دخل النزاع الدولي المرتبط بشركة «سامير» مرحلة إجرائية جديدة، بعدما اتفق المغرب وشركة Corral Morocco Holdings AB على تعليق مسطرة الإلغاء المتعلقة بالحكم التحكيمي الصادر في يوليوز 2024، إلى غاية 30 شتنبر 2026.
وبحسب آخر تحديث في ملف القضية المعروضة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «CIRDI»، فإن تعليق المسطرة جاء باتفاق الطرفين، دون أن يتضمن السجل المنشور توضيحات بشأن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار أو وجود اتفاق نهائي لتسوية النزاع.
ويتعلق الملف بالقضية رقم ARB/18/7، التي تجمع المملكة المغربية بشركة Corral Morocco Holdings السويدية، المساهم الرئيسي سابقاً في الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير».
وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت في 15 يوليوز 2024 حكماً منح Corral تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار، قبل أن يتقدم المغرب بطلب لإلغاء جزء من الحكم، لتنتقل القضية إلى مرحلة جديدة أمام لجنة خاصة تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ويعني القرار المسجل حالياً وقف السير في مسطرة الإلغاء خلال مدة التعليق فقط، دون أن يؤدي قانونياً إلى إلغاء الحكم الصادر سنة 2024 أو إنهاء النزاع بين الطرفين.
وكانت لجنة الإلغاء قد أصدرت في 30 يونيو 2025 قراراً يتعلق باستمرار وقف تنفيذ الحكم خلال نظر مسطرة الإلغاء، في إطار الإجراءات التي أعقبت الطعن المغربي في القرار التحكيمي.
ويأتي تعليق المسطرة إلى غاية 30 شتنبر ليضيف محطة جديدة إلى واحد من أبرز النزاعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الطاقة في المغرب، في انتظار ما إذا كانت الإجراءات ستُستأنف بعد انتهاء الأجل أو سيظهر تطور جديد بين الطرفين.
وتعود قضية التحكيم إلى استثمار Corral في «سامير»، التي كانت تدير مصفاة المحمدية قبل توقف نشاطها، بينما يظل الملف التجاري والقضائي للشركة داخل المغرب منفصلاً عن مسطرة التحكيم الدولي الجارية أمام «CIRDI».