وضع تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، قطاع النسيج المغربي أمام فرصة اقتصادية مهمة، بعدما خلص إلى أن تدوير نفايات النسيج يمكن أن يتحول إلى رافعة جديدة للاستثمار والتشغيل وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وحسب نتائج برنامج “Morocco Textile Circularity”، فإن توسيع نطاق تدوير مخلفات النسيج بالمغرب قد يجذب ما يصل إلى 1.9 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، مع إمكانية خلق أكثر من 30 ألف منصب شغل، في حال توفير الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات اللازمة.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع النسيج داخل الاقتصاد الوطني، سواء من حيث التشغيل أو التصدير، خصوصاً في ظل توجه الأسواق الأوروبية نحو تشديد شروط الاستدامة والتتبع والمحتوى المعاد تدويره داخل المنتجات الصناعية.
وأبرز التقرير أن التجارب التي قادتها مؤسسة التمويل الدولية مكنت من تحويل 427 طناً من مخلفات النسيج إلى مواد جديدة قابلة للإدماج في سلاسل الإنتاج، إضافة إلى توجيه 2400 طن أخرى نحو مسارات التدوير.
كما أظهرت النتائج أن استعمال المواد المعاد تدويرها يمكن أن يساهم في تقليص انبعاثات الكربون بنحو 18 في المائة، وخفض استهلاك الماء بأكثر من 60 في المائة مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية، وهو ما يعزز أهمية إدماج الاقتصاد الدائري داخل سلاسل النسيج بالمغرب.
غير أن التقرير ربط تحويل هذه الإمكانية إلى صناعة قائمة بذاتها بجملة من الشروط، من بينها توضيح الوضع القانوني لمخلفات المصانع، وتطوير منظومة وطنية للتتبع، وتحسين المساطر المرتبطة بحركة المواد، إلى جانب تعزيز قدرات الغزل محلياً.
وتشير هذه الخلاصات إلى أن المغرب يتوفر على فرصة لتقوية موقعه داخل سلاسل القيمة العالمية للنسيج، ليس فقط من خلال تصدير المنتجات التقليدية، بل عبر تطوير صناعة قائمة على إعادة تدوير المواد وتحويلها إلى قيمة مضافة داخل السوق الوطنية.
ويأتي هذا النقاش في سياق دولي يتجه فيه الطلب نحو منتجات أكثر استدامة وشفافية، خصوصاً داخل السوق الأوروبية، التي تعد من أبرز الوجهات التصديرية للقطاع المغربي. وهو ما يجعل الاستثمار في تدوير نفايات النسيج خياراً اقتصادياً وصناعياً، إلى جانب كونه استجابة للتحديات البيئية.
ويرى التقرير أن نجاح المغرب في استثمار هذه الفرصة يظل مرتبطاً بقدرة الفاعلين العموميين والخواص على تسريع الإصلاحات، وتطوير البنيات الصناعية، وتشجيع المقاولات على إدماج المواد المعاد تدويرها ضمن منظومة الإنتاج.
وبذلك، يتحول ملف نفايات النسيج من تحد بيئي إلى ورش صناعي واعد، يمكن أن يعزز تنافسية المغرب، ويجلب استثمارات جديدة، ويفتح آفاقاً إضافية للتشغيل داخل قطاع يظل من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.