صعّد حزب العدالة والتنمية لهجته تجاه حكومة عزيز أخنوش، على خلفية تدبير ملف أضاحي العيد والدعم الموجه للقطاع، معتبراً أن هذا الملف كشف عن اختلالات مرتبطة بالأسعار والقدرة الشرائية والشفافية في تدبير المال العمومي.
وجاء موقف الحزب عقب اجتماع لأمانته العامة، حيث وجّه انتقادات قوية للحكومة بسبب ما اعتبره فشلاً في تدبير سوق الأضاحي، وما رافق ذلك من نقاش واسع حول الدعم، واللوائح، والمعايير، والجهات التي استفادت من التدخلات العمومية المرتبطة بهذا الملف.
ويكتسي موضوع الأضاحي حساسية خاصة داخل المجتمع المغربي، لأنه يرتبط بمناسبة دينية واجتماعية لها مكانة مركزية لدى الأسر. كما أن ارتفاع الأسعار خلال المواسم الأخيرة جعل الملف يتحول من نقاش موسمي إلى قضية سياسية واجتماعية، خاصة مع تزايد التساؤلات حول جدوى الدعم وكيفية انعكاسه على المواطنين.
ويرى حزب العدالة والتنمية أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات أكثر دقة حول طريقة تدبير هذا الملف، خصوصاً ما يتعلق بكلفة الدعم، والجهات المستفيدة، والنتائج المحققة على مستوى الأسعار والتموين. كما ربط الحزب هذا الموضوع بسياق أوسع يتعلق بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المواطنين.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث بدأت أحزاب المعارضة والأغلبية على حد سواء في رفع سقف خطاباتها حول الفساد، الدعم، الأسعار، والمسؤولية الحكومية. ومن شأن ملف الأضاحي أن يظل حاضراً في النقاش العمومي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بجيوب المواطنين وبسؤال الحكامة.
وتواجه الحكومة، في هذا السياق، مطالب متزايدة بتوضيح سياستها في دعم القطاعات المرتبطة بالمواد الأساسية أو المنتوجات ذات البعد الاجتماعي. كما أن الرأي العام ينتظر أجوبة حول مدى فعالية التدخلات الحكومية في ضبط الأسواق وتخفيف الضغط على الأسر.
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى جعل هذا الملف أحد محاور المواجهة السياسية مع الحكومة، خاصة أنه يجمع بين البعد الاجتماعي والمالي والسياسي، وهي عناصر تجعله قابلاً للاستمرار في النقاش خلال المرحلة المقبلة.