بلغت تحملات المقاصة بالمغرب 12.9 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، لتصل بذلك نسبة تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة لهذا الباب إلى 93.4 في المائة بعد مرور سبعة أشهر فقط من السنة.
وكان قانون مالية 2026 قد حدد الاعتمادات المخصصة للمقاصة في 13.8 مليار درهم، ما يعني أن الجزء الأكبر من الغلاف المالي السنوي أصبح مستهلكاً قبل خمسة أشهر من نهاية السنة.
وتهم هذه الأرقام التحملات المستحقة وليس المدفوعات الفعلية، وفق معطيات وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأرجعت الوزارة جانباً مهماً من الارتفاع المسجل إلى المساعدات المباشرة الموجهة إلى مهنيي قطاع النقل لمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات.
ووصلت المساعدات الموجهة إلى مهنيي النقل إلى نحو 1.3 مليار درهم عند نهاية يوليوز، في سياق دولي اتسم باضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع كلفة عدد من المنتجات النفطية.
وللمقارنة، بلغت الكلفة الإجمالية للمقاصة خلال سنة 2025 نحو 19.2 مليار درهم، في حين حدد قانون مالية 2026 الغلاف الأولي في 13.8 ملياراً، أي أقل بنحو 5.4 مليارات درهم من مستوى السنة السابقة.
وتهم تدخلات المقاصة حالياً، ضمن أبرز مكوناتها، دعم غاز البوتان والمساعدات الموجهة إلى قطاع النقل، وهو ما يجعل تطور أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة عاملاً رئيسياً في تحديد الكلفة النهائية للسنة.