تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«صحافة بالملايير وصحافيون بلا استقرار!».. تقرير حقوقي يكشف المفارقة

​بقلم: الباز عبدالإله

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الصحافة بالمغرب تحت المجهر، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، خلال تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان سنة 2025، مسجلة تراجع حرية التعبير واستهداف الإعلام المستقل، ومنتقدة طريقة توزيع الدعم العمومي وهشاشة الأوضاع المهنية للصحافيين، وسط تحذيرات من اتساع نفوذ السلطة السياسية والاقتصادية داخل القطاع.

وبحسب التقرير، بلغ الدعم العمومي الموجه للصحافة نحو مليار ونصف مليار درهم بين منتصف سنة 2020 ومارس 2025، وهو مبلغ أثار انتقادات الجمعية بسبب ما اعتبرته غياب الشفافية والإنصاف في التوزيع، واستفادة مجموعات صحفية محدودة من حصة مهمة من التمويل، دون وضوح كاف بشأن أوجه صرف الأموال ومدى احترام معايير المحاسبة وتكافؤ الفرص.

ورغم هذا التمويل، لا يزال الاستقرار المهني بعيداً عن شريحة واسعة من الصحافيين، إذ نقلت الجمعية عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن نحو 62 في المائة من الصحافيين والصحافيات لا يتوفرون على عقود عمل دائمة، معتبرة أن هشاشة التشغيل والارتهان الاقتصادي يضعفان استقلالية الصحافي ويجعلان ممارسة المهنة أكثر عرضة للضغوط.

حرية الصحافة والتنظيم الذاتي.. انتقادات الجمعية

وشملت انتقادات الجمعية القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إذ اعتبرت أن بعض مقتضياته تمس التمثيلية الديمقراطية للمهنيين، خصوصاً آليات اختيار الأعضاء وربط التمثيل بمعايير تتصل برقم معاملات المقاولات الصحفية، بما قد يعزز نفوذ المؤسسات الكبرى داخل هيئة يفترض أن تضمن التنظيم الذاتي المستقل للمهنة.

واستندت الجمعية إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 22 يناير 2026، القاضي بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون للدستور، عقب إحالته من طرف المعارضة البرلمانية، وأبدت تحفظات بشأن الصلاحيات التأديبية وإمكانية توقيف الصحف عن الصدور ومدى كفاية الضمانات القضائية المرتبطة بهذه الإجراءات.

أما حرية التعبير، فاعتبرت الجمعية أنها تواجه ضغوطاً متواصلة عبر المتابعات القضائية والضغوط الاقتصادية والرقابة غير المعلنة وحملات التشهير، مستحضرة ملفات حميد المهداوي ومحمد اليوسفي ومعطي منجب وفؤاد عبد المومني، ضمن قضايا أخرى تناولها التقرير في سياق رصد المتابعات والأحكام المرتبطة بالنشر والتعبير والنشاط الحقوقي.

وتوقف التقرير عند ما سجلته الجمعية من اعتقالات وحالات منع طالت صحافيين وممارسين إعلاميين أثناء تغطية احتجاجات حركة جيل Z سنة 2025، فضلاً عن محاولات مصادرة معدات التصوير، وهي ممارسات اعتبرتها انتهاكاً لحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة ونقل الوقائع إلى الرأي العام.

وطالت الانتقادات الإعلام العمومي أيضاً، بعدما رصدت الجمعية ما وصفته بهيمنة الخطاب الرسمي وتهميش الأصوات المعارضة والحقوقية والنقابية، إلى جانب التعتيم على بعض الاحتجاجات الاجتماعية وضعف تمثيل التنوع اللغوي والثقافي، ولا سيما الأمازيغية والحسانية، رغم الاعتراف الدستوري بالتعددية.

واعتبرت الجمعية أن تداخل النفوذ السياسي والاقتصادي مع هشاشة التشغيل واختلالات الدعم يهدد استقلال الصحافة ويضعف دورها الرقابي، بينما تظل شفافية توزيع المال العمومي ومدى استفادة الصحافيين منه موضع تساؤل، خصوصاً أمام المفارقة التي أبرزها التقرير بين حجم التمويل المخصص للقطاع واستمرار غياب الاستقرار المهني عن نسبة واسعة من العاملين فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version