بقلم: الباز عبدالإله
نبيلة منيب ومالية 2027 يعودان إلى واجهة المواجهة السياسية حول الحماية الاجتماعية وتوزيع الثروة، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وعضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، انتقادات حادة لاختيارات الحكومة الجديدة، معتبرة أن الزيادات في الدعم الاجتماعي والاعتمادات الاستثمارية لن تحقق العدالة الاجتماعية ما لم تترافق مع إصلاح اقتصادي وسياسي يحد من الريع والاحتكار وتركيز الثروة.
وخلال مداخلتها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، تساءلت منيب عما إذا كان المغرب أمام حكومة تحمل مشروعاً مختلفاً، أم أمام استمرار للسياسات التي تبنتها الحكومة السابقة، في ظل اعتماد التوجهات المالية نفسها التي سبق عرضها ضمن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029.
واعتبرت البرلمانية أن التحدي لا يتعلق فقط بتعبئة الموارد وإعلان المشاريع، بل بكيفية توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وتحسين الأجور، وإحداث فرص الشغل، وحماية المرافق العمومية، وضمان خضوع السلطة للمحاسبة.
واستخدمت منيب في انتقاداتها تعبير «ديمقراطية الواجهة»، محذرة من نموذج سياسي واقتصادي ترى أنه يوسع نفوذ «الأوليغارشيا»، في إشارة إلى فئات محدودة تتجمع لديها، بحسب تقييمها، الثروة والقدرة على التأثير في القرار.
وتظل هذه التوصيفات مواقف سياسية للبرلمانية، ولا تمثل أحكاماً قضائية أو نتائج تقارير رسمية تثبت سيطرة جهات محددة على مؤسسات الدولة.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – بلاغ مناقشة مشروع قانون المالية يوم 28 أكتوبر 2026
نبيلة منيب ومالية 2027.. رفض «توزيع الفتات» ومطالبة بإعادة توزيع الثروة
خصصت منيب جانباً رئيسياً من مداخلتها لانتقاد فلسفة الدعم الاجتماعي، معتبرة أن تحويل المساعدات المالية إلى محور أساسي للسياسة الاجتماعية لا يكفي لمعالجة الأسباب الاقتصادية التي تدفع الأسر إلى الفقر والهشاشة.
وحذرت مما وصفته بالاكتفاء بـ«توزيع الفتات»، مطالبة بسياسات تمكن المواطنين من دخل مستقر وعمل منتج وخدمات عمومية تضمن لهم شروط العيش الكريم.
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان تصريحاً سابقاً أدلت به خلال يوليوز 2026، عندما انتقدت آليات الدعم الاجتماعي واستعملت عبارة «الفقير يبتسم في وجه جلاده»، للتعبير عن رفضها نموذجاً تعتبر أنه يخفف آثار الفقر دون القضاء على أسبابه.
أما في مداخلتها الأخيرة، فقد شددت على أن تحسين القدرة الشرائية يتطلب زيادات في الأجور، وتسقيف أسعار المواد الأساسية والطاقة، إلى جانب إصلاح ضريبي يفرض أعباء أكبر على الثروات والأرباح المرتفعة.
ويأتي انتقادها في وقت تتضمن فيه التوجهات الحكومية رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً خلال سنة 2027، في إطار مسار تدريجي أعلنت الحكومة استهدافه بلوغ ألف درهم عند نهاية ولايتها.
ولم ترفض منيب مبدأ الرفع من الإعانات أو تحسين معاشات المتقاعدين والأرامل، لكنها طالبت بألا تتحول الإجراءات الاجتماعية إلى وعود مؤجلة، وبأن يبدأ تنفيذ الالتزامات الإيجابية في المواعيد المعلنة.
ويعكس هذا الموقف خلافاً حول كفاية الدعم النقدي، وليس نفياً لأثره المحتمل في تخفيف النفقات عن الأسر المستفيدة.
المصدر | العمق المغربي – منيب تنتقد «توزيع الفتات» وتطالب بإعادة توزيع الثروة، 28 أكتوبر 2026
34 ألف منصب مالي.. ومطالب بتوسيع التشغيل
في ملف التشغيل، استحضرت منيب وجود نحو ثلاثة ملايين شاب خارج التعليم والتكوين والعمل، محذرة من اتساع الفجوة بين حاجيات سوق الشغل والفرص المتاحة للشباب.
ويتقاطع الرقم الذي أوردته مع دراسة رسمية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال أبريل 2026، وقدرت عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج العمل والتعليم والتكوين بنحو 2.9 مليون، استناداً إلى بيانات سنة 2023.
ولا يعني هذا الرقم أن جميع المعنيين عاطلون عن العمل بالمعنى الإحصائي، إذ يشمل أيضاً أشخاصاً غير نشيطين اقتصادياً.
وانتقدت منيب عدد المناصب المالية المحدثة في مشروع ميزانية 2027، البالغ 34 ألفاً و454 منصباً ضمن الميزانية العامة للدولة، مقابل 36 ألفاً و895 منصباً في قانون مالية 2026.
ويعادل الفارق انخفاضاً بـ2441 منصباً، أو نحو 6.6 في المائة، لكنه لا يمثل حصيلة جميع التوظيفات العمومية المبرمجة.
فالمشروع يتضمن خارج هذا المجموع 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية.
ودافعت منيب عن تصور لتحالف اليسار يقوم على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإحداث 150 ألف فرصة عمل، إلى جانب المطالبة بإحداث 150 ألف منصب إضافي في الوظيفة العمومية.
وتظل هذه الأرقام أهدافاً سياسية اقترحتها المعارضة، لا مناصب مرصودة في مشروع مالية 2027، كما يتطلب تقييم إمكانية تنفيذها تحديد كلفتها ومصادر تمويلها.
وكان MarocActu24 قد تناول في تقرير سابق انتقادات منيب للأوضاع الاجتماعية، مع تدقيق رقم الشباب خارج العمل والتعليم والتكوين والفئة العمرية التي يشملها.
اقرأ أيضاً | «إفقار ممنهج» و2.9 مليون شاب خارج العمل والتعليم.. منيب تحذر من أزمة اجتماعية بالمغرب
400 مليار درهم للاستثمار.. أين العائد الاجتماعي؟
توقف النقاش كذلك عند الغلاف الإجمالي المعلن للاستثمار العمومي سنة 2027، الذي يبلغ 400 مليار درهم، موزعاً بين الميزانية العامة والحسابات الخصوصية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، مع مراعاة عدم احتساب التحويلات بين هذه الأطراف مرتين.
واعتبرت منيب أن حجم الاعتمادات، مهما ارتفع، لا يكفي للحكم على نجاح السياسة الاقتصادية، ما لم ترتبط الاستثمارات بمناصب شغل مستدامة وتحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الجهوية.
وانتقدت توسيع بعض صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محذرة من تحولها إلى خوصصة غير مباشرة للمؤسسات والمرافق الاستراتيجية.
كما طالبت بإعادة تشغيل مصفاة «سامير» وتطوير قدرات المغرب في تكرير النفط، معتبرة أن تقوية الإنتاج الوطني والتحكم في كلفة الطاقة عنصران أساسيان للسيادة الاقتصادية.
غير أن إعادة تشغيل المصفاة تحتاج، إلى جانب القرار السياسي، إلى معالجة الملفات القانونية والمالية والتقنية المرتبطة بوضعيتها.
وفي السياق نفسه، دعت منيب إلى دعم صغار الفلاحين والكسابة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا.
وتظهر هذه المطالب اختلافاً في الأولويات الاقتصادية بين الحكومة وتحالف اليسار، دون أن تكفي الاعتمادات المالية أو الانتقادات السياسية وحدها لتحديد النتائج المتوقعة على أرض الواقع.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – وثائق مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027
25 ملياراً للتنمية الترابية.. من يقرر توزيعها؟
أثارت منيب أيضاً طريقة تدبير مبلغ 25 مليار درهم المخصص للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مطالبة بمعايير واضحة لتحديد المناطق المستفيدة ومراقبة تنفيذ المشاريع.
وانتقدت إسناد التنسيق الحكومي لهذه البرامج إلى وزارة الداخلية، متسائلة عن الدور الذي ستضطلع به المؤسسات الجهوية والجماعية المنتخبة في اختيار المشاريع وتقييم نتائجها.
وربطت البرلمانية هذا النقاش بمستقبل الجهوية المتقدمة، معتبرة أن توسيع الموارد المالية لا يكفي دون تعزيز سلطة المنتخبين في تحديد الأولويات التنموية.
ويطرح ملف الجهات كذلك مسألة رفع الموارد المحولة إليها إلى حد أدنى يبلغ 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من 2027.
غير أن هذا الحد الأدنى سبق إقراره في نص قانوني قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يمثل مبلغاً إضافياً فوق جميع التحويلات القائمة.
وكان MarocActu24 قد كشف هذه النقطة في مقارنة بين التعهدات الحكومية والتشريعات السابقة، أظهرت أن بعض الأرقام التي قُدمت ضمن برنامج الحكومة الجديدة كانت مقررة من قبل.
اقرأ أيضاً | 30% للصفقات و12 ملياراً للجهات.. أرقام سبقت وعود حكومة المنصوري
«ديمقراطية الواجهة».. منيب تنتقد البرلمان وتطالب بإصلاح سياسي
لم تفصل منيب بين الميزانية وطبيعة النظام المؤسساتي، إذ اعتبرت أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مؤسسات قوية وقضاء مستقل وبرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية كاملة.
وانتقدت ما وصفته بتحول المؤسسة التشريعية إلى «غرفة للتسجيل»، بسبب التفوق العددي للأغلبية وما تعتبره قيوداً على تفعيل بعض وسائل المراقبة، ومن بينها لجان تقصي الحقائق.
كما وجهت انتقادات إلى أطراف سياسية انتقلت من المشاركة في الحكومة السابقة إلى المعارضة، متسائلة عن طبيعة مواقفها الجديدة من اختيارات ساهمت في إعدادها أو الدفاع عنها.
وطالبت البرلمانية بإصلاحات دستورية تعزز الملكية البرلمانية والفصل بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب حماية استقلال الهيئات المهنية والجامعية.
وفي ملف التعليم العالي، حذرت من توسيع صلاحيات المجالس المعينة على حساب الهيئات الجامعية المنتخبة، ورفضت فرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراسات الماستر والدكتوراه.
وعلى المستوى الحقوقي، دعت إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي والصحافيين والمدونين، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد.
وجددت كذلك موقف تحالف اليسار الرافض للتطبيع مع إسرائيل، مع التأكيد على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وربطت تقوية السيادة الوطنية بتحقيق العدالة الاجتماعية والمؤسساتية.
المصدر | تيل كيل عربي – منيب تنتقد «ديمقراطية الواجهة» والتغول العددي للأغلبية، 29 أكتوبر 2026
هل تغيرت سياسة الحكومة أم تغيرت أسماؤها؟
أعادت منيب إلى النقاش مسألة الاستمرارية بين الحكومتين، مشيرة إلى أن التوجهات الميزانياتية للسنوات 2027 و2028 و2029 سبق تقديمها قبل انتهاء الولاية السابقة.
وتساءلت عما أضافته الحكومة الجديدة إلى الاختيارات القائمة، خصوصاً في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية وتوزيع الثروة.
لكن استمرار البرمجة متعددة السنوات لا يعني في حد ذاته غياب التغيير، لأن تقييم السياسات الحكومية يتطلب مقارنة التدابير الجديدة بما سبق اعتماده، وتتبع تنفيذها ونتائجها المالية والاجتماعية.
وتقدم الحكومة مشروع مالية 2027 باعتباره أداة لتحسين القدرة الشرائية وتشجيع التشغيل وتعزيز التنمية الترابية والسيادة الاقتصادية، فيما ترى منيب أنه لا يتضمن التحول البنيوي المطلوب في توزيع الثروة ومراقبة السلطة الاقتصادية.
ويترك هذا الخلاف أمام البرلمان ملفات قابلة للتقييم: مدى وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وحجم الوظائف المحدثة فعلياً، والعائد الاقتصادي للاستثمار العمومي، وتوزيع الاعتمادات بين الجهات، وأثر التدابير الضريبية على الفوارق الاجتماعية.
وبين تحذير منيب من «دولة الأوليغارشيا» ودفاع الحكومة عن أولويات ميزانيتها، يبقى الحسم في النتائج مرتبطاً بالأرقام المحققة والتنفيذ الفعلي، وليس بالتعهدات أو التوصيفات السياسية وحدها.