الوعي السياسي وضعه الكاتب والباحث إدريس الكنبوري في قلب سؤال الانتخابات المقبلة، بعدما وجّه انتقاداً حاداً إلى الدولة والأحزاب، معتبراً أن مطالبة المواطنين بالتصويت الواعي ورفض شراء الأصوات أو الاختيارات القبلية والعائلية تصطدم، في المقابل، بواقع لا تُبنى فيه الثقافة السياسية خلال السنوات الخمس الفاصلة بين استحقاق وآخر.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»، ذهب الكنبوري إلى توصيف أكثر حدة، معتبراً أن المجتمع المغربي لا يزال يعيش ما سماه «طور ما قبل السياسة»، وأن أزمة المشاركة لا يمكن اختزالها في سلوك الناخب يوم الاقتراع، بينما تظل شروط تكوين مواطن قادر على الاختيار السياسي الواعي غائبة أو ضعيفة طوال سنوات.
وتأتي تدوينة الكنبوري في قلب الحملة الرسمية لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت في 10 شتنبر وتستمر إلى منتصف ليلة 22 شتنبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب.
المصدر الرسمي | موعد الانتخابات التشريعية 2026
لكن الكنبوري يقلب سؤال الوعي السياسي من «لماذا لا يصوت المواطن؟» إلى سؤال أكثر إحراجاً: ماذا فعلت الدولة والأحزاب بين انتخابين؟» حتى تجعل من ذلك المواطن فاعلاً سياسياً لا مجرد رقم يُستدعى خلال الحملة؟
ويرى الكاتب والباحث أن الوعي السياسي لا يمكن اختزاله في يوم الاقتراع، بينما ينتقد الخطاب الرسمي والحزبي التصويت على أساس القبيلة والعائلة والمال.
وكتب الكنبوري أن الدولة، طيلة السنوات الخمس الفاصلة بين محطتين انتخابيتين، ترعى المهرجانات والمواسم وما وصفه بـ«التفاهة»، بينما تدخل الأحزاب السياسية، بتعبيره، مرحلة «السبات الشتوي».
ومن زاويته، لا يظهر النشاط الحزبي بقوة إلا عند اقتراب الانتخابات، في حين تغيب خلال سنوات الولاية برامج ثقافية وسياسية منتظمة، وندوات تلفزيونية وإذاعية قادرة على خلق نقاش عمومي مستمر، وتأطير يجعل السياسة جزءاً من الحياة اليومية للمواطن وليس موسماً قصيراً ينتهي بإغلاق صناديق الاقتراع.
الوعي السياسي.. الكنبوري: لا سياسة بدون ثقافة
وتتركز الضربة الأقوى في تدوينة الكنبوري على العلاقة بين السياسة والثقافة.
فبالنسبة إليه، لا يمكن مطالبة مواطن باتخاذ قرار انتخابي واعٍ إذا لم تكن هناك بيئة تمنحه أدوات المعرفة والنقاش والنقد والقدرة على مقارنة البرامج والخطابات.
واعتبر أن مناطق واسعة من المغرب تفتقر إلى المكتبات والنوادي الثقافية ودور الشباب الفاعلة ثقافياً، مضيفاً أن عدداً من دور الشباب داخل المدن تقلص دورها الثقافي والسياسي لصالح أنشطة أخرى مثل الغناء والرياضة.
وذهب الكنبوري إلى القول إن «أكثر من ثلثي المغرب» لا تتوفر فيه هذه الفضاءات بالصورة التي يتحدث عنها، غير أن التدوينة، وفق النص المنشور، لا تقدم مرجعاً إحصائياً رسمياً لهذا التقدير؛ لذلك يبقى الرقم جزءاً من توصيف صاحبه إلى حين دعمه بمعطيات وطنية مفصلة.
لكن جوهر حجته لا يتوقف عند الرقم.
فالكنبوري يضع أمام الدولة والأحزاب تناقضاً يعتبره مركزياً: كيف يمكن مطالبة مجتمع بـ«ممارسة السياسة» إذا كانت الثقافة السياسية نفسها لا تُنتج بصورة مستمرة؟
ويمتد انتقاده إلى الإعلام أيضاً.
فبحسب الكنبوري، لم يعد الإعلام يؤدي الدور المطلوب منه في التوعية السياسية، وذهب إلى وصف بعض المنابر بأنها تحولت إلى مجرد «وكالات صغيرة لتوزيع البيانات والبلاغات الرسمية»، في انتقاد مباشر لطبيعة العلاقة بين الإعلام والسلطة والسياسة.
كما ربط الأزمة بمساحة حرية الصحافي والمثقف، معتبراً أنهما لم يعودا يتمتعان بهامش الحرية الذي يسمح لهما بأداء دورهما في تشكيل النقاش العمومي، بل ذهب إلى القول إن وضعهما، من هذه الزاوية، أصبح أقل مما كان عليه خلال مراحل سابقة.
وهذه تبقى قراءة نقدية للكنبوري وليست تقييماً مؤسساتياً أو مؤشراً مستقلاً لحرية الصحافة.
لكن السؤال الذي يبنيه عليها واضح: إذا ضاقت مساحة النقاش والنقد والتثقيف السياسي طوال خمس سنوات، فكيف يمكن انتظار أن يتحول المواطن، بمجرد انطلاق الحملة، إلى ناخب يفاضل بين المشاريع والبرامج على أساس سياسي محض؟
وتتقاطع هذه التدوينة مع نقاش انتخابي أوسع برز خلال الأيام الأخيرة حول استعمال المال والترحال السياسي وطريقة استقطاب المرشحين.
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قد دعا بدوره إلى ما سماه «التصويت العقابي»، مهاجماً «البيع والشراء» و«المسخ السياسي» في الممارسة الحزبية، وهي تصريحات تبقى بدورها مواقف سياسية صادرة عن طرف مشارك في الانتخابات وليست أحكاماً قضائية على وقائع بعينها.
اقرأ أيضاً | «بيع وشراء ومسخ سياسي».. بنعبد الله يدعو إلى تصويت عقابي
كما سبق لـMarocActu24 أن تابع انتقاداً آخر للكنبوري نفسه عندما هاجم مكونات الأغلبية الحكومية، معتبراً أنها حكمت معاً خمس سنوات ثم دخلت الانتخابات وهي تتبادل الاتهامات بشأن الحصيلة والمسؤولية عنها.
اقرأ أيضاً | «أكلتم من المائدة نفسها».. الكنبوري يضع الأحرار والبام أمام حساب 5 سنوات
ويأخذ النقاش حول شراء الأصوات بعداً إضافياً في انتخابات 2026، بعدما دخلت تعديلات جديدة على المنظومة الزجرية حيز التطبيق، تشمل عقوبات على عدد من الجرائم الانتخابية، فيما دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المواطنين والفاعلين إلى التبليغ عن الممارسات التي قد تمس نزاهة الاقتراع عندما تتوفر بشأنها معلومات موثوقة.
غير أن تدوينة الكنبوري لا تقف عند الجانب القانوني.
فبالنسبة إليه، تجريم شراء الأصوات أو إدانة التصويت القبلي يعالج النتيجة النهائية، بينما يبدأ المشكل قبل ذلك بسنوات، عندما يغيب الاستثمار في الثقافة والوعي والحوار السياسي المستمر.
وبهذا المعنى، فإن السؤال الذي تضعه التدوينة أمام الأحزاب لا يتعلق فقط بعدد التجمعات التي ستنظمها خلال 13 يوماً من الحملة، ولا بعدد البرامج الانتخابية التي ستنشرها قبل الاقتراع، بل بما فعلته خلال السنوات الخمس السابقة لتكوين ناخب يعرفها ويعرف أفكارها ويستطيع محاسبتها.
فالسياسة والوعي السياسي، في تصور الكنبوري، لا يُختزلان في ورقة توضع في صندوق مرة كل خمس سنوات.
وإنما بيئة كاملة تبدأ من المدرسة والمكتبة ودار الشباب والإعلام وحرية النقاش، وتمر بالأحزاب وقدرتها على التأطير خارج زمن الانتخابات.
ومن هنا تأتي خلاصة تدوينته الأكثر وضوحاً: «السياسة تحتاج إلى مجتمع يؤمن بالمعرفة ويستفيد من حرية التعبير، ويتوفر على أحزاب سياسية لديها مشروع ثقافي».
ويختصر الكنبوري الفكرة كلها في جملة واحدة: «لا توجد ممارسة سياسية بدون ثقافة».
وقبل 11 يوماً من موعد الاقتراع، تعيد هذه الجملة السؤال إلى أصله: هل أزمة الانتخابات في المواطن الذي لا يصوت «سياسياً»، أم في منظومة تريد منه أن يصبح سياسياً خلال أيام الحملة بعدما تركته خمس سنوات خارج السياسة؟