بقلم: قويدر عبد الرحيم
أصبح الهدر المدرسي بالمغرب اختصاصاً حكومياً محدداً بالاسم عقب تعيين كمال الهشومي وزيراً منتدباً مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، الجمعة 16 أكتوبر 2026، في وقت تكشف فيه وثائق رسمية عن انقطاع 276 ألفاً و179 تلميذاً وتلميذة عن الدراسة بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي 2024–2025، مقابل إعلان وزارة التربية الوطنية إعادة تسجيل 86 ألفاً عبر عملية «قافلة»، دون تقديم حصيلة توضح عدد الذين واصلوا دراستهم بعد إعادة الإدماج.
ويأتي هذا التعيين قبل أقل من ثلاثة أشهر من نهاية الأفق الزمني لخارطة طريق إصلاح التعليم 2022–2026، التي حددت تقليص الهدر المدرسي بمقدار الثلث ضمن أهدافها الاستراتيجية، ما يجعل تقييم النتائج المحققة خلال السنوات الماضية أحد أبرز الملفات المطروحة أمام المسؤول الحكومي الجديد.
ووفق البلاغ الرسمي الصادر عقب مراسم تعيين الحكومة، التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، أُسندت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى نبيل بنعبد الله، فيما عُين كمال الهشومي وزيراً منتدباً لديه، مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
ويعني هذا التنظيم إسناد محاربة الانقطاع عن الدراسة صراحة إلى عضو بالحكومة، وليس إحداث وزارة مستقلة لهذا الغرض. أما الصلاحيات التفصيلية للوزير المنتدب والاعتمادات المرتبطة باختصاصاته، فتظل رهينة بالنصوص التنظيمية والوثائق المالية التي ستحدد توزيع المسؤوليات داخل القطاع.
المصدر الرسمي | البوابة الوطنية للمملكة المغربية – تعيين أعضاء الحكومة الجديدة
الهدر المدرسي بالمغرب.. 276 ألف منقطع وأكثر من نصف الحالات بالإعدادي
تكشف الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حجم التحدي الذي ينتظر الوزارة الجديدة.
فبحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، استناداً إلى معطيات قدمتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ 12 ماي 2025، بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة في الأسلاك الثلاثة للتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي 2024–2025 ما مجموعه 276 ألفاً و179 تلميذاً وتلميذة.
وتوزعت الحالات بين 72 ألفاً و796 في التعليم الابتدائي، و144 ألفاً و744 في التعليم الثانوي الإعدادي، و58 ألفاً و639 في التعليم الثانوي التأهيلي.
وتعني هذه الأرقام أن السلك الإعدادي استحوذ وحده على نحو 52.4 في المائة من مجموع حالات الانقطاع المسجلة، أي أكثر من نصف الحالات، وهو مؤشر يبرز أهمية مرحلة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الإعدادي في برامج الوقاية من الهدر المدرسي.
ولم يكتف المجلس بعرض الأرقام، بل شدد على ضرورة تعزيز التدخلات الوقائية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال رصد الغياب والتعثر الدراسي وإشارات الإنذار المبكر، ثم تفعيل مواكبة فردية تجمع بين الدعم التربوي والمرافقة النفسية والاجتماعية.
غير أن هذه المعطيات تخص الموسم الدراسي 2024–2025، ولا تمثل حصيلة نهائية لسنة 2026، كما لا تسمح وحدها بتحديد مدى التقدم المحقق مقارنة بسنة الأساس المعتمدة في خارطة الطريق.
المصدر الرسمي | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – التقرير السنوي 2024، الصفحة 53
وكان MarocActu24 قد تابع النقاش البرلماني بشأن حصيلة إصلاح التعليم، بعدما انتقدت النائبة فاطمة التامني وضعية المدرسة العمومية، معتبرة أن الخطاب الرسمي لا يعكس، وفق تقديرها، حجم الصعوبات المرتبطة بالاكتظاظ والهدر المدرسي وضعف تكافؤ الفرص.
اقرأ أيضاً | فاطمة التامني تنتقد حصيلة الحكومة في التعليم وتعتبر واقع المدرسة العمومية مقلقاً
86 ألف تلميذ أُعيد تسجيلهم.. ماذا عن الاستمرار في الدراسة؟
في 5 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن عملية «قافلة»، المخصصة للتعبئة المجتمعية وتسجيل وإعادة إدماج الأطفال غير الملتحقين والمنقطعين عن الدراسة، مكنت من إعادة تسجيل 86 ألف تلميذ وتلميذة، من بينهم نحو 33 ألف فتاة.
ويمثل هذا الرقم حصيلة معلنة لإعادة التسجيل، لكنه لا يقدم بمفرده جواباً عن مدى نجاح إعادة الإدماج على المدى المتوسط.
فالبلاغ الوزاري لم يحدد الفترة الزمنية الكاملة التي يغطيها الرقم، كما لم ينشر معدلات المواظبة أو عدد المستفيدين الذين استكملوا الموسم الدراسي وانتقلوا إلى مستويات تعليمية موالية.
وتظهر أهمية هذا التفصيل عند العودة إلى الصفحة الرسمية للوزارة بشأن محاربة الهدر المدرسي، التي تشير إلى إدماج 78 ألفاً و221 تلميذاً وتلميذة خلال الموسم الدراسي 2024–2025، ضمن عملية «قافلة»، من أصل 93 ألفاً و245 طفلاً ويافعاً غير ممدرس جرى إحصاؤهم.
ولا يمكن التعامل مع الفرق بين 78 ألفاً و221 و86 ألفاً باعتباره نمواً مؤكداً في عدد المستفيدين، لأن البلاغ الأحدث لم يحدد بوضوح الفترة المرجعية التي يغطيها الرقم الجديد.
كما لا تصح المقارنة المباشرة بين 86 ألفاً أعيد تسجيلهم و276 ألفاً و179 انقطعوا خلال موسم محدد، لأن المؤشرين يختلفان من حيث طبيعة القياس، ولا تتوفر معطيات تثبت تطابق فترتيهما.
ويبقى السؤال الأهم مرتبطاً بنسبة الأطفال الذين تمكنوا من البقاء في الدراسة بعد إعادة تسجيلهم، وليس بعدد عمليات التسجيل وحده.
المصدر الرسمي | وزارة التربية الوطنية – انطلاق الموسم التربوي لمدارس الفرصة الثانية، 5 أكتوبر 2026
23 ألف مستفيد من مدارس الفرصة الثانية.. والتوسع نحو 35 ألفاً
إلى جانب عملية «قافلة»، أعلنت وزارة التربية الوطنية استفادة 23 ألف متعلم ومتعلمة من خدمات مدارس الفرصة الثانية خلال الموسم الدراسي 2025–2026، موزعين على 255 مركزاً بشراكة مع 210 جمعيات.
وتوفر هذه المدارس مسارات لاستدراك التعلمات والتأهيل التربوي والمهني، بما يتيح للمستفيدين فرص العودة إلى التعليم النظامي أو الالتحاق بالتكوين المهني ومسارات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
لكن البيانات المنشورة لا تحدد عدد المستفيدين الذين انتقلوا فعلياً إلى تلك المسارات، ولا نسب استمرارهم فيها بعد مغادرة المراكز.
كما لا تسمح المعطيات المتاحة باستبعاد احتمال وجود تداخل بين المستفيدين من مدارس الفرصة الثانية والتلاميذ الذين أعيد تسجيلهم عبر «قافلة»، ولذلك لا يجوز جمع الرقمين باعتبارهما حصيلة موحدة لأشخاص مختلفين.
وبالنسبة للموسم التربوي 2026–2027، تعتزم الوزارة رفع عدد المستفيدين من مدارس الفرصة الثانية إلى 35 ألف تلميذ وتلميذة، موزعين على نحو 350 مركزاً، بشراكة مع 255 جمعية.
وتعادل هذه الأهداف زيادة بنحو 52.2 في المائة في عدد المستفيدين، و37.3 في المائة في عدد المراكز مقارنة بالموسم السابق.
غير أن هذه الأرقام تظل أهدافاً مبرمجة، وليست نتائج نهائية محققة.
4 آلاف درهم لكل مستفيد.. ماذا تكشف آلية التمويل؟
يثير توسيع مدارس الفرصة الثانية مسألة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتدبير المراكز وضمان جودة خدماتها.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المخصصة لمحاربة الهدر المدرسي، توفر المديريات الإقليمية تمويلاً للجمعيات الشريكة بمعدل 4 آلاف درهم لكل مستفيد سنوياً، حسب طبيعة الخدمات المقدمة.
وتتولى الجمعيات توفير الفرق التربوية والإدارية وتنظيم أنشطة التأهيل، فيما تساهم الوزارة والمديريات الإقليمية في توفير المرافق والمناهج والأدوات التعليمية، إلى جانب دعم نفقات التشغيل والتأطير.
ولا يعني مبلغ 4 آلاف درهم أنه يمثل الكلفة الإجمالية الفعلية لتكوين المستفيد الواحد، كما لا يسمح بتحديد الاعتمادات المصروفة أو قيمة الالتزامات المالية المرتبطة بالمراكز الجديدة.
وتبقى معرفة الغلاف المالي للتوسع المرتقب مرتبطة بنشر تفاصيل اتفاقيات الشراكة والاعتمادات المخصصة للمراكز وأعداد الأطر التربوية المكلفة بالتأطير.
المصدر الرسمي | وزارة التربية الوطنية – محاربة الهدر المدرسي وتمويل برامج التمدرس الاستدراكي
الفتيات القرويات.. أكثر من 20 ألف مستفيدة من المواكبة
خصصت الوزارة جزءاً من برامجها الوقائية لمعالجة صعوبات الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي بالوسط القروي.
فخلال الموسم الدراسي 2025–2026، استفاد 26 ألفاً و782 تلميذاً وتلميذة من المواكبة التربوية في هذه المرحلة، بينهم 20 ألفاً و456 فتاة، أي نحو 76.4 في المائة من مجموع المستفيدين.
ويستهدف البرنامج دعم التلاميذ المهددين بالانقطاع، خصوصاً في المناطق التي تواجه فيها الأسر صعوبات مرتبطة ببعد المؤسسات التعليمية والنقل والإيواء ومواصلة التمدرس.
غير أن عدد المستفيدات لا يكشف بمفرده عدد الفتيات اللواتي واصلن الدراسة بعد الاستفادة من المواكبة.
وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة يومي 8 و9 أكتوبر 2026 بمدينة ابن جرير دورة تكوينية حول توسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، تقوم على ربط المراكز بشبكات من الثانويات الإعدادية، بما يسمح بالتدخل قبل مغادرة التلاميذ مقاعد الدراسة.
وتندرج هذه المقاربة ضمن توجه يجمع بين الوقاية من الانقطاع وإعادة إدماج الأطفال الذين غادروا المؤسسات التعليمية.
المصدر الرسمي | وزارة التربية الوطنية – دورة تكوينية حول مدارس الفرصة الثانية، 9 أكتوبر 2026
هدف تقليص الهدر المدرسي بالثلث.. أين وصلت حصيلة 2026؟
لا يبدأ كمال الهشومي مهمته من نقطة الصفر، إذ تتوفر الوزارة على برامج قائمة منذ سنوات، تشمل التمدرس الاستدراكي ومدارس الفرصة الثانية وخلايا اليقظة والمواكبة التربوية.
لكن تعيين مسؤول حكومي يحمل اختصاص محاربة الهدر المدرسي بصورة صريحة يأتي بالتزامن مع اقتراب نهاية خارطة طريق 2022–2026، التي وضعت تقليص الانقطاع عن الدراسة بمقدار الثلث ضمن أهدافها الأساسية.
وتؤكد وثيقة رسمية للوزارة، صادرة في 21 أبريل 2026، ارتباط تطوير مدارس الفرصة الثانية بهذا الهدف، إلى جانب برنامج حكومي يستهدف توسيع الاستفادة إلى 80 ألف متعلم ومتعلمة وإحداث 400 مركز في أفق سنة 2030.
وتختلف هذه الأهداف بعيدة المدى عن حصيلة البرامج المنجزة فعلياً، كما أن التوسع في عدد المراكز لا يساوي بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في معدلات الانقطاع.
ولتقييم هدف تقليص الهدر المدرسي بالثلث، تبرز الحاجة إلى نشر معدل الانقطاع في سنة الأساس، ومقارنته بمعدلات السنوات اللاحقة وفق منهجية إحصائية موحدة.
كما يتطلب التقييم بيانات مفصلة بحسب الأسلاك التعليمية والجهات والوسطين الحضري والقروي، إلى جانب تتبع التلاميذ الذين استفادوا من برامج إعادة الإدماج.
المصدر الرسمي | وزارة التربية الوطنية – هدف تقليص الهدر المدرسي وبرنامج 2030
وتأتي إعادة توزيع المسؤوليات داخل قطاع التربية الوطنية في سياق أوسع شمل تشكيل الحكومة الجديدة، التي أعادت إسناد عدد من الحقائب وتحديد اختصاصات وزراء منتدبين في مجالات مختلفة.
وكان MarocActu24 قد نشر تفاصيل التشكيلة الحكومية الجديدة، بما فيها تعيين نبيل بنعبد الله على رأس قطاع التربية الوطنية، وكمال الهشومي مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
اقرأ أيضاً | 32 عضواً في حكومة المنصوري.. لقجع على رأس المالية ورحو للذكاء الاصطناعي و7 نساء فقط!
3 مؤشرات تنتظر جواب الوزارة الجديدة
تضع المعطيات المنشورة ثلاثة مؤشرات في صلب مسؤوليات القطاع الحكومي الجديد.
أولها معدل الانقطاع المسجل خلال أحدث موسم دراسي تتوفر بشأنه بيانات مكتملة وقابلة للمقارنة، ومدى انخفاضه منذ بداية تنفيذ خارطة الطريق.
وثانيها نسبة التلاميذ الذين استمروا في الدراسة بعد إعادة إدماجهم عبر «قافلة» أو استفادتهم من مدارس الفرصة الثانية، مع تحديد عدد من انتقلوا إلى مستويات تعليمية أو تكوينية جديدة.
أما المؤشر الثالث فيتعلق بكلفة البرامج ونتائجها، من خلال نشر الاعتمادات المرصودة والمنفذة، وعدد المستفيدين الفعليين، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة.
وتظهر أهمية هذه المؤشرات في التمييز بين توسيع العرض التربوي وقياس أثره الحقيقي على ظاهرة الانقطاع.
فإعلان إعادة تسجيل 86 ألف تلميذ وتلميذة يمثل معطى مهماً بشأن نشاط برامج الإدماج، لكنه لا يقدم بمفرده دليلاً على استمرارهم في الدراسة، مثلما لا تسمح حصيلة 276 ألفاً و179 منقطعاً خلال موسم 2024–2025 بالجزم باتجاه الظاهرة في الموسم الموالي.
وبين تعيين كمال الهشومي واقتراب نهاية خارطة طريق 2022–2026، يبقى السؤال الحاسم بشأن الهدر المدرسي بالمغرب مرتبطاً بما تحقق فعلياً من هدف تقليص الانقطاع بمقدار الثلث.
ولا يمكن حسم هذا السؤال إلا بأرقام متجانسة زمنياً، ونتائج تتبع واضحة، تسمح بقياس عدد الأطفال الذين لم يعودوا إلى المدرسة فحسب، بل تمكنوا من الاستمرار فيها.