دعت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، إلى وضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية وما يرافقها من نقاش حول البرامج الحكومية المقبلة.
وأصدرت المؤسسة نشرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، طالبت فيها بقيادة حكومية واضحة للورش، قادرة على ضمان وحدة الرؤية واستمرارية البرامج وتحديد المسؤوليات.
وسجلت المؤسسة عدداً من الصعوبات العملية التي تظهر خلال مراحل الانتقال الحكومي، خصوصاً عندما يعاد توزيع الاختصاصات أو هيكلة القطاعات الوزارية.
وتشمل هذه الصعوبات معالجة الملفات وتحديد الإدارة المختصة واحترام الالتزامات السابقة، وهي اختلالات يمكن أن تؤثر في استمرارية الخدمات والمدة اللازمة للبت في تظلمات المواطنين.
وأكد وسيط المملكة أن إصلاح الإدارة لا يقتصر على إعادة تنظيم الهياكل، بل يشمل كذلك تبسيط المساطر والرقمنة واللاتمركز الإداري وتخليق المرفق العمومي وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
ودعت المؤسسة أيضاً إلى إحداث منظومة وطنية لقياس أداء الإدارة، تقوم على مؤشرات مرتبطة بجودة الخدمات وسهولة الولوج إليها وآجال تنفيذها ورضا المواطنين ومدى تجاوب الإدارات مع الشكايات والتوصيات.
وترى المؤسسة أن استقرار الإطار المؤسساتي المشرف على الإصلاح ضروري لضمان عدم توقف البرامج أو تغير أولوياتها مع كل إعادة هيكلة حكومية.
وتأتي هذه التوصيات قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لتقديم برامجها وتصوراتها بشأن تدبير المرحلة الحكومية المقبلة.