدولة وأموال المجتمع»، وهي اتهامات سياسية تبقى على مسؤولية صاحبها ولا تمثل في حد ذاتها إثباتاً قضائياً لارتكاب رئيس الحكومة مخالفة أو جريمة.
المصدر الرسمي | حزب العدالة والتنمية – مهرجان القصر الكبير
ابن كيران يطالب بمحاكمة أخنوش ويعيد ملف المحروقات إلى الواجهة
ابن كيران يطالب بمحاكمة أخنوش، وأقسى لحظات الخطاب جاءت عندما أعلن رئيس الحكومة الأسبق اقتناعه بضرورة مثول رئيس الحكومة أمام القضاء، معتبراً أن المحكمة هي الجهة المخول لها أن تحدد ما إذا كانت الاتهامات التي يوجهها إليه صحيحة أم لا، وأن البراءة أو المسؤولية لا يمكن حسمهما بخطاب سياسي.
وأكدت تغطية مستقلة للمهرجان أن ابن كيران قال إنه يرى ضرورة مثول أخنوش أمام القضاء، وربط موقفه خصوصاً بما يعتبره مسؤولية سياسية مرتبطة بسوق المحروقات وبالأرباح التي حققتها شركات القطاع خلال السنوات الماضية.
غير أن التدقيق في هذا الملف يفرض الفصل بين خطاب الأمين العام للعدالة والتنمية وبين ما انتهت إليه المسطرة الرسمية لمجلس المنافسة.
فالمجلس لم يصدر حكماً قضائياً شخصياً في حق عزيز أخنوش، وإنما أعلن في نونبر 2023 المصادقة على اتفاقات صلح شملت تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إضافة إلى منظمتها المهنية.
وبلغت قيمة التسوية التصالحية الإجمالية 1.840.410.426 درهماً، إلى جانب تعهدات ملزمة ترمي إلى تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة.
وبالتالي، فإن استدعاء ابن كيران لهذا القرار لتبرير مطالبته بمحاكمة أخنوش يظل قراءة سياسية يقدمها زعيم حزب معارض، بينما لا يسمح بلاغ مجلس المنافسة وحده باعتبار رئيس الحكومة مداناً شخصياً أو محكوماً عليه قضائياً في الملف.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – اتفاقات الصلح في سوق المحروقات
وكان MarocActu24 قد دقق قبل أيام الاتهامات نفسها بعدما أعاد ابن كيران ملف المحروقات إلى قلب حملته الانتخابية، موضحاً الفرق بين الاتهامات السياسية الموجهة إلى رئيس الحكومة وبين مضمون المسطرة الرسمية التي شملت شركات القطاع.
اقرأ أيضاً | «260 مليار» والمحروقات.. ابن كيران يهاجم أخنوش وثروته
ولم يحصر ابن كيران هجومه في المحروقات، بل أعاد إثارة ملف محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء ودعم استيراد المواشي، وهي ملفات يستخدمها حزب العدالة والتنمية منذ مدة في بناء خطابه حول العلاقة بين المال والسلطة وتضارب المصالح.
كما عاد رئيس الحكومة الأسبق إلى مرحلة توليه المسؤولية التنفيذية، مقدماً إصلاح صندوق المقاصة باعتباره أحد القرارات الاقتصادية الكبرى التي تحمل حزبه، بحسب روايته، كلفتها السياسية.
واستحضر نتائج حزبه في الانتخابات التشريعية، مذكراً بانتقال العدالة والتنمية من 107 مقاعد سنة 2011 إلى 125 مقعداً سنة 2016، مقدماً هذا التطور الانتخابي باعتباره مؤشراً، من وجهة نظره، على رضا جزء من الناخبين عن طريقة تدبير حكومته.
وانتقل ابن كيران بعد ذلك من لغة الأرقام والمشاريع إلى سؤال الثقة في المسؤول العمومي، مقدماً الاستقامة والعدل والنزاهة باعتبارها معايير أساسية للحكم، ومعتبراً أن الأزمة التي يشعر بها المواطن لا تختزل فقط في مستوى الدخل أو إنجاز الطرق والمرافق، وإنما تمتد إلى إحساسه بطريقة استعمال السلطة والمال العام.
وطالت انتقادات الأمين العام للعدالة والتنمية حصيلة الحكومة في التعليم والصحة والإدارة، إذ استحضر الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم، وانتقد وضع الخدمات الصحية، كما تحدث عن الصعوبات التي يواجهها المواطن والمستثمر داخل عدد من الإدارات.
وبحسب ابن كيران، لا يكفي الإعلان عن برامج الإصلاح إذا لم يجد المواطن مدرسة تقدم تعليماً فعلياً لابنه، ومستشفى يتلقى داخله العلاج، وإدارة يحصل منها على حقوقه دون تعقيد، ومساراً واضحاً أمام الاستثمار والمشاريع.
كما أعاد إلى الواجهة طريقة تعامل الحكومة مع أزمة سبتة التي شهدها الصيف الماضي، منتقداً سفر أخنوش إلى إسبانيا في الأيام التي أعقبت الأزمة، وهو سفر كانت تقارير صحفية دولية قد تحدثت عنه آنذاك، معتبراً أن رئيس الحكومة كان مطالباً، وفق موقفه السياسي، بالبقاء في البلاد والتواصل مع المواطنين وتقديم توضيحات بشأن ما وقع.
ولم يتوقف الهجوم عند التجمع الوطني للأحرار، إذ أدخل ابن كيران حزب الأصالة والمعاصرة بدوره إلى دائرة المواجهة، مستحضراً التوتر السياسي الذي ظهر بين مكونات الأغلبية مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
واستعان بالمثل القائل «إذا تخاصم السارقان ظهر المسروق» لوصف التراشق بين مكونات الأغلبية، في توصيف سياسي شديد اللهجة يبقى بدوره على مسؤولية قائله ولا يمثل اتهاماً قضائياً مثبتاً في حق أي حزب أو مسؤول.
واعتبر ابن كيران أن أطرافاً شاركت معاً في تدبير الحكومة طيلة الولاية أصبحت اليوم تتبادل المسؤوليات والاتهامات بشأن تضارب المصالح وتوزيع المواقع، منتقداً ظهور هذه الخلافات عشية الانتخابات بعدما ظلت الأحزاب نفسها جزءاً من التحالف الحكومي.
وكان MarocActu24 قد تابع خلال الأيام الماضية تصاعد خطاب ابن كيران ضد أخنوش وملف المحروقات، بالتزامن مع تحول العلاقة بين مكونات الأغلبية إلى موضوع رئيسي في الحملة السابقة لاقتراع 23 شتنبر.
اقرأ أيضاً | ابن كيران يحذر الناخبين ويهاجم أخنوش وملف المحروقات
وهاجم الأمين العام للعدالة والتنمية كذلك طموح حزب الأصالة والمعاصرة إلى قيادة الحكومة المقبلة، قبل أن يعود إلى مسار حزبه بعد الانهيار الانتخابي الذي تعرض له سنة 2021، مقدماً استحقاقات 2026 باعتبارها فرصة لإعادة العدالة والتنمية إلى موقع متقدم داخل المشهد السياسي.
وحاول ابن كيران بناء المقارنة مع خصومه حول الأشخاص بقدر البرامج، معتبراً أن جودة العرض السياسي لا تتوقف عند الوعود والأرقام، وإنما ترتبط، حسب موقفه، باختيار مسؤولين يتوفرون على النزاهة والكفاءة ويحترمون القانون ويضعون المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والحزبية.
وتوقف أيضاً عند علاقة المواطنين بالسياسة والمؤسسة الملكية، مؤكداً المكانة المركزية للملكية في استقرار البلاد ووحدتها، وفي المقابل شدد على أن اختيار الحكومة يبقى حقاً يمارسه المواطن عبر صناديق الاقتراع.
وقال إن من يصل إلى رئاسة الحكومة بأصوات الناخبين يصبح مطالباً بمراعاة مصالح الدولة والمجتمع والتعامل مع المواطنين بالإنصاف، رافضاً تقديم أي حزب سياسي باعتباره حزباً للملك.
واتخذ الخطاب في نهايته طابعاً انتخابياً مباشراً، بعدما دعا ابن كيران أنصاره بالقصر الكبير وإقليم العرائش إلى توسيع التعبئة والتواصل مع الناخبين في المدينة والبادية من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد في الدائرة.
ابن كيران يطالب بمحاكمة أخنوش في خطاب حوّل محطة القصر الكبير إلى مرافعة سياسية شاملة، جمع فيها رئيس الحكومة الأسبق ملفات المحروقات والتحلية ودعم المواشي والتعليم والصحة والإدارة والتوتر داخل الأغلبية.
غير أن الفصل يبقى ضرورياً بين قوة الخطاب الانتخابي وبين الوضع القانوني للملفات المثارة؛ فلا تتضمن المعطيات الرسمية المتاحة حكماً قضائياً شخصياً يدين عزيز أخنوش في ملف المحروقات، بينما تظل دعوة ابن كيران إلى محاكمته موقفاً سياسياً ينبغي أن يُقرأ ضمن المواجهة الانتخابية السابقة لاستحقاقات 23 شتنبر.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يجعل ابن كيران يطالب بمحاكمة أخنوش من المواجهة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أحد أكثر محاور الحملة سخونة، في وقت يسعى فيه الحزب الإسلامي إلى تحويل خمس سنوات من المعارضة إلى رصيد انتخابي يسمح له بالعودة إلى قلب معادلة تشكيل الحكومة المقبلة.
