أدرجت الولايات المتحدة، الأربعاء 26 غشت 2026، مجموعة «فلسطين أكشن» ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة، في خطوة تضعها تحت نظام العقوبات المالية الأمريكية.
وأكدت وكالة رويترز أن القرار ورد في إشعار نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويترتب على هذا التصنيف تجميد أي ممتلكات أو مصالح مالية تعود إلى المجموعة وتخضع للاختصاص الأمريكي، ومنع المواطنين والمؤسسات الأمريكية من إجراء معاملات معها، وفق القواعد الأمريكية المنظمة لعقوبات مكافحة الإرهاب.
ولم يتضمن الإعلان الأولي الذي نقلته رويترز تفاصيل عن أصول مالية محددة جرى تجميدها، أو أسماء أعضاء في المجموعة شملتهم العقوبات بصورة منفصلة.
وتنشط «فلسطين أكشن» أساساً في بريطانيا، حيث نفذت احتجاجات وعمليات اقتحام استهدفت شركات ومواقع مرتبطة بصناعة الأسلحة الإسرائيلية، مع تركيز خاص على منشآت شركة «إلبيت سيستمز»، أكبر شركة دفاعية إسرائيلية.
وسبق للحكومة البريطانية أن حظرت المجموعة بموجب قانون الإرهاب، غير أن القرار ما يزال محل نزاع قضائي، بعدما وافقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة على النظر في طعن يتعلق بقانونية الحظر.
وتقول المجموعة إن تحركاتها تستهدف تعطيل إنتاج الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين، بينما تعتبرها الحكومتان الأمريكية والبريطانية منظمة تستعمل أعمالاً تخريبية وعنيفة لتحقيق أهداف سياسية.
ولا يرتبط القرار بعقوبات على السلطة الفلسطينية أو المؤسسات الإنسانية الفلسطينية، بل يستهدف مجموعة احتجاجية مقرها بريطانيا تحمل اسم «فلسطين أكشن».
ولم يصدر حتى الآن موقف مغربي رسمي بشأن التصنيف الأمريكي، كما لا يتضمن الإشعار المعلن أي أسماء أو مؤسسات مغربية أو أثراً مباشراً على المملكة.
