قفزت مداخيل الضريبة على الشركات بالمغرب إلى 69.448 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة قوية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ارتفعت مداخيل هذه الضريبة بنحو 13.8 مليار درهم، أي بنسبة 24.9 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ معدل تنفيذ توقعات قانون مالية 2026 بالنسبة للضريبة على الشركات 73.5 في المائة إلى نهاية يوليوز، بعدما حددت التوقعات السنوية في حوالي 94.5 مليار درهم.
وترجع الزيادة أساساً إلى الأداء القوي للدفعات التلقائية التي ارتفعت بنحو 13.7 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الأقساط التي تؤديها الشركات خلال السنة.
وسجل القسط الثاني وحده زيادة قدرها نحو 4.6 مليارات درهم، فيما ارتفع القسط الأول بنحو 4.1 مليارات درهم، كما سجلت تسوية الضريبة زيادة مماثلة في حدود 4.1 مليارات.
وجاء هذا الأداء ضمن ارتفاع أوسع للمداخيل الضريبية للدولة، التي بلغت 223.83 مليار درهم إلى نهاية يوليوز، بزيادة نسبتها 10.9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتشكل الضريبة على الشركات بذلك واحداً من أبرز مصادر الزيادة في الموارد الجبائية خلال سنة 2026، بعدما ساهمت وحدها بأكثر من 13 مليار درهم إضافية خلال سبعة أشهر.
وفي المقابل، بلغت المداخيل الإجمالية للدولة، بعد احتساب الاسترجاعات والتخفيضات الضريبية، نحو 253.8 مليار درهم، فيما استقر عجز الميزانية عند 50.5 مليار درهم مقابل 54.7 ملياراً قبل سنة.
وتظهر حصيلة يوليوز استمرار تحسن الموارد الجبائية للدولة، مع بقاء مستوى الإنفاق العمومي مرتفعاً بفعل نفقات الموظفين والاستثمار وفوائد الدين والمقاصة.