دخل ملف الحد الأدنى للأجر 5000 درهم، الاثنين 7 شتنبر 2026، مرحلة جديدة من السجال السياسي بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما رد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على الموقف الذي أعلنه فوزي لقجع من الداخلة، مؤكداً أن تنزيل الزيادة يجب أن يتم بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وليس بمنطق المزايدة بـ«الكاشي أو ستيلو».
وجاء موقف شوكي خلال لقاء تواصلي نظمه التجمع الوطني للأحرار بجماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة، حيث جدد تمسك حزبه بهدف رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم خلال المرحلة المقبلة، لكنه ربط تنفيذ الالتزام بالحوار مع النقابات وأرباب العمل وباقي الفرقاء المعنيين.
وأكد الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار أن شوكي أعلن خلال اللقاء تطلع الحزب إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، في إطار مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يريد الحزب مواصلة تنزيلها خلال الولاية المقبلة.
المصدر الرسمي | التجمع الوطني للأحرار – لقاء محمد شوكي بإيمي نتليت
أما الرسالة السياسية الأكثر ارتباطاً بسجال الحد الأدنى للأجر 5000 درهم مع لقجع، فجاءت عندما أكد شوكي، وفق ما نقلته تغطية هسبريس من عين المكان، أن الأحرار يراهنون على الزيادة باعتبارها التزاماً يقوم على «التوافق والمصداقية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين»، وليس موضوعاً للمزايدة بـ«الكاشي أو ستيلو».
تغطية تصريح شوكي بشأن «الكاشي أو ستيلو»
ويحيل كلام رئيس التجمع الوطني للأحرار مباشرة على التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، السبت 5 شتنبر بمدينة الداخلة، عندما أعلن موافقة حزبه على مقترح رفع «السميك» إلى 5000 درهم، وطالب بالانتقال سريعاً من الوعد السياسي إلى الإجراء الحكومي.
وكان لقجع قد استحضر وجود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، قائلاً إن وزير التشغيل يتوفر على «الكاشي» وإن المقترح يمكن تمريره يوم الخميس المقبل.
ونشر حزب الأصالة والمعاصرة رسمياً مضمون خطاب لقجع، مؤكداً أنه أعلن من الداخلة دعم الحزب لمقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وربطه بالاجتماع الحكومي المقبل.
المصدر الرسمي | حزب الأصالة والمعاصرة – تصريح فوزي لقجع من الداخلة
الحد الأدنى للأجر 5000 درهم يشعل مواجهة الأحرار والبام
لا يدور الخلاف الجديد بين الحزبين حول الحد الأدنى للأجر 5000 درهم في حد ذاته، لأن الطرفين يعلنان حالياً تأييد الوصول إلى هذا المستوى، وإنما حول توقيت اتخاذ القرار والطريق المؤسساتي والاجتماعي الواجب سلوكه لتنزيله.
فالأحرار يقدمون المقترح باعتباره التزاماً للمرحلة المقبلة يتطلب التفاوض والتوافق مع النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية، في حين اختار لقجع وضعه أمام اختبار زمني مباشر، بالدعوة إلى تحريكه داخل الحكومة قبل انتخابات 23 شتنبر.
وكان MarocActu24 قد توقف، الأحد 6 شتنبر، عند هذه النقطة تحديداً، بعدما أظهرت مراجعة جدول الأعمال المعلن لمجلس الحكومة المقرر الخميس 10 شتنبر أن الوثيقة المنشورة آنذاك لا تتضمن مشروعاً خاصاً برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.
ولا يعني عدم إدراج المشروع في الجدول المنشور استحالة تعديل جدول الأعمال أو سلوك مسار مؤسساتي آخر لاحقاً، لكنه يعني أن الدعوة التي أطلقها لقجع لم تكن، لحظة نشر الجدول، مقرونة بمشروع ظاهر ضمن الوثيقة المعلنة للاجتماع.
اقرأ أيضاً | لقجع يضع وعد 5000 درهم أمام اختبار الخميس.. جدول الحكومة لا يتضمنه
وخلال لقاء إيمي نتليت، سعى شوكي إلى وضع مقترح الزيادة ضمن حصيلة أوسع للحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن مجموع الالتزامات الاجتماعية تجاوز 45 مليار درهم في إطار الحوار مع النقابات وأرباب العمل.
ويظهر الرقم نفسه في المادة المنشورة على الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار، التي تربط هذه الالتزامات بالزيادات في الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية لمختلف الفئات والقطاعات.
وفي السياق ذاته، استحضر شوكي ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، وقال إن أكثر من 30 في المائة من أسر جماعة إيمي نتليت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
ويبقى رقم أكثر من 30 في المائة معطى قدمه رئيس التجمع الوطني للأحرار خلال اللقاء ونشره الموقع الرسمي للحزب، وليس إحصاءً مستقلاً صادراً في المادة نفسها عن مؤسسة إحصائية وطنية.
كما تحدث شوكي عن تجديد النخب داخل الحزب، مشيراً إلى أن 38 في المائة من الوجوه التي أعلن عنها التجمع الوطني للأحرار ضمن لوائحه الانتخابية هي وجوه جديدة، إلى جانب مرشحين راكموا تجربة سياسية وتدبيرية.
وفي إقليم الصويرة، قدم الحزب طارق العثماني، رئيس جماعة الصويرة، مرشحاً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في إطار ما وصفه شوكي بالجمع بين التجربة والكفاءة وتشبيب الأطر.
غير أن هذه الملفات بقيت في خلفية النقطة السياسية الأكثر إثارة خلال اللقاء، والمتمثلة في الرد على الطريقة التي قدم بها لقجع ملف الحد الأدنى للأجر.
فقبل يومين، لم يكتف لقجع بإعلان موافقة الأصالة والمعاصرة على مبلغ 5000 درهم، بل ربطه بانتقادات أوسع للحصيلة الحكومية، معلناً أن حزبه يريد بعد انتخابات 23 شتنبر «تغيير مسار العمل الحكومي الحالي».
وتحدث لقجع، وفق المادة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن القدرة الشرائية والتشغيل وتمويل البرنامج الانتخابي، كما وجه انتقادات لما اعتبره «ثقافة توزيع الغنائم» و«تضارب المصالح».
وتظل هذه العبارات مواقف سياسية صادرة عن لقجع في سياق التنافس الانتخابي، ولا تمثل في حد ذاتها نتائج قضائية أو رقابية تثبت وجود وقائع محددة مرتبطة بتوزيع الغنائم أو تضارب المصالح.
ويأتي الاشتباك الجديد امتداداً لتصاعد التوتر بين الأحرار والبام خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما بدأ الخلاف من ملف انتقال المنتخبين والمرشحين، قبل أن يمتد إلى تقييم الحصيلة الحكومية والتحالفات المقبلة والبرامج الانتخابية.
وكان MarocActu24 قد تابع جانباً من هذه المواجهة عندما هاجم راشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، شعار «تغيير المسار» الذي يرفعه الأصالة والمعاصرة، في وقت بات فيه الحزبان يقدمان قراءتين مختلفتين للمرحلة الحكومية التي شاركا فيها معاً.
اقرأ أيضاً | «المكاتب المكيفة» تشعل صراع الأحرار والبام.. الطالبي العلمي يهاجم «تغيير المسار»
وتعزز هذا السجال، الاثنين، بموقف آخر داخل التجمع الوطني للأحرار، بعدما قال لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، إن القرارات المتعلقة بالأجور لا تتخذ «بالكاشي» وفي «الدقيقة التسعين»، وإنما عبر التشاور مع الفرقاء واحترام المساطر المؤسساتية.
وأكد السعدي أن رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وفق تصور حزبه، يحتاج إلى المرور بعدد من المراحل والإجراءات وإشراك القطاعات والفاعلين المعنيين، منتقداً تقديمه باعتباره قراراً يمكن حسمه فوراً.
وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجر 5000 درهم نقطة تماس مباشرة بين حزبين شاركا معاً في تدبير الولاية الحكومية الحالية، ويعلن كل منهما حالياً تأييده للزيادة، بينما انتقل الخلاف إلى سؤال أكثر حساسية: هل يمكن اتخاذ القرار قبل الانتخابات، أم أن تنزيله يحتاج إلى جولة تفاوض ومسار مؤسساتي جديد؟
وبين دعوة لقجع من الداخلة ورد شوكي من إقليم الصويرة، خرج ملف الحد الأدنى للأجر 5000 درهم من خانة الوعود الاجتماعية إلى قلب المنافسة السياسية قبل اقتراع 23 شتنبر 2026، في انتظار ما إذا كانت الأيام المتبقية قبل الانتخابات ستشهد خطوة حكومية عملية، أم سيظل الرقم التزاماً انتخابياً تتنافس الأحزاب على طريقة وتوقيت تنفيذه.