بقلم: قويدر فؤاد
ميزانية سوس ماسة 2027 تكشف معطيات مالية تثير أسئلة بشأن توزيع الموارد بين التنمية الاجتماعية والقروية ونفقات الإدارة، بعدما أظهرت وثائق نشرتها مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس الجهة وجود 499.565 مليون درهم من الفائض التقديري دون برمجة تفصيلية، مقابل تخفيضات مقترحة تصل إلى 77.2 في المائة في المساعدة الاجتماعية و37.5 في المائة في التنمية القروية، بينما ترتفع اعتمادات وسائل التسيير الأخرى بنسبة 68.4 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تعثر فيه انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، يوم 5 أكتوبر 2026 بمدينة تارودانت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون مناقشة مشروع الميزانية والاتفاقيات المدرجة في جدول الأعمال خلال الجلسة المقررة.
وتستند المعطيات إلى قراءة مالية أعدتها مجموعة التقدم والاشتراكية ونشرها المستشار الجهوي عبد اللطيف أعمو على موقعه بتاريخ 5 أكتوبر، مرفقة بوثائق تحليلية أُنجزت تحضيراً للدورة.
ولا يتعلق الأمر بميزانية نهائية مصادق عليها أو بتقرير افتحاص صادر عن مؤسسة رقابية، بل بأرقام مستخرجة من مشروع مالي وقراءة أعدتها مجموعة سياسية داخل المجلس.
المصدر الأصلي | عبد اللطيف أعمو – وثائق دورة أكتوبر وقراءة مشروع ميزانية سوس ماسة 2027
ميزانية سوس ماسة 2027.. أين ستذهب 499.565 مليون درهم؟
تتمثل أولى النقاط التي أثارتها القراءة المالية في حجم الفائض التقديري، الذي يبلغ 605.025 ملايين درهم.
ومن هذا المبلغ، خُصصت 105.460 ملايين درهم لسداد أصل القرض، بينما بقيت 499.565 مليون درهم دون برمجة تفصيلية في الوثيقة المعروضة.
ويمثل المبلغ الأخير نحو 82.6 في المائة من الفائض التقديري، ما يجعله أحد أبرز عناصر النقاش بشأن قدرة المجلس على تمويل مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة.
لكن غياب البرمجة التفصيلية لا يعني أن نحو نصف مليار درهم اختفى من الحسابات، أو أنه مبلغ مهدور، أو أنه متاح بالكامل للصرف الفوري.
فالفائض المعروض تقديري، وتحديد الموارد القابلة للتعبئة فعلياً يتطلب إقفال السنة المالية وضبط الالتزامات السابقة ومعرفة الاعتمادات التي ستظل متاحة بعد تسوية النفقات المرتبطة بالمشاريع والاتفاقيات القائمة.
وتشير المذكرة المتعلقة بمنهجية إعداد الميزانية، وفق ما أورده أعمو، إلى توجه لتأجيل التداول في ميزانية التجهيز إلى دورة مارس 2027، بهدف تحيين الوضعية المالية وترتيب المشاريع بحسب جاهزيتها وقدرتها على التنفيذ والتمويل.
ويقدم هذا المعطى تفسيراً إجرائياً لعدم تفصيل برمجة المبلغ في المرحلة الحالية.
غير أنه يطرح سؤالاً بشأن المعلومات التي ستُعرض على المجلس قبل اتخاذ قرارات الاستثمار: ما حجم الالتزامات المالية غير المؤداة؟ وما المشاريع التي تتوفر على تمويلات مؤكدة؟ وكم سيتبقى من الفائض التقديري لبرمجة مشاريع جديدة؟
ولا تسمح الوثائق التحليلية المنشورة بتحديد المبلغ النهائي الذي سيصبح قابلاً للاستثمار بعد إجراء هذه التسويات.
التنمية القروية تتراجع 37.5% والمساعدة الاجتماعية 77.2%
تُظهر المقارنة بين اعتمادات سنة 2026 والمبالغ المقترحة لسنة 2027 انخفاضاً ملحوظاً في ثلاثة بنود.
فقد تراجع بند التنمية القروية من 40 مليون درهم إلى 25 مليون درهم، أي بانخفاض قدره 15 مليون درهم، يعادل 37.5 في المائة.
أما برنامج المساعدة الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي، فتقلص من 49.5 مليون درهم إلى 11.3 مليون درهم، بانخفاض قدره 38.2 مليون درهم، أي نحو 77.2 في المائة.
كما انخفض بند إنعاش الرياضة والترفيه من 44 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم، بتراجع يصل إلى 90.9 في المائة.
وتعني هذه التغييرات، على مستوى البنود المعنية، تقليصاً مقترحاً لكتل مالية كانت مخصصة خلال السنة السابقة لمجالات اجتماعية وقروية ورياضية.
لكن لا يمكن استنتاج أن إجمالي الإنفاق على تلك المجالات سينخفض بالنسبة نفسها دون الاطلاع على جميع المساهمات والاتفاقيات المرتبطة بها.
فقد أشار أعمو نفسه إلى احتمال إعادة تصنيف بعض الاعتمادات أو إدراجها ضمن أبواب أخرى، خصوصاً بالنسبة إلى مساهمات تتعلق بالتظاهرات الرياضية ودعم الأندية.
ويقتضي التحقق من الأثر الحقيقي لهذه التعديلات مقارنة مجموع التمويلات الموجهة إلى كل قطاع، سواء ظهرت في الاعتمادات المباشرة أو في الاتفاقيات المشتركة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى التنمية القروية، لأن تراجع بندها الظاهر لا يوضح وحده مصير مشاريع فك العزلة وتوفير الماء والتجهيزات الأساسية في الأقاليم الجبلية.
3.7% فقط من الأسر القروية بسوس ماسة مرتبطة بشبكة الصرف الصحي
تكشف المؤشرات الاجتماعية حجم الحاجيات التي تطرحها التنمية القروية داخل الجهة.
فبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط المستمدة من إحصاء 2024، لا تتجاوز نسبة الأسر القروية المرتبطة بالشبكة العمومية للصرف الصحي في سوس ماسة 3.7 في المائة، مقابل 83.8 في المائة داخل الوسط الحضري.
ولا تعني هذه النسبة أن جميع الأسر غير المرتبطة بالشبكة العمومية محرومة من أي وسيلة للصرف الصحي، إذ تعتمد بعض الأسر على الحفر الصحية وحلول أخرى.
لكن الفارق الكبير بين الوسطين القروي والحضري يوضح حجم التفاوت في الولوج إلى أحد التجهيزات الأساسية.
وكان MarocActu24 قد تناول هذه المعطيات في تقرير نشره يوم 22 شتنبر 2026، بالتزامن مع موافقة مؤسسات ألمانية على تمويلات مرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للصرف الصحي القروي بقيمة إجمالية تبلغ 45.55 مليون يورو.
ولا تدخل هذه التمويلات الدولية تلقائياً ضمن بند التنمية القروية البالغ 25 مليون درهم في مشروع ميزانية المجلس، كما لا يمكن اعتبارها تعويضاً مباشراً عن التخفيض المقترح.
لكن المؤشرين يبرزان ضرورة نشر خريطة مفصلة للمشاريع ومصادر تمويلها، من أجل تحديد نصيب المناطق القروية من الاستثمارات العمومية المختلفة.
اقرأ أيضاً | وثائق ألمانية: 45.55 مليون يورو للصرف الصحي القروي و90.4% من الأسر خارج الشبكة
نفقات الإدارة.. زيادة 68.4% في وسائل التسيير الأخرى
في مقابل التخفيضات المقترحة لبعض البنود الاجتماعية، تسجل مكونات من نفقات الإدارة زيادات مهمة.
فحسب القراءة المالية المنشورة، ترتفع نفقات تسيير الموظفين من 26.607 مليون درهم سنة 2026 إلى 32.439 مليون درهم سنة 2027.
وتعادل هذه الزيادة نحو 5.832 ملايين درهم، أي ما يقارب 21.9 في المائة.
أما وسائل التسيير الأخرى، فترتفع من 15.128 مليون درهم إلى 25.478 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.350 ملايين درهم، أي 68.4 في المائة.
وتظهر الوثيقة كذلك ارتفاع اعتمادات صيانة البنايات الإدارية من 1.7 مليون درهم إلى 5 ملايين درهم، فيما تنتقل مخصصات الاستشارات القانونية من 450 ألف درهم إلى 1.5 مليون درهم.
وتبرز هذه الزيادات رغم أن النمو الإجمالي المقترح لنفقات التسيير لا يتجاوز 0.68 في المائة، وفق المصدر نفسه.
ولا يوجد تناقض حسابي بالضرورة بين ارتفاع بعض النفقات بهذه النسب ومحدودية الزيادة الإجمالية، لأن بنوداً أخرى قد تعرف تخفيضات تعوض جزءاً من تلك الارتفاعات.
كما لا تسمح الأرقام وحدها بوصف النفقات الجديدة بأنها تبذير أو هدر للمال العام.
غير أنها تفتح مجالاً لأسئلة محددة بشأن الأسباب التي تبرر ارتفاع الصيانة الإدارية، وطبيعة الاستشارات القانونية المزمع التعاقد بشأنها، والتغيرات المرتبطة بعدد الموظفين أو التعويضات أو الالتزامات التعاقدية.
ويحتاج تقييم هذه النفقات إلى الاطلاع على الوثائق التفصيلية المتعلقة بالأشغال والخدمات والمناصب المالية، وليس الاكتفاء بمقارنة المجاميع السنوية.
127 مليون درهم لفوائد القروض وتكاليف الدين
تشمل الزيادات الواردة في مشروع الميزانية فوائد القروض وتكاليف الدين، التي ترتفع من نحو 100.2 مليون درهم إلى 127.2 مليون درهم.
وتبلغ الزيادة قرابة 27 مليون درهم، أي نحو 26.9 في المائة.
وينبغي التمييز بين هذا البند والمبلغ البالغ 105.460 ملايين درهم المخصص لسداد أصل القرض ضمن توزيع الفائض التقديري.
فإرجاع أصل القرض يختلف محاسبياً عن أداء الفوائد والتكاليف المرتبطة به.
وتشير هذه الأرقام إلى أهمية الالتزامات المالية السابقة في تحديد هامش الاستثمار المستقبلي للجهة.
غير أنها لا تكفي وحدها للحكم على وضعية المديونية أو قدرتها على السداد، لأن ذلك يتطلب الاطلاع على إجمالي الرصيد المتبقي للقروض، وشروط التمويل، وآجال الاستحقاق، وتطور الموارد المتوقعة.
ويبقى السؤال المتعلق بالمشاريع الجديدة هو حجم الموارد التي ستظل متاحة بعد الوفاء بهذه الالتزامات، خصوصاً إذا كانت الجهة مطالبة في الوقت نفسه بتمويل حصصها في اتفاقيات متعددة السنوات.
92.4% من مداخيل الجزء الأول مصدرها تحويلات الدولة
تقدر مداخيل الجزء الأول من مشروع ميزانية 2027 بنحو 931.13 مليون درهم، مقابل 890.13 مليون درهم سنة 2026.
وتمثل هذه الأرقام زيادة متوقعة تبلغ حوالي 41 مليون درهم، أي 4.6 في المائة.
لكن تركيب المداخيل يكشف أن 860 مليون درهم منها تأتي من تحويلات الدولة، بما يعادل نحو 92.4 في المائة.
أما الموارد الذاتية، فتبلغ 71.13 مليون درهم، بنسبة تقارب 7.6 في المائة من إجمالي المداخيل المقدرة لهذا الجزء.
ويعني ذلك أن التحويلات تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الجزء الأول من ميزانية مجلس الجهة.
وكان MarocActu24 قد نشر، يوم 7 أكتوبر 2026، تصنيفاً لجهات المغرب بحسب وزن الموارد المحولة ضمن مجموع مداخيل الجماعات الترابية، استناداً إلى بيانات الخزينة العامة للمملكة حتى نهاية غشت.
وأظهر التصنيف أن الموارد المحولة تشكل 55.9 في المائة من مجموع المداخيل المسجلة لدى مختلف الجماعات الترابية داخل المجال الجغرافي لسوس ماسة.
غير أن نسبة 55.9 في المائة لا تقارن مباشرة بنسبة 92.4 في المائة الواردة في مشروع ميزانية الجهة.
فالرقم الأول يشمل مختلف الجماعات الترابية داخل المجال الجهوي، بما فيها الجماعات والعمالات والأقاليم، ويتعلق بمداخيل مسجلة حتى غشت 2026.
أما الرقم الثاني، فيخص تقديرات الجزء الأول من ميزانية مجلس الجهة وحده لسنة 2027.
اقرأ أيضاً | 90.2% في الداخلة مقابل 33.2% بالدار البيضاء.. تصنيف يكشف فجوة الموارد المحولة بين جهات المغرب
ويظل وزن التحويلات مؤشراً على بنية الموارد، لكنه لا يقدم بمفرده حكماً على جودة التدبير المالي، لأن تمويل الجهات يرتبط أيضاً بالاختصاصات القانونية وآليات التضامن وتوزيع الموارد العمومية.
غياب النصاب يعطل مناقشة 19 نقطة في تارودانت
لم يصل مشروع الميزانية إلى مرحلة التداول خلال الجلسة التي كانت مقررة يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 بمدينة تارودانت.
فقد تعذر انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما أكدته تغطيات صحفية محلية وما أورده الموقع الرسمي لعبد اللطيف أعمو.
وكان جدول الأعمال يضم 19 نقطة، منها مشروع الميزانية وإعادة برمجة اعتمادات سنة 2026، إلى جانب 16 نقطة تتعلق باتفاقيات شراكة، بحسب الوثائق المنشورة من مجموعة التقدم والاشتراكية.
وشملت الملفات المنتظرة اتفاقيات مرتبطة بالتجهيزات والماء والصحة والاستثمار والتنمية الحضرية.
وأفادت تقارير صحفية بحضور حوالي 22 عضواً من أصل 57 عضواً يتكون منهم المجلس، وهو عدد لم يكن كافياً لانعقاد الدورة وفق النصاب المطلوب.
وربطت تغطيات أخرى الغياب بخلافات بين مكونات الأغلبية، مع الإشارة إلى منتخبين من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وأحزاب أخرى.
لكن عدم الحضور لا يثبت وحده وجود مقاطعة منسقة أو يحدد دوافع كل عضو غائب، كما أن تحديد الخلفيات السياسية يتطلب تصريحات مباشرة أو وثائق موثوقة.
والمؤكد أن الجلسة لم تُمكّن المجلس من مناقشة مشروع ميزانية 2027 أو التصويت على الاتفاقيات المبرمجة في ذلك الموعد.
المصدر | أكادير اليوم – عدم اكتمال النصاب يؤجل دورة أكتوبر لمجلس جهة سوس ماسة
الإنصاف الترابي.. مقترح لقياس استفادة الأقاليم من الاستثمارات
إلى جانب الملاحظات المتعلقة بتوزيع النفقات، قدمت مجموعة التقدم والاشتراكية مقترحات بشأن طريقة ترتيب المشاريع الجهوية.
ومن بينها إحداث مؤشر للإنصاف الترابي يعتمد على معايير تشمل مستوى الهشاشة، ودرجة العزلة، والمساحة، وطبيعة التضاريس، والخصاص في التجهيزات والخدمات العمومية.
وتقوم الفكرة على أن توزيع الاعتمادات لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاريع المخصصة لكل إقليم وحده، بل بحجم الحاجيات وكلفة الاستجابة لها وعدد المستفيدين.
كما اقترحت المجموعة إعداد قاعدة بيانات موحدة للاتفاقيات، تتضمن الكلفة الإجمالية لكل مشروع، ومساهمة الشركاء، والمبالغ التي أدتها الجهة، والالتزامات المتبقية، وآجال الإنجاز ونسب التقدم.
وسيسمح توفر مثل هذه البيانات بمعرفة المشاريع التي تحولت اعتماداتها إلى أشغال وخدمات، وتلك التي لا تزال في مراحل الدراسة أو الاتفاق أو التنفيذ.
كما سيساعد على تحديد الموارد المرتبطة بالتزامات سابقة، والاعتمادات التي يمكن برمجتها فعلياً لمشاريع جديدة.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في جهة تضم قطباً اقتصادياً وحضرياً كبيراً بأكادير، إلى جانب مناطق قروية وجبلية تواجه تحديات مختلفة في مجالات الماء والطرق والتجهيزات الاجتماعية.
ميزانية سوس ماسة 2027.. ثلاث مسائل قبل المصادقة
تضع القراءة المالية المنشورة ثلاثة ملفات أمام المجلس الجهوي عند استئناف مناقشة مشروع الميزانية.
يتعلق الأول بتحديد مصير مبلغ 499.565 مليون درهم، وبيان الجزء الذي سيصبح قابلاً للاستثمار بعد إقفال السنة المالية وتسوية الالتزامات القائمة.
أما الثاني، فيخص التخفيضات المقترحة في التنمية القروية والمساعدة الاجتماعية والرياضة، وضرورة تحديد ما إذا كانت ناتجة عن انتهاء برامج أو إعادة تصنيف الاعتمادات أو تغيير في ترتيب الأولويات.
ويتعلق الثالث بتفسير الزيادات المسجلة في نفقات الإدارة وتكاليف الدين، وتوضيح أثرها على القدرة التمويلية للجهة خلال السنوات المقبلة.
ولا تثبت الوثائق المتاحة أن الأموال غير المبرمجة مهدورة، أو أن جميع التخفيضات المقترحة ستنعكس تلقائياً على الخدمات بالمستويات نفسها.
لكن الأرقام تتيح مساءلة الاختيارات المالية قبل اعتمادها، خصوصاً عندما يتراجع بند التنمية القروية بنسبة 37.5 في المائة والمساعدة الاجتماعية بنحو 77.2 في المائة، في مقابل ارتفاع وسائل التسيير الأخرى بنسبة 68.4 في المائة.
وسيكون الحسم مرتبطاً بالنسخة النهائية للميزانية، وبالتفاصيل التي ستعرض بشأن مشاريع التجهيز والاتفاقيات والالتزامات متعددة السنوات.
أما مبلغ نصف المليار درهم، فالسؤال الدقيق بشأنه ليس أين اختفت الأموال، وإنما ما الجزء الذي سيتحول فعلياً إلى اعتمادات استثمارية، ومتى ستتم برمجته، وعلى أي أساس ستوزع المشاريع بين أقاليم الجهة.
وإلى حين استكمال مسطرة التداول والمصادقة، تبقى ميزانية سوس ماسة 2027 مشروعاً مالياً مفتوحاً للنقاش، وتظل الأرقام الواردة في قراءة مجموعة التقدم والاشتراكية مؤشرات تستوجب التوضيح، لا حصيلة نهائية للإنفاق أو إثباتاً لمخالفة مالية.