دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب يدخل مرحلة جديدة تربط تحويل عشرات الملايين من اليوروهات بتحقيق نتائج قابلة للتقييم في الحماية الاجتماعية وتدبير المالية العمومية وشفافية الميزانية، وفق وثيقة رسمية حديثة للمفوضية الأوروبية.
وكشفت المفوضية عن برنامج «دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي في المغرب»، ضمن قرار تمويل خاص بالمملكة لسنة 2026 اعتمدته في 29 يوليوز ونشرته رسمياً في 4 غشت 2026.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 112 مليون يورو، ممولة بالكامل من ميزانية الاتحاد الأوروبي، موزعة على 80 مليون يورو للدعم الميزانياتي و32 مليون يورو للدعم التكميلي المخصص لأدوات من بينها المواكبة التقنية والمنح والتوأمة والصفقات العمومية.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية: برنامج دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب
القرار الأوروبي يتعلق بإجراء تمويل خاص بالمملكة المغربية لسنة 2026، ويتضمن ضمن ملحقه الأول تفاصيل برنامج بقيمة 112 مليون يورو.
“فتح الوثيقة الأصلية PDF الخاصة بالبرنامج” (https://reference-url-citation.invalid/3)»
ولا يتعلق مبلغ الـ80 مليون يورو بقرض يتعين على المغرب سداده، إذ تصنف الوثيقة التمويل باعتباره دعماً ميزانياتياً مباشراً وغير مخصص للخزينة العامة، غير أن تخصيص المبلغ لا يعني صرفه تلقائياً أو تحويله كاملاً دفعة واحدة.
فالبرنامج ينص على شرائح متغيرة مقررة بصورة إرشادية خلال السنوات الأربع التي تلي دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، أي خلال السنوات N+1 وN+2 وN+3 وN+4، بينما سيُحدد الجدول الفعلي للصرف وحجم الدفعات ضمن اتفاقية التمويل التي ستبرم بين المغرب والمفوضية الأوروبية.
دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب مرتبط بشروط الصرف
تضع الوثيقة أربعة شروط عامة أمام صرف جميع شرائح الدعم الميزانياتي.
ويتعلق الشرط الأول بإحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذ إصلاحات النموذج التنموي الجديد، خصوصاً في ما يرتبط بالحماية الاجتماعية وتدبير المالية العمومية، مع الحفاظ على مصداقية السياسات والبرامج المرتبطة بهذه الإصلاحات.
أما الشرط الثاني فيهم الحفاظ على سياسة اقتصادية كلية مستقرة وذات مصداقية، أو إحراز تقدم يسمح باستعادة التوازنات الرئيسية عند الحاجة.
ويرتبط الشرط الثالث بالتقدم في إصلاح تدبير المالية العمومية، بما يشمل أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق وتعبئة الموارد العمومية.
غير أن الشرط الرابع يضع شفافية الميزانية بشكل مباشر ضمن معايير الإفراج عن الأموال، إذ تطلب المفوضية إحراز تقدم مُرضٍ في إتاحة معلومات ميزانياتية للعموم تكون «موثوقة ودقيقة وشاملة».
اقرأ أيضاً| مجلس النواب يصادق على تعديل جديد يهم الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب
يرتبط البرنامج الأوروبي بأحد أكبر الأوراش الاجتماعية الجارية في المملكة، وهو إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
ولا يقتصر تقييم بروكسيل على المؤشرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والمالية العمومية، إذ تشير الوثيقة إلى أن مؤشرات أداء الشرائح المتغيرة يمكن أن تشمل كذلك الحكامة الجيدة والتنمية الترابية والمشاركة المواطنة، إلى جانب أبعاد مرتبطة بالمناخ والمساواة بين الجنسين.
وتظهر أهمية بند الشفافية كذلك في تقييم المفوضية لوضع المالية العمومية بالمغرب، إذ تستحضر الوثيقة نتائج تقييم «PEFA» لسنتي 2016 و2024، ويظل مؤشر الولوج العمومي إلى المعلومات الميزانياتية مصنفاً عند مستوى «C» في التقييمين.
وتعتبر الوثيقة أن إصلاح إدارة المالية العمومية يمثل عنصراً أساسياً لضمان الاستدامة المالية للنموذج الاجتماعي المغربي، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط المرتبطة بالحماية الاجتماعية والاستثمار والالتزامات المناخية.
كما تربط المفوضية بين تحسين شفافية العمل المالي للدولة، مركزياً ومحلياً، وبين تعزيز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وضمان استعمال أكثر كفاءة وعدالة للموارد العمومية.
ويشمل البرنامج، وفق الوثيقة، دعماً للحكامة على المستوى الترابي والوصول إلى المعلومات وتطوير المشاركة المواطنة، ضمن توجه أوسع يربط إصلاح تدبير المال العام بجودة الخدمات العمومية والمساءلة.
ولا تضمن الموافقة على البرنامج استمرار الصرف في جميع الظروف.
فالوثيقة تنص صراحة على أنه عند تسجيل تدهور ملموس في القيم الأساسية، يمكن تعليق دفعات الدعم الميزانياتي أو تخفيضها أو إلغاؤها، وفقاً للمقتضيات التي ستتضمنها اتفاقية التمويل.
ويمتد التنفيذ التشغيلي للبرنامج لمدة إرشادية تبلغ 72 شهراً ابتداء من دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من الجهة المختصة في المفوضية الأوروبية.
وتبقى بعض مؤشرات الأداء التفصيلية المرتبطة مباشرة بالشرائح المتغيرة غير محسومة بعد، إذ تسجل الوثيقة أن عدداً منها سيُحدد لاحقاً، بينما ستضبط اتفاقية التمويل الجدول النهائي للتحويلات.
اقرأ أيضاً | 1.260 مليار يورو تهز الإعلام الإسباني.. فماذا حصل عليه المغرب فعلاً؟
يوضح الملف الفرق بين المنح والدعم المباشر من جهة، والقروض والضمانات والتمويلات القابلة للسداد من جهة أخرى.
ويختلف التمويل الأوروبي الجديد عن القروض التي ترتبط بشروط سداد وفوائد، إذ إن الوثيقة تسجله كمساهمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن الاستفادة الفعلية من مكونه المخصص للدعم الميزانياتي ستبقى مرتبطة بتقييم بروكسيل لمدى التقدم في الشروط المتفق عليها.
وبذلك يضع دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب مبلغاً يصل إلى 80 مليون يورو من الدعم المباشر أمام معادلة واضحة: الأموال متاحة ضمن البرنامج، لكن الإفراج عن شرائحها سيظل مرتبطاً بنتائج في الحماية الاجتماعية، واستقرار المالية العمومية، وتحسين الرقابة والتدقيق، وإتاحة معلومات ميزانياتية موثوقة ودقيقة وشاملة للعموم.
دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب بقيمة 80 مليون يورو