بقلم: الباز عبدالإله
يستعد الاتحاد الإفريقي لإطلاق وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني في موريشيوس خلال أكتوبر 2026، بهدف تقديم تقييمات مستقلة للجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات والشركات داخل القارة.
وقال بول سيكازوي، المستشار التقني لشؤون الديون لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الوكالة ستُطلق في موريشيوس يوم 5 أكتوبر، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز الأربعاء 26 غشت 2026.
غير أن برنامجاً أعلنت عنه حكومة موريشيوس يحدد يومي 5 و6 أكتوبر لعقد مؤتمر التصنيف الائتماني الإفريقي، على أن يجري الإطلاق الرسمي للوكالة يوم 7 أكتوبر. وبذلك يُنتظر تنظيم فعاليات التدشين بين 5 و7 أكتوبر، في انتظار إعلان نهائي موحد من الجهات المنظمة.
وتحمل المؤسسة الجديدة اسم «وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية» (AfCRA)، وستعمل من مقرها الرئيسي في موريشيوس، بعد اختيار البلاد لاستضافة الوكالة إثر عملية تنافسية شملت عدداً من الدول الإفريقية.
وكانت الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، التابعة للاتحاد الإفريقي، قد أوضحت أن الوكالة ستكون مؤسسة مستقلة يقودها القطاع الخاص، وستقدم تقييمات للدول والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات المالية.
ولا تستهدف الوكالة إلغاء تصنيفات «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز»، بل تقديم تقييم إفريقي مكمل يأخذ في الاعتبار البيانات والظروف الاقتصادية والمالية الخاصة بدول القارة.
وتتهم حكومات إفريقية وكالات التصنيف الدولية بالمبالغة في تقدير مخاطر إقراض دول القارة، معتبرة أن ذلك يرفع فوائد الديون ويصعب الوصول إلى أسواق التمويل. وترفض الوكالات الثلاث هذه الاتهامات، وتؤكد تطبيق المعايير والمنهجيات نفسها في مختلف مناطق العالم.
وبحسب وثيقة رسمية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ستقدم الوكالة تقييمات سيادية ودون سيادية وتصنيفات للشركات، بهدف تعزيز الشفافية وتقليص نقص المعلومات وتحسين وصول الجهات الإفريقية إلى أسواق المال.
وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد أهداف المشروع في توفير تقييمات وصفها بالعادلة والشفافة، ودعم الاستقرار المالي، وتوسيع فرص حصول الدول والمؤسسات الإفريقية على التمويل.
ويأتي إطلاق الوكالة في وقت تواجه فيه دول إفريقية ضغوطاً مرتبطة بارتفاع خدمة الديون وتقلب أسعار العملات والصدمات الخارجية، بعدما تعثرت دول من بينها زامبيا وغانا وإثيوبيا في الوفاء بالتزامات سيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتهم المبادرة المغرب بصفته عضواً في الاتحاد الإفريقي ودولة تلجأ إلى أسواق التمويل الدولية وتخضع ديونها السيادية لتقييم وكالات التصنيف. ويمكن للوكالة الجديدة مستقبلاً أن تقدم تقييماً للمملكة أو لمؤسسات وشركات مغربية، لكن لم يُعلن حتى الآن إدراج المغرب ضمن أول الجهات التي ستصدر الوكالة تصنيفات بشأنها.
كما أن إطلاق المؤسسة لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير التصنيف الائتماني للمغرب أو خفض كلفة اقتراضه، إذ سيتوقف تأثيرها على قبول المستثمرين لتقييماتها ومدى اعتمادها في الأسواق المالية.