صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وحظي المشروع بموافقة 65 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 30 نائباً، في محطة تشريعية جديدة تهم واحداً من أبرز أوراش الحماية الاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالأسر المستفيدة من الدعم المالي الشهري.
ويأتي هذا النص في سياق مواصلة الحكومة تحيين المنظومة القانونية المؤطرة للدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن استمرارية الاستفادة، وتدقيق شروط الولوج، ومعالجة بعض الإشكالات التي ظهرت مع تطبيق النظام منذ دخوله حيز التنفيذ.
وخلال تقديم المشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل أحد أعمدة ورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن أكثر من أربعة ملايين أسرة استفادت من هذا البرنامج منذ انطلاقه.
ويرتبط هذا التعديل بمحاولة ضمان انتقال أكثر سلاسة بين وضعيات الأسر المستفيدة، خصوصاً في الحالات التي قد تعرف تغيراً في الوضعية المهنية أو الاجتماعية لأحد أفرادها، بما يسمح بتفادي الانقطاع المفاجئ عن الدعم في بعض الحالات.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة لكونه يمس فئات واسعة من الأسر المغربية، ويعيد إلى الواجهة سؤال التوازن بين الدعم المالي المباشر، وتشجيع الإدماج الاقتصادي، وضمان عدم تحول تغيير الوضعية المهنية إلى سبب مباشر في فقدان الاستفادة بشكل آلي.
وبعد مصادقة مجلس النواب، يواصل النص مساره التشريعي وفق المقتضيات الجاري بها العمل، في انتظار استكمال باقي المراحل القانونية قبل دخوله حيز التطبيق النهائي.