بقلم: إدارة الموقع
صادق مجلس الحكومة، الخميس 5 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على 11 مقترحاً يهم مناصب عليا بعدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، شملت عشرة تعيينات جديدة وتجديد تعيين واحد، في مسؤوليات ترتبط بالجمارك والملاحة الجوية والتشريع والتعمير والعدل والصناعة والشباب والثقافة.
وجاءت القرارات في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وفق البلاغ الرسمي المنشور على موقع رئاسة الحكومة، بعد التداول فيها طبقاً للفصل 92 من الدستور الذي يخول مجلس الحكومة النظر في التعيينات ضمن الوظائف المحددة قانوناً.
وينظم القانون التنظيمي رقم 02.12 مسطرة التعيين في المناصب العليا ومبادئها، وفي مقدمتها تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، إلى جانب الشروط والمعايير الخاصة باختيار المسؤولين لتولي هذه المهام.
تعيينات مجلس الحكومة.. الأسماء والمناصب في الجمارك والملاحة الجوية
في وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، صادق المجلس على تعيين شفيق الصلوح مديراً للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهي مسؤولية تتصل بأعمال المراقبة والبحث في المخالفات الجمركية وفق الاختصاصات القانونية للإدارة.
وشمل قطاع النقل واللوجيستيك تعيين صفاء الرداف مديراً للملاحة الجوية المدنية، في موقع إداري يتصل بقطاع الطيران المدني وما يرتبط به من قضايا التنظيم والتدبير، بالتزامن مع مشاريع تحديث وتوسعة البنيات المطارية بالمملكة.
وفي وزارة العدل، جرى تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي يرتبط بتكوين وتأهيل الموارد البشرية المعنية بالمهن القانونية والقضائية.
أما الأمانة العامة للحكومة، فشهدت تعيين توفيق مدياني مديراً لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة، ومحمد الياديني مديراً لتشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.
وتندرج المديريتان ضمن الأجهزة المكلفة بمواكبة النصوص القانونية والتنظيمية ودراستها في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، ما يجعل هذه التعيينات مرتبطة بمسار إعداد التشريعات وتتبع سلامة صياغتها.
وفي وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أقر المجلس تعيين ياسين احميمي مديراً للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، وهي مديرية تُعنى بإنتاج المعطيات والدراسات اللازمة لتتبع السياسات القطاعية وتقييمها.
وامتدت التعيينات إلى وزارة الشباب والثقافة والرياضة، حيث تولت حفيظة خويي إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بقطاع الثقافة، فيما عُيّن محمد شكال مديراً للشباب بقطاع الشباب.
وتهم هاتان المسؤوليتان مجالين مختلفين، أحدهما يرتبط بالتكوين الفني والموسيقي، والآخر بتدبير الملفات والسياسات الموجهة إلى الشباب والمؤسسات والبرامج ذات الصلة.
وسجل قطاع التعمير ثلاثة قرارات تخص الوكالات الحضرية، بتعيين الحسين حيدة مديراً للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، وهشام الخرساني مديراً للوكالة الحضرية للرباط سلا.
وفي الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت، صادق المجلس على تجديد تعيين سعيد كبرى مديراً لها، وهو القرار الوحيد ضمن اللائحة الذي يتعلق بتجديد التعيين، وليس بإسناد المنصب إلى مسؤول جديد.
وتضطلع الوكالات الحضرية بأدوار مرتبطة بوثائق التعمير والتخطيط العمراني ومواكبة التوسع الحضري، بما ينعكس على تدبير المجال الترابي وعلاقات الإدارة بالجماعات والمستثمرين والمرتفقين.
وتأتي هذه القرارات بعد تشكيل حكومة المنصوري الجديدة يوم 16 أكتوبر 2026، وما رافقه من توزيع للحقائب وإعادة تنظيم بعض الاختصاصات الوزارية، لتشمل التعيينات الحالية مستويات إدارية مركزية وترابية مسؤولة عن تدبير مرافق عمومية.
ولم يتضمن البلاغ الحكومي سيراً مهنية مفصلة للأشخاص المعينين أو أسماء جميع المسؤولين السابقين، كما لم يحدد آجال تسليم المهام أو برامج العمل التي سيعتمدها المعنيون في مناصبهم الجديدة.
وتؤكد اللائحة المنشورة المصادقة على عشرة تعيينات وتجديد تعيين واحد، من دون أن يعني ذلك إحداث 11 منصباً إضافياً داخل الإدارات المعنية، وهو تمييز ضروري بين شغل مناصب قائمة وتوسيع الهيكلة الإدارية.
