عاد فوزي لقجع إلى ملف أسعار اللحوم في المغرب من بوابة سياسية هذه المرة، بعدما انتقد وصول ثمن اللحم إلى 150 و160 درهماً للكيلوغرام، لكن تصريحه الجديد أعاد إلى الواجهة مساراً طويلاً من الدعم والاستيراد والإعفاءات وبرامج إعادة تكوين القطيع كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاضراً خلال مختلف مراحله.
وقال لقجع، الخميس 27 غشت 2026، خلال لقاء لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، إنه لا يمكن ترك المغاربة يشترون اللحم بـ150 أو 160 درهماً، واصفاً الذين أجهضوا فرحة الأسر بعيد الأضحى بسبب الغلاء بـ«الإرهابيين الحقيقيين».
المصدر | تصريح فوزي لقجع يوم 27 غشت 2026
لقجع: الذين أجهضوا فرحة المغاربة بعيد الأضحى «إرهابيون حقيقيون»
لكن أزمة اللحوم ليست ملفاً جديداً بالنسبة إلى لقجع، ولا يبدأ مساره معها من تصريحات غشت 2026.
أسعار اللحوم في المغرب.. عندما أقر لقجع بأن الدعم لم يعط النتيجة
يوم 31 أكتوبر 2024، وقف لقجع داخل لجنة المالية بمجلس النواب ليقر بأن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام، والمحدد في 500 درهم عن كل رأس، لم يحقق النتيجة التي كانت منتظرة منه.
وكان هدف الحكومة آنذاك زيادة العرض وتغطية الخصاص في السوق، لكن لقجع تحدث عن محدودية النتيجة رغم ما وصفه بـ«المجهودات الجبارة مالياً»، مؤكداً أن الغاية من الدعم لم تكن إغناء مستوردين بعينهم.
ولم تكن الكلفة رمزية.
فقد بلغ عدد الأغنام المستوردة بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 والمستفيدة من دعم 500 درهم للرأس 474 ألفاً و312 رأساً، بكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 237 مليون درهم.
وأعادت هذه المرحلة أسعار اللحوم في المغرب إلى قلب النقاش حول أثر الدعم العمومي على المستهلك.
كما شملت التدابير وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الأغنام خلال فترات محددة.
المصدر | دعم الأغنام المستوردة واعتراف لقجع بالنتيجة
فوزي لقجع.. دعم استيراد الأغنام لم يأت بنتيجة
هنا ظهرت أول مفارقة واضحة: المال العمومي تحرك والاستيراد توسع، لكن الأثر على السعر النهائي لم يكن بالمستوى الذي كانت الحكومة نفسها تنتظره.
من دعم الاستيراد إلى إعادة تكوين القطيع
لاحقاً، انتقلت السياسة الحكومية من مواجهة الخصاص بالاستيراد إلى إعادة بناء القطيع الوطني والحفاظ على الإناث ودعم الأعلاف.
وتحول هذا التوجه إلى برنامج حكومي واسع شمل إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وترقيم الإناث ومراقبة الاحتفاظ بها، إلى جانب الدعم المباشر للمربين.
وخصصت الحكومة حوالي 2.5 مليار درهم لدعم الأعلاف، كما أعلنت تخصيص 3.2 مليارات درهم خلال 2026 للدعم المباشر المرتبط بالحفاظ على إناث الماشية وإعادة تكوين القطيع.
ومع اتساع هذه التدابير، بقيت أسعار اللحوم في المغرب المؤشر الأكثر مباشرة لقياس أثر الدعم على المستهلك.
أما منحة الحفاظ على الإناث المخصصة للتكاثر، فحددت في 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، مع ربط جزء من صرفها بالتحقق من استمرار الاحتفاظ بالحيوانات المرقمة.
المصدر الرسمي | برنامج إعادة تكوين القطيع ودعم المربين
الحكومة: القطيع عاد إلى نحو 40 مليون رأس
بحلول 14 ماي 2026، انتقلت وزارة الفلاحة من الحديث عن إعادة تكوين القطيع إلى إعلان استعادة التوازن.
وقالت الوزارة إن تحسن الظروف المناخية وبرنامج إعادة تكوين القطيع والولادات الجديدة ساهمت في رفع تعداد القطيع الوطني إلى حوالي 40 مليون رأس.
والأكثر لفتاً أن الوزارة أعلنت أن عرض الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يتراوح بين 8 و9 ملايين رأس، في مقابل طلب مقدر بما بين 6 و7 ملايين رأس.
أي أن العرض المعلن رسمياً لهذه المناسبة أصبح أكبر من الطلب.
المصدر الرسمي | وزارة الفلاحة: العرض يتجاوز الطلب والقطيع يقارب 40 مليون رأس
وهنا يعود تصريح لقجع ليطرح السؤال من زاوية مختلفة.
فالوزير الذي كان حاضراً عندما جرى الدفاع عن دعم الاستيراد، ثم أقر بأن تلك الوصفة لم تحقق نتيجتها المنتظرة، ظل داخل الحكومة خلال انتقالها إلى دعم الأعلاف والمربين والحفاظ على الإناث وإعادة تكوين القطيع.
وبعد كل ذلك، أعلنت الحكومة نفسها أن القطيع عاد إلى التوازن وأن العرض المخصص للعيد تجاوز الطلب.
لكن لقجع يعود في غشت 2026 للحديث عن لحم يصل إلى 150 و160 درهماً، وعن أشخاص يحمّلهم مسؤولية إفساد فرحة الأسر بسبب الغلاء.
40 مليون رأس.. فأين توقفت النتائج؟
هنا لم يعد السؤال متعلقاً فقط بعدد رؤوس القطيع.
إذا كان القطيع الوطني يقترب من 40 مليون رأس وفق الأرقام الرسمية، وإذا رُصدت مليارات الدراهم لدعم الأعلاف والمربين، وإذا دعمت الدولة الحفاظ على الإناث، وإذا تجاوز عرض الأغنام والماعز المخصصة للعيد حجم الطلب، فلماذا لا يزال سعر اللحوم في المغرب قادراً على بلوغ المستويات التي ينتقدها لقجع نفسه؟
ومن يقصد المسؤول الحكومي تحديداً عندما يتحدث عن المتسببين في الغلاء؟
هل الخلل عند المنتج؟
أم في حلقات الوساطة والتوزيع؟
أم في كلفة الأعلاف والتربية؟
أم بين الضيعة والمجزرة والجزار؟
أم أن السياسة الحكومية نجحت في إعادة بناء عدد رؤوس القطيع، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في نقل أثر الأموال والقرارات إلى السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك؟
هذه الأسئلة لا تحدد مسبقاً المسؤولية في جهة بعينها، لكنها تصبح مشروعة عندما تأتي الشكوى من وزير كان موجوداً داخل دائرة القرار المالي طوال مرحلة انتقال الملف من دعم الاستيراد إلى إعادة بناء القطيع.
وسبق لـMarocActu24 أن تابع تصريحات لقجع حول البرامج العمومية التي يفترض أن تحدث أثراً مباشراً في حياة المواطنين، ضمن حديثه عن أولويات المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً | لقجع يربط الحكومة المقبلة بخطاب «مغرب بسرعة واحدة
وتظل أسعار اللحوم في المغرب المعيار العملي الذي يقيس به المستهلك أثر كل هذه التدابير والدعم المعلن.
فالمواطن لا يشتري رقم 40 مليون رأس الوارد في البلاغات الرسمية، ولا يقيس حصيلة السياسة الفلاحية بحجم الاعتمادات المعلنة.
ما يلمسه مباشرة هو الثمن الذي يجده عند الجزار.
ولهذا، عندما ينتقل لقجع من الدفاع عن تدخل مالي حكومي لم يحقق النتيجة المنتظرة سنة 2024، إلى مهاجمة الغلاء والحديث عن اللحم بـ160 درهماً سنة 2026، فإن السؤال لم يعد فقط: من رفع السعر؟
بل أصبح أيضاً: أين توقفت نتائج كل تلك الأموال والقرارات قبل أن تصل إلى جيب المستهلك؟
وهذا تحديداً هو الحساب الذي يحتاج المغاربة إلى شرحه قبل الانتقال من حصيلة ما صُرف وما تقرر إلى وعود المرحلة المقبلة.
