بقلم: الباز عبدالإله
إعفاءات الاستثمار بالمغرب تعود إلى واجهة النقاش المالي، بعدما كشف تقرير النفقات الجبائية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توقع بلوغ كلفة إعفاء بعض الشركات من رسوم استيراد التجهيزات والمعدات نحو 4.747 مليارات درهم، أي ما يعادل 474.7 مليار سنتيم خلال سنة واحدة.
ويطرح هذا الرقم أسئلة تتجاوز حجم التحفيزات الموجهة للاستثمار الخاص، لتشمل طبيعة الشركات المستفيدة، والتوزيع القطاعي والجغرافي للامتيازات، ومدى انعكاسها على خلق فرص الشغل وتطوير الإنتاج الوطني.
وتكشف الوثيقة الرسمية، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية يوم 23 أكتوبر 2026، أن الأمر يتعلق بإعفاء جمركي قائم، يستفيد منه بعض المستثمرين الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع تبلغ قيمتها 50 مليون درهم على الأقل، وليس بإجراء جديد أحدثه مشروع مالية 2027.
ويرتبط التدبير بالمادة 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويحمل الرمز 11.ABK.01 في تقرير النفقات الجبائية، ويخص إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المقتناة من رسوم الاستيراد ضمن الشروط القانونية المنظمة للاستفادة.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – تقرير النفقات الجبائية المرافق لمشروع مالية 2027
إعفاءات الاستثمار في 2027.. من 449 ملياراً إلى 475 مليار سنتي
تظهر الجداول الرسمية ارتفاع الكلفة المقدرة لهذا التدبير من 4.491 مليارات درهم برسم سنة 2026 إلى 4.747 مليارات درهم سنة 2027، بفارق يبلغ 256 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 5.7 في المائة.
وتتوقع الوزارة استمرار ارتفاع هذه الكلفة خلال السنوات التالية، لتصل إلى 5.051 مليارات درهم في 2028، ثم 5.364 مليارات في 2029، قبل بلوغ 5.713 مليارات درهم سنة 2030.
وتعني هذه التوقعات احتمال ارتفاع المداخيل الجمركية المتخلى عنها في إطار هذا التدبير، لكنها لا تمثل مبالغ نقدية تصرفها الدولة للمستثمرين، ولا اعتمادات مالية تحول مباشرة إلى حسابات الشركات.
فالنفقات الجبائية تقيس الكلفة التقديرية للاستثناءات والإعفاءات الضريبية مقارنة بالنظام الجبائي المرجعي، ولا ينبغي الخلط بينها وبين نفقات الاستثمار العمومي أو الدعم المالي المباشر للمقاولات.
108 مستفيدين في 2026.. ماذا تكشف الأرقام؟
يحمل تقرير النفقات الجبائية معطى إضافياً يتعلق بعدد المستفيدين من هذا الإعفاء، إذ يسجل 108 مستفيدين برسم سنة 2026، مقابل 133 مستفيداً سنة 2025.
ويعني ذلك انخفاض العدد المدرج في الجدول بـ25 مستفيداً بين السنتين، في الوقت الذي تظهر فيه تقديرات الكلفة الجبائية ارتفاعاً من 1.461 مليار درهم في 2025 إلى 4.491 مليارات درهم في 2026.
غير أن هذه المقارنة لا تكفي وحدها للاستنتاج بأن نصيب كل مستفيد من الإعفاء ارتفع بالنسبة نفسها، أو أن الامتياز أصبح أكثر تركيزاً لدى شركات بعينها، لأن ذلك يتطلب بيانات تفصيلية متجانسة عن قيمة الواردات المعفاة وطبيعة المشاريع وطريقة احتساب الكلفة.
كما أن رقم 108 يخص سنة 2026، ولا يمثل عدد الشركات المتوقع استفادتها خلال 2027، وهو تمييز ضروري لتجنب تقديم بيانات سنة سابقة باعتبارها حصيلة مستقبلية.
وتفتح هذه المعطيات سؤالاً بشأن توزيع الاستفادة: هل تتركز الإعفاءات في قطاعات صناعية محددة؟ وما حصة المشاريع الكبرى من الكلفة الإجمالية؟ وكيف تتوزع المشاريع المستفيدة بين الجهات؟
ولا تقدم الأرقام المجمعة الخاصة بهذا التدبير، في الجداول المشار إليها، توزيعاً يسمح بتحديد حصة كل شركة أو جهة أو قطاع من الكلفة المتوقعة لسنة 2027.
اقرأ أيضاً | من ميزانيات أخنوش إلى «الرأسمالية المتوحشة».. لقجع ينتقد سياسات شارك في تدبيرها
هل تتحول الإعفاءات إلى استثمارات وفرص شغل؟
تستهدف إعفاءات الاستثمار تخفيف كلفة اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز المشاريع، بما قد يساعد على تعزيز تنافسية المقاولات وتوسيع قدراتها الإنتاجية.
لكن قياس فعالية هذا التحفيز يحتاج إلى الانتقال من إحصاء قيمة الإعفاءات إلى تقييم النتائج الفعلية للمشاريع المستفيدة.
وتبرز هنا الحاجة إلى معطيات تحدد حجم الاستثمارات المنجزة مقارنة بالالتزامات المعلنة، وعدد مناصب الشغل المستدامة التي أحدثتها المشاريع، وقيمة الإنتاج المحلي والصادرات الناتجة عنها، ومدى مساهمتها في تنمية النسيج الاقتصادي الجهوي.
كما يطرح التدبير سؤال الأثر الإضافي: هل ساهم الإعفاء فعلياً في اتخاذ قرار الاستثمار أو رفع قيمته، أم استفادت منه مشاريع كان أصحابها سيقومون بإنجازها حتى في غياب التحفيز الجمركي؟
ولا تسمح الجداول الإجمالية وحدها بالإجابة عن هذه الأسئلة، إذ يتطلب الأمر تقييماً اقتصادياً يربط كلفة الامتياز بنتائج الاستثمار والتشغيل والإنتاج.
ولا يعني غياب هذه التفاصيل من الجداول المعنية أن المشاريع لم تحقق نتائج إيجابية، كما لا يمثل حصول شركة على إعفاء قانوني دليلاً على استفادة غير مشروعة أو وجود فساد.
المراقبة واسترجاع الرسوم.. أسئلة حول احترام الالتزامات
يرتبط تقييم إعفاءات الاستثمار كذلك بمدى احترام المستفيدين للشروط والالتزامات المحددة في الإطار القانوني المنظم للتدبير.
وتكتسي المراقبة أهمية خاصة عندما يرتبط الإعفاء بالتزام استثماري لا تقل قيمته عن 50 مليون درهم، لأن قياس النتائج يستلزم معرفة ما إذا كانت المشاريع قد أُنجزت وفق الشروط المقررة.
ومن بين المعطيات التي يمكن أن تعزز شفافية هذا الامتياز عدد عمليات المراقبة المنجزة، وحالات عدم احترام الشروط إن وجدت، وقيمة الرسوم التي جرى استرجاعها أو تسويتها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
ولا يتضمن الجدول المالي الخاص بهذا التدبير حصيلة مفصلة لهذه العناصر، مما لا يسمح بتحديد حجم الإخلالات المحتملة أو استخلاص نتائج بشأن فعالية المراقبة.
وسبق لـMarocActu24 أن تناول إشكالية دقة التقديرات الجبائية في ملف الاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية، وهي عمليات تختلف محاسبياً عن الإعفاءات موضوع هذا التقرير، لكنها تبرز أهمية التمييز بين طبيعة الأرقام المالية ومراحل تقديرها وتنفيذها.
اقرأ أيضاً | الاسترجاعات الضريبية.. 18.3 ملياراً في 2025 مقابل 9.6 مليارات بميزانية 2026
ما الذي يحصل عليه الاقتصاد مقابل 475 مليار سنتيم؟
تضع التوقعات الواردة في مشروع مالية 2027 إعفاءات الاستثمار أمام اختبار يرتبط بالمردودية الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط بحجم الموارد الجمركية التي تتخلى عنها الدولة لتشجيع المشاريع.
فالمبلغ المتوقع، البالغ 4.747 مليارات درهم خلال سنة 2027، يمثل كلفة مقدرة لتدبير محدد ضمن منظومة أوسع من التحفيزات الجبائية، ولا يمثل مجموع الإعفاءات التي تستفيد منها جميع الشركات بالمغرب.
كما أن التوقعات الممتدة إلى سنة 2030 تظل تقديرات مستقبلية قابلة للتغير تبعاً لحجم الاستثمارات والواردات المعفاة والظروف الاقتصادية.
وتبقى معرفة المستفيدين الحقيقيين من هذا الامتياز، على مستوى الفئات والقطاعات والجهات وحجم المشاريع، مرتبطة بنشر بيانات أكثر تفصيلاً عن توزيع الكلفة ونتائج التنفيذ.
ومع اقتراب الكلفة المتوقعة لإعفاءات الاستثمار من 475 مليار سنتيم سنة 2027، يصبح الربط بين الامتيازات الممنوحة والاستثمارات المنجزة والتشغيل المحقق ونتائج المراقبة أساساً لتقييم جدوى السياسة التحفيزية ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني.
المصدر الأساسي: تقرير النفقات الجبائية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، النسخة العربية، الجداول 14 و18 و19، الصفحات المرقمة 37 و77 و83.