بقلم: الإدريسي بلمومن
أعادت دراسة علمية دولية جديدة ملف الإجهاد المائي بالحسيمة إلى الواجهة، بعدما كشفت استمرار الضغط على الموارد المائية بالإقليم وتفاوتها الكبير بين السنوات، رغم دخول مشروع لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بإقليمي الحسيمة والدريوش حيز الاستغلال في أبريل 2026، بكلفة تناهز 206 ملايين درهم.
وتكشف المقارنة بين المعطيات العلمية والوثائق المالية أن تأمين مياه الشرب لا يتوقف على بناء السدود ومد القنوات وحدهما، بل يرتبط كذلك بحجم التساقطات المطرية والجريان السطحي وكميات المياه المتاحة فعلياً للتخزين والنقل خلال فترات الجفاف.
الدراسة، المنشورة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في مجلة «Water» العلمية التابعة للناشر الدولي «MDPI»، أنجزها فريق بحثي يضم وسيمة البنودي وبويان دورين وهالة روسي وحكيم بولعسال وخديجة حبوبي، تحت عنوان «التحليل المتكامل متعدد المعايير للإجهاد المائي بإقليم الحسيمة بالمغرب».
وخلص الباحثون إلى أن الإجهاد المائي ظل مرتفعاً خلال الفترة المدروسة، مع تسجيل تفاوتات سنوية كبيرة ارتبطت أساساً بالظروف المناخية والهيدرولوجية، وخاصة كميات الأمطار والجريان السطحي.
وتزامن نشر هذه النتائج مع مرور نحو ستة أشهر على تشغيل مشروع جر المياه الخام من سد وادي غيس إلى محطة المعالجة بالحسيمة، الذي أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن كلفته بلغت حوالي 206 ملايين درهم.
غير أن الدراسة لا تقيم المشروع بعد تشغيله، ولا تثبت فشله أو عدم تحقيق أهدافه، وإنما تقدم معطيات علمية تساعد على فهم حساسية الموارد المائية المحلية أمام التقلبات المناخية.
المصدر العلمي الأصلي | مجلة Water – دراسة الإجهاد المائي بإقليم الحسيمة، 16 أكتوبر 2026
الإجهاد المائي بالحسيمة.. ماذا كشفت الدراسة الجديدة؟
اعتمد الباحثون مقاربة علمية تجمع بين المؤشرات المناخية والهيدرولوجية والديمغرافية لتقييم تطور الضغط على الموارد المائية بإقليم الحسيمة.
وشمل التحليل خمسة متغيرات رئيسية، هي التساقطات المطرية ودرجات الحرارة والجريان السطحي والتبخر وعدد السكان.
واستعمل الفريق مؤشرين معروفين في دراسة ندرة المياه، هما مؤشر الإجهاد المائي «WSI» ومؤشر «فالكينمارك»، الذي يرتبط بتقدير الموارد المائية المتاحة بالنسبة إلى عدد السكان.
كما اعتمد منهجية التحليل الهرمي «AHP» لتحديد الأوزان النسبية للمتغيرات، إلى جانب طريقتي «TOPSIS» و«PROMETHEE» للمقارنة بين الظروف المائية المسجلة خلال السنوات المختلفة.
وأضيف إلى ذلك تحليل الاتجاهات طويلة المدى باستعمال منهجية «ITA»، بهدف دراسة طبيعة التغيرات التي تعرفها الموارد المائية.
وأظهرت النتائج أن التساقطات والجريان السطحي يمثلان العاملين الأكثر تأثيراً في تحديد مستويات الإجهاد المائي.
في المقابل، تسهم درجات الحرارة المرتفعة والتبخر في زيادة الضغط على الموارد، خصوصاً عندما تتراجع كميات الأمطار.
ووجد الباحثون تقارباً بين نتائج منهجيتي TOPSIS وPROMETHEE في تحديد السنوات الجافة والرطبة الأكثر تميزاً ضمن الفترة المدروسة.
ويعزز هذا التقارب أهمية الجمع بين مؤشرات متعددة عند تقييم ندرة المياه، بدلاً من الاقتصار على كمية الأمطار المسجلة خلال سنة واحدة.
لكن النتائج لا تسمح باعتبار جميع مناطق الإقليم متطابقة من حيث توفر المياه أو الاحتياجات، كما لا تقدم قياساً مباشراً لكمية الماء الصالح للشرب التي وصلت إلى السكان خلال أكتوبر 2026.
لماذا لا يكفي بناء السدود لمواجهة الجفاف؟
تبرز الدراسة أهمية العلاقة بين التساقطات المطرية والجريان السطحي، باعتبارهما عاملين أساسيين في تحديد كمية المياه التي يمكن تعبئتها.
فالتساقطات لا تتحول بكاملها إلى مياه قابلة للتخزين داخل السدود، إذ يتوزع جزء منها بين التبخر والتسرب إلى التربة وتغذية المياه الجوفية، بينما يصل جزء آخر إلى المجاري المائية.
وتختلف هذه العلاقات بحسب طبيعة التضاريس والتربة ودرجات الحرارة وشدة التساقطات وتوزيعها الزمني.
ويعني ذلك أن تسجيل أمطار مهمة خلال فترة قصيرة لا يضمن بالضرورة استمرار الموارد بالمستوى نفسه خلال الأشهر التالية.
كما أن انخفاض الأمطار في سنوات متتالية قد يقلص حجم المياه التي تصل إلى السدود، حتى عندما تكون منشآت التخزين والنقل جاهزة للاستغلال.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية بالنسبة إلى الحسيمة، بالنظر إلى اعتماد جزء من منظومة التزويد على تعبئة المياه السطحية.
ولا تعني الدراسة أن المنشآت المائية غير مجدية، بل تشير إلى ضرورة الجمع بين الاستثمار في البنيات التحتية وتحسين التوقعات المناخية وتدبير الموارد المتاحة.
206 ملايين درهم.. مشروع لتأمين ماء أكثر من 400 ألف نسمة
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في ماي 2026، دخول مشروع جر المياه الخام من سد وادي غيس إلى محطة معالجة المياه بالحسيمة مرحلة الاستغلال يوم 22 أبريل من السنة نفسها.
وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 206 ملايين درهم، بتمويل من المكتب الوطني عبر قرض من البنك الإفريقي للتنمية.
وشملت الأشغال مد قنوات لنقل المياه على مسافة 33.6 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 600 و700 مليمتر.
وصُممت المنظومة لنقل صبيب يصل إلى 500 لتر في الثانية، مع تجهيزها بنظام للتحكم والتدبير عن بعد.
ويهدف المشروع إلى تقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تفوق 400 ألف نسمة بإقليمي الحسيمة والدريوش.
ويندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020–2027، الذي يستهدف تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الإجهاد المائي.
وتكشف هذه الأرقام حجم الاستثمار والتجهيزات المنجزة، لكنها تحتاج إلى قراءة دقيقة.
فالصبيب البالغ 500 لتر في الثانية يمثل القدرة التصميمية المعلنة للمنظومة، وليس بالضرورة الكمية التي تُنقل فعلياً على مدار السنة.
كما أن عدد السكان المستهدفين لا يمثل إحصاءً للأشخاص الذين تلقوا كميات إضافية محددة من المياه بعد تشغيل المشروع.
ويتطلب تقييم النتائج الفعلية بيانات عن حجم المياه المنقولة، ومعدلات تشغيل القنوات، وتطور مخزون السد، واستمرارية الخدمة بالمناطق المستفيدة.
البنك الإفريقي للتنمية سبق أن سجل تأخر تشغيل المشروع
تكشف وثائق البنك الإفريقي للتنمية أن انتقال مشروع الحسيمة إلى الاستغلال لم يكن منفصلاً عن إشكالية توفر الموارد المائية.
ففي تقرير لتتبع تنفيذ مشروع استدامة وتأمين الولوج إلى الماء، أُنجز خلال نونبر 2025 ونشر في دجنبر من السنة نفسها، تناول البنك تقدم مكونات المشروع المرتبطة بعدة مناطق مغربية، من بينها الحسيمة.
وكانت الوثائق السابقة للمؤسسة قد سجلت تأخر الأشغال المرتبطة بسد وادي غيس، وتأثير ذلك في الجدولة الزمنية لبدء استغلال منظومة جر المياه.
ففي تقرير نونبر 2024، دعا البنك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى مواصلة العمل لاستكمال قنوات الجر، والتنسيق مع قطاع التجهيز والماء بشأن موعد جاهزية سد وادي غيس.
وكانت التوقعات الواردة آنذاك تشير إلى استكمال بعض الأشغال قبل نهاية سنة 2024، بينما لم يُعلن التشغيل الفعلي للمنظومة إلا في أبريل 2026.
وتشير وثائق تتبع المشروع إلى أن توفر المياه داخل السد كان أحد العناصر الحاسمة في الانتقال إلى الاستغلال.
ولا تعني هذه المعطيات أن التأخير نتج عن الجفاف وحده، لأن تقارير التنفيذ تناولت كذلك مسائل مرتبطة بالأشغال والربط التقني وتنسيق مراحل الإنجاز.
لكنها توضح أن اكتمال البنيات التحتية لا يضمن تشغيلها بالطاقة المستهدفة إذا لم تتوفر الموارد المائية اللازمة.
وتزداد أهمية هذا المعطى عند مقارنته بنتائج الدراسة المنشورة يوم 16 أكتوبر 2026، التي أبرزت الدور الحاسم للتساقطات والجريان السطحي في تحديد وضعية الإجهاد المائي بالحسيمة.
المصدر الرسمي | البنك الإفريقي للتنمية – تقرير تتبع تنفيذ مشروع تأمين الولوج إلى الماء، نونبر 2025
المصدر الرسمي | البنك الإفريقي للتنمية – تقرير نونبر 2024 بشأن تقدم المشروع
سد محمد بن عبد الكريم الخطابي.. إشكالية الأوحال والقدرة التخزينية
لا يقتصر التحدي المائي بالمنطقة على حجم التساقطات السنوية.
فوثائق البنك الإفريقي للتنمية المتعلقة ببرنامج تأمين التزويد بالماء تشير إلى أن سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي شكل أحد مصادر التزويد السابقة، عرف تراكم الأوحال وتراجعاً في قدرته التخزينية.
وشكل هذا الوضع أحد دوافع تعزيز التزويد انطلاقاً من سد وادي غيس، باعتباره مورداً بديلاً لتأمين مياه الشرب.
وتطرح هذه المعطيات أهمية الحفاظ على الطاقة التخزينية للمنشآت المائية، إلى جانب توفير موارد إضافية.
فالسد الذي يفقد جزءاً من سعته بسبب الترسبات يصبح أقل قدرة على تخزين المياه المتدفقة خلال فترات التساقطات، حتى عندما تكون منشآت الجر والمعالجة المرتبطة به جاهزة.
كما أن تغير الظروف المناخية قد يؤثر في انتظام الواردات المائية، ما يفرض تحديث فرضيات الاستغلال وفق الكميات الفعلية المتاحة.
ولا تقدم الدراسة العلمية الجديدة تقديراً لحجم الأوحال المتراكمة في سدود الحسيمة خلال سنة 2026، كما لا تحلل بصورة مباشرة مردودية سد وادي غيس بعد تشغيل منظومة الجر.
لكن الجمع بين المعطيات العلمية والوثائق التقنية يبرز ضرورة مراقبة ثلاثة عناصر مترابطة: الواردات المائية، والطاقة التخزينية المتاحة، والكميات التي تصل فعلياً إلى محطات المعالجة.
دراسات مغربية أخرى تحذر من تقلص الجريان المائي
تتقاطع النتائج الخاصة بالحسيمة مع أبحاث علمية حديثة تناولت تأثير التغيرات المناخية على أحواض مائية أخرى بالمغرب.
ففي 9 أكتوبر 2026، نشر MarocActu24 نتائج دراسة دولية توقعت انخفاض متوسط صبيب أودية تانسيفت بنسبة قد تصل إلى 54.30 في المائة، تحت سيناريو مناخي مرتفع الانبعاثات، خلال الفترة المستقبلية التي تناولها الباحثون.
وتتعلق هذه النسبة بتوقعات ناتجة عن نماذج مناخية، ولا تمثل انخفاضاً تحقق بالفعل خلال سنة 2026.
كما تختلف الدراسة عن البحث الخاص بالحسيمة من حيث المجال الجغرافي والمنهجية والفترة المرجعية.
لكن الدراستين تبرزان أهمية الاعتماد على السيناريوهات المناخية في التخطيط المائي، وعدم افتراض أن المتوسطات التاريخية للتساقطات ستظل ثابتة مستقبلاً.
اقرأ أيضاً | دراسة تتوقع تراجع صبيب أودية تانسيفت بـ54%.. وخطط الماء أمام اختبار 2050
ومن جهة أخرى، تناول الموقع يوم 11 أكتوبر 2026 دراسة علمية حول الميزانية المائية لحوض وادي شرعة بإقليم بركان.
وأظهرت نتائجها أن نحو 89 في المائة من التساقطات المطرية تعود إلى الغلاف الجوي عبر التبخر والنتح النباتي، وفق تقديرات النموذج الهيدرولوجي المستخدم.
وسجل الباحثون كذلك حدوداً مرتبطة بمعطيات الرصد الميداني والتحقق من تقديرات تغذية المياه الجوفية.
ولا يجوز تعميم نسبة 89 في المائة على الحسيمة، لأنها تخص حوضاً مختلفاً وتستند إلى نموذج وبيانات محددة.
لكن البحثين يوضحان أن معرفة كمية الأمطار وحدها لا تكفي لتحديد الموارد المائية المتاحة للاستغلال، ما لم تُدرس بقية مكونات الميزانية المائية.
اقرأ أيضاً | 89% من أمطار وادي شرعة تعود إلى الجو.. دراسة تكشف فجوات الرصد ببركان
500 لتر في الثانية.. ماذا نعرف عن الاستغلال الفعلي؟
بعد دخول مشروع جر المياه من سد وادي غيس حيز الخدمة، يصبح السؤال الأساسي مرتبطاً بنتائجه الفعلية.
فالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أعلن قدرة تصميمية تبلغ 500 لتر في الثانية، لكنه لم يورد ضمن البلاغ الذي جرت مراجعته حصيلة مفصلة لكميات المياه المنقولة شهرياً منذ أبريل 2026.
كما لا تتضمن الدراسة العلمية المنشورة في أكتوبر بيانات تشغيلية جديدة تسمح بتحديد معدل استغلال هذه القدرة.
ومن ثم، لا يمكن الجزم بأن القنوات اشتغلت بصورة متواصلة عند الصبيب الأقصى، أو تقدير حجم المياه الإضافية التي وصلت إلى شبكة التوزيع اعتماداً على القدرة التصميمية وحدها.
ويحتاج ذلك إلى معرفة ساعات التشغيل الفعلية، وكميات المياه المتاحة داخل السد، وفترات التوقف والصيانة، ومعدلات المعالجة والتوزيع.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة خلال سنوات التساقطات الضعيفة، عندما قد لا تسمح الواردات المائية باستغلال المنشآت بالقدرة نفسها المسجلة خلال الفترات الأكثر رطوبة.
ولا يعني غياب هذه التفاصيل من البلاغ إثبات وجود خلل في الاستغلال، لكنه يحد من إمكانية التقييم المستقل للمردودية الفعلية للاستثمار.
الإجهاد المائي بالحسيمة.. 4 أسئلة أمام الجهات المسؤولة
تضع الدراسة الجديدة ووثائق البنك الإفريقي للتنمية أربع مسائل أمام المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب.
تتعلق الأولى بحجم المياه المنقولة فعلياً من سد وادي غيس إلى محطة المعالجة بالحسيمة منذ 22 أبريل 2026، ومدى تطور هذه الكميات بين الأشهر.
أما الثانية، فتخص وضعية المخزون المائي بالسد، ومستوى انتظام الواردات خلال فترات الجفاف، والقدرة على الحفاظ على استمرارية التزويد عندما تتراجع التساقطات.
وترتبط المسألة الثالثة بتطور الطاقة التخزينية للسدود المعنية بالتزويد، والإجراءات المتخذة للحد من أثر تراكم الأوحال والمحافظة على القدرة على تعبئة الموارد.
أما الرابعة، فتتعلق بمدى اعتماد السيناريوهات المناخية والهيدرولوجية الحديثة في تدبير المنشآت وتحديد الاستثمارات المستقبلية.
وتبقى الإجابة عن هذه الأسئلة مرتبطة بنشر معطيات تشغيلية ومائية محدثة من الجهات المختصة، تسمح بمقارنة الأهداف المعلنة مع النتائج المحققة.
ولا تقدم الدراسة العلمية دليلاً على اختلال مالي أو إداري في مشروع الحسيمة، كما لا تثبت أن الاستثمار البالغ 206 ملايين درهم لم يحقق أهدافه.
لكنها تكشف أن الإجهاد المائي بالحسيمة يرتبط بعوامل طبيعية متقلبة، لا يمكن تجاوز آثارها بإنجاز منشآت التخزين والنقل وحدها.
وبين مشروع يستهدف تأمين مياه الشرب لأكثر من 400 ألف نسمة، ودراسة دولية تؤكد استمرار الضغط على الموارد، تبرز الحاجة إلى الانتقال من قياس الاستثمارات بطول القنوات وصبيبها النظري إلى قياس الكميات المنقولة فعلياً ومدى استمرارية التزويد خلال سنوات الجفاف.
فنجاح تأمين الماء بالحسيمة والدريوش لن يتحدد بقيمة 206 ملايين درهم وحدها، بل بقدرة المنظومة الجديدة على توفير المياه بصورة منتظمة، في ظل موارد طبيعية تتغير من سنة إلى أخرى.