أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، منع جمع وتسويق منتجات الصدفيات القادمة من منطقتين مصنفتين لإنتاج الصدفيات بمنطقة تطوان وشفشاون، بعد تسجيل مستويات من السموم البحرية تتجاوز المعايير الصحية المعتمدة.
ويشمل القرار منطقتي واد نيغرو-المضيق وواد لاو-قاع أسراس، على أن يستمر المنع إلى حين التطهير الكامل للوسط البحري وعودة شروط السلامة الصحية.
وجاء القرار بناءً على نتائج تحاليل أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كشفت وجود سموم بحرية في صدفيات «الفيرني» بمستويات تتجاوز الحدود المقبولة.
وبناءً على هذه المعطيات، تقرر وقف عمليات الجمع والتسويق بشكل مؤقت، في إطار التدابير الوقائية المعتمدة لحماية المستهلكين من المنتجات التي قد تشكل خطراً صحياً.
ودعت كتابة الدولة المستهلكين إلى الاقتصار على اقتناء الصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية التي تحدد مصدرها، والتي يتم تسويقها داخل الأسواق ونقط البيع المرخصة.
وحذرت في المقابل من اقتناء الصدفيات المعروضة للبيع بشكل عشوائي أو سائبة، مؤكدة أن هذه المنتجات لا توفر ضمانات تتعلق بالسلامة الصحية ويمكن أن تشكل خطراً على الصحة العمومية.
ويأتي القرار بعد أسابيع من رفع قيود سابقة عن بعض منتجات الصدفيات في المنطقة عقب تحسن نتائج المراقبة، ما يعكس استمرار المراقبة الدورية لجودة الوسط البحري ومستوى السموم في المنتجات.
وسيظل الحظر سارياً إلى حين إعلان الجهات المختصة عودة المؤشرات إلى المستويات المسموح بها والتأكد من التطهير الكامل للصدفيات بالمناطق المعنية.