قانون الحق في الحصول على المعلومات نافذ بشكل كامل في المغرب منذ سنة 2020، غير أن وثيقة رسمية حديثة للمفوضية الأوروبية تعتمد نسبة 20% فقط كقيمة مرجعية لسنة 2026 للمواطنين العارفين بحقوقهم في الوصول إلى المعلومات، مقابل هدف رفعها إلى 60% بحلول سنة 2030.
ويعيد هذا الرقم طرح سؤال فعالية تنزيل أحد الحقوق التي أقرها دستور 2011، خصوصاً بعدما أصبح المغرب يتوفر منذ سنوات على قانون خاص، ولجنة مختصة، ومكلفين بالحصول على المعلومات داخل الإدارات، إلى جانب بوابة إلكترونية حكومية لتقديم الطلبات وتتبعها.
وترد نسبة 20% ضمن مصفوفة مؤشرات برنامج رسمي للمفوضية الأوروبية خاص بدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، في محور يتعلق بالحكامة الشفافة والمشاركة المواطنة والوصول إلى المعلومة.
وتحدد الوثيقة، في المؤشر الخاص بنسبة المواطنين العارفين بحقوقهم في الوصول إلى المعلومات، قيمة مرجعية تبلغ 20% في سنة 2026، مقابل هدف 60% في سنة 2030.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية: 20% في 2026 و60% هدفاً في 2030
تتضمن وثيقة برنامج دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب مؤشراً يقيس نسبة المواطنين العارفين بحقوقهم في الوصول إلى المعلومات.
ولا تقدم الوثيقة الأوروبية في الجدول نفسه تفاصيل منهجية احتساب نسبة 20% أو حجم العينة التي استندت إليها، لذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها قيمة مرجعية رسمية يعتمدها البرنامج الأوروبي في التتبع، وليس باعتبارها استطلاع رأي جديداً منشوراً بكامل تفاصيله المنهجية.
قانون الحق في الحصول على المعلومات بين النص والتطبيق
صدر القانون رقم 31.13 لتنزيل الحق المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن للمواطنات والمواطنين إمكانية الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
واكتمل تفعيل مقتضيات القانون خلال مارس 2020، بالتزامن مع إطلاق أدوات إدارية ورقمية لتيسير استعماله، من أبرزها بوابة الحصول على المعلومات «شفافية».
وتؤكد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن بوابة «شفافية» أطلقت بتاريخ 13 مارس 2020 لتتيح للمواطنين إيداع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها وتتبع معالجتها لدى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
المصدر الرسمي | وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: بوابة «شفافية
البوابة الحكومية تتيح إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات وفق القانون رقم 31.13.
وبذلك لم يعد الإشكال مرتبطاً بغياب الإطار القانوني أو بانعدام وسيلة لإيداع الطلبات، بل بمدى وصول قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى المواطن باعتباره حقاً يمكن استعماله فعلياً عند الحاجة.
ويكتسب رقم 20% دلالته من هذه الزاوية، لأنه لا يقيس وجود القانون أو البوابة، وإنما مستوى معرفة المواطنين بحقوقهم المرتبطة بالوصول إلى المعلومات، وفق المؤشر الذي اعتمدته الوثيقة الأوروبية.
وتبدو الفجوة أوضح عند مقارنتها بمؤشرات أخرى ترصد التطبيق العملي.
فقد سجل تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2026 أن المغرب يستوفي 78% من معايير التنظيم القانوني للمعلومات العمومية، مقابل 54% فقط على مستوى الممارسة، بينما يبلغ متوسط دول المنظمة 72% في التنظيم و62% في التطبيق.
المصدر | OECD: 78% في التنظيم القانوني مقابل 54% في التطبيق
يرصد تقرير النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026 فجوة بين قواعد المعلومات العمومية في المغرب ومستوى تنفيذها العملي.
ويشير التقرير ذاته إلى أن المغرب يتوفر على قانون ينظم شفافية المعلومات العمومية وعلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب نشر استباقي لعدد من البيانات، لكنه يسجل في المقابل تحديات مرتبطة بمستوى التطبيق وإتاحة بعض المعطيات بشكل منتظم.
ولا تقتصر مسألة إتاحة المعلومات على الطلبات الفردية، إذ يرتبط الحق كذلك بالنشر الاستباقي للوثائق والمعطيات العمومية، بما يسمح للمواطن والصحافة والمجتمع المدني بالوصول إليها دون انتظار تقديم طلب في كل مرة.
وتظهر أهمية الوصول إلى الوثائق العمومية في ملفات مالية ورقابية عديدة، حيث سبق لـMarocActu24 أن تناول معطيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق الإصلاح الزراعي، الذي بلغ سقف تحمله النهائي 622.9 مليون درهم مقابل التزامات بالنفقات لم تتجاوز 100 ألف درهم خلال سنة 2024.
اقرأ أيضاً على | 622.9 مليون درهم لصندوق الإصلاح الزراعي مقابل 100 ألف درهم فقط من الالتزامات
واللافت أن الحاجة إلى مراجعة القانون لم تعد مجرد مطلب صادر عن فاعلين خارج المؤسسات، إذ تدرج بوابة الحكومة المنفتحة رسمياً مراجعة القانون رقم 31.13 ضمن التزاماتها.
وتوضح البوابة أنه بعد مرور سنوات على صدور القانون أصبح من الضروري تقييم تفعيله وتحليل مواطن الخلل التي تعتريه، بهدف إعداد واعتماد نسخة جديدة، مع إنجاز دراسة تقييمية وتشخيص الوضعية الراهنة والتشاور مع المؤسسات والمجتمع المدني.
المصدر الرسمي | الحكومة المنفتحة: تقييم قانون 31.13 وتحليل مواطن الخلل
تتضمن الخطة الحكومية تشخيص تطبيق القانون وإعداد مشروع تعديلي بعد تقييم آليات تفعيله.
وتكشف الصفحة الحكومية نفسها أن عدداً من مراحل مراجعة القانون عرف تفاوتاً في التنفيذ، إذ سُجل إنجاز بعض الدراسات وجلسات الاستماع، مقابل مراحل أخرى ظلت غير منجزة وفق نسب التقدم المنشورة على البوابة.
ويطرح ذلك تحدياً إضافياً أمام الهدف الأوروبي المقرر لسنة 2030، إذ يتطلب الانتقال من نسبة 20% إلى 60% رفع مستوى المعرفة بحقوق الوصول إلى المعلومات إلى ثلاثة أضعاف القيمة المرجعية الحالية خلال أربع سنوات.
ولا يرتبط تحقيق هذا الهدف بالتعريف النظري بالقانون وحده، بل كذلك بتبسيط مسطرة طلب المعلومات، وتحسين النشر الاستباقي، وتوضيح آجال الرد والطعن، وتوفير بيانات دورية تقيس عدد الطلبات ونسب الاستجابة وطبيعة المؤسسات الأكثر تفاعلاً معها.
كما يشكل وضوح الإجراءات القانونية جزءاً من جودة تطبيق النصوص الجديدة، وهي زاوية تابعها MarocActu24 أيضاً مع دخول القانون الجديد للمسطرة المدنية حيز التنفيذ في غشت 2026 وما رافقه من تغييرات في الإجراءات المعتمدة أمام المحاكم.
اقرأ أيضاً | قانون المسطرة المدنية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب وهذه أبرز التغييرات
وبعد أكثر من ست سنوات على التنفيذ الكامل لـقانون الحق في الحصول على المعلومات، تكشف القيمة المرجعية لسنة 2026 أن التحدي لم يعد فقط في ضمان الحق داخل النصوص، بل في جعل المواطن يعرف أنه يمتلك هذا الحق ويعرف كيف يستعمله عند حاجته إلى معلومة موجودة لدى الإدارة.
ومن 20% في 2026 إلى 60% في 2030، ستكون النتيجة الحقيقية مرتبطة بما إذا كانت المؤسسات ستنجح في تحويل القانون والبوابات والآليات الحالية إلى ممارسة يومية معروفة لدى المواطنين، وليس فقط إلى بنية قانونية وإدارية قائمة.
ويظل قانون الحق في الحصول على المعلومات أمام اختبار التطبيق الفعلي، بعد أكثر من ست سنوات على دخوله حيز التنفيذ الكامل.
