وجه القضاء الأمريكي ضربة جديدة إلى سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ترحيل الطلاب الأجانب في أمريكا بسبب مواقفهم السياسية، بعدما قضت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بعدم دستورية استخدام مقتضيين من قانون الهجرة لإلغاء التأشيرات أو الشروع في الترحيل عندما يكون السبب هو تعبير سياسي يحميه الدستور.
وأصدرت القاضية الاتحادية نويل وايز، بالمحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، حكمها الجمعة 28 غشت 2026 في قضية Stanford Daily Publishing Corporation v. Rubio، معتبرة أن استهداف غير المواطنين بسبب مضمون آرائهم أو وجهة نظرهم يتعارض مع الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها المؤسسة التي تصدر صحيفة «ستانفورد ديلي» الطلابية إلى جانب طلاب أجانب، على خلفية مخاوف من فقدان التأشيرات أو مواجهة إجراءات الترحيل بسبب الكتابة أو المشاركة في نقاشات واحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين أو منتقدة للسياسة الإسرائيلية.
المصدر | رويترز – 29 غشت 2026
نقلت الوكالة تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا وموقف القاضية من استخدام قوانين الهجرة ضد التعبير السياسي المحمي.
ترحيل الطلاب الأجانب في أمريكا.. ما المقتضيات التي تناولها الحكم؟
ركزت القضية على مقتضيين من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي استخدمتهما إدارة ترامب في سياق إجراءات استهدفت غير مواطنين بسبب مواقف مرتبطة بفلسطين وإسرائيل.
المقتضى الأول يندرج ضمن 8 U.S.C. §1227(a)(4)(C)، ويسمح باعتبار أجنبي قابلاً للترحيل عندما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجوده أو أنشطته قد تترتب عليها عواقب سلبية خطيرة للسياسة الخارجية الأمريكية.
أما المقتضى الثاني، 8 U.S.C. §1201(i)، فيمنح وزير الخارجية أو المسؤول القنصلي سلطة إلغاء التأشيرة أو وثائق الدخول في أي وقت وفق الصلاحيات التي يحددها القانون.
المصدر الرسمي | القانون الأمريكي
النصان القانونيان محل النزاع متاحان ضمن النسخة الرسمية لقانون الولايات المتحدة.
المادة 1227 المتعلقة بأسباب الترحيل
المادة 1201 المتعلقة بإلغاء التأشيرات
«ويضع الحكم ملف ترحيل الطلاب الأجانب في أمريكا أمام حدود دستورية أوضح عندما يكون الإجراء مرتبطاً مباشرة بالتعبير السياسي المحمي.»
ولم يقل الحكم إن الحكومة فقدت جميع صلاحياتها المتعلقة بالتأشيرات أو ترحيل الأجانب، بل انصب على استخدامها ضد أشخاص بسبب تعبير سياسي محمي دستورياً.
وأكدت مؤسسة FIRE، التي مثلت المدعين، أن المحكمة اعتبرت استخدام المقتضيين لإلغاء تأشيرة أو بدء الترحيل على أساس التعبير المحمي مخالفاً للدستور، وأن القرار يحمي المدعين من التعرض لهذه الإجراءات بسبب آرائهم وحدها.
المصدر القانوني | Foundation for Individual Rights and Expression – 28 غشت 2026
المؤسسة التي تولت القضية نشرت تفاصيل الحكم وآثاره القانونية مباشرة بعد صدوره.
لماذا رفعت «ستانفورد ديلي» القضية؟
تعود الدعوى إلى غشت 2025، عندما قالت صحيفة «ستانفورد ديلي» إن عدداً من الكتاب والصحفيين الطلابيين غير الأمريكيين أصبحوا يتجنبون تغطية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين أو نشر مواد تتناول حرب غزة خشية التأثير في وضعهم القانوني داخل الولايات المتحدة.
وتظهر وثائق القضية أن طالبين يحملان تأشيرتي دراسة من نوع F-1 قالا إنهما مارسا رقابة ذاتية على آرائهما، فيما طلب صحفيون طلاب أجانب إزالة مقالات سابقة أو امتنعوا عن نشر مواد مرتبطة بفلسطين وإسرائيل بسبب الخوف من إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وكانت القاضية نفسها قد رفضت في يناير 2026 طلب الحكومة إسقاط الدعوى، معتبرة أن المدعين قدموا أساساً كافياً للنظر في ادعائهم بأن الخوف من تطبيق إجراءات الهجرة دفعهم إلى تقييد تعبيرهم.
ويأتي الحكم الجديد ليحسم مرحلة أكثر تقدماً من النزاع، بعدما خلصت المحكمة إلى أن معاقبة غير المواطنين على أساس مضمون تعبير سياسي محمي لا تتوافق مع الضمانات الدستورية.
محمود خليل في خلفية القضية وليس طرفاً فيها
ارتبط النزاع القضائي بسلسلة من القضايا التي أثارت جدلاً منذ 2025، وكان أبرزها ملف محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني الذي أوقفته سلطات الهجرة بعد مشاركته في تحركات جامعية مؤيدة للفلسطينيين.
وبحسب رويترز وFIRE، استخدمت إدارة ترامب أحد المقتضيات موضوع النزاع في محاولة لترحيل خليل، كما ارتبط مقتضى إلغاء التأشيرات بقضية الطالبة في جامعة تافتس روميسا أوزتورك.
لكن محمود خليل ليس مدعياً في قضية Stanford Daily v. Rubio، كما أن الحكم الجديد لا يحسم تلقائياً جميع النزاعات القضائية المنفصلة المتعلقة به أو بطلاب آخرين.
وسبق لـMarocActu24 أن تابع التوتر الحقوقي المرتبط بفلسطين في الولايات المتحدة، بعد انتقاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار واشنطن تصنيف مجموعة «فلسطين أكشن» ضمن نظام عقوبات مكافحة الإرهاب.
قد تكون لهذا الحكم أهمية بالنسبة إلى الطلبة والباحثين المغاربة الموجودين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، باعتبارهم من غير المواطنين الذين يمكن أن تشملهم الضمانات الدستورية المتعلقة بالتعبير أثناء وجودهم داخل البلاد.
وبحسب منطق الحكم، لا يجوز استخدام ترحيل الطلاب الأجانب في أمريكا أو إلغاء التأشيرات كعقوبة لمجرد ممارسة تعبير سياسي يدخل ضمن نطاق الحماية الدستورية.
لكن القرار لا يعني أن الطالب الأجنبي أصبح محصناً من قوانين الهجرة، ولا يمنع السلطات من اتخاذ إجراءات عند وجود أساس قانوني مستقل لا يتعلق بالتعبير المحمي، مثل مخالفة شروط التأشيرة أو أسباب أخرى ينص عليها قانون الهجرة.
كما لا يعيد الحكم تلقائياً كل تأشيرة سبق إلغاؤها، ولا توجد في القضية المعلنة حالة معروفة تتعلق بطالب أو باحث مغربي.
وفي سياق متابعة الملفات التي تمس أوضاع المغاربة المرتبطة بالتأشيرات والهجرة، سبق لـMarocActu24 نشر أحدث الأرقام الرسمية الخاصة بتأشيرات بريطانيا للمغاربة، التي سجلت 38 ألفاً و617 طلباً خلال سنة واحدة.
اقرأ أيضاً | تأشيرات بريطانيا للمغاربة.. 38,617 طلباً و12,542 قرار رفض خلال عام
الحكم لا يلغي سلطة واشنطن في قضايا الهجرة
وتبقى النقطة الأساسية في الحكم أن المحكمة لم تمنع الحكومة الأمريكية من تطبيق قوانين الهجرة أو إلغاء التأشيرات في جميع الحالات.
إنما قيدت استخدام المقتضيات موضوع القضية عندما يكون التعبير السياسي المحمي هو الأساس الذي تستند إليه السلطات لمعاقبة غير المواطن.
كما لا يزال من الممكن أن ينتقل النزاع إلى مرحلة الاستئناف، فيما قالت رويترز إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي لم تقدما رداً فورياً على طلب التعليق بعد صدور القرار.
وبذلك يضيف الحكم قيداً قضائياً مهماً على سياسة ترحيل الطلاب الأجانب في أمريكا بسبب النشاط السياسي، ويضع للمرة الأولى هذين المقتضيين من قانون الهجرة أمام حكم مباشر يتعلق بدستورية استخدامهما ضد التعبير المحمي، مع بقاء التطورات المقبلة مرتبطة بأي استئناف أو قرارات قضائية لاحقة.